پروژه دانشجویی مقاله دونرخه کردن قیمت بنزین در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله دونرخه کردن قیمت بنزین در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله دونرخه کردن قیمت بنزین در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله دونرخه کردن قیمت بنزین در word :
بنزین: بمب خاموش
در حالی که دولت برای مقابله با احتمال تحریم های اقتصادی کشور در شورای امنیت سازمان ملل طرح دو نرخه کردن بنزین را به مجلس داد، گزارش هائی را که ده سال قبل وزارت اطلاعات در مورد احتمال شورش و ناآرامی های شهری در صورت گرانی بنزین تهیه کرده بود بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شد. این گزارش ها در زمان دولت هاشمی و به دنبال ناآرامی های اسلام شهر تهیه شده بود که به دنبال خود باعث شد دولت از حذف یارانه مواد سوختی منصرف شود.
گزارش های تهران حاکی است که در هفته جاری دو جلسه با حضور مقامات اطلاعاتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به بررسی این موضوع اختصاص داشت و به همین جهت به نمایندگان مجلس توصیه شد که از مخالفت با طرح دو نرخه کردن بنزین خودداری کنند.
به گفته یک جامعه شناس سیاسی، مدیران جمهوری اسلامی در حالی که پرونده هسته ای ایران روزهای مبهم و سختی را طی می کند، تشخیص داده اند که در صورت اعمال تحریم های اقتصادی، قطع واردات بنزین، مهم ترین و اثرگزارترین بخش خواهد بود که در پی آشفتگی و ناآرامی به وجود خواهد آورد.
اول هفته با رای 171 نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای تصویب شد که مطابق روند این سال ها به دولت اجازه می داد تا یک و نیم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. اما بخش دوم لایحه با اهمیت ترست که به دولت اجازه می دهد برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور، بنزین را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاه‌های عرضه بنزین زمینه اجرای این فکر را از اول سال آینده فراهم آورد.
به این ترتیب از نخستین روز های سال 85 بنزین و مواد سوختی با دو نرخ در کشور توزیع می شود. کاری که به گفته هشت ماه قبل اعضای جناح راست به دنبال خود موجی از گرانی و افزایش قیمت خواهد آورد. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار رفع فقر و بهبود معیشت مردم توانست توجه بخشی از توده های محروم را به خود جلب کند. حامیان راستگرای احمدی نژاد در مجلس تا پیش از یکدست شدن قدرت با تصویب طرح تثبیت قیمت ها تلاش کردند که در افکار عمومی چهره یی مردم پسند از خود ارایه کنند، در آن زمان به کارشناسان و مقامات دولتی که آن طرح را غیرقابل اجرا می گفتند انواع تهمت ها زده شد که امروز خبری از آن ها نیست.
واردات نجات بخش
ایران اگر چه یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در دنیاست، اما با مصرف روزانه 62 میلیون لیتر بنزین یکی از بزرگترین وارد کنندگان این کالای نفتی نیز هست. به گفته حسین کاشفی یکی از مدیران وزارت نفت اگر سالانه 10 درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شود واردات بنزین تا پایان برنامه چهارم به 98 میلیون لیتر در روز می رسد و در 1400 حدود 308 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.کاشفی می گوید که درحال حاضر میزان بنزین وارداتی روزانه 26 میلیون لیتر است که در ماههای آینده به 30 میلیون لیتر نیز خواهد رسید.علیرغم روند صعودی مصرف بنزین در ایران به نظر می رسد که تولید آن در پالایشگاه های داخلی از رشد چندانی در سال های اخیر برخوردار نبوده است.میزان تولید بنزین در پالایشگاهای داخلی به گفته مسول پخش و توزیع بنزین در کشور روزانه به طور متوسط 385 میلیون لیتر است.
این درحالی است که بر اساس سخنان یکی از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال های پیش از انقلاب، ایران نه تنها نیازی به واردات بنزین نداشت بلکه در سال 57 ،روزانه ششصد هزار لیتر بنزین به کشورهای همسایه خود صادر می کرد. در سال های بعد عدم تناسب تولید بنزین و رشد مصرف داخلی کار را به جایی رساند که در سال 81 واردات روزانه بنزین به حدود ده و نیم میلیون لیتر رسید.
