ایران پروژه ایران پایانامه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران در word دارای 355 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران در word

مقدمه

بخش نخست: کلیات

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی

گفتار اول: مزایای جزای نقدی

گفتار دوم: معایب جزای نقدی

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی

الف- کاربدل از جزای نقدی

ب- رژیم روزهای جزای نقدی

فصل سوم: اقسام جزای نقدی

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی

الف- جزای نقدی ثابت

ب- جزای نقدی ثابت

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی

گفتار اول: هدف کیفری

گفتار دوم: هدف مالی

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقی

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی

فصل اول:تشدید جزای نقدی

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی

ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجرای جزای نقدی

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی

1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار

2-فرار محکوم علیه

3-تقسیط جزای نقدی

4-اجتماع حبس با جزای نقدی

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی

ب- وصول به صورت تضامنی

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسیط جرای نقدی

1- جواز و عدم جواز تقسیط

2- مرجع اعطای تقسیط

3- شرایط تقسیط

4- عدول از تقسیط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

1-   ماهیت بازداشت

2-   مدت بازداشت

3-   تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی

ب- شیوه های معافیت

1- معافیت از بازداشت

2- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غیرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم علیه

گفتار سوم: فوت محکوم علیه

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات

منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران در word

1- آخوندی، محمود، آئین  دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

2-آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 72-

3-آزمایش، علی، «بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 13، سال

4- آشوب، ;، « مجازات اعمال و خصائص آن»، مجموعه حقوقی، شماره 23، شماره 23، سال

5- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوم، سمت،

6- آشوری، محمد، «نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 34، سال

7- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، دانشگاه تهران،

8- ابوالفتحی، الوالفتح، تعلیق اجرای مجازلت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، علمیه، بدون سال انتشار

9-احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

10-اردبیلی، محمدعلی، « جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران»، مجله تححقیقات حقوقی، شماره 12 -11، سال 1372-

11- اشملک، رابرت و پیکا، ژرژ، «کیفرشناسی و علم اراده زندانها». ترجمه عزیز طوسی، مهنامه قضائی، شماره 114، سال

12- اعظم صادقی، جواد، اصل شخصی بودن مجازاتها، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال

13-بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه حسین نجفی ابرند آبادی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، سال

14- باهری، محمد، جزوه درسی حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 40-

15- پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، دانشگاه شهید بهشتی،

16- پیناتل، ژان، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی»، ترجمه علی حسین نجفی، فصل نامه حق، دفتر ششم

17- تقی خانی، بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، رساله دکتریف دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،

18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش،

19- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 29، دانشگاه تهران،

20-سمیعی، ح، حقوق جزا، شرکت مطبوعات، تهران،

21- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ چعهارم، ویستار،

22- شهابی، محمود، تقریرات اصول، دانشگاه تهران،

23- شهابی، محمود، دو رساله، وضع الفاظ و قاعده لاضرر، چاپ دوم، بدون ذکر محل و سال انتشار

24- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، دانشگاه ملی ایران،

25- صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، آرش،

26- طاهری، ناصر، «قانون مجازات اسلامی در بوته آزمایش دیگر»، مجله کانون وکلای دادگستری، دوره جدید شماره 7- 6، سال 72-

27- عرب زاده، محمد، «علل سقوط دعوی کیفری و حکم کیفری» مجموعه حقوقی، شماره 14، سال

28- علی آبادی، عبدالحسبین، حقوق جنائی، جلد دوم، فردوسی،

29- علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضائی، جلد دوم، حسینیه ارشاد،

30- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، جلد دوم، امیرکبیر،

31- فرسیو، . . .، اجرای مجازات مهنامه قضائی، شماره 27، سال

32- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری، مسوولیت مدنی)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران،

33- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(ضامن قهری، مسؤولیت مدنی)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، 1374

34-کاتوزیان، ناصر،« ماهیت و قلمرو دیه-زیان ناشی از جرم»، مجله کانون وکلای دادگستری شماره7-6 سال72-1371

35-کشاورز صدر، سید محمد علی، آئین و رویه دادرسی کیفری با قوانین دیوان کیفر، ابن سینا، 1348

36-گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق سید ضیاء الدین نقابت، جلد دوم، ابن سینا، 1344

37-متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضائی، از سال 1311 تا 1330، قسمت کیفری، 1330

38-محسنی، مرتضی و کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، در زمینه مسائل کیفری

39-مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، گنج دانش، 1372

40-مروستی، یحیی،«غرامت مجازات است»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 3، سال 7،1345

41-مظفری، احمد،«تقسیط جزای نقدی»،‌ روزنامه کار و کارگر شماره 1953، سه شنبه 21 مرداد 1376

42-معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، امیر کبیر 1365

43-ملک اسمعیلی، عزیزا;، حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران، 2535

44-مهدوی، ابراهیم،«توقیف متضامنین برای عدم پرداخت جریمه»، مجله کانون وکلاء شماره 87، سال پانزدهم، آذر-دی1342

45-ناصرزاده، هوشنگ، آئین دادرسی کیفری،(بازداشت و حبس در حقوق ایران)، یلدا،1373

46-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، 1375

47-ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، داد، 1374

48-هدایتی، محمد علی، آئین دادرسی کیفری، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1342

49- هومن، احمد، زندان و زندانیها یا رژیم پنی تانسیر، دانشگاه تهران، 1349

50-یشک، هنریش،« حقوق جزای آلمان در بوته آزمایش»، ترجمه محمد آشوری، مجله کانون وکلاء، شماره 149-148، سال 1368

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی

ارائه یک تعریف جامع و مانع از جزای نقدی لازم و ضروری است. لیکن از آنجائی که ذکر تعریفی که تمام خصائص و ویژگیهای آنرا در برداشته باشد، ممکن نیست؛ لذا بررسی ماهیت و خصائص جزای نقدی جهت درک بهتر این کیفر نیز مفید به نظر می رسد

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

«نقد» در لغت به معنی: «آنچه در حال داده می شود، خلاف نسیه، مال حاضر، وجه حاضر»[1] و یا « آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود ».[2] همچنین بعضی آنرا به معنی: « پول یا بهاء آنچه فی الحال داده می شود »،[3] بکار برده اند

از نظر اصطلاحی قانون ما جزای نقدی را تعریف نکرده و سابقه ای از آن در قوانین دیده نمی شود. برخی از حقوقدانان تعریفی از این اصطلاح ارائه نموده اند که در ذیل به چند نمونه اشاره می شود

مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در تعریف آن می گوید:« الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».[4]

دکتر ملک اسمعیلی آنرا اینگونه تعریف می کند: « عبارتست از محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت ».[5]

دکتر آخوندی تعریف جزای نقدی را چنین ذکر می کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».[6]

دکتر سمیعی در تعریف آن می نویسند: « جزای نقدی عبارت از محکومیت مجرم است به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات ».[7]

دکتر تقی خانی در تعریف جزای نقدی می گوید: « عبارت است از پول رایجی که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن می باشد ».[8]

اینک به نقد و بررسی تعاریف ارائه شده می پردازیم

تعریفی را که مرحوم دکتر علی آبادی ارائه نموده اند، مبنی بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد»، مانع نمی باشد. زیر علاوه بر جزای نقدی، جریمه مدنی و خسارت ناشی از جرم . . . را هم شامل می شود.[9]

تعریف جزای نقدی به « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد » از سوی دکتر آخوندی، نه تنها عیب تعریف را داراست، اساساً از این نظر که واژه « متهم » در حقوق جزا به کسی گفته می شود که انتساب جرم به او محرز نیست و نقطه مقابل مجرم بکار می رود، عیوب تعریف را دو چندان می کند.[10]

همچنین واژه «محکومیت» در تعاریف ارائه شده از سوی دکتر ملک اسمعیلی و مرحوم سمیعی، که آنرا (جزای نقدی) محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات می دانند، بدرستی مبین جزای نقدی نیست، بلکه جزای نقدی، اثر ناشی از محکومیت است و نوعی مجازات می باشد که فارغ از محکومیت باید تعریف شود. به تعبیر دیگر، محکومیت وصف محکوم علیه به حکم مرجع صلاحیت دار است.[11]

اگر چه تعریف جزای نقدی ارائه شده توسط دکتر تقی خانی، تعریفی روشن و بی عیب می باشد و عیوب تعریفهای قبلی را ندارد؛ لیکن بر اثر حاکمیت قوانین مجازات اسلامی و تقسیم بندی جرایم و مجازاتها حسب قانون به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده،[12] با «دیه» که گروهی آنرا مجازات می دانند، ممکن است مشتبه شود. اگر چه امور شش گانه ای را که قانون به عنوان دیه در نظر گرفته، وجه نقد نمی باشد؛[13] اما از این نظر که در غالب موارد آنرا تبدیل به مبلغی پول رایج می کنند [14] و در واقع آنچه پرداخته می شود وجه نقد است، تعریف مذکور ممکن است « دیه» را شامل شود. لذا برای پرهیز از این اشتباه، از آنجایی که « دیه» به مجنی علیه یا اولیا دم پرداخت می گردد و جزای نقدی به دولت، عبارت « پرداخت به خزانه دولت » در تعریف ضروری بنظر می رسد. بدین ترتیب، برای اینکه بتوان تعریفی ارائه داد که تا حدودی نقایص تعاریف مذکور را نداشته باشد، می گوئیم: « جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم به یادآوری نکاتی را لازم و ضروری می دانیم

نکته اول:با توجه به تعریف اصطلاحی جزای نقدی، ملاحظه می کنیم که تعریف اصطلاحی تا حدودی از معنی لغوی «خلاف نسیه» دور افتاده است. بدین صورت که «نقدی» در مقابل «نسیه» مد نظر نیست، بلکه از آنجایی که جزای نقدی یکی از مجازاتهای مالی است، منظور ادای مبلغ رایجی است که حسب آن مرتکب عمل مجرمانه( فعل یا ترک فعل) ملزم است آنرا به خزانه دولت واریز نماید. اگر گفته شد، لفظ « نقدی» در مقابل نسیه مد نظر نیست، لزوماً این معنی از آن مستفاد نمی شود که پس از لازم الاجراء شدن حکم، جزای نقدی فوراً قابل پرداخت نباشد؛ چه جنبه مثبت احکام کیفری به دنبال خود اجرای فوری را در بردارد،[15] مگر در مواردی که قانون، تأخیر اجرای آنرا لازم بداند.[16]

نکته دوم: قانونگذار همیشه وجه رایج را مورد حکم قرار نمی دهد، بلکه در موارد معدودی طلا را مورد حکم قرار می دهد. این موضوع شاید به جهت ارزش اعتباری پول و ارزش ذاتی طلا باشد. به عنوان مثال: در قسمتی از ماده 9 « قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل» مصوب 29 شهریور 1371 می خوانیم: « . . . و چنانچه نسبت به تغییر مکان، پنهان کردن یا از بین بردن رأی صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان با پرداخت 100 سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم می گردد»

همچنین قسمت نخست ماده 190 قانون دریائی ایران مصوب آبان 1343 مقرر می دارد: « در صورت تخلف از مواد . . . ، دادگاه بر حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو هزار و پانصد پهلوی طلا محکوم خواهد کرد . . . »

چنانکه ماده اخیر الذکر اشعار می دارد، مقدار طلای مورد حکم، صریحاً به عنوان جزای نقدی، تعیین شده است

نکته  سوم:کلمات: جریمه نقدی، غرامت جزائی، محکومیت نقدی، غرامت، مجازات نقدی، کیفر نقدی، جریمه، غرامت نقدی و جریمه کیفری، همگی معادل « جزای نقدی» می باشند

در قانون مجازات عمومی 1304 در بیشتر موارد لفظ «غرامت» و در بعضی موارد عبارات «جریمه نقدی» و اندکی هم عبارت « جزای نقدی» استعمال می شد. سایر عبارات مذکور نیز به مناسبتی در قوانین بکار گرفته شده است. تا اینکه به موجب ماده 13 قانون مجازات عمومی 1352 مقرر گردیده:« جزای نقدی مذکور در این قانون، جانشین غرامتی و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می شود که در قوانین جزائی به این منظور بکار برده شده است. جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد»

نکته قابل ذکر اینکه از قبیل «ماده 13 که اصطلاح (جزای نقدی) را جانشین اصطلاحات منعکسه در متون قانونی از قبیل (غرامت) و (مجازات نقدی) و(جریمه) و (جریمه نقدی) می کند، فقط اشاره به (قوانین جزائی) کرده است، در حالی که این اصطلاحات و عبارات در قوانین حقوقی منجمله قانون آئین دادرسی مدنی هم بکار رفته و بنابراین صحیح این بود که عبارت ماده بدین نحو اصلاح شود:( و سایر اصطلاحات و عباراتی که در متون قانونی بدین منظور بکار برده شده است، می شود)».[17]

به عنوان نمونه در ماده 405 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخص سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، انکار کننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه ای معادل یکدهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار، محکوم می کند و در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد، میزان جریمه از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و بنظر دادگاه خواهد بود . . . » در ماده مذکور منظور از لفظ «جریمه» همان جزای نقدی است

قانونگذار ما بعد از تصویب ماده 13 ( قانون مجازات عمومی سال 52) به توصیه خود عمل نکرده است و همچنان اصطلاحات غیر از جزای نقدی را برای بیان این منظور (جزای نقدی) به مثابه گذشته استعمال نموده است. به عنوان مثال می توان به مواد 2، 5، 8، 9 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و ماد 2 و 3 از قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است اشاره کرد که اصطلاح ( جریمه نقدی) را بکار برده اند و یا در ماده 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، لفظ «غرامت» که منظور همان جزای نقدی است، بکار گرفته شده است

علاوه بر آنچه اشاره شد، برخی از نویسندگان کتب حقوق جزا نیز در تقسیم بندی جزای نقدی به ثابت و نسبی، عنوان قانونی را رعایت نکرده اند[18] و آنرا به «جریمه ثابت» و «جریمه نسبی» تقسیم کرده اند.[19] و فراتر از آن، دکتر محمد صالح ولیدی علاوه بر اینکه نوعی از مجازاتهای مالی را جزای نقدی ثابت و جزای نقدی نسبی بیان می دارند، نوع دیگری از مجازاتهای مالی را جریمه ثابت و جریمه نسبی می دانند و آورده اند که: «جریمه های قانونی به دو شکل در مقررات کیفری بعد از انقلاب، قابل مطالبه می باشد

الف) جریمه ثابت . . . ب) جریمه نسبی».[20]

البته باید خاطر نشان کرد که ثمره و نتیجه ای از این تفکیک حاصل نمی شود و جریمه ثابت و نسبی نوع دیگری از مجازاتهای مالی، علاوه بر جزای نقدی ثابت و نسبی نیستند و می توان گفت: قانونگذار بعد از انقلاب، همانند قبل از آن در استعمال الفاظ دقت نکرده است

نکته چهارم:دکتر تقی خانی می نویسند: «غرامت . . . با کلماتی از قبیل، جریمه نقدی، جزای نقدی، مجازات نقدی، محکومیت نقدی و کیفر نقدی، مترادف است».[21] این مطلب هر چند در زمان خود ممکن بود درست باشد؛ اما از نقطه نظر اصولی شرایط «ترادف» محقق نیست و نمی توان نسبت میان آنها را ترداف دانست، چه، الفاظ هنگامی نسبت به هم متردافند که بوسیله یک واضع الفاظی چند، برای یک معنی وضع شوند[22] و در مسأله فوق نه تنها، غرامت معانی مختلفی دارد، بلکه وحدت واضع نیز موجود نیست؛ زیرا قانگذار قبل از انقلاب و قانونگذار اخیر، واضع واحدی به حساب نمی آیند. بنابراین الفاظ فوق معادل هم محسوب می شوند بگونه ای که می توان گفت جزای نقدی جانشین اصطلاحات منعکسه، بدین منظور در قوانین گردیده است

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

در تعریف جزای نقدی که مجرم ملزم است مبلغ مندرج در حکم را به خزانه دولت بپردازد، الزم به پرداخت مبلغی وجه به صندوق دولت، ممکن است این توهم را بوجود آورد که محکوم علیه همانند یک مدیون، باید به هر نحوی از انحاء نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در حکم به صندوق دولت اقدام نماید و چنین امری از دید محکوم، به صورت پرداخت یک دین جلوه می کند؛ بطوری که احساس محکوم نسبت به پرداخت جزای نقدی بی شباهت با احساس دینی را که در مقابل یک طلبکار دارد، نیست. لذا از آنجائی که نتیجه پرداخت منتفع شدن دولت و کسر میزانی از اموال محکوم علیه است، جزای نقدیطلب دولت از محکوم علیه محسوب می شود لیکن باید گفت درست است که در شکل ظاهر، مقداری وجه نقد پرداخت می شود و همانند پرداخت دین در حقوق مدنی، با پرداخت آن ذمه وی بری شده و مجازات اجراء شده محسوب می شود؛ اما این صورت قضیه است و با کمی دقت و تجزیه و تحلیل جزای نقدی چهره کیفری این مجازات آشکار می شود، بطوری که هیچ گونه تردیدی در مجازات بودن آن باقی نمی گذارد

در جزای نقدی، قاضی محکوم علیه را ملزم به پرداخت مبلغی می نماید که این مبلغ از آنرو یک طلب نیست که حکم دادرس جنبه انشائی دارد نه اعلامی و کاشف از مدیون بودن محکوم علیه نمی باشد. غرض اصلی از الزام وی به پرداخت، تعقیب اهداف ضمانت اجراهای کیفری است و وصول نمی شود مگر از کسی که حسب قوانین موضوعه مجرم تشخیص داده شود. در هنگام صدور حکم، قاضی نظرش معطوف به مجرم است، شخصیت و اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، مسئوولیت و درجه تقصیر مورد ارزیابی قرار می گیرد

قانونگذار نظر به مصالحی، گزینش کیفر می نماید، برای دسته ای از جرائم مجازات سالب آزادی برمی گزیند و در موارد دیگر، ضمانت اجراهای مالی را مدنظر قرار می دهد و از این رهگذر می خواهد ضمانت اجراء متناسب با قواعد مربوط به نظم عمومی را تعیین و مشخص نماید. بر این اساس چگونه می توان جزای نقدی را طلب دولت از محکوم علیه به حساب آورد

«بدیهی است، غرامت یک مجازات واجد صفت مالی است و در فایده آن برای خزانه دولت- پس از آنکه مورد حکم قرار گرفت- تردیدی نیست. ولی آنچه که مورد توجه می باشد، عدم سببیت فایده مالی در تشریع آن است. غرامت نیز با توجه به مفهوم جدید مجازات، به منظور حفاظت جامعه و اصلاح مجرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، و اگر استثنائاً واجد صفت مالی نیز هست، دلیل بر تغییر عنوان و زوال ماهیت آن نیست. بنابراین نباید طلب دولت از محکوم علیه تلقی شود».[23]

وانگهی، قانونگذار ما در مجازات محسوب نمودن جزای نقدی هیچگونه تردیدی از خود نشان نمی دهد. در قانون مجازات عمومی 1307، جزای نقدی، مجازات جنحه مهم و جنحه کوچک به شمار می آمد.[24]

همچنین در قانون مجازات عمومی 1352، جزای نقدی یکی از اقسام مجازات جنحه و صرفاً مجازات اسلامی خلافی محسوب می شود.[25]

در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی نیز جزای نقدی از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است.[26]

لذا در مجازات بودن جزای نقدی نباید تردید کرد. جنبه های اصلاحی، تنبیهی و ارعابی این کیفر از طریق اجبار و فشار مالی به محکوم علیه و در نهایت وصول آن تأمین می شود

« جریمه جزائی طبق قانون جزا که عملی را نهی و یا انجام فعلی را امر نموده از طرف مقنن وضع می شود و در واقع ضمانت اجرای تصمیم مقنن محسوب می شود

«برای اینکه جریمه، خصیصه جزائی پیداکند، باید ناشی از جرم خواه جنایت، خواه جنحه و خواه خلاف باشد و در حقیقت وصف ضمانت اجرائی آن نسبت به جرائم فوق ماهیت آنرا آشکار می سازد».[27]

بنابراین جزای نقدی دین محکوم علیه به دولت نمی باشد هر چند وی ملزم به پرداخت مبلغی پول به صندوق دولت می باشد است، لیکن چنین پرداختی وصف جزائی و کیفری دارد

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله مسائل جاری در حسابداری در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مسائل جاری در حسابداری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله مسائل جاری در حسابداری در word

مقدمه
روند تاریخی
1- شروع قرن بیستم
2- دهه
3- دهه
4- دهه
5- نخستین سالهای دهه
6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه
7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه
هزینه سرمایه
هزینه بدهی ها
هزینه سهام ممتاز
هزینه سهام عادی
هزینه سود انباشته
میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC)
هزینه نهایی سرمایه (MCC)
مفهوم ساختار سرمایه
مقدمه
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
ویژگیهای اوراق بهادار
1- حقوق مالکانه
2- الزامات پرداخت
3- ادعا بر دارایی
4- ادعا بر سود
عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه
دیدگاههای مؤثر بر ساختار سرمایه
الف- دیدگاه نسبتهای مالی
ب- دیدگاه حداقل کردن هزینه سرمایه
نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه
دیدگاه سود خالص
دیدگاه سنتی
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله مسائل جاری در حسابداری در word

1- صنوبر، ناصر- کلارک- ویلسون- دنیس- نادالد (نویسندگان)، مدیریت مالی استراتژیک، انتشارات پرستو، پاییز 75
2- جهانخانی، علی، «شیوه های تأمین مالی شرکتها کنونی بازار سرمایه ایران»، ماهنامه حسابدار، شماره 107 و 108، صفحه 23
3- جهانخانی، علی، «شیوه های تامین مالی شرکتها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران»، ماهنامه حسابدار، شماره 107 و 108، صفحه 23
4- شمس عالم، سید حسام، «تاثیر افزایش سرمایه بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت تهران، 1375
5- جهانخانی، علی، «استراتژی تامین مالی بلندمدت شرکتها»، فصلنامه علمی و پژوهشی «تحقیقات مالی» شماره دوم، بهار 1373
6- «روشهای تامین مالی بلندمدت، مجله حسابدار، سال شانزدهم»،‌ شماره 146، ص 31
7- قالیباف اصل، حسن، «بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران» رساله کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال 1373
8- انصاری، احمدرضا، «تامین منابع مالی خارجی»، معاونت امور اقتصادی و دارایی، سال 1377 ص 55

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند

1-   تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2-   تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است

2- دهه

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود

3- دهه

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند

4- دهه

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت

5- نخستین سالهای دهه

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله طراحی پارچه و چاپ در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله طراحی پارچه و چاپ در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله طراحی پارچه و چاپ در word

پشگفتار
مراحل چاپ کلاقه ای ( باتیک )
1- صمغ گیری ابریشم
2- ساخت قالب
3- تهیه واکس باتیک
4- رنگرزی
5- باتیک گیری
6- شستن پارچه
شیوه های گوناگون چاپ باتیک
5- چاپ مستقیم
6- چای برداشت
7- چاپ با شابلون
8- نقاشی باتیک بر روی پارچه ابریشمی
9- شیوه تار عنکبوت ( باتیک شکسته )
10- شیوه باندا
11 -شیوه بدون رنگرزی و بدون تهیه رنگ برای نقاشی
کارگاه چاپ پارچه سازمان میراث فرهنگی کشور
لباس بانوان سنندج
سیستم مانیتورینگ آهار و تکمیل پارچه
سیستم مانیتورینگ تکمیل پارچه (استنتر)
طول دستگاه استنتر
جدول دما
نوع عملیات
منابع و ماخذ

پشگفتار

طرح‏ها و نقش‏های پارچه، جلوه‏ای از اصالت هنری و فرهنگی یک ملت است. ایران نیز در زمینه طراحی و چاپ بافته‏های گوناگون که هم اکنون زینت بخش موزه‏های معتبر است، دارای سابقه درخشان و غنی است. به منظور اعتبار بخشیدن به این هنر و احیاء سنن هنری ایران، رشته طراحی بافت و چاپ پارچه و لباس با سه گرایش «طراحی بافت پارچه» و «طراحی چاپ پارچه» به عنوان یکی از رشته‏های دانشگاهی ایجاد شد، و در دانشگاه هنر از سال 1375 با گرایش «طراحی چاپ پارچه» شروع به فعالیت کرد. هدف این رشته آماده کردن متخصصانی است که بتوانند با بهره‏گیری از میراث غنی فرهنگی و هنری که در زمینه چاپ پارچه داشته‏ایم به طراحی پارچه بپردازند

 
دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود به عنوان طراح در کارگاه‏ها و کارخانجات نساجی اشتغال یابند، همچنین با راه‏اندازی کارگاههای کوچک به چاپ پارچه اعم از مصرفی و تزئینی پرداخته و با ارائه خدمات مشاوره‏ای و کار پژوهشی با سازمان‏های صنایع دستی و موزه‏های مختلف همکاری داشته باشندو در نهایت نیز به امر آموزش این هنر در هنرستانهای هنری بپردازند

قدیمی ترین مدرک مربوط به چاپ پارچه را از نقش دیواره های مقابر مصری مربوط به دو هزار هزار و صد سال ق.م بدست آورده اند و کهن ترین نشانه های موجود که از ساختن قالبهای شبیه قالبهای قلمکار حکایت دارد نیز در همین زمان با پارچه های باز یافته از قبور ” سکاها” مکشوفه در سرزمین مصر است

قدیمی ترین قالبهای تراشیده شده از سنگ همراه با آثار سفالی سده های چهارم و پنجم میلادی در حفاریهای نیشابور بدست آمده اند که در فواصل نقوش آن آثار باقی مانده از پشم به چشم می خورد. باتیک یکی از انواع چاپ سنتی است که بوسیله ماده ای مقاوم (ترکیبی از سقز, موم و پارافین ) بر روی پارچه ابریشم انجام می شود. صورت ابتدایی این پارچه در کشور چین و سپس در جزیره جاوه اندونزی رایج شد و به تدریج در کشورهای دیگر دیگر صادر شد. هر سرزمین با توجه سنت, سلایق و ذوق خود در آن تحولی ایجاد کرد. این هنر قبل از اسلام از طریق جاده ابریشم و بوسیله تجار آذربایجانی به ایران آمد و در آغاز بصورت ابتدایی آن (باتیک تک رنگ) در شهر تبریز رایج بود. صورت ابتدایی چاپ باتیک بدین ترتیب بود که از ترکیب برگ درخت مو, سود سوز آور و خاک رس ماده ای مقاوم و چسبناک بدست می آوردند و قسمتهایی از پارچه را بوسیله قلم مو با این ماده می پوشانده و تمامی پارچه را رنگرزی میکردند. پس از شستشوی پارچه قسمتهایی آغشته به چسب به رنگ اصلی پارچه و قسمتهای دیگر رنگین می شد
در ایران به جای برگ موز از پیه گوسفند , موم خالص عسل و سقز خام این ماده را می ساختند که نام بین المللی آن ” واکس باتیک ” و در آذربایجان به “روغن کلاقه ای” موسوم است. در بدو ورود به ایران, چاپ باتیک به رنگ سفید بر زمینه مشکی انجام می شد که طرحهای آن به پر کلاغ شبیه بود و از این رو بنام کلاغه ای یا کلاقه ای شهرت یافت. پس از مدتی رنگ قرمز را با رنگ سفید بکار بردند که بصورت خال هایی بر زمینه سیاه یا سرمه ای ایجاد می شود. و به آن ” سفید فلفلی” می گفتند و بر روی کرباس و با قابهای چوبی در اصفهان انجام می شد. از دوره صفویه, چاپ پارچه ابریشم به روش کلاقه ای در اسکو, کهنمو و باویل آذربایجان شرقی رواج یافت. چاپ قلمکار نوعی دیگر چاپ سنتی روی پارچه کتان, کرباس و ; می باشد که نقش های روی آن بوسیله قالب یا مهر چوبی ایجاد شده است. علت نامگذاری ” قلمکار ” به شیوه ابتدایی تولید آن باز می گردد, که در گذشته با قلم روی پارچه طرحهای مورد نظر را نقاشی ( به اصطلاح قلم گیری  کرده و سپس با مواد شیمیایی ویژه ای, رنگها را بر آن تثبیت می کردند. به مرور و به جهت دسترسی و ایجاد یکنواختی و هماهنگی نقوش, استفاده از مهرهای چوبی, جایگزین قلم مو شد. به نوشته محققین, قلمکار سازی از اوایل قرن هفتم هجری قمری و هم زمان با حمله مغول در ایران رایج بود. قدیمی ترین قلمکار ابریشمی در مجموعه ” ژرم پشون” نگهداری می شود و متعلق به قرن 12 ه.ق است و ظاهرآ متعلق به اصفهان می باشد. رونق قلمکار سازی ایران از دوره صفوی آغاز و به اواسط دوره قاجار ختم می شود. شهر اصفهان یکی از مراکز عمده این هنر بود. در این شهر هنرمندان قلمکار ساز به تولید و عرضه محصولات مختلف قلمکار با عالیترین کیفیت می پرداختند. یزد از دیگر مراکز تهیه پارچه قلمکار بود. از میان قلمکارهای ویژه البسه یک نوع به نام ” دگله ” معروف بود که بر لباسهای مردانه و زنانه تهیه می شد. قلمکار کاربردهای دیگری نظیر پارچه های سفره, دستمال, سجاده, پرده, رو میزی, رو تختی, رویه کوسن و ; دارد

مراحل چاپ کلاقه ای ( باتیک )

1- صمغ گیری ابریشم

قبل از چاپ ، پارچه را رنگ پذیر می کنند . مقداری آب وصابون را در ظرف مسی تا 50درجه سانتی گراد حرارت می دهند ، سپس کربنات دو سود را به آن افزوده و حل میکنند . پارچه را به مدت نیم ساعت در این محلول قرار داده ، می جوشانند تا کاملا” سفید شود . سپس با آب سرد آبکشی ، خشک و اطو می کنند تا برای چاپ آماده شود

2- ساخت قالب

برای ساختن قالب ، ابتدا نقشه اصلی را روی کاغذ کشیده ، رنگ می کنند . سپس نقشه را به تفکیک رنگ روی کاغذ های دیگر کپی کرده ، هرقطعه را با چسب روی تخته سه لا چسبانده و اطراف آنرا می برند . برای طرحهای ظریف ورقه آهنی مناسب تر است . با چسباندن قطعه های بریده شده روی سطح قالب ، دیگر قالبهای مثبت ومنفی آماده می شود

3- تهیه واکس باتیک

سقز را در ظرف مسی و با حرارت ذوب می کنند بطوریکه پخته و کف آن کاملا” از بین برود . در مرحله بعد پیه و سپس موم را افزوده و می جوشانند تا بخوبی مخلوط شود . در پایان محلول حاصل را از صافی ریز عبور داده تا آماده مصرف شود . با این ماده مقاوم به وسیله قابهای نقش یا لوله های هدایت کننده ماده مقاوم ( تیان ) می توان به طرح اندازی بر روی پارچه پرداخت . پس از رنگ آمیزی ، این ماده مقاوم از روی پارچه برداشته می شود

4- رنگرزی

سه نوع رنگ برای رنگرزی ابریشم طبیعی موجود است

- رنگهای ری اکتیو

- رنگهای جوهری ( رنگهای بازیک و بازیکا )

- رنگهای گیاهی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله نظریه نقطه تثبیت در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله نظریه نقطه تثبیت در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله نظریه نقطه تثبیت در word

بیان مسئله
ادبیات پژوهش
چاقی و دریافت غذایی
پایه متابولیک چاقی: ترموژنز
مقالات اینترنتی
1 نقطه تثبیت Set point
2. حفظ یک نقطه تثبیت Defiding a set point
3. Hubbynet
منابع و مراجع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله نظریه نقطه تثبیت در word

1 دادستان ـ پریرخ ـ روانشناسی مرضی تحولی ـ تهران ـ سمت ـ 1378
2 کالات جیمز ـ روانشناسی فیزیولوژیک ـ بیابانگرد اسماعیل ـ تهران ـ نشر دانشگاه شاهد ـ1374
3 اتکینسون ـ دیتا و دیگران ـ زمینه روانشناسی هیلگارد ـ براهنی ـ محمد تقی و دیگران ـ تهران ـ رشد ـ 1378
4 اصول و بیماریهای تغذیه کتاب پزشکی آکسفورد ـ شریفی ـ علی اکبر ( مترجم ) تهران ـ آینده سازان ـ 1969
• کتاب های دیگر که مورد مطالعه قرار گرفتند
I . گایتون ـ آرتور ـ فیزیولوژی پزشکی ـ نیاورانی ـ احمدرضا ـ تهران ـ مماط- 2000
II . کارلسون ـ نیل آر ـ روانشناسی فیزیولوژیک ـ پژهان ـ مهرداد ـ اصفهان ـ غزل- 1380
III . ماسن ـ پاول هنری- رشد و شخصیت کودک ـ یاسایی ـ مهشید ـ تهران نشر مرکز ـ 1380

بیان مسئله

همه ما چه مرد و چه زن قطعا گاهگاهی با مساله وزن و تغییرات آن برخورد
داشته ایم . و حتی ـ به ویژه در دوره نوجوانی و جوانی ـ در این باره متحمل هزینه های هنگفتی شده ایم . هر چند که مساله وزن ، چاقی و لاغری مساله ای تازه در جامعه بشری نیست اما تغییرات فرهنگی جدید ، رسانه ها ، مدها و… همگی سبب حساسیت مردم در این باره شده است . فرهنگ جدید با تاکیدی که برلاغری و زیبایی اندام دارد . و با بهره گرفتن از ابزارهایی چون رسانه ها بویژه تلویزیون و سالن های مد و آکتورهای سینما و غیره توانسته است تاثیر فراوانی بر تفکر بشر امروزی گذاشته و او را بیش از پیش نسبت به وزن بدن و وضعیت ظاهری خود حساس نماید. حتی گاهی اهل علم نیز دراین جریان تاثیر داشته اند مثلا تاکید زیاد پزشکان و پژوهشگران بر اینکه چاقی و اضافه وزن سبب بسیاری از بیماریهای قلبی ـ عروقی ، دیابت و… می گردد ، در این مورد چندان بی تاثیر نبوده است. البته رابطه چاقی و بیماریهای مختلف بوسیله بسیاری از پژوهش ها مورد اثبات قرار گرفته است ، اما مساله این است که توجه عادی با توجه بیمار گونه و حساسیت بیش از حد متفاوت است . بر اثر همین حساسیت های بی مورد است که بیماریهای روانی با عنوان اختلالات خوردن ( Bulimia , Anorexicuu) به وجود می آیند

گرد آورنده این مبحث بخاطر اهمیتی که این مساله در جامعه کنونی ما پیدا کرده است و نوجوانان و جوانان به ویژه دختران وقت و انرژی و هزینه زیادی را صرف رسیدگی به آن می کنند ، بر آن شد که درباره پایه و اساس این مساله ( وزن و تغییرات آن ) که به نظریه نقطه تثبیت (Set point theory)  معروف شده است ، اطلاعاتی کسب نماید

ادبیات پژوهش

هر چند که کتابهای بسیاری در زمینه فربهی ، لاغری و اختلالات خوردن ( بی اشتهایی و پرخوری عصبی ) مطالب زیادی آورده اند ، اما درمورد پایه و اساس این تغییرات یعنی نظریه نقطه تثبیت (Set point theory) درکمتر کتابی به طور مستقیم اشاره شده است ، بنابراین در بخش ادبیات پژوهش ، مطالبی که تلویحا به این موضوع اشاره داشته نیز آورده شده و کمتر به حیطه خود اختلالات خوردن پرداخته شده است

یکی از کتابهایی که به طور مستقیم به نظریه نقطه تثبیت اشاره کرده است کتاب روانشناسی مرضی تحولی دکتر دادستان ( جلد دوم ) است که در بخشی تحت عنوان عوامل زیست شناختی عمل هیپوتالاموس را ایجاد کننده نقطه تعادل وزن می داند . در این بخش چنین آمده است

«[1]در دهه های اخیر ، تاثیر عوامل ژنتیکی ـ زیست شناختی در بروز اختلالهای تغذیه به صورت گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته اند . تحقیقات نشان داده اند که وقتی یکی از همشکمان تک هسته ای به اختلال تغذیه مبتلا می شود احتمال ابتلای همشکم دیگر 50% است . در حالی که چنین مطابقتی در همشکمان دو هسته ای فقط 10% گزارش شده است. »

ـ احتمال ابتلای یکی از بستگان بیمار به این اختلال را بین 2 % تا 73% تخمین زده‌اند و خطر ابتلای یک خویشاوند مونث فرد مبتلا را پنج بار بیش از گروه کنترل دانسته‌اند

( استروبر و همکاران 1985) . این یافته ها جنبه خانوادگی اختلالهای تغذیه را برجسته میسازند و نشان می دهندکه فراوانی آنها درخانواده افراد مبتلا به طور معناداری بیشتر است

در سالهای اخیر ، پژوهشگران کوشش کرده اند تا چگونگی تاثیر عوامل زیست شناختی بر اختلالهای تغذیه را تعیین کنند . پاره ای از محققان بر این باورند که افراد مبتلا به اختلال پرخوری ، از لحاظ فیزیولوژیکی نیاز فراوانی به کربوهیدراتها دارند و به همین دلیل در خلال بحران پرخوری ، همواره مواد غذایی کربوهیدات را ترجیح می دهند . همچنین طرفداران این نظریه ، به حساس بودن افراد مستعد پرخوری به مواد غذایی واجد کربوهیدرات اشاره کرده اند و متذکر شده اند که باخوردن مواد کربوهیدرات دار تمایل آنها نسبت به این مواد بیشترمی شود و در نتیجه ، باز هم مقدار مصرف آنها را افزایش می دهند تا این میل را ارضا کنند . ( ورتمن 1983) . مع هذا باید گفت که هنوز محققان نتوانسته اند به دلایلی برله یا علیه این نظریه دست یابند. (کامر 1995)

 

[1] – دادستان – پریرخی – روانشناسی مرضی تحولی – تهران – سمت – 1378 ص

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در word

مقدمه  
الف:  تصویب قانون :  
ب: امضاء  قانون:  
ج: انتشار قانون  
موضوع مقاله :  
قاعده اول : اشتراک حکم بین عالم  و جاهل  
قاعده دوم:وجوب تعلیم احکام شرعی  
مبانی و دلایل اثبات موضوع  مقاله :  
نتیجه گیری :  
فهرست منابع  :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در word

