ایران پروژه ایران پایانامه

 پروژه دانشجویی تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام در word :

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.

در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏
1-برابرى و مساوات‏
برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.
2-قانون‏مندى‏
قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.
در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:
زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در word

چکیده  
مقدمه  
قاعده لاضرر و جبران خسارت به حقوق معنوی کودک  
الف مستندات قاعده لاضرر  
ب انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک  
ج انطباق عنوان ضرار با خسارت به حقوق معنوی کودکان  
د بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده  
نظریه اراده نهی از نفی و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
نظریه نفی ضرر غیر متدارک و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
1 حکم عقل  
2 حکم شرع  
3- تبادر  
4- دلالت روایات  
5- سبر و تقسیم ضرر زننده و رفع کننده و انحصار وجوب بر ضرر زننده  
نظریه نفی حکم ضرری و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
نظریه نفی حکم به زبان نفی موضوع و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
شمول قاعده نفی عسروحرج و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
الف مفهوم حرج  
ب انطباق عنوان حرج بر خسارت به حقوق معنوی کودکان  
ج دلالت و شمول لفظی قاعده نفی عسروحرج بر جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
مفهوم بنای عقل  
کیفیت استدلال به بنای عقلا در جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
کتابنامه :  

کتابنامه

القرآن الکریم

آل کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریرالمجله، نجف مطبعه الحیدریه،

بجنوردی، میرزاحسن، منتهی الاصول، قم، مکتبه بصیرتی، بی تا

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، گنج دانش،

الحسینی المراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417ه‍

حکیم، محمد تقی، الاصول العام للفقه المقارن، قم، المجمع العالمی الاهل البیت، چاپ دوم، 1418ه‍

الحلی، حسین، بحوث فقهیه، قم، مؤسسه المنار، چاپ اول، 1415ه‍

حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط ، قم، المطبعه العلمیه، چاپ اول، ‍1379‍ه‍‍‍ ‍‍

الخراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، بیروت، آل البیت دار احیاء التراث، 1412ه‍

خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، انتشارات الغدیر، چاپ چهارم، 1408ه‍

راغب اصفهانی، ابی ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ اول، بی تا

سیستانی، علی حسینی، قاعده لاضرر و لاضرار، قم، مکتبه آیت الله سیستانی، 1414ه‍

الشهابی، محمود، دو رساله وضع الفاظ و قاعده لاضرر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،

طنطاوی، محمود محمد، المدخل الی الفقه الاسلامی، بی جا، دارالتوفیق النموذجیه، 1408ه‍

الطوسی، محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا

العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، لبنان، دار احیاء التراث العربی، 1414ه‍

فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیه، بی نا، بی تا

الکلینی، محمد بن یعقوب، فروع الکافی، بیروت، دارالصعب، دارالتعارف، 1401ه‍

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش اول مدنی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول،

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه،

همو، قواعد فقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، چاپ اول، 1416ه‍

الموسوی البجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج،

الموسوی البجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، قم، 1419ه‍

الموسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1410ه‍

همو، تهذیب الاصول، قم، جماعه المدرسی، مؤسسه النشر الاسلامی، 1405ه‍

نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی شرح المکاسب، قم، جامعه مدرسین، مؤسسه نشر اسلامی، 1418ه‍

نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، 1408ه‍‍

یزدی طباطبائی، محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، قم، مکتبه الداوری، بی تا

چکیده

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است. حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد؛ حق تابعیت، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند. نگارنده با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوق اسلام، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری دانسته است. استقراء مفاهیم تربیتی و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم، امکان گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را میسر می سازد. نویسنده همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به ا ستناد قواعد فقهی لاضرر، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه نموده است

مقدمه

در بخش نخست این مقاله ضمن تأ کید بر اهمیت حقوق معنوی کودک، مهمترین مصادیق و موارد آن شناسائی و ارائه گردید. این موارد در جمع بندی به شرح ذیل می باشد

1- حق هویت متشکل از حقوق نام گذاری، تابعیت و نسبت

2- حق آموزش و پرورش، در بردارنده حقوق آموزش، پرورش فضایل اخلاقی، تربیتی اجتماعی

3- حق آزادی متشکل از آزادی عقیده و اندیشه

4- حق تمامیت جسم و روان

در این بخش مبانی فقهی جبران خسارت به حقوق معنوی کودک به تفصیل بررسی می گردد

قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج و بنای عقلا سه دلیل عمده ای هستند که برای اثبات نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در این نوشتار مورد استناد قرار گرفته اند

1 بررسی رجالی روایت مورد استناد

2 مصادیق حقوق معنوی کودک که عبارتند از

الف حق هویت شامل حق نامگذاری، تابعیت، نسب

ب حق آموزش و پرورش در بردارنده آموزش و تعلیم، پرورش و تربیت، القاء فضایل اخلاقی و اجتماعی

ج حق آزادی عقیده و اندیشه

د حق تمامیت جسم و روان

این بار در ادامه بحث، قاعده لاضرر و شمول آن بر ضرر معنوی کودک و جایگاه آن از دید قواعد فقه و نظر فقیهان مورد تأمل قرار می گیرد

قاعده لاضرر و جبران خسارت به حقوق معنوی کودک

الف مستندات قاعده لاضرر

یکی از مهمترین دلایل بر لزوم جبران خسارت به حقوق معنوی کودک، قاعده لاضرر است. از آن جایی که تجاوز به حقوق معنوی کودک غالباً موجب ایراد خسارت معنوی می گردد، بایسته است دلالت قاعده را بر جبران ضرر و زیان معنوی مورد بررسی قرار دهیم

مستندات و مؤیدات قاعده لاضرر و لاضرار، آیات و روایات فراوانی است (بقره، 221، 284، 234؛ طلاق، 7؛ نساء، 12؛ العاملی، 1414ه‍ ، ج15، ص402) که زمینه های صدوری برخی از روایات تنها ضرر مادی است، مانند روایت عقبه بن خالد از امام صادق(u) که فرمود: پیامبر بین شرکاء در زمین ها و خانه حکم به شفعه کرد و فرمود: «ضرر و ضرار در اسلام وجود ندارد، زمانی که قسمت انجام گرفت و حدود مشخص شد دیگر حق شفعه نیست» (الکلینی، 1401ه‍، ج 5، ص280، ح4). موضوع و مورد این روایت، حق شفعه، بعنوان یک حق مالی است. اما شأن صدوری برخی از روایات، امور مادی و معنوی است، مانند روایت حسن بن زیاد از امام صادق (u)که فرمود: شایسته نیست مرد، زن خویش را طلاق دهد و بعد بدون این که به او رغبت بورزد، به او رجوع کند و برای بار دوم طلاق دهد. این همان ضرر است که خداوند از آن نهی فرمود؛ مگر آن که پس از طلاق رجوع به قصد نