ایران پروژه ایران پایانامه

 پروژه دانشجویی مقاله جایگاه ملی کردن در نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی و مطالعه آن در حقوق ایران در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله جایگاه ملی کردن در نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی و مطالعه آن در حقوق ایران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله جایگاه ملی کردن در نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی و مطالعه آن در حقوق ایران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله جایگاه ملی کردن در نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی و مطالعه آن در حقوق ایران در word :

مقدمه :

کشورها در پروسه جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی را بعنوان اصلی ترین سرفصل توسعه اقتصادی درک و نسبت به تقویت و ارتقاء آن از هیچ کوششی دریغ نمی نمایند. در این میان بازیگران اصلی سرمایه گذاران خارجی هستند که نقش اساسی در آن ایفاء می نمایند و ایجاد طیب خاطر و ایجاد فضایی مطمئن و امن در کشورها و فضای اقتصادی و حقوقی آنها(کشورهای سرمایه پذیر) به عرصه ای رقابتی جهت جذب و جلب سرمایه گذاران در کشورها تبدیل شده تا در کنار سایر مزیت های خاص یک کشور، رغبت سرمایه گذاران خارجی و وکی آنها را برای سرمایه گذاری در کشورشان رونق دهنداما در این میان مولفه های خاصی این مهم را تحت تاثیر قرار می دهد که یکی از این مولفه ها از منظر حقوقی می باشد که سرمایه گذار خارجی می خواهد در این فضای حقوقی به زیست اقتصادی بپردازد و در چارچوب این قواعد حقوقی فعالیتی نظامند و مطابق با هنجارهای خاص حقوقی کشور مربوطه داشته باشد لذا بعنوان اینکه میهمان در کشور سرمایه پذیر است؛ همیشه دغدغه حفاظت و تأمین فضای امن و رعایت عدالت و عدم تبعیض و برخورد یکسان از دغدغه های اصیل و اصلی هر سرمایه گذار خارجی قلمداد می شود و کشورهای سرمایه پذیر نیز در مقابل، درصدد تأمین فضایی با چنین مولفه هایی برای وی (سرمایه گذار خارجی) هستند و از منظر حقوقی قوانین مرتبط کشور سرمایه پذیر، تضمین اصلی این مهم، قلمداد می شود. یکی از انواع دغدغه های سرمایه گذار خارجی حفظ اموال و احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی از منظر قانون کشور سرمایه پذیر است که اصل بر تدوام مالکیت و تخطی ناپذیر بودن آن است که در مواقعی امکان دارد؛ قانون مجوز سلب مالکیت را به دولت بر اساس تحقق شرایطی از جمله بخاطر منافع ملی و یا عامه بدهد که در این مقاله این مهم از ابعاد مختلف و از منظر حقوق بین الملل و نیز نظام حقوقی مرتبط ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سلب مالکیت از بیگانگاندر حالت کلی و عام و نه صرفاً از منظر موضوع سرمایه گذاری خارجی، نقطه تقی حقوق بینالملل خصوصی و حقوق بینالملل عمومی با یکدیگر است چرا که حقوق بینالملل خصوصیاساساً جزئی از حقوق ملی است ولی به واسطه تسری قواعد آن از حوزه قلمروی حاکمیت دولت متبوع خود به سایر قلمروهای حاکمیت و یا ورود یک عامل بیگانه از حوزههای دیگر به قلمروی حاکمیت دولت متبوع آن، وصفی برون مرزی مییابد و این رشتهاساساً از سه مبحث جغرافیایی اشخاص و اموال، وضعیت بیگانگان و تعارض قوانین گفتگو میکند. سلب مالکیت از بیگانگان مساله ای است که از یک سو به وضعیت بیگانگان در قلمروی حاکمیت دولتی غیر از دولت متبوع خودشان مربوط میشود و در آن از رفتار با بیگانگان، حقوقی که بیگانگان از آن بهرهمند میشوند؛ تکالیفی که بیگانگان در قبال دولت کشور محل اقامت خود بر عهده دارند و قوانین حاکم بر اموال بحث میشود و از سوی دیگر تعارض و احکام و قوانین ناظر بر سلب مالکیت و شناسایی و اجرای آن در سایر قلمروهای حاکمیت همگی در این بخش از حقوق ملی بررسی می شوند و از سویی نیز این مساله به حقوق بینالملل عمومی مربوط می شود چرا که به مساله اعمال حاکمیت دولت ها و تعارض حاکمیت در عرصه بینالمللی منجر میشود. زیرا از یک سو اعمال حاکمیت دولت محل وقوع مال در سلب مالکیت از شخص بیگانه و انتقال مالکیت از بخش خصوصی به بخش عمومی وجود دارد و از سوی دیگر حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص بیگانه در اعتراض به عمل دولت اولی و درخواست اعاده وضع پیشین یا جبران خسارت است. (عابدخراسانی،(1374

البته در بحث سرمایه گذار خارجی با بحث بیگانگان بصورت صرف، موضوع متفاوت بوده و دولت ها در این وادی (سرمایه گذاری خارجی) بخاطر منافعی که برای کشورشان متصور است و نیز ذهنیتی که قانون برای سرمایه گذاران آتی بعنوان سابقه ذهنی ایجاد می کند سعی می کنند کامً منعطف و متفاوت از شق دیگر آن

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

(بیگانگان غیر سرمایه گذار )، از تمامی ابعاد برخورد نمایند. با این مقدمه و ضرورت موضوع در ابتدا به تعریف ملی کردن و سلب مالکیت و مفاهیم و واژگان مرتبط و مترادف و; با آن، و دیدگاه حقوقدانان و سازمان های بین المللی و نیز بررسی و احصاء اشل و استاندارد حقوقی بین المللی موضوع می پردازیم و در ادامه به این سوال مقاله که موضع نظام حقوقی و قانون سرمایه گذاری خارجی ایران در خصوص موضوع ملی کردن و سلب مالکیت چگونه است؟ و تا چه اندازه منطبق با معیار ها و استاندارد بین المللی این موضوع است؟ خواهیم پرداخت.

سلب مالکیت

ملی کردن و سلب مالکیت در حقوق ایران و دیگر نظام های حقوقی، معانی متفاوت دارند و حقوقدانان برای تمیز آن از دیگر گونه های مختلف، اوصاف و شرایطی را ذکر کرده اند که از حیث ابعاد و آثار، نشانگر تفاوت ها است. (سلجوقی،355،346،(1377 ملی کردن در اصل به معنای انتقال مالکیت صنایع بزرگ و مادر از بخش خصوصی به بحش دولتی است “خصوصیت ویژه ملی کردن این است که این عمل پیرو یک برنامه فراگیر و یک تغییر اساسی در دید دولت نسبت به نظام مالکیت خصوصی در کشور بعمل می آید ملی کردن بخشی از اقتصاد و یا صنعت خاصی در کشور را هدف قرار می دهد لذا ملی کردن فی نفسه نمی تواند محدود به اموال خصوصی باشد و یا اینکه تبعیض آمیز باشد وجه ممیزه دیگر ملی کردن این است که ب استثنا پیرو قانون مصوب قوه مقننه یا تصمیمات قوه مجریه در محدوده اختیارات قانونی آن قوه به اجرا گذاشته می شود (پیران،227،( 1379 ملی کردن دارای هدف کلی و دامنه گسترده است و منظور از آن تغییر در چگونگی استفاده از مال نیست (سلجوقی،348،(1377 بلکه هدف از آن ایجاد تغییر در ماهیت مالکیت این قبیل اموال است. بنابراین ملی کردن، فرایندی قانونی است که بنا به مصالح سیاسی – اقتصادی کن ، موجب سلب مالکیت فراگیر در گستره معینی از اقتصاد کشور و ایجاد مالکیت انحصاری ملت می شود.

ملی کردن اموال به دو صورت قانونی و غیر قانونی قابل تصور است که بی تردید از حیث جبران خسارت، میان این دو دسته تفاوت هایی وجود دارد البته بعضی از مولفین حقوقی که در بحث ترمینولوژی حقوق بین الملل با دید تخصصی تر به واژه ها نگریسته اند معتقدند بین مصادره و ملی کردن (که اغلب به اشتباه بجای هم بکار می رود) تفاوت وجود دارد: “مصادره با ملی کردن تفاوت دارد در ملی کردن سلب مالکیت بصورت عام و نسبت به کلیه اموال مشابه صورت می گیرد: مث ملی کردن سیستم بانکی کشور که هم شامل بانک ها اتباع داخلی و هم شامل بانک های خارجیان می شود در حالی که در مصادره سلب مالکیت صرفا متوجه اموال شخصی مث اموال خارجیان می گردد مث مصادره بانک های خارجی ولی وجه مشترک آن دو در پرداخت غرامت و داشتن اهداف عمومی است ” در بخش اول تعریف واژه نیز آمده :” مصادره عبارت است از سلب قهری مالکیت اموال خارجی از طرف دولت و انتقال آن به خود یا اشخاص ثالث”(تقی زاده انصاری،177،178-1383 )و یا در تعریفی از “مصادره اموال” آمده است: “فرایندی است که به موجب آن از شخص یا از اشخاص معینی به دلیل ارتکاب جرایمی (مانند همکاری با بیگانگان، اقدامات غیر قانونی، سوء استفاده کسب اموال نامشروع) به عنوان مجازات سلب مالکیت شود.” (افتخار جهرمی، 94،(1373

سلب مالکیت و ملی کردن در واقع انتقال مالکیت اموال خصوصی به مالکیت اشخاص عمومی است اما وجوه افتراق چشمگیر دیگری نیز بین این دو هم می توان یافت. ملی کردن همچون سلب مالکیت همیشه ناشی از یک عمل حقوقی هیات حاکمه است، اما عمل حقوقی ناشی از حاکمیت اداری است. لذا ملی کردن یا بوسیله قوه مجریه و یا بوسیله قوه مقننه عملی می گردد در صورتی که سلب مالکیت از ابتکارات سازمان های اداری با همیاری قوه قضائیه است. ملی کردن انتقال مالکیت از بخش خصوصی به جامعه به منظور تأمین اهداف اساسی

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

جامعه است. حال آنکه سلب مالکیت از چنین حد اعی اهمیت برخوردار نیست و بیشتر به منظور تأمین نیازهای منطقه ای و بخش های دولتی است. بالنتیجه تقاوت هایی هم از حیث موضوع و هم از حیث هدف بین این دو موجود است و فایده عملی تفکیک با در این است که هر یک از این مفاهیم از حیث حکمی تابع قواعد و اصول حقوقی خود هستند. در مصادره اموال به دلیل وجود جنبه کیفری ، لزوما غرامت و جبران خسارت مطرح نیست با وجود این برخی (حجازی،68،(85-1370، مصادره را مسامحتاً در معنای سلب مالکیت و ملی کردن نیز به کار برده و ضمن تفکیک میان شق قانونی مصادره از فرض غیر قانونی، در مصادره قانونی، مالک مال مصادره شده را مستحق “عدم النفع”نمی دانند ولی در مصادره غیر قانونی، افزون بر ارزش مال مزبور”عدم النفع” آن نیز قابل مطالبه است در هر دو حالت، ارزش مال بدون لحاظ سود آتی مال تعیین می شود (همان، ( 88