 1- آخوند ، محمود : آیین دادرسی کیفری جلد چهارم ، اندیشه ها ، انتشارات اشراق ، چاپ دوم ،

2-  اردبیلی ، محمد علی : حقوق جزای عمومی ، جلد اول و دوم ، نشر میزان ، چاپ دوم ،

3-   آشوری   ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول و دوم ، سمت ، چاپ اول ،

4- العوجی  ، المصطفی : المسئولیه الخباثیه ، بیروت ، مؤسسه نوفل ،

5- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : ترمینولوژی  حقوق ، تهران ( بی تا ) ، چاپ دوم بی تا

6- حر عاملی : مسائل الشیعه : جلد 11 ، ابواب مقدمات حدود باب

7- خمینی ، روح ا; : تحریر الوسیله ، جلد اول و دوم ، قم ، مؤسسه مطبوعات دارالعلوم ، چاپ دوم ( بی تا )

8- شامبیاتی ، هوشنگ : حقوق جزایی عمومی ، جلد اول و دوم ، مؤسسه انتشاراتی ویستار ، چاپ سوم ،

9- سانعی ، پرویز : حقوق جزایی عمومی ، جلد اول و دوم ، چاپ چهارم ، انتشارات کتاب خانه گنج دانش ،

10- عوض ، محمد : قانون البقوات ( القسم العالم ) اسکندریه ، دارالمطبوعات  الجامعیه

11- فرهنگ عمید

12- قاضی ( شریعت پناهی ) سعید ابوالفضل : بایست های حقوق اساسی ، نشر میزان ، چاپ بیست و ششم ، 1385

13-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و تغییرات مصوب ،

14- قرآن مجید

15 – قانون مجازات  اسلامی با آخرین اصلاحات ، 1375 

16 – قانون مدنی با آخرین اصلاحات ، 

17 – کاتوزیان ، امیر ناصر : مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ بیست و پنجم ،

18- گرجی ، ابوالقاسم : حقوق جزای عمومی اسلام ، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی  ، شماره

19 – لطفی ، اسد ا; : ترجمه مباحث حقوقی ، شرح لمعه ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ،

20 – لغت نامه دهخدا

21- ماده واحد ه قانون بودجه

22- محقق داماد ، سید مصطفی : مباحثی از اصول فقه ، دفتر اول ، مبحث الفاظ ، مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ  چهاردم ،

23- نجم الدین جعفر، ابوالقاسم بن الحسن ( المحقق الحلی ) ، شرایع الاسلام ، جلد اول و دوم ، انتشارات  اسماعیلیان قم ، چاپ اثالثه ، 1409 هـ ق

24-  نوربها ، رضا : زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ اول ،

25 – هاشمی ، محمد : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حاکمیت و نهادهای سیاسی ، جلد دوم ، نشر دادگستر ، چاپ چهاردم ،

مقدمه

از زمان پیدایش دول و حاکمیت  متمرکز در کشورها  مسئله ی حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص  های آزادی فردی در جوامع برای جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص توسط یکدیگر و توسط حاکمیت ، متبلور گردید با طرح نظریات حقوقدانان در اروپا در سده هجدهم میلادی پیرامون اصل تفکیک قوا مسئله حاکمیت قانون به اوج  خود رسید و انقلابیون فرانسه پیش از همه این اصل را سرلوحه کار خود قرار داده و وظیفه ی قانونگذاری را به قوه ای به نام قو مقننه محول کردند ، حساسیت امر قانونگذاری در  مسائل جزایی یعنی مسائلی که جرم انگاری جهت حفظ هنجارهای اصلی جامعه  که بقاء جامعه در گرو آنها است اهمیّت  بیشتری پیدا می کند .  چرا که این امر علاوه بر مال با جان ، حیثیت و آزادی فرد فرد افراد  جامعه مرتبط است . بنابراین تقنین امور کیفری پیش وبیش از همه قوانین، ضرورت پیدا  می کند ضرورت تقنین قوانین  کیفری از دو لحاظ حائز اهمیت است . اول اینکه حدود ثغور  آزادی های فردی را به جهت جلوگیری از تعدی حاکمیت  به حقوق افراد مشخص می کند ، دوم اینکه  ، در صورت تخطی  از اوامر و نواهی قانونگذار حدود برخورد جامعه با متخلفان مشخص شده  و فرد آگاه به برخورد جامعه با خود است

بنابر این پس از مستقر شدن شیو حکومت  دموکراسی در جهان اکثر کشورها به وسیله نمایندگان مردم به طرق مقرر در قانون اساسی وضع قانون را به وسیل قو مقننه انجام می دهند که طی مراحلی ، این قانون قابلیت اجرا را در تمام سطوح جامعه پیدا خواهد کرد و با گذر از این ساز و کار فرض بر این گذارده می شود که همه آحاد جامعه از قوانین مطلع و مکلف به اجرای آن هستنداز آنچه گفته شد قاعده ای به نام قاعده: « جهل به قانون رافع تکلیف کیفری  نیست » ،  استخراج می شود یعنی مکلف بایستی به فرا خور تصویب قوانین و انتشار آنها از مفاد آن اطلاع حاصل کند و دیگر بهان عدم اطلاع از او پذیرفته نخواهد  شد . این قاعده در شرح انور  اسلام بر فرض وجوب تعلم احکام شرعی مبتنی  است یعنی مکلف  نه تنها وظیفه دارد  و بلکه  بر او واجب است که احکام شرعی را فرا بگیرد  و بر این اساس حکم بر عالم و جاهل یکی است . بنابراین مختصری از مراحل تصویب قانون  ، مقرر در قانون اساسی بیان می شود

سه مرحله از تصویب قانون تا اجرای آن  مورد امعان نظر قرار می گیرد  . الف: تصویب قانون  ب: امضاء قانون ج: انتشار قانون  که مقرر می دارد

الف:  تصویب قانون

 مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : « اعمال قو مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید  برای اجرا به قو مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد » ، قانونگذاری از وظایف خاص قو مقننه است  که طبق اصل هشتاد و پنجم  فقط توسط نمایندگان قابل اعمال است و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید

یک :  مطابق قسمت اول اصل  هشتاد و پنجم قانون اساسی   با این عبارت « ; ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل  هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در حدی که مجلس تعیین  می نماید  به صورت آزمایشی اجرا می شود  و تصویب نهایی آنها با مجلس است  » ، بنابراین مطابق اصل فوق الذکر وضع قانون را برای مدتی معین به صورت  آزمایشی می تواند از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای  تخصصی داخلی خود تفویض گردد» 

