پروژه دانشجویی مقاله قانون اساسی کشور آلمان در word

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله قانون اساسی کشور آلمان در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله قانون اساسی کشور آلمان در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله قانون اساسی کشور آلمان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله قانون اساسی کشور آلمان در word :

قانون اساسی کشور آلمان
اصل 1
1 حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه است .
2 بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز وغیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد .
3 حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد .

اصل 2
1 هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست .
2 هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد . آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می توان کرد .

اصل 3
1 همه افراد در مقابل قانون برابرند .
2 مردان و زنان حقوق مساوی دارند .
3 هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، کشور محل اصلی تولد ، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار داد .

اصل 4
1 آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود .
2 اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می باشد .
3 هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم بکاربردن اسلحه باشد وادار نمی توان کرد . جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می گردد .
اصل 5
1 هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که د ردسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید . آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است . سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت .
2 این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدید پذیر است .
3 هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است . آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود .

اصل 6
1 زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره مند خواهند بود .
2 مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است . حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیات جامعه است .
3 جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکان پذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی اطفال درمخاطره غفلت اهمال واقع شوند .
4 هر مادری حق حمایت و مراقبت ازناحیه جامعه را داراست .
5 کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و ضع خود در جامعه قانونا از همان حمایتی برخوردار می شوند که اطفال مشروع بهره مند می باشند .
اصل 7
1 اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت می باشد .

2 اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند .
3 تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب می شود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند . بدون این که به حق نظارت دولت لطمه ای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه های مذهبی داده می شود . هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی توان کرد .
4 حق تأسیس مدارس ملی تضمین شده است . برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است . این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه ای طبقه معلم پست تر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تاسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد . از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیات مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود .
5 تأسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنابر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی ( ایدئولوژیک ) تاسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد .
6 مدارس تهیه منحل خواهد ماند .
اصل 8
1 تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجاره کرده باشند .
2 راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود .
اصل 9
1 همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمنها ومجامع را خواهند داشت .
2 مجامعی که هدف یا فعالیتهای آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع اند .
3 حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است . قرارنامه هایی که این حق را محدود و یا از اجرای آن جلو گیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که برخلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است .
اصل 10
محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف و مصون از تجاوز است ، فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می توان تحمیل کرد .
اصل 11
1 تمام افراد آلمانی از حق آزادی عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره مند می باشند .
2 این حق را تنها به وسیله قانون و فقط در مواردی که وسایل کافی برای زندگانی موجود نباشد و در نتیجه آن تحمیلی نسبت به جامعه پیش آید یا برای حمایت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسری و یا جلوگیری از جنایت ضروری باشد می توان محدود ساخت .
اصل 12
1 هر فرد آلمانی حق آزادی انتخاب شغل و حرفه مطلوب خویش و محل کار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجرای اشتغال و کسب راممکن است قانون تنظیم کند .
2 هیچ فردی را به کار خاصی نمی توان وادار کرد مگر در حدودی که سابقه دیرین خدمات عمومی اجباری که نسبت به همه و متساویا اجرا شدنی است ایجاب کند هر کس را که بنا بر معتقدات وجدانی خود از خدمت نظامی مستلزم استعمال اسلحه امتناع می ورزد می توان در عوض آن به خدمت دیگر گماشت . مدت این خدمت ثانوی نباید از دوره خدمت نظام بیشتر باشد . جزییات به وسیله قانونی تعیین خواهد شد که بر خلاف آزادی وجدان نباشد و در نظر گرفته شودکه خدمت ثانوی هیچ گونه ارتباطی با دستگاه های خدمات نظامی نداشته باشد .
3 زنان نباید قانونا به خدمت در هیچگونه واحد نظامی گمارده شوند و به هیچ عنوان نبایستی برای کاری که مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند .
4 تحمیل کار اجباری فقط در صورتی امکان پذیر است که شخصی بر طبق رأی دادگاه از آزادی خود محروم شده باشد .
اصل 13
1 خانه از تجاوز مصون است .
2 بازرسی منزل فقط بر طبق رأی قاضی و یا در صورت احتمال خطر ناشی از تأخیر به وسیله عمال دیگری که قانون تعیین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش بینی شده است امکان دارد .
3 و یا این مصونیت از تجاوز ممکن است فقط در مورد پیشگیری از خطری همگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری از خطری عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشی های مسری یا حمایت از جوانانی که درمخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد .

اصل 14
1 حقوق مالکیت وراث تضمین شده اند . حدود آن را قوانین تعیین خواهند کرد .
2 تملک تکالیفی را ایجاب می کند . استفاده از آن باید توام باخیر عامه باشد .
3 سلب مالکیت فقط به منظور خیر عامه مجاز است و امکان آن فقط بوسیله قانونی خواهد بود که چگونگی و میزان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد و جبران باید با رعایت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم ومنافع اشخاصی که خسارت دیده اند به عمل آید و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه های عادی می توان مراجعه کرد

اصل 15
زمین ، منابع طبیعی ووسایل تولید را به منظور انتقاع عامه می توان به مالکیت عموم یا صورت های دیگر اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد به وسیله قانونی که چگونگی و میزان جبران خسارت را تعیین کند در آورد درباره چنین جبران خسارتی ماده 14 بند (3) جمله های 3 و 4 بدون کم و کاست قابل اجرا خواهد بود اصل 16

1 هیچ فردی را از تابعیت آلمانی خود محروم نمی توان ساخت از دست دادن حق تابعیت فقط بر طبق مقررات قانون ممکن است پیش آید و در مورد کسی که علی رغم اراده خود مشمول آن واقع می شود فقط موقعی امکان دارد که چنین شخصی در اثر آن بلاوطن نشود .
2 هیچ فرد آلمانی را نمی توان به یک دولت خارجی تسلیم کرد افرادی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب باشند از حق پناهندگی بهره مند خواهند شد .
اصل 17
هر فردی حق خواهد داشت که انفرادی یا به اتفاق دیگران عریضه یا شکوه نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجلس نمایندگانی بدهد .
1 قوانین راجع به خدمت نظامی و سرویس عوض آن ممکن است به وسیله موادی که شامل افراد نیروی انتظامی و خدمات ازاء آن در دوره خدمت نظامی یا ازاء آن می شود حقوق سیاسی را در مورد بیان و انتشار آزاد عقاید از راه نطق و قلم و تصاویر ( ماده 5 ) بند (1) و حق تسلیم عریضه( ماده 17 ) در قسمتی که مقرر می دارد تقاضاها یا شکایات را به اتفاق دیگران فراهم و تسلیم دارند محدود سازد .
2 قوانین به منظورهای دفاع ملی و از جمله حمایت جمعیت کشوری ممکن است موجب محدودیت حق های اساسی آزادی عبور و مرور ( ماده 11) و مصونیت خانه از تجاوز بشود ( ماده 13 ) .

اصل 18
هر کس که از آزادی بیان و عقاید مخصوصا آزادی مطبوعات ( ماده 5 ) بند (1) آزادی تعلیمات ( ماده 5 ) بند (3) آزادی اجتماعی ( ماده 8) آزادی تشکیل مجامع و انجمنها ( ماده 9 ) محرمانه بودن مکاتبات پستی و تلگراف ( ماده 10 ) مالکیت ( ماده 14 ) و یا حق پناهندگی ( ماده 16 ) بند (2) به قصد این که با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد سوء استفاده کند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید . این محرومیت ومیزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد .
اصل 19
1 تا حدودی که مشمول این قانون اساسی است و مطابق آن یک حق اساسی را به موجب یا بر طبق قانون می توان محدود نمود ولی چنین قانونی باید جنبه عمومی داشته باشد نه آن که فقط در مورد خاصی به موقع اجرا در آید به علاوه قانون باید با ذکر حق اساسی و عطف به ماده مربوطه آن باشد .
2 در هیچ موردی درماهیت اصلی یک حق اساسی خللی نمی توان وارد کرد .

3 حق های اساسی درباره اشخاص حقوقی داخل نیز تا حدودی که چگونگی چنین حق ایجاب می کند اجرا خواهد شد .
4 هر گاه حق کسی از ناحیه مقامات رسمی مورد تجاوز قرار گیرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هیچ دادگاه دیگری صلاحیت اختصاصی نداشته باشد به دادگاه های عادی می توان مراجعه کرد .
اصل 20
1 جمهوری متحده آلمان یک دولت دموکراتیک ، فدرال و سوسیال است .
2 سرچشمه قدرت دولت از ملت است . این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رای و به وسیله ارگان جداگانه قوه قانونگذاری ، قوه مجریه و قوه قضاییه اعمال خواهد گردید .
3 قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسی و قوای مجریه و قضاییه پیرو قانون خواهند بود .
اصل 21
1 احزاب سیاسی در تکوین اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود . این احزاب ممکن است آزادانه تاسیس شوند ، سازمان داخلی آنها باید منطبق با اصول دموکراتیک باشد و بایستی منابع در آمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند .

2 احزابی که به دلیل مرام یا رویه افراد پیوسته به خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک آزاد باشند یا هستی جمهوری فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی خواهند بود . دیوان قانون اساسی فدرال راجع به این وضع متباین با قانون اساسی تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد .
3 جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی کارآموزی زراعت در نانوتکنولوژی و کاربرد آن در کشا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی کارآموزی زراعت در نانوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی کارآموزی زراعت در نانوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی کارآموزی زراعت در نانوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی کارآموزی زراعت در نانوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی در word :

علم نانوتکنولوژی افق جدیدی را برای استفاده هرچه بیشتر از موهبت های الهی فراهم کرده است . با استفاده از این فن آوری نه تنها از مواد موجود می توان بهره مناسب تری برد و در مقدار مصرف مواد و انرژی صرفه جویی کرد بلکه استفاده های نوینی ازطبیعت را برای بشر فراهم خواهد کرد.ما در طبیعت برای مدت های طولانی است که از کنش ها و واکنش های در سطح نانو بهر جسته و در مصرف انرژی و مواد صرفه جویی فراوان می کند . بشر نیز در قدم های اولیه می باید از طبیعت الگوبرداری کرده تا با ساختارها و راهکارهای بهره گیری از نانوتکنولوژی آشنایی کامل پیدا کن .
از جمله کاربردهای نانوتکنولوژی که در آینده ممکن است تحولات شگرفی را در کشاورزی ایجاد کند تامین آب کشاورزی است . بعنوان مثال استفاده از نانولوله ها برای تصفیه آب از آلاینده ها ، شیرین سازی آبهای شور و تامین آب از رطوبت موجود در هوا از جمله مواردی است که جنبه های تحقیقاتی آن شروع شده است .
گیاهان علاوه بر آب به عناصر معین برای تولید مواد غذایی نیاز دارند که جذب وتامین آنها تحت تاثیر عوامل متعددی قراردارد . بعنوان مثال برخی موارد خاک ها دارای مقدار کافی از عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاهان می باشد با این وجود گاهی این عنصر به دلایلی قابل جذب برای گیاه نمی باشند .بنابراین علیرغم بروز علائم کمبود با اضافه کردن این عناصر کمبود برطرف نخواهد شد . یکی از افق های استفاده از نانو ذرات کمک به قابل جذب کردن این عناصر می باشد . علاوه بر این بدلیل اندازه کوچک نانو ذرات احتمال جذب از طریق برگ ها وقسمت های هوای ، بیشتر بوده و در نتیجه برطرف شدن کمبودها سریع تر صورت می گیرد . از طرف دیگر بدلیلی مصرف کم این عناصر در شرایط آلودگی و بیش بود عناصر نیز کمتر اتفاق می افتد .
یکی دیگر از مشکلات تولید محصولات کشاورزی کنترل بموقع آفات و بیماری های گیاهی می باشد . البته اغلب خسارت آفات راحت تر و سریع تر قابل شناسایی بوده در حالیکه شناسایی عوامل بیماری زای گیاهی مشکل تر و زمان برتر می باشد. بنابراین اغلب جبران خسارت حاصله از بیماری های گیاهی مشکل تر می باشد .
در این شرایط استفاده از نانو ذرات و نانو ماشین ها برای شناسایی و همچنین برای کنترل بیماری های گیاهی می تواند موثر باشد . بعنوان مثال شاید بتوان از نانو ذرات چند شاخه ای برای انتقال سموم و یا ردیابی عوامل بیماری زای به درون بافت های گیاهی استفاده کرد ( همان طور که برای انتقال دارو کنترل کننده سرطان استفاده می شود )...

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی ضرورت استاندارد و چگونگی شرایط اخذ آن در word

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی ضرورت استاندارد و چگونگی شرایط اخذ آن در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی ضرورت استاندارد و چگونگی شرایط اخذ آن در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

مقدمه

کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف،     ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی، دیگر سنجش کیفیت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمایشگاه و ابزار و توانائی های فنی امکان پذیر نبود و در نتیجه ایجاد تشکیلاتی را به همین منظور در کشورهای مختلف جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد.