سلب مالکیت از منظر حقوق بین الملل:

با توجه به مفهوم و دیل سلب مالکیت1 و ملی کردن2 در حقوق داخلی و تفاوت های آن با مفاهیم مشابه و با توجه به مشکتی که در بدست آوردن یک تعریف جامع و مانع از ملی کردن در حقوق بین المللی وجود دارد، بطور کلی می توان تعریفی را که مؤسسه حقوق بین الملل در سال 1953 بدست داده است، مبنا قرار داد و چنین نتیجه گرفت که: (ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن و یا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می گیرد؛ از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری). با توجه به این تعریف می توان گفت که : -1 ملی کردن انتقال مالکیت است. -2 بخش ملی شده خصوصی تحت اداره و کنترل دولت در می آید. -3 هدف ملی کردن حفظ منافع عمومی و اجتماعی است. -4 ملی کردن از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری انجام می شود. با توجه به تعریف مؤسسه حقوق بین الملل، ملی کردن چیزی جز انتقال مالکیت خصوصی نیست، و نقل و انتقال مالکیت نیز به موجب قانون یا بر حسب قواعد آن از مستحدثات حقوق داخلی بوده که با قواعد و اصول حقوق بین الملل نیز باید سازگار باشد. (عباسی ، (1371 در رویه های حقوقی کشورها نیز مواضع مختلفی نسبت به سلب مالکیت گرفته اند. اما در مجموع عده ای از کشورها اصوً هرگونه سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی را

ممنوع کرده اند و اجازه سلب مالکیت یا ملی کردن اموال بیگانگان را تحت هیچ شرایطی نمی دهند، برای نمونه می توان به قانون سرمایه گذار خارجی ویتنام در این دسته از کشورها اشاره کرد. (باقری و محبوبی،78،-1384 (94اغلبدیگری از کشورها، اصوً ملی کردن را حق یفنک دولت می دانند و اساساً بر این عقیده اند که دولت در مصادره سرمایه های خارجی و ملی کردن اموال و سرمایه ها آزاد است لیکن بر این عقیده اند که در این مورد دولت سرمایه پذیر مکلف به جبران خسارت عادنه ای است که در این رهگذر به سرمایه گذار خارجی وارد آمده است.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله توفیق و نمایشنامه نویسی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله توفیق و نمایشنامه نویسی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله توفیق و نمایشنامه نویسی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله توفیق و نمایشنامه نویسی در word :

«حسین توفیق الحکیم» پدر نمایشنامه نویسی عرب به سال 1898م در اسکندریه زاده شد . پدرش، اسماعیل از قاضیان مشهور و اهل ادب بود. توفیق بسیاری از خوی های پدرش در متانت ، صبر و تأمل را به ارث برد.مادرش نیز زنی ترک نژاد و بسیار جسور بود . او تسلط زیادی بر همسر و فرزندش داشت و مانع ارتباط فرزند با دنیای خارج و بازی با همسن و سالهایش می گشت و همین عامل ، زمینه ی گوشه گیری توفیق حکیم را فراهم ساخت.

توفیق ، از همان کودکی به قران ، کتابهای ادبی ، داستانهای هزارو یک شب و کلیله و دمنه که مادرش برایش تعریف می کرد و نیز نمایشهایی که در شهرشان توسط گروه نمایشی «شیخ سلامه حجازی» اجرا می شد بسیار علاقمند بود و همین امور بعدها در رویکرد وی به ادبیات نمایشی و نمایشنامه نویسی ـ بنا به گفته ی خودش ـ بسیار تأثیر گذار بود. توفیق از دبیرستان شروع به تألیف نمایشنامه و اجرای آن توسط دوستانش کرد.

انقلاب 1919م نیز از جمله عللی بود که وی را به نگارش هدایت کرد . انقلابی که جوانان رابه طرفی سوق داد که هر کدام جویای وسیله ای بودند تا احساسات خود را به گونه ای در قالب شعر ، سخنرانی و یا سرودهای ملی بیان دارند .
توفیق حکیم هم به نگارش سرودهای ملی – حماسی پرداخت و گاه خودش آنها را آهنگ گذاری می کرد; ؟ هر چند اشعارش به چاپ نرسید و یا در رادیوها در میان ازدحام اشعار شوقی و امثال وی پخش نشد .
سرودهای وی گاه در میان مردم منتشر و خوانده می شد و حال آنکه آنها نمی دانستند شاعر و آهنگ گذار آنها که بوده است .
توفیق حکیم هم در انقلاب 1919 تأثیر گذاشت و هم از آن تأثیر پذیرفت . کتاب وی به نام «عوده الروح» نمونه ای از تأثیرپذیری ایشان می باشد چرا که داستانی کامل راجع به انقلاب است .
او در اثنای انقلاب 1919 دستگیر و در «القلعه» به اتهام شرکت در تظاهرات بازداشت شد.
در همان سال توفیق، اولین نمایشنامه اش به نام «الضیف الثقیل» را با الهام از پدیده ی اشغالگری و استعمار نوشت در آن موقع اجرای آن نمایش ممکن نبود به همین خاطر آن اثر از بین رفت.
رسالت نمایش نسبت به اوضاع اجتماعی موجود ، توفیق ،دانشجوی حقوق را بر آن داشت که دومین نمایشنامه اش به عنوان «المرأه الجدیده» را به سال 1923 بنویسد .
او آن زمان که اشتیاق بسیار مردم نسبت به نمایش غنایی (شعری) را دید بر آن شد نمایشنامه ی «علی بابا» را بنگارد که برخی از قسمتهای آن به شکل زجل و عامیانه است .

از این سه نمایشنامه که توفیق، بدانها کار ادبی اش را آغاز کرد پیداست که وی به طور کامل تابع تحولات هنری حاکم در روزگارش بوده است .
توفیق حکیم همچنان به کارهای ادبی و هنری خود ادامه می داد به گونه ای که خانواده اش نگران آن شدند که مبادا اشتیاق او به ادبیات ، وی را از ادامه تحصیل در رشته ی حقوق بازدارد. به همین خاطر پدرش تصمیم گرفت حکیم را با فرستادن به فرانسه از محافل ادبی و هنری دور کند. اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت سفر به فرانسه حکیم را وارد جریانات ادبی بسیاری کرد به گونه ای که سبب پختگی وی در ادبیات نمایشی شد. او از نزدیک با آثار مشاهیر بزرگ دنیای غرب بخصوص نمایشنامه نویسان بزرگی چون شکسپیر و مولییر آشنا شد و به تماشای نمایشنامه های آنها می رفت. توفیق به این نکته پی برد که تئاتر اروپا از تئاتر یونانیها سرمنشأ گرفته است . به همین خاطر به بررسی نمایش یونانی ها روی آورد و تکامل آن به دست غربیان را بررسی کرد . وی در خلال تحقیقاتش پیرامون داستانهای اروپایی فهمید که چقدر اروپائیان در پی انعکاس روحیه ی ملی و نیز اوضاع اجتماعی و روانشناختی خود هستند .

آری توفیق در فرانسه به سوی ادبیاتی سوق داده شد که بسیار برتر از سطح جلوه های سیاسی و اجتماعی و مردمی زودگذر بود تا بدان جا که به سمت ادبیات انسانی روی آورد ؛ ادبیاتی که در نمایشهای سمبلیکش که همانا نقطه شروع اوج ادبی وی به شمار می آید جلوه گر شد .
توفیق آنقدر غرق در دنیای نمایش و نمایشنامه نویسی شد که از احراز درجه ی دکترای حقوق در فرانسه باز ماند.زمانی که والدینش فهمیدند که پسرشان در پاریس همان مسلک هنری را دنبال کرده از او خواستند که بازگردد .
او به سال 1928 با کوله باری پر از اندوخته هایش از فرهنگ ها و ادبیات ملل مختلف به مصر باز گشت .

توفیق حکیم آماده ی ایجاد یک حول عظیم در ادبیات بود اما همه چیز بر وفق مرادش صورت نگرفت. در مصر آن زمان به خاطر کشمکش های سیاسی احزاب تمام توجهات معطوف به سیاست شده بود و دیگر توجهی به ادبیات و بخصوص نمایش و نمایشنامه نمی شد .دوستان قدیمی اش همه از کارهای نمایشی دست کشیده بودند. حکیم خود را تنها یافت، بی هیچ یاوری اما مأیوس نشد. هر چند این جوّ حاکم سبب گوشه گیری وی گشت ولی او همچنان به کارهای ادبی پرداخت.
او در نامه ای خطاب به دوست فرانسوی اش «اندریه» می نویسد : « از همه چیز و از همه کس خسته شده ام . از اینکه کشوری چون مصر در آینده ای نزدیک ، صاحب حیاتی فکری شود مأیوسم . کسی که برای فکر کردن زندگی می کند را توان زیستن در مصر نیست .
توفیق، بارها و بارها بر روزهای خوشی که در پاریس می گذراند غبطه می خورد.

او در مصر کارش را به عنوان دادستان کل در دادگاههای اسکندریه آغاز کرد .او از نزدیک با بسیاری از مشکلات جامعه اش آشنا شد ودر نوشته هایش از آنها الهام گرفت . وی بسیاری از ملاحظاتش در این خصوص را در دو کتاب «یومیات فی الاریاف» و«ذکریات فی الفن والعداله» جمع آوری کرد.
او در سال 1933- آن زمان که رئیس تحقیقات وزارت آموزش و پرورش بود – نمایشنامه ی «اهل الکهف» را منتشر کرد و بدین وسیله نمایش فکری – فلسفی را وارد ادبیات عربی کرد و اعجاب ادب دوستان را برانگیخت . توفیق به سال 1943 از کارهای دولتی استعفا داد و در روزنامه ی «اخبار الیوم» به کار مشغول شد و از آن طریق به ابراز بسیاری از نظرات خود در ادب ، سیاست و فرهنگ و; می پرداخت. وی در این روزنامه نیز به چاپ سلسله ای از نمایشنامه های اجتماعی اش پرداخت.
حکیم در سال 1946 با زنی مطلقه ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نامهای اسماعیل و زینب شد.

او در سال 1951 دوباره به کارهای دولتی روی آورد و همزمان با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئیس دارالکتب مصر منصوب گشت و در 1954 عضو مجمع زبان عربی قاهره شد. وی در 1957 عضو دائمی شورای عالی نظارت بر هنرها و ادبیات و علوم اجتماعی گردید و موفق شد بالاترین نشان دولتی را در تقدیر از خدماتش به ادبیات و تفکر عربی در 1958 از دستان «جمال عبدالناصر» – رئیس جمهور وقت مصر- کسب کند.
او همچنین توانست از سوی آکادمی هنرها با حضور «محمد انور سادات»- رئیس جمهور وقت مصر – مدرک دکترای افتخاری دریافت کند چرا که او توانسته بود تفکر و فرهنگ عرب را با بیش از پنجاه کتاب و هشتاد نمایشنامه اش غنی سازد.
توفیق حکیم و « طه حسین » نامزد جایزه نوبل در دهه شصت بودند و بعد از فوت دکتر طه حسین ، توفیق ، تنها نامزد جایزه نوبل در جهان عرب شد.
توفیق حکیم در 26/7/1987 در بیمارستان « المقاولون العرب » قاهره دار فانی را وداع گفت.

بیشتر آثار حکیم به زبانهای مختلف اروپایی ، آسیایی ترجمه شده برخی از نمایشنامه های وی بر صحنه های تئاتر غرب به اجرا درآمده است . او نویسنده ای بی سبک و بی اسلوب بود . به میراث و ارزشهای کهن احترام می گذاشت و از آنها در آثارش الهام می جست ، ولی از تقلید کردن بیزار بود . توفیق از اینکه هنرش را مبتنی بر مذهب و طریقه ای گرداند بیزار بود چر که معتقد بود هنر یک جستجوگر و کاشف آزاد در اسرار هستی است و این آزادی در احساس و جستجو وتفکر همان وسیله اول وی بود .

او بر خود واجب می دانست که از هر علم و ادب وهنری ،جرعه ای بر گیرد . چرا که معتقد بود که ادیب در زمان حاضر باید یک « دایره المعارف » باشد . به همین خاطر می کوشید بر آثار برجسته ی نبوغ انسانها احاطه پیدا کند.
توفیق در برخی آثارش نظیر عوده الروح» ، «عصفور من الشرق» و «یومیات نائب فی الاریاف» و «مسرح المجتمع» هدفی ملی گرایانه و اصلاح طلبانه در پیش گرفت و در نمایشنامه هایی چون «اهل الکهف» ، «شهرزاد» ، «سلیمان الحکیم» ، «پجمالیون» و «الملک اودیب» و . . . هدفی مذهبی که متصل به سرنوشت انسان می باشد را تعقیب می نموده است . او این داستانها را بخاطر زیبایی یک اسطوره ننوشت بلکه به گفته ی خودش این اسطوره ها و داستانها را جهت تحقق هدفی دیگر نگاشت .
آری توفیق در پی تفسیر بود نه فقط بیان و تعبیر . او بزرگترین و والاترین رسالت ادیب ، اندیشمند و هنرمند را در توجیه نظر مردم نمی داند بلکه در خلق ایده می بیند.
حکیم معتقد است:« هنرمند مصلح نیست بلکه سازنده ی مصلحان است . هدایت فکری و روحی نظر مردم بریک ادیب واجب است; او نویسنده ی گزارش و بیان دقیق جزئیات و حوادث نیست بلکه بیان کننده ی عواطف و احساسات و انتقال آن احساسات صادقانه به مردم می باشد.

اسلوب واقعی و ابداعی در نزد حکیم اسلوبی است که نویسنده ، روح و شخصیت و افکارش را در نوشته هایش بدمد ، نه اینکه در پی تصنع و تکلف و زیباسازی برآید. در مجموع اسلوب توفیق در نوشته هایش اسلوبی تصویری است که حتی از افکار و عواطف غیر قابل تجسم تصاویر روشنی عرضه می دارد .
حکیم حتی آن زمان که می خواهد در زمینه ی سیاسی بنویسد ابزار مقاله را استخدام نمی کند بلکه مثل نمایشنامه «شجره الحکم» به تصویرسازی پناه می برد .
مدار هنر توفیق حکیم تصویرسازی است . اواز همین طریق با مخاطبش تفاهم ایجاد می کند . ساختار نوشته های حکیم از استحکام خاصی برخوردار است.خود در «زهره العمر» می گوید : «من کسی هستم که در هنر جز استحکام ساختار و تمرکز بخشی چیز دیگری دوست ندارم ; این همان راز توجه من به دیالوگهای نمایشی در ادبیات است .
توفیق حکیم در نمایشنامه هایش به اصول نمایشنامه نویسی و عناصر و مبانی آن بسیار پایبند بود و همین عامل را می توان از جمله علل رواج و شهرت بسیار نمایشنامه هایش دانست.
بر نوشته های وی یک تفکر فلسفی غالب بود و آن ، قدرت محدود انسان در برابر قضا و قدرش است. به نظر حکیم سرنوشت انسان همیشه با مبارزه اش در برابر نیروهای غیر منظوره در ارتباط می باشد.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین در word دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار در word :

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 2- 14
آیین نامه اجرایی سازمان کارگزاران 15-33
پذیرش شرکتها در بورس 34-40

مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
ماده 1 تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

ماده 2 ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
ماده 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
1)دادستان کل کشور یا معاون او
2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
3) معاون وزارت اقتصاد
4) خزانه دار کل
5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او
6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او
7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او
8) رئیس هیأت مدیره بورس
9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.
10) ریاست شورای مزبور به عهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهده قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
3)تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق ماده 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق ماده 7 این قانون

تبصره 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
ماده 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
1)رئیس هیأت مدیره بورس یا قائم مقام او
2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها
4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران
5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
ماده 6: کلیه درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامه مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

ماده 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1)ناظر شورای بورس
2)نماینده هیأت مدیره بورس
3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
ماده 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
ماده 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیله هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیره بورس، اداره می شود که عده اعضای آن در آیین نامه اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در ماده 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
ماده 10: هیأت مدیره بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:

1)اداره امور بورس
2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع
3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامه مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

ماده 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می دهند.
ماده 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1) تابعیت ایران
2) نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر
3) داشتن حسن شهرت
4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
7) اجازه هیأت مدیره بورس

نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این ماده لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
ماده 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
ماده 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده 15: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
ماده 16: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
1) انتشار اوراق بهادار
2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
3) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
ماده 17: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.

این هیأت، از یک نفر نماینده وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شورای بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.

وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس، طبق بند 3 ماده 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نماینده اصلی خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیأت داوری بورس، به عهده نماینده وزارت دادگستری است.

ماده 18: در هیأت داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.
هیأت داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز، رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی انی هیأت لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا کند.
ماده 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی کافی است.

ماده 20: معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل می گردد، طبق مقررات آیین نامه مربوط، انجام گیرد.
ماده 21: هر کارگزاری که معامله های بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 22: کارگزار بورس، مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است، می باشد.
ماده 23: کارگزار، از لحاظ حقوقی، مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می باشد. در صورتی که عمل کارگزار، مشمول مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی باشد، این ماده رافع مسئولیت جزایی اونیست.
ماده 24: کارگزاران می توانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند. در صورتی که مشترکاً به کارگزاری مبادرت کنند، مسئولیت آنان تضامنی خواهد بود.
ماده 25: کاگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام می گیرد، حق العملی طبق آیین نامه مربوطه دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه نباید از مقررات آیین نامه مزبور تخلف کنند.

ماده 26: کارگزار باید کلیه معامله ها را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می کند، انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
کارگزاری که عمده شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوطه معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ و نوع معامله را به دستور دهنده اطلاع دهد. به حبس تأدییی از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
ماده 27: هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است. به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خیانت در امانت محسوب می گردد.

ماده 28: کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستور دهندگان می باشند و حق افشای دستور های رسیده را ندارند. در صورت تخلف، به مجازات مقرر در ماده 138 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده 29: کارگزاران مکلف می باشند که دفاتر و اسناد و مداریک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آیین نامه تعیین می شود، تنظیم و نگهداری نمایند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 30: اوقات کار بورس، تعیین خواهد شد، هیأت مدیره می تواند با موافقت شورای بورس، جلسات بورس را برای حداکثر پنج روز متوقف سازد.
شورای بورس می تواند پس از استعلام نظر هیأت مدیره، جلسات بورس را برای مدت حداکثر 30 روز متوقف نماید.
ماده31:آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارتهای اقتصاد و دادگستری تهیه و به تصویب وزیران اقتصاد و دادگستری می رسانند.
پس از تشکیل شورای بورس، هر گونه تغییر در آیین نامه ها یا تصویب آیین نامه های جدید، در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود، که با تأیید اکثریت دو سوم اعضای شورا، قابل اجراست.

ماده 32:پس از اینکه صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید، اشخاص مذکور، اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد. شورای بورس، پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس، اجازه تأسسی بورس را بر اساس این قانون و آیین نامه اجرایی مربوط صادر خواهد کرد.
تبصره- شورای بوری می تواند اجرای بند 7 ماده 12 را تا تعیین هیأت مدیره بورس و همچنین اجرای بند 5ماده مزبور را حداکثر تا سه سال از تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده 15 را برای مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس، به تعویض اندازد.
ماده 33: استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار، به طور مطلق یا همراه با کلمه ها یا اجزای دیگر، از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نام تجاری، به هر صورت و کیفیت ممنوع است.

اشخاصی که عبرت ”بورس بهادار“ را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزای دیگر، به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تشصویب این قانون ، عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نماید.
متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده 249 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.

آیین نامه اجرایی سازمان کارگزاران
1- داد وستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، فقط توسط کاگزاران بورس انجام می گیرد.
2- کارگزاران باید در بالای تمام اسناد، صورتحسابها و اوراق دیگری که استفاده می کنند، جمله “کارگزاران بورس تهران” را درج نمایند.
3- کارگزاران بورس نمی توانند خود را به عنوان نماینده سازمان معرفی کنند یا با نام سازمان تعهدی نمایند، مگر در مواردی که از طرف هیأت مدیره، با اختیارهای مشخص، مأمور شده باشند.
4-دبیر کل سازمان، نام و نشانی منزل و شماره تلفن کارگزاران بورس تهران را در دفتر بورس ثبت و برای اطلاع عموم آگهی می نماید.
5- کارگزاران نمی توانند به هیج نوع تبلیغات حرفه ای مبادرت ورزند و فقط با موافقت دبیر کل سازمان، مجاز هستند که، اطلاعیه هایی شامل نام خود و نمایندگان مجاز و نشانی پستی و تلگرافی و تلفن دفتر خود را منتشر سازند.
6- کاگزاران دسته اول. مشارکت، و کارگزاران دسته دوم، مشارکت یا مدیریت خود را در هر موسسه یا شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده است، باید بی درنگ پس از مشارکت یا قبول مدیریت، به اطلاع دبیر کل سازمان، برسانند. دبیر کل سیازمان اطلاعات بالا را به قسمتی نگهداری و ثبت خواهد نمود که در هر زمان، هر یک از کارگزاران بخواهد بتواند به این اطلاعات دسترسی یابد.
7-کارگزاران مکلفند هر گونه وجوهی را که از طرف مشتریان، برای معامله های بورسی به آن پرداخت می شود، بی درنگ در حساب مخصوصی که دریکی از بانکها افتتاح می کنند، منظور نمایند.

8- کارگزاران مکلفند دفاتر حساب معامله های خود را در بورس، طبق دستورالعمل هیأت مدیره نگهداری نمایند. هیأت مدیره می تواند هر وقت که مقتضی بداند، دفاتر حساب کارگزاران را به وسیله دبیر کل سازمان، یا یک یا چند حسابرس منتخب هیأت مدیر رسیدگی نماید.
9-کارگزاران باید در آخر هرسال صورتحساب عملیات بورسی خود را که به وسیله حسابرس مورد قبول سازمان بورس تأیید شده باشد، به هیأت مدیره تسلیم نمایند. یک نسخه از صورتحساب عملیات بورسی منضم به گواهی حسابرس باید هفت روز پس از خاتمه حسابرسی، به دبیر کل سازمان تسلیم گردد.
10- هر وقت که کارگزاران نتوانند تعهدات خود را در معامله های بورسی به انجام رسانند، باید بی درنگ و به صورت کتبی مراتب را به دبیر کل سازمان اطلاع دهند تا دبیر کل، طبق مقررات اقدام نماید.
11- کارگزارانی که بر اساس تبانی، معامله هایی انجام دهند، متخلف شناخته می شوند و مشمول مقررات ماده 27 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار می گردند.
12- در مواردی که دبیر کل سازمان، تقصیر یا تعللی از هر یک از کارگزاران مشاهده نماید، مراتب را به هیأت مدیره گزارش خواهد داد.
13- کارگزاران مکلفند در خصوص اختلافهایی که در امور بورس با یکدیگر دارند، پیش از مراجعه به هیأت داوری ، به هیأت مدیره بورس مراجعه نمایند. هیأت مدیره بورس می کوشد تا اختلافهای مورد بحث را از طریق ماده 19 قانون بورس نیست، معامله نمایند.
تبصره- محدودیت این ماده شامل مؤسسه های مالی و اعتباری، برای معامله هایی که در خارج از بورس نسبت به اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته نشده انجام می دهند، نخواهد بود.
15- نرخ اوراق بهادار که در ساعات رسمی بورس معامله می شود، تا پایان ساعت کار باید در تالار درج شود.
16- فهرست آخرین قیمت اوراق بهاداری که معامله شده، پس از هر جلسه اعلام و در تالار بورس نصب می گردد.
17- هر گونه خرید و فروش باید در اوراق مخصوصی ثبت شود و به امضای کارگزاران طرف معامله برسد. این اوراق در پنج نسخه صادر می گردد و یک نسخه از آن را به هر یک از کارگزاران طرف معامله و دستور دهندگان خرید و فروش، می دهند. آخرین نسخه اوراق مزبور. در پایان هر جلسه، به دبیر کل سازمان تسلیم می شود دبیر کل سازمان، این اوراق را بررسی می کند و در صورتی که نقصی در آن وجود داشته باشد بی درنگ کارگزاران ذی ربط را خبر می کند تا آن را اصلاح نمایند.
18- جلسه های رسمی بورس در روزها و ساعتهایی که هیأت مدیره بورس تعیین نماید، تشکیل می شود.
19- کارگزار فروشنده مکلف است که حد اکثر مدت هفت روز از تاریخ انجام معامله، تشریفات مربوط به انتقال اوراق بهادار مورد معامله را انجام دهد و اوراق مزبور را به کارگزار خریدار تسلیم نماید. در صورتی که اوراق خریداری شده در مهلت مقرر به خریدار تحویل نگردد، صرف نظر از اینکه کارگزار ذی ربط مقصر شناخته می شود، مکلف است تمام خسارت وارد شده به خریدار را جبران نماید. در این قبیل موارد به درخواست دبیرکل سازمان، هیأت مدیره بورس، جلسه فوق العاده ای برای رسیدگی به این موضوع و تعیین خسارت تشکیل می دهد.

20- در اجرای ماده 13 قانون بورس ، صدور پروانه اجازه کارگزاری، موکول به تودیع مبلغ پنج میلیون ریال تضمین از طرف کارگزار حقوقی و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال از طرف کارگزار حقیقی، تضمین در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این تضمین، به یکی از صورتهای زیر، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده می شود:
الف) وثیقه نقدی.
ب) تضمین بانکی بدون قید و شرط.
ج) سهام قابل قبول شورای بورس.
د) وثایق ملکی با تنظیم سند رسمی.
21- منافع متعلقه به سپرده کارگزاران، متعلق به کارگزاران خواهد بود.
22- هیچ کارگزاری نمی تواند اوراق بهاداری را که مأمور فروش آن است، شخصاً برای خود خریداری نماید.
23- کارگزاران مکلفند مقررات این آیین نامه را رعایت نمایند و هر نوع تخلف از مقررات بورس را که توسط هر یک از کارگزاران دیگر انجام پذیرد، به هیأت مدیره بورس اطلاع دهند.
24- اصلاح یا تغییر این آیین نامه در صلاحیت شورای بورس است.
آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

قسمت اول- مقررات عمومی
ماده 1: تعاریف
الف) منظور از “عرضه” عبارت است از اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
ب) “تقاضا” ، عبارت است از اعلام آمادگی کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
ج) “قیمت”، عبارت است از نرخی که برای هر واحد اوراق بهادار از طرفل کارگزاران عنوان می شود.
د) “قیمت باز”،در مواقعی که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار می نماید، کارگزار دارای دستور معامله با قیمت باز می باشد.
هـ) “قیمت محدود” در مواقعی که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتی را برای معامله های سهام خود تعیین می نماید،کارگزار دارای دستور معامله با قیمت محدود است.
و) “قیمت معین”، در مواقعی که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتی را برای انجام معامله سهام خود تعیین می نماید، کارگزار دارای دستور معامله با قیمت معین است.
ز) ”قیمت مقطوع”، عبارت است از قیمت ثابتی که کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین می نماید.
ح) منظور از “سازمان” در این آیین نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