مخمصه یی به نام بنزین
نخستین بار در سال های دهه هفتاد بود که حذف یارانه بنزین به عنوان یکی از گزینه های دولتمردان مورد توجه قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی اگر چه توانست بسیاری از برنامه های اقتصادی خود را به اجرا درآورد، اما نگرانی از احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی که با هشدار وزارت اطلاعات همراه شد وی را از حذف یارانه های نان و بنزین منصرف کرد. اولین باری که دولت در لایحه بودجه سالانه خود ترمیم بهای سوخت را گنجاند، جناح راست مجلس مقاومتی سخت کرد و با مدیران دولتی درگیر شد و در نهایت آن را به برنامه ای پنج ساله تقسیم کرد که به نظر کارشناسان بدترین تصیم ها بود که در اول هر سال بیست در صدی به قیمت مواد سوختی اضافه می کرد و افزایش قیمت ها حادث می شد اما کار چاره نمی شد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی هم اگرچه بارها بحث حذف یارانه بنزین در محافل اقتصادی و مطبوعاتی مطرح شد اما در نهایت به افزایش سالانه قیمت بنزین منجر شد.
قصه آبادگران اما قصه دیگری است: ظهور آن ها از اسفند سال 81 بیش از هر چیزبا شعار حمایت از محرومین و رفع مشکلات معیشتی مردم متکی بود و از همین رو آن ها حتی در سال پایانی ریاست جمهوری خاتمی طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساندند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ثابت کنند که به شعارهایشان وفا دارند. با تصویب همین طرح بود که آبادگران حتی جلو افزایش معمول قیمت بنزین را هم گرفتند. اگر چه این طرح مخالفت های بسیاری را بر انگیخت اما آن ها برای فتح کرسی ریاست جمهوری عزم شان را جزم کرده بودند و در این راه حاضر بودند تا بدیهی ترین قواعد اقتصادی را هم نادیده بگیرند. هر چه سروصدا بیش تر می شد به آن ها بیش تر امکان می داد که شعار پوپولیستی و غیرقابل اجرای تثبیت قیمت ها را با تاکید بر بنزین و مواد سوختی به رخ توده رای دهنده بکشایند. همان که امروز فرمان شکستن آن صادر شده است.
مدیران دولت احمدی نژاد هم چندان که بر پشت میزهای وزارت نشستند زمزمه های حذف یارانه بنزین را آغاز کردند. دیگر نیازی به تحریک توده ها نبود. اندکی بعد رییس کمیسیون انرژی مجلس از طرح سهمیه بندی بنزین خبر داد. کمال دانشیار در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های نزدیک به دولت درباره میزان سهمیه تعیین شده، گفت:برای صاحبان خودروی عادی یا شخصی، ماهی 150لیتر و برای دارندگان تاکسی نیز 300لیترسهمیه تعیین شده است. در صورتی که صاحبان این خودروها بیش از این مصر کنند باید مالیات بر مصرف بپردازند.
با این همه بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده بودند که دولت احمدی نژاد در نخستین روزهای آغاز به کار خود هرگز با چنین طرحی موافقت نخواهد کرد، چرا که در صورت اجرایی شدن آن موجی از گرانی و تورم کشور را فرا می گیرد و در عین حال مردم هنوز به یادشان هست جنجال هائی که بر سر لایحه تثبیت قیمت ها برپا شد. هنوز به یادشان هست که روزنامه کیهان پرشورترین مدافع دولت احمدی نژاد خاتمی و وزیران او را به کسانی که مانند قبلی ها [ وزیران هاشمی ] نسخه از بانک جهانی و دولت های خارجی می گیرند متهم کرد.
صاحب نظران براین باور بودند که چنین اتفاقی می تواند برای رییس جمهوری که با وعده داده پول نت بر سفره شهروندان آمده،خطرناک باشد. امااندکی بعد خبرگزاری ها از تصویب چنین لایحه یی در هیات دولت و ارایه لایحه دو فوریتی آن به مجلس خبر دادند. مجلس البته با اندکی تامل یک وریت آن را به تصویب رساند. نادیده گرته شد که وقتی وزارت نت محمد خاتمی دستور داد تا طرح های مربوط به کارت های هوشمند و سایر لوازم دونرخی شدند تهیه شود تا اگر مجلس تصویب کرد وزارت نفت غافلگیر نشده باشند، روزنامه ها و سایت های نزدیک به جناح راست این موضوع را به عنوان افشاگری و آماده شدن مدیران بی اعتنا به منافع ملت محروم برای آزار مردم افشا کردند. انگار که سوء استفاده های بزرگی کشف شده بود. این همان طراحی است که این روزها دوباره به کار آمده است.
آزمون بحران
بسیاری از کارشناسان سیاسی تصویب و اجرایی شدن این لایحه را نخستین آزمون احمدی نژاد به حساب می آورند، چرا که او پس از قریب به دو دهه بحث بر سر حذف یا پرداخت یارانه بنزین،با انتخاب گزینه اول دست به کاری زده که کارشناسان وزارت اطلاعات ده سال قبل در آن بیم ناآرامی و شورش های شهری دیده بودند..
خبر گزاری ایسنا چند روز پیش در گزارشی نظر برخی شهروندان را در باره حزف یارانه بنزین منعکس کرد. گزارشگر این خبرگزاری ضمن توصیف نگرانی عمومی نوشت اتفاقی می نویسد: درحال حاضر مردم نگران این هستند که مثل همیشه باز هم دهک‌های بالای درآمدی جامعه و مسوولان دولتی بدون هیچ دغدغه ای به راحتی و بدون احساس مشک،ل هر تعداد خودرو که می‌خواهند به سطح شهر بیاورند و بازهم مردم عادی و قشرهای کم درآمد و متوسط با مشکل روبه‌رو شوند و با بازار سیاه بنزین و سایر کالاها که به همراه آن زیاد می شود، دست و پنجه نرم کنند
این خبر گزاری از قول مصرف کنندگان بنزین نوشته دو نرخی شدن بنزین در سال 1385، به زندگی مردم آسیب‌پذیر جامعه لطمه وارد میکند و آنچه که زیاد میشود بیشتر شدن فاصله طبقاتی به جای کاهش مصر بنزین است.
پیشگیری بهتر از درمان
محافظه کاران اما برای قانع کردن مردم از هم اکنون وارد میدان شده اند.احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشی‌های مجلس که علیرغم مخالفت با دو فوریت لایحه احمدی نژاد که در تمام 16 سال گذشته از مخالفان حذف یارانه ها و از منقدان دو رییس جمهور پیشین بود، با ضد و نقیض خواندن آمار واردات بنزین ، گفته است اگر این تناقض ثابت شود در مجلس برای رفع آن اقدام لازم را انجام خواهد داد. توکلی با فرار از جهت گیری درباره اصل و هدف لایحه دولت 6 میلیون لیتر اختلاف در آمار مصرف روزانه بنزین را بزرگ کرده و گفت: گمرک ورودی بنزین را در چهار ماهه اول سال به طور متوسط روزانه نزدیک به 13 میلیون لیتر اعلام کرده، در حالی که وزارت نفت مدعی است روزانه 21 میلیون لیتر بنزین وارد کرده است. توکلی هم چنین گفت: مجلس با رای به یک فوریت این لایحه می خواهد با حضور طرف‌های مربوطه، تکلیف این اختلاف‌ها را روشن کند.
از آن سو نمایندگان که بین شعارهای پیشین و طرح امروز مانده اند طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را هم در دستور کار خود قرار داده و برخی از آن ها خواهان برخورد قضایی با مدیران نفتی هستند. کسانی که هنوز اتهامی متوجه آنها نشده است. چنین اظهار نظرهایی همزمان با خالی ماندن پست وزارت نفت، برخی از تحلیل گران را به این نتیجه رسانده که ممکن است محافظه کاران با ساخت پرونده هایی پیرامون واردات بنزین و یارانه اختصاصی به آن، درصدد قانع کردن افکار عمومی برآیند و در صدد باشند که گناه دونرخی شدن را به گردن دولت های پیشین بیندازند.
بمب اجتماعی
روایت دیگر از دو نرخه کردن بنزین اما به تحولات بین المللی نظر دارد. تحولات پرونده هسته یی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر،احتمال رتن پرونده ایران به شورای امنیت و تصویب تحریم های جهانی. یک نویسنده در مقاله ای در روزنامه اعتماد چهارشنبه نظر داده بود که در صورت اعمال چنین تحریم هایی واردات بنزین می تواند به ابزاری برای ایجاد بحران های داخلی در کشور تبدیل شود. امیر محبیان یکی از تئوری پردازادن جناح راست در این باره با انتقاد از از مسؤولین نفتی می گوید کم توجهی مسؤولین به این موضوع باعث شده که امروز مسأله بنزین به شکل پاشنه آشیل برای ایران در آید و امریکا نیز با توجه به تاثیرات منفی اجتماعی که عدم فروش بنزین به ایران می تواند بگذارد، این استراتژی را برای فشار آوردن به حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور عقب نشینی مقامات ایران از مواضع خود مطرح کرده است.