دو : مطابق قسمت دوم  همان اصل با این عبارت : « مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها  و شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته  به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد  ; » ، مجلس می تواند اختیار تصویب اساسنامه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که در حکم قانون است به کمیسیونهای خود با هیأت دولت واگذار کند . مجلس با رعایت این موارد مطابق اصل هفتاد و یکم می تواند در عموم مسائل مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند که این قوانین مطابق قسمت آخر  اصل هشتاد و ششم نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص این مغایرت به ترتیب مذکور  در اصل نودو شش قانون اساسی با شورای نگهبان است  و شورای نگهبان درواقع رکن دوم قانونگذاری در نظام تصویب قوانین  است  که پس از تأیید این شورا ، قانون قابلیت اجرا  می یابد و اگر مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت قانون یا اصول  احکام مذهب  رسمی کشور و قانون  اساسی تأمین  نکند موضوع برای تعیین تکلیف مطابق اصل یکصد و دوازدهم بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است . تصمیم مجمع در  قبول نظر مجلس در حکم قانون است

ب: امضاء  قانون

  از آنجا که وضع قانون مطابق اصل تفکیک قوا در صلاحیت قوه مقننه است ، امضاء قانون که در واقع دستور اجرای آن است  با رعایت همان اصل  بایستی توسط قوه ی مجریه یعنی بالاترین مقام اجرایی این قوه که همان رئیس جمهور است  صورت پذیرد از این عمل  با عنوان توشیح قانون یاد می شود اما بایستی توجه داشت که رئیس جمهور  نمی تواند قانون را با عدم امضای  آن معطل و معلق گذارد و اگر از امضاء قانون امتناع کند   مجلس رأساً دستور انتشار  آن را صادر می کند ؛ « ماده  یک قانون مدنی و تبصره ، ذیل آن »

ج: انتشار قانون

 : با توجه به آنچه در دو مرحل پیش گفته  شد بدون اینکه مردم از وضع  قانون آگاهی یابند آن قانون فاقد  قابلیت اجراست . چرا که نمی توان از جاهل طلب تکلیف کردو در اسلام نیز قاعده ای تحت عنوان قاعده « قبح عقاب بلابیان »¹. که قاعده عقلی است بر این امر دلالت می کند از این رو مطابق ماده دو قانون مدنی : «  قوانین 15 روز پس از انتشار ،  در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موضوع اجرا مقرر شده باشد » ، بایستی قوانین منتشر شده و 15 روز از تاریخ انتشار گذشته و سپس قابلیت اجرا بیابد و پس از طی این مدت عذر عدم اطلاع از افراد  جامعه پذیرفته نخواهد شد

با توجه به مطالب فوق الذکر و آشنایی مختصر با نحوه ی  تصویب و امضاء انتشار  قانون،  این سؤال به ذهن  متبادر می شود  که آیا ، علی رغم نشر قوانین از طریق روزنام رسمی در سراسر کشور ، تمامی افراد  مقیم ایران و کسانی که در خارج از کشور حضور دارند  بعضاً مصداق حکم قانون قرار می گیرند  ،از وجود چنین قانونی  آگاهی خواهند یافت ؟ بر فرض آگاهی تمامی افراد انسانی حاضر در داخل و خارج مرزهای های سیاسی کشور به وضع چنین قوانینی ، آگاهی آنها از معنی و مفهوم قوانین وضع شده که عموماً نیاز به  تدقیق و امعان نظر خاصی برای فهم اراده قانونگذار دارد تا چه حد خواهد بود؟   سؤال دیگر آنکه فرض آگاهی تمام  افراد به وضع قانون از طرف قانونگذار را که  اصطلاحاً « جهل به قانون را  رافع مسئولیت  کیفری نمی شود » ،  نامیده می شود تا چه حد به  نظام حاکم اجاز برخورد با افراد  انسانی در لوای قاعده فوق الذکر را می دهد

کلید واژه

    3علم تفصیلی ، علمی است که انسان نسبت به حکمی آگاهی و اشرافیت  کامل اعم از کلیّات و جزئیات ، مفهوم و منطوق آن را داشته باشد

    4علم اجمالی ، علمی  است که انسان به طور کامل  نسبت به یک حکم اشرافیت و اطلاع لازم را ندارد و تا حدودی نسبت به آن آشنایی دارد ولی  تمامی ابعاد و حدود ثغور  آن را نمی داند

       5شبهه ، عبارت است از : تصور خلاف انسان از واقع ، چنانکه امر موهومی را موجود یا امر موجودی را موهوم  تصور نماید

    6اشتباه ، عبارت است از : عدم انطباق تصور که به  علت جهل به واقعیت خارجی یا واقعیت موجود در عالم خارج به وجود  آمده است

موضوع مقاله

در مقدمه بیان شد زمان انتشار قانون توسط روزنامه رسمی دارای اهمیت خاص است زیرا از آن زمان به بعد  : « مطابق مواعد مقر ر شده » ، تمام افراد جامعه نسبت به قانون انتشار  یافته آگاه فرض می شوندو اصل بر این  قرار می گیرد که همه افراد جامعه به قوانین وضع شده  آگاه و عالم هستند که این امر خود به صورت  ضمنی اشاره به یک اصل فقهی دارد که همان اصل :« جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » ، می باشد  . از نظر فقهی مبنای اصل : « جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » مبتنی بر دو قاعده  فقهی  می باشد

قاعده اول : اشتراک حکم بین عالم  و جاهل

 » ، که این قاعده بیان کننده این مطلب است که قوانین مطابق اصل چهارم قانون اساسی که به موجب آن :  « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس  موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است » ، توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وضع می شود ، بیانگر اراده ی عموم مردم جامعه  و تبلور خواست آحاد ملت بوده ، شرعی  می باشند . این قوانین مطابق اصل پنجاه  و هشتم که فوقاً ذکر شد و بیان کننده اصل حکومت قانون است و همچنین مطابق اصل بیستم قانون اساسی که به  موجب آن :  « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در مقابل حمایت قانون قرار دارند  و ازهمه  حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند » ، بیان کننده ی اصل تساوی  مردم در برابر قانون است . بنابر این قوانین وضع شده برای آنان که اقدام به وضع قانون می نمایند یا همواره  در ارتباط با قانون هستند و به آن آگاهی کامل دارند و برای  کسانی که بعضاً نسبت به مفاد قانون ناآگاه و بیگانه  هستند ، یکسان می باشد

قاعده دوم:وجوب تعلیم احکام شرعی

کلمات کلیدی :