ماده 2: معاملات بورسس اوراق بهادار تهران، پنج روز در هفته، به استثنای روزهای تعطیل و پنج شنبه ها، از ساعت 5/9 تا 5/10 و 11تا12 انجام می شود. در صورت لزوم تغییر ساعات معامله ها، ساعات جدید، پس از تصویب هیأت مدیره بورس، آگهی خواهد شد.
ماده 3: معامله های بورس با معامله های سهام آغاز می شود و سپس معامله های اوراق قرضه و مشارکت را نیز در بر می گیرد.
ماده 4: معامله های بورس، به طریقه حراج و یا قیمت مقطوع انجام می شود و کارگزاران پیشنهاد های خرید و فروش خود را با توجه به دستورهای خریداران و فروشندگان، با ذکر تعداد سهام یا مبلغ اسمی اوراق قرضه و مشارکت و قیمت آنها عنوان خواهند نمود.
ماده 5: در صورتی که کارگزاری اوراق بهادار را برای فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وی نمی تواند قیمتی کمتر از قیمت مقطوع برای خرید اعلام نماید، اوراق بهاداری که به قیمت مقطوع برای فروش عرضه می گردد، به نخستین کارگزاری خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد، در صورتی که قیمتهای پیشنهاد شده کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگی فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده،کارگزار فروشنده پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدی ارائه می دهد.

ماده 6: نمایندگان بانکهای کارگزار و شرکتهای مالی نمی توانند در خریر سهام عرضه شده مربوط به مؤسسه خود شرکت نمایند.
ماده 7: هیأت مدیره سازمان می تواند در مواردی که قیمت پیشنهادی سهام در هر جلسه نسبت به قیمت تعیین شده بورس برای نخستین عرضه یا قیمت مندرج در تابلو در حدی تغییر نماید که تشخیص دهد دلایل موجهی برای این نوسان وجود ندارد، از انجام معامله جلوگیری نماید. هیأت مدیره بورس می تواند اختیار خود را با تدوین دستور العملی به دبیر کل تفویض نماید.

تبصره- در صورتی که کارگزار ذی نفع نسبت به تصمیم جلوگیری از انجام معامله بر اساس این ماده معترض باشد، باید اعتراض خود را کتباً با ذکر دلایل آن برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دبیر کل سازمان تسلیم نماید. رسیدگی به این اعتراض در هیأتی، متشکل از نماینده شورای بورس در هیأت مدیره و دو نفر کاگزار بی طرف، به تعیین رئیس هیأت مدیره بورس، ظرف 48 ساعت، به عمل می آید. نظر و تصمیم کتبی ناظر شورای به اتفاق یکی از کارگزاران قطعی است و باسد اجرا شود.
ماده 8: در صورتی که چند تن از کارگزاران در آن واحد هر یک تعدادی از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سری را برای فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضای خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتی کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانی که آمادگی خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت می یابد.

ماده 9: در صورتی که کارگزار فروشنده اوراقی را برای فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، اعلام کند و در صورتی که کارگزار فروشنده پیش از پرداختن به معامله های دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام نننماید که در قیمت پیشنهادی حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادی خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریداری نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادی جایز نیست

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق همکاری در بخش مبادلات الکتریکی (تبادل برق) در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق همکاری در بخش مبادلات الکتریکی (تبادل برق) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق همکاری در بخش مبادلات الکتریکی (تبادل برق) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق همکاری در بخش مبادلات الکتریکی (تبادل برق) در word :

همکاری در زمینه های مختلف بین کشورهای در حال توسعه می تواند بسیاری از نگرانیهای مشترک آنان را برطرف سازد. مسائل و مشکلات پیش بینی نشده- وجود مشترکات فراوان در بحث توسعه اقتصادی- لزوم ایجاد نوعی همگرای و همدلی و استفاده از امکانات و توانمندیهای یکدیگر در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی در کنار تلاش این کشورها در زمینه رفع نیازمندیهای متقابل می تواند زمینه رفع این نیازمندیهای مشترک و هم پوش در بخشهای مختلف را فراهم آورد.
در دو بخش گذشته ما به زمینه های ممکن گسترش همکاری اقتصادی بین ایران و حمل و نقل ریلی و جاده ای پرداختیم. در این بخش نیز همکاری در زمینه انرژی الکتریکی امکان مبادله در این حوزه را مورد بررسی قرار می دهیم.
می توان ادعا نمود که بخش سوخت و انرژی در توسعه کشورها و بهبود سطح زندگی مردم نقش حساسی داشته و ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود در این میان انرژی برق نیز در هر کشوری به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حساب می آید، به طوری که رشد انرژی الکتریکی به عنوان شاخصی جهت اندازه گیری رشد(GDP) تولید ناخالص داخلی ارزیابی می گردد(امراللهی، 1383).
در این راستا کشورهای آسیای مرکزی دارای ذخایر مناسبی از نظر انرژی(اعم از گاز، نفت و انرژی الکتریکی) هستند. افزایش روز افزون مصرف انرژی بحق در ایران و شرایط متفاوت جغرافیایی و آب و هوایی ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی می تواند زمینه بسیار مناسبی را از لحاظ مکمل بودن شبکه های تولید و انتقال انرژی الکتریکی در شرایط مختلف فراهم آورد. در این بخش کشورهای دارای شرایط مناسب تولید و توزیع برق در آسیای مرکزی را که شامل تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان می شود را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس در ادامه با توجه به شرایط منطقه ای به ایران و افغانستان نیز به عنوان دو کشور دارای قابلیت ترانزیت انرژی الکتریکی اشاره خواهد شد و در نهایت به بررسی مزایای اتصال شبکه های تولید و توزیع برق بین ایران و کشورهای مذکور می پردازیم.
ابتدا ضروری است به صورت مجزا وضعیت تولید، مصرف و صدور انرژی الکتریکی در کشورهای آسیای مرکزی پرداخته شود.

کلمات کلیدی :