تاریخچه

گذشته از پیشرفت تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران اولین تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشیکلات رسمی مورد توجه قرار گرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت اداره ای از وزارت بازرگانی وقت شکل می گیرد. در سال 1339 با تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد ایران، این مؤسسه کار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز می نماید. مؤسسه در سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO در آمده و این عضویت تا به امروز شکل به مؤثری ادامه دارد به گونه ای که در بیش تر کمیته های فنی بین المللی حضور فعال داشته و دبیرخانه بین المللی کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله ناشنوایی و کم شنوایی در word

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله ناشنوایی و کم شنوایی در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ناشنوایی و کم شنوایی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله ناشنوایی و کم شنوایی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله ناشنوایی و کم شنوایی در word :

کودکان ناشنوا وکم شنوا گرومتجانسی را تشکیل نمی دهند.
اولین دلیل آن است که آنها کودکانی هستند که تمام ویژگیهای انفرادی کودکان دیگر رادارا می باشند. ثانیا نقصی که دارند نیز جنبه فردی دارد.انها همگی از نوع اختلال شنوایی رنج می برند. اما درجه شدت این اختلال وسنی که اختلال در آن رخ داده است، نوع اختلال وعلت آن همگی هر کودک را منحصر به فرد می سازند.این تفاوتها همراه باعواملی دیگر معلمان ویژه را با مشکلات تازه ای روبه رو می سازند.
نکته ای که در این جا یادآوری آن از اهمیت برخوردار است این است که نقص شنوایی بر توانایی هوشی تاثیری ندارد. اما بدون درمانهای اولیه، این نقص می تواند بر رشد هوشی ونحوه ارتباط کودک با خانواده ودیگران تاثیر بگذارد.

تعاریف
عوامل متعددی درتعریفی که ما از نقص شنوایی به عمل می آوریم دخالت دارند. این عوامل عبارتنداز: شدت نقص شنوایی، سنی که نقص در آن رخ می دهد و نوع نقص.

شدت نقص شنوایی
شنوایی را معمولا با دسی بل که نوعی سنجش نسبی شدت صوت است اندازه گیری وگزارش می کنند. دی سی بل صفر نمایانگر شنوایی بهینه است. وجود نقص تا 26 دسی بل طبیعی است.از 26تا70 دی سی بل کم شنوا واز 71دی سی بل به بالا ناشنوا تلقی می شود.
فری سینا در تعریفی از نقص شنوایی، ابعاد فیزیکی وآموزشی آن را چنین توصیف کرده است:
شخص ناشنوا کسی است که قدرت شنوائیش در حدی ناقص است که فهم گفتار او از طریق گوش به تنهایی و یا به وسیله وسایل کمک شنوایی و یابدون آن را بامشکل مواجه می سازد. شخص کم شنوا کسی است که قدرت شنوائیش در حدی ناقص است که فهم گفتار را ازطریق گوش به تنهایی و یا از طریق وسایل کمک شنوایی ویا بدون آن ها با مشکل مواجه ساخته اما از آن جلوگیری به عمل نمی آورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله نابرابری ارث زن و مرد در word

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله نابرابری ارث زن و مرد در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله نابرابری ارث زن و مرد در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله نابرابری ارث زن و مرد در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله نابرابری ارث زن و مرد در word :

نابرابری ارث زن و مرد

مقدمه :
عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ;.
موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه 11 سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است.
در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم:

1) یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است.

2) این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. درآنجا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و

للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه 32) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود.

3) حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به

رو خواهدشد.ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید

بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن – که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند.
مساله ارث زن درحالی مطرح گردید که درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏کردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏کردند. این پدیده زشت‏سبب شدکه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه 22) آنان رااز این کار

بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود که زن همانند مرد دارای حقوقی است‏که باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذکر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه 176) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یکی درآن بود که در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلکه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف کند و آنگاه به همراه دوبرابر

آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است که‏بخواهند دوازده سیب را میان یک دختر ویک پسر تقسیم کنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود که شما دوبرابر سهمیه دختر برداری.
پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏کند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یک سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد. تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق

گرفته‏خرسند است. با این تقسیم – به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول که از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏کار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولی از طرفی از سوی‏خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده‏است که این کاستی برای زن جبران می‏شودو چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است که زن عهده دار آن‏نیست.

برخی از آن‏ها بدین قرار است:
1) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.
2) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.
3) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.
4) مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن که در انجام کارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.

5) و غیره. با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند – در خانه‏باشد یا بیرون – به خود او تعلق دارد; در حالی‏که مرد حاصل کار خود را – به دلیل حقوقی که‏بر عهده اوست – به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند
نابرابری ارث زن و مرد

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟»

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ;.

موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه 11 سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است. در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم: 1 – یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است. 2 – این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی

حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن.

در آن جا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه 32) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی

ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود. 3 – حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد.

ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن – که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند. مساله ارث زن درحالی مطرح گردید که درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏کردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏کردند.

این پدیده زشت‏سبب شدکه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه 22) آنان رااز این کار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود که زن همانند مرد دارای حقوقی است‏که باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذکر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه 176) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یکی درآن بود که در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلکه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای

تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف کند و آنگاه به همراه دوبرابر آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است که‏بخواهند دوازده سیب را میان یک دختر ویک پسر تقسیم کنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود که شما دوبرابر سهمیه دختر برداری. پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏کند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یک سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد.

تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق گرفته‏خرسند است. با این تقسیم – به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول که از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏کار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث،

سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است که زن عهده دار آن‏نیست. برخی از آن‏ها بدین قرار است:
1) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.
2) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.

3) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.
4) مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن که در انجام کارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.
5) و غیره.
با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند – در خانه‏باشد یا بیرون – به خود او تعلق دارد; در حالی‏که مرد حاصل کار خود را – به دلیل حقوقی که‏بر عهده اوست – به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند.
عدالت و ارث
خلاصه:
آنچه در این نوشته می‏خوانید طرح یک شبهه پیرامون حقوق زنان، و بیان پاسخ آن است. پیش فرض این نگاشته بر پذیرش برخی تبعیض‏ها میان زن و مرد نیست، تا آنگاه بخواهیم در صدد توجیه آن برآییم. هدف تبیین تفاوت‏هایی است که سبب شده ست‏حقوق و مسؤولیت‏های زن و مرد از یکدیگر متمایز شود. بدین سبب با ارائه تحلیل و تفسیرهایی که بیشتر گویای حکمت احکام است و به جنبه‏های روان‏شناختی و جامعه شناختی نظر دارد به موضوع نابرابری ارث زن و مرد می‏پردازیم.
پیش از تبیین شبهه و ارایه پاسخ، یادآوری این امر ضروری است که: از نگران کننده‏ترین پدیده‏های تباهی‏آور عصر حاضر، موضوع مقایسه میان آفرینش زن و مرد و نتیجه‏گیری‏های ناروایی است که در پی آن مقایسه‏ها صورت می‏پذیرد.
مقایسه توانایی جسمی و روحی زن و مرد – مانند میزان رشد قد، وزن، اندام، قلب، مغز و ; برای شناخت‏حدود توانایی هر جنس، پدیده‏ای صحیح و پسندیده است، اما این که بخواهیم در پی مقایسه، یکی را برتر و دیگری را فروتر بدانیم یا با توجه به برخی امتیازات مشترک، در همه چیز و همه وقت و همه جا آن دو را مساوی یکدیگر بپنداریم و از حقوق یکسان بهره‏مند سازیم، شک نیست که به راه نادرست گاه نهاده‏ایم.

با بی‏توجهی به عوامل تمایز آفرین میان زن و مرد، بزرگترین حقی که از زن و بلکه مرد ضایع می‏گردد حق «متفاوت بودن‏» زن و مرد است.

«برپایه اصول و آموزه‏های روان‏شناسی و فیزیولوژی، تفاوت‏های جسمی و تمایز غدد و نحوه رشد اندام، اصلی‏ترین عامل تاثیرگذار بر تفاوت‏های روحی و روانی است.» (1) و همین امر عامل وجود تفاوت میان حقوق و امتیازات هر جنس (زن و مرد) است.
با این همه هیچ آیین آسمانی و عقل سالم بشری نگفته است که تفاوت در آفرینش زن و مرد به مفهوم انکار اصل «انسانیت مساوی‏» است. آیا اگر هر یک از این دو جنس نتوانند به برخی از وظایف دیگری بپردازند، بدین معناست که میان آن دو تفاوت نکوهیده (تبعیض) قائل شده‏ایم؟
نابرابری ارث زن و مرد
طرح موضوع: بر پایه آیه 11 سوره نساء «للذکر مثل حظ الانثیین‏» سهم فرزند پسر در ارث دو برابر سهم دختر است. بر همین اساس در انبوه روایات شیعه و سنی و نیز قانون مدنی کشور، همین حکم جاری است.

پیش فرض‏ها
الف) در آیه نامبرده سخن از تفاوت ارث فرزندان دختر و پسر است نه جنس مذکر و مونث، در همه فرض‏های تقسیم ارث.

ب) در برخی حالات، ارث زن و مرد مساوی و گاه ارث زن بیشتر از ارث مرد است.

ج) آنچه نباید در حقوق میان اشخاص راه یابد تبعیض است، نه تفاوت.

ارث نیز مانند دیگر پدیده‏هاست که به سبب آن نباید هیچ تبعیضی میان زن و مرد پدید آید، هر چند ممکن است‏به دلایلی سهم ارث اعضای یک خانواده متفاوت باشد.

با توضیحات آینده، هر یک از این امور روشن‏تر می‏شود.

پاسخ و توضیح
در عصر نزول آیات ارث، با توجه به افکار عرب جاهلی نسبت‏به زن، هیچ زمینه‏ای برای طرح حقوق زن وجود نداشت. در نگاه ایشان زن جزو دارایی مرد قرار داشت که اگر شوهرش می‏مرد خود مانند دیگر اموال متوفی به میراث، نصیب دیگر بازماندگان قرار می‏گرفت. (2)

زنان در میان همه اقوام و ملل بشری به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و خواهر، ارث نمی‏بردند و اسلام در این زمینه انقلاب به وجود آورد. (3)

در دیگر تمدن‏ها اموال مردگان تابع قانون زور به فرد نیرومندتر می‏رسید و گاه نه فقط زنان که همه فرزندان پسر نیز از آن محروم می‏شدند و آن که زورمندتر بود همه اموال را تصاحب می‏کرد. (4)

رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که به تعلیم الهی آگاه‏ترین فرد به رویدادها و افکار زمان خود بود و خوب می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان در آن دوره، با واکنش فراگیر روبرو خواهد شد، در تشریح احکام، زیرکانه به گونه‏ای گام برداشت که نه زن از حق خود محروم ماند، نه مردان در مقابل آن به واکنش و ستیز واداشته شوند.

بدین سبب موضوع ارث زن طوری تشریح شد که مردان انحصارطلب به ژرفای آن پی نبرند تا در مقابلش جبهه‏گیری کنند. در عصری که زن خود میراث شناخته می‏شد، اسلام برای جنین در رحم مادر نیز ارث مقرر ساخت و چنین امری در هیچ یک از جوامع بشری نظیر و سابقه نداشت و نیز ارث، طبقه‏بندی شده و در همه شرایط، ارث همسر و مادر محفوظ داده شد. «للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا»; (5) «برای فرزندان اناث نیز سهمی از ترکه چه مال اندک باشد یا که بسیار، نصیب هر کس از آن [در کتاب حق] معین گردیده است.» «ولابویه لکل واحد منهما السدس‏»; (6) «و فرض هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه است.» «و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و ان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم‏»; (7) «و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید برای آن‏ها یک هشتم خواهد بود.» بر همین اساس اگر بازماندگان متوفا تنها منسوبین مادر باشند، ارث به طور مساوی میان آنان تقسیم می‏شود. (8)

دشوارترین آیه‏ای که از حق ارث زنان سخن می‏گفت آیه «فللذکر مثل حظ الانثیین‏» است. بر طبق این آیه، زن نیز از ارث بهره می‏برد، اگر چه به مقدار نصف مرد. این آیه برخوردار از لطایفی است که بدان اشاره می‏کنیم:

حق زن به ظاهر پس از حق مرد مطرح شده است، ولی در واقع پیش از حق مرد تثبیت و ادا می‏شود.

توضیح: آیه نمی‏فرماید مردان دو برابر زنان یا زنان نصف مردان ارث می‏برند. بلکه می‏فرماید از میان فرزندان سهم هر پسر، برابر سهم دو دختر است. پس ابتدا از سهم فرزند پسر سخن به میان می‏آید ولی مقدار آن را به تعیین سهم دختر واگذار می‏کند. بدین معنی که معیار در مقدار سهم مرد، معین شدن سهم زن‏است. گویا به پسری می‏گویند، شما ارث فراوان برده‏اید ولی مقدار آن معلوم نیست. تنها همین معلوم است که سهم شما دو برابر سهم خواهرتان است. بنابراین او ناچار است نخست‏به سهم خواهر اعتراف کند و میزان آن را بداند، سپس حق خود را که دو برابر است، بردارد.

بدین مقدار مرد دلخوش از دو برابر بودن سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که با احترام، بخشی از ارث به وی تعلق گرفته خرسند است. با این تقسیم – به طور مثال از دوازده میلیون تومان پول که از پدری به تنها دختر و پسرش به ارث برسد، چهار میلیون سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان دختر و پسر (مرد و زن) است ولی در حقیقت کار به پایان نرسیده است.

بهره زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مرد است ولی از طرفی از سوی خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده است که این کاستی برای زن جبران می‏شود و چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد. زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به پرداخت مخارجی است که زن عهده‏دار آن نیست. برخی از آن‏ها بدین قرار است:

1 – پرداخت مخارج خانواده (همسر، فرزندان، پدر و مادر): زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و هر چند ثروتمند باشد، تامین مخارج زندگی بر عهده مرد است.

2 – پرداخت دیه: هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، در حقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازد نه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه شوند، مردان فامیل عهده‏دار پرداخت آن جریمه‏اند نه زنان. (9)

3 – پرداخت مهریه: در خواستگاری و ازدواج، مرد است که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.

4 – مخارج کار خانه و شیر دادن به بچه‏ها: مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن، نسبت‏به انجام کار خانه و شیر دادن به اطفال، به وی مزد دهد و حال آنکه در انجام کارهای مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.

5 – و اموری دیگر: با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد در ارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او از نصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین باید سهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق و درآمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرد دارد ولی در واقع درآمد وی مساوی با او یا بیشتر از وی است.

افزون بر همه اینها، زن ناچار نیست‏حاصل دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند در خانه باشد یا بیرون به خود او تعلق دارد; در حالی که مرد حاصل کار خود را – به دلیل حقوقی که بر عهده اوست – به خانه می‏آورد و به مصرف خانواده‏اش می‏رساند.

نابرابری زن و مرد در مقام گواهی
در نظام آفرینش هیچ موجودی ناقص آفریده نشده است، چنان که هیچ موجودی نیست که سهم کامل خویش را از آفرینش و آفریدگار دریافت نکرده باشد. نیز در نقشی که هر آفریده در جهان دارد، وجود هر چیز به جای خود چنان لازم و تاثیرگذار است که گویا بدون آن هیچ چیز در جای خود قرار نگرفته است. بنابراین تعیین پاره‏ای وظایف ویژه برای برخی آفریده‏ها به مفهوم بی‏ارزشی دیگر آفریده‏ها نیست. قرآن کریم در این باره می‏فرماید: «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض‏» (1) ; «زنهار، آنچه را خداوند به [سبب] آن، بعضی از شما را بر بعضی [دیگر ]برتری داده، آرزو نکنید.»

حقوق میان زن و مرد از آن نمونه اموری است که دارای تفاوت‏هایی چشمگیر است. نابرابری ارث زن و مرد، تفاوت گواهی زنان و مردان در پیشگاه قاضی، موضوع اختلاف دیه و قصاص زن و مرد و ; از این جمله بوده و سزاوار است‏به طور روشن مورد بررسی قرار گیرد.

تفاوت گواهی زن و مرد
قرآن مجید در پی بیان حکم قرض دادن، نحوه شهادت زن و مرد را چنین بیان می کند: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری‏» (2) ; «دو گواه از مردان را به شهادت طلبید. پس اگر دو مرد نبود، مردی را با دو زن، از میان گواهانی که [به عدالت آنان] رضایت دارید [گواه بگیرید]، تا [اگر] یکی از آن دو [زن ]فراموش کرد، [زن] دیگر، وی را یادآوری کند.»

جرایمی که سبب اجرای حد یا تعزیر می‏شود دو نوع است:

1 – حق الله

2 – حق الناس

در نوع نخست (حق الله) به اتفاق نظر فقها گواهی زنان به هیچ نحو پذیرفته نیست، به جز زنایی که حکم آن سنگسار باشد. (3) در زنا نیز گواهی زنان به طور مستقل پذیرفته نیست و با گواهی سه مرد و دو زن مجازات سنگسار ثابت می‏شود و با گواهی دو مرد و چهار زن، فقط مجازات شلاق به اثبات می‏رسد. (4)

در غیر شرایط نامبرده اگر زنانی چند بدون ضمیمه مردان بخواهند انجام لواط یا زنای فردی را به اثبات رسانند، حکم قذف درباره ایشان جاری می‏گردد و هر یک سزاوار هشتاد ضربه شلاق می‏گردد. (5)

نیز در اجرای صیغه طلاق که به حضور دو شاهد عادل نیازمند است و در اثبات رؤیت هلال ماه، گواهی زنان پذیرفته نیست.