محبیان تاثیرات منفی قطع واردات بنزین در صورت اعمال تحریم بر مسایل اجتماعی رابرای حکومت مشکل ساز توصیف کرده و می گوید که دولتمردان می بایست هر چه سریعتر فکری برای تامین و تولید بنزین بکنند، او معتقد است که شاید امروز هم برای انجام این کار دیر شده باشد، ولی باید توجه داشت در این راستا ما هرگامی که به جلو برداریم قسمتی از فشار های احتمالی آینده را کاسته ایم.
اقتصاددانان هوادار دولت احمدی نژاد معتقدند شرایط خارجی و لزوم آماده شدن برای مقابله با تحریم های آینده دلیلی محکم تر برای تصمیم به دو نرخه کردن بنزین است و گرنه دولت می توانست با تکیه بر درآمد اضای نفت دست کم در سال اول از دست زدن به کاری که به شدت مخالف آن بود خودداری کند. یکی از همین اقتصاددانان به “روز” گفت دلیل اصرار و تعجیل دولت احمدی نژاد در قید دو فوریت برای لایحه دو نرخی کردن بنزین کاستن از اتکای ایران به واردات بنزین است، فراورده ای از یک کالای استراتژیک دارد به یک بمب اجتماعی بدل می شود،بمبی برای متوقف کردن فعالیت های هسته یی ایران.
سهمیه بندی بنزین در شش ماه دوم سال
دولت و مجلس به جهت حساسیت روز بار دیگر کاهش یارانه سوخت را عقب انداختند
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو روز پیش اعلام کرد که در نیمه دوم سال 85 بنزین بار دیگر سهمیه بندی خواهد شد.سهمیه بندی بنزین البته دو نرخی شدن آن را نیز به دنبال خواهد داشت، و به گفته برخی از اعضای مجلس قرار است با اجرای سهمیه بندی، بنزین با دو نرخ 80 و 400 تومانی عرضه شود.
اظهارات فرهاد رهبر درحالی منتشر شد که او یک ماه پیش اعلام کرده بود که به هیچ وجه دولت در سال 85 قیمت بنزین را افزایش نخواهد داد.اقدام راستگریان برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین درحالی صورت می گیرد که آن ها دو سال پیش و با تصویب طرح تثبیت قیمت ها،دولت پیشین را از افزایش تدریجی قیمت بنزین بازداشتند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف سوبسید بنزین می تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، با این حال بسیاری دیگر معتقدند که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین که چندی پیش اختیار آن با مصوبه مجلس به دولت سپرده شد،می تواند باعث شوک قیمت ها و دامن زدن به گرانی ها شود. برخی دیگر از کارشناسان سهمیه بندی بنزین را تدبیری برای تحریم های گسترده اقتصادی دانسته و معتقدند که وابستگی جمهوری اسلامی به واردات بنزین می تواند در صورت اعمال تحریم های اقتصادی به پاشنه آشیل حکومت تبدیل شده و افزایش نارضایی مردم را در پی داشته باشد.
یک بستر و دو رویا
آبادگران مجلس در نخستین سال حضور خود در مجلس طرح تثبیت قیمت ها را به صحن علنی بردند تا دست دولت را در افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات و از جمله بنزین ببندند. احمد توکلی،یکی از تئوریسین های اقتصادی راستگرایان در همان روز ها اعلام کرد:”براساس تحقیقی که در مرکز پژوهشهای مجلس انجام گرفته است،اگر بنزین از 80 تومان به180 تومان برسد، 5/22 درصد بر تورم موجود اضافه میشود و چون دولت بزرگترین مصرفکننده است هزینههایش بالا میرود”.سر انجام نیز مجلس هفتم با تصویب طرح تثبیت قیمت ها از افزایش قیمت بنزین توسط دولت برای سال 84 جلوگیری کرد.
اگر چه راستگرایان مجلس هدف خود از این کار را “مهار تورم و کمک به اقشار آسیب پذیر” عنوان می کردند اما بسیاری از ناظران آن را اقدامی سیاسی در آستانه انتخابات نهم ریاست جمهوری می دانستند.از مهرماه گذشته و با یک دست شدن قدرت،و تشدید بحران هسته ای اما باردیگر افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت.راستگرایان که اکنون دولت و مجلس را در دست گرفته بودند دست زدن به سهمیه بندی بنزین را خطری برای ادامه قدرت خود دیده و با آن به مخالفت پرداختند. سخن اصلی را یکی از هواداران اصلی احمدی نژاد در مجلس گفت که در مقابل استدلال اقتصاددانان اظهار داشت چرا همه اصلاحات اقتصادی را این دولت باید انجام دهد. این کار سال ها به طول می انجامد و توقعش از دولت احمدی نژاد بی انصافی است.
گوینده این سخنان همان کسان هستند که در دوران اصلاحات با اقتصاددانان همصدا شده و بر کاستن از یارانه سوخت اصرار می ورزیدند.
در نخستین روزهای مهرماه گذشته و همزمان با آغاز به کار دولت جدید،با رای 171 نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای را به تصویب رساند که به دولت اجازه می داد تا یک و نیم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند.این لایحه البته بخش دیگری هم داشت که در آن به دولت اجازه داده می شد “برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور”، بنزین را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاه‌های عرضه بنزین زمینه اجرای این فکر را از اول سال 85 فراهم آورد.اندکی بعد خبرگزاری مهر در اخبار ویژه خود خبر داد که بر اساس توافق به عمل آمده میان دولت و مجلس،احمد توکلی و داوودی، ماموریت یافته اند ظرف یک به جمع بندی واحدی درباره قیمت و سهمیه بندی بنزین برای سال 85 برسند.
بحث پر خطروقتی نوبت به لایحه بودجه رسید،باردیگر بحث بنزین و افزایش قیمت آن در سال 85 بار دیگر به یکی از مباحث داغ محافل اقتصادی و سیاسی بدل شد.همزمان محمود احمدی نژاد اعلام کرد که:”مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی به این دلیل است که از بی ثبات و ناامنی روانی حاصل از افزایش قیمت این کالاها در جامعه جلوگیری کند”.دولت برای عملی کردن وعده خود البته از مجلس درخواست کرد که بیش از چهار میلیارد دلار برای تامین هزینه واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند.مجلسیان اما پس از فراز و فرود بسیار به دولت اجازه برداشت 25 میلیارد دلار برای واردات بنزین را دادند.آنها هم چنین اختیار افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در سال 85 را بر عهده شورای اقتصاد گذاشتند،که آن بر عهده احمدی نژاد است.با این همه ماجرای افزایش قیمت بنزین و اجرای سهمیه بندی آن،حتا پیش از فرا رسیدن سال نو از سوی مقامات دولتی مطرح شد.روزنامه جمهوری اسلامی درست در آخرین روزهای سال 84 به نقل از میدر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی از احتمال”عرضه بنزین با قیمت های متفاوت” خبر داد. به نوشته این روزنامه سیدحسن ضیا کاشانی با ارائه آماری از رشد مصرف بنزین در سالهای 83-84 از رشد 102 درصدی آن خبر داده و با اشاره به مصوبه اخیر مجلس گفته بود:”مطابق قانون به دولت اجازه داده شده پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد، نسبت به سهمیه بندی بنزین اقدام شود”.او تاکید کرده بود که تا پایان نیمه اول سال 85 و با آماده شدن 233 جایگاه دوگانه سوز در کشور،دولت اجازه خواهد داشت که سهمیه بندی و عرضه بنزین دو نرخی را به اجرا بگذارد.
بر لبه تیغ وقتی دو روز پیش فرهاد رهبر،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،اعلام کرد که” ناچاربه سهمیه‌بندی بنزین در نیمه دوم سال هستیم”،دیگر شکی باقی نماند که دولت تصمیم خود را در این باره گرفته و تنها مشکل پیش رو رودربایستی با مردم و نگرانی های جدی از احتمال بروز نا آرامی ها و افزایش شکاف میان دولت و مردم است. در همین حال بر اساس نظر سنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان،384 درصد شهروندان تهرانی قیمت فعلی بنزین را گران می دانند،476 درصد آنان قیمت فعلی بنزین را مناسب دانسته اند،و تنها 102 درصد نظر دهندگان اعلام کرده اند که قیمت بنزین ارزان است،و 39 درصد هم در این باره نظری نداده اند.وقتی در جریان تحولات پس از جنگ دولت هاشمی رفسنجانی در صدد افزایش قیمت بنزین بر آمد،بروز شورش های شهری دربرخی از مناطق کشور و از جمله اسلامشهر در جنوب غربی تهران،باعث بروز تردیدهای جدی در تصمیم دولت شد.
کلمات کلیدی :
»
نظر