شبهه بی‏اعتبار بودن گواهی زنان
برخی با تکیه به آیه نامبرده و حکم فقهی مساله، این امر را دلیلی بر کم ارزش بودن زنان از دیدگاه اسلام و ناقص بودن آنان از این دیدگاه برشمرده‏اند، و مخصوصا بیان امام علی‏علیه السلام در خطبه 79 نهج البلاغه را مورد توجه قرار می‏دهند که آن حضرت تصریح کرده است که: قوای عقلی زنان ناقص است، به همین سبب گواهی دو تن از ایشان، اعتبار گواهی یک مرد را داراست.

حقیقت آن است که با چنین توجیهی باید به نقصان آفرینش زن مطمئن شد. آیا بنابراین عقیده، خداوند از میان همه آنچه شایسته و کامل آفریده است فقط زن را ناقص آفریده است؟! به فرض که از وجود زن در برخی مسایل نباید کمک جست آیا این امر به معنای ناقص بودن ایشان است؟!

آیا اگر مردان نتوانند برخی وظایف زنان را انجام دهند یا بهتر باشد که در انجام آن وظایف از ایشان کمک نگرفت، وجودشان ناقص شناخته می‏شود؟!

معیار حکم داوران
1 – گاه قاضی با تکیه بر دلایلی که خود به آن دست‏یافته – بدون توجه به شهادت افراد – به اجرای حکم می‏پردازد، اگر چه ممکن است گواهی افراد بر یقین او بیفزاید. در این قسم، تفاوتی میان گواهی زن و مرد وجود ندارد و چه بسا با گواهی چندین مرد، قاضی به یقین دست نیابد اما با گواهی یا اعتراف یک زن به یقین برسد.

2 – قاضی اطلاعاتی درباره رویداد ندارد و فقط به گواهی شاهد است که به چیزی حکم می‏کند. در اینجاست که گاه شهادت زنان پذیرفته نیست; مانند اثبات نوشیدن شر اب که از حقوق الهی است، نه حق الناس.

مسایلی که به طور ویژه حق الله نامیده می‏شود اموری است که در ارتباط بنده با پروردگار است و خداوند می‏داند که در صورت انجام آن، با بنده خویش چگونه رفتار کند. حقوق الهی دارای نوعی ویژگی است که به طور عادی گواهی زنان در آن سزاوار نیست; از آن نمونه:

الف – خداوند متعال در اثبات جرایمی که به خود وی مربوط است (حق الله) بندگان را به کشف جرم و کاوش در افعال بندگان سفارش نمی‏کند و تا حد امکان از ایشان می‏خواهد که آن کارها را به طور علنی به جای نیاورند و پوشیده‏اش بدارند و با توبه از تکرار آن جلوگیری کنند.

ب – زمانی که فرد بداند گواهی او در پیشگاه قاضی ارزش و اعتباری ندارد وی در این باره مسؤولیتی احساس نمی‏کند و ناچار به تحقیق و تفحص نمی‏پردازد. بدین وسیله در اموری که گواهی زنان پذیرفته نیست، زنان به زحمت و رنج نمی‏افتند و از حضور در محاکم قضایی معاف می‏گردند.

تبیین و رفع شبهه
در پی رفع شبهه مورد گفت وگو، تبیین چند امر ضروری است:

1 حکمت مورد اشاره الهی
فرموده امام علی‏علیه السلام در نهج البلاغه گویای حکمتی است که در آیه نامبرده (سوره بقره، آیه 282) بدان اشاره شده است. پیش از بیان آن حکمت‏یادآوری این امر لازم است که تصور می‏شود منظور از نقصان در فرموده امام علی‏علیه السلام، نقص در برابر کمال است نه در برابر تمام; بدین معنا که زن با دارا بودن همه استعدادهای رشد و کمال، نتوانسته است کمال خود را به دست آورد، نه آن که وجودش ناتمام و ناقص (معیوب) است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
<   <<   56   57   58   59   60   >>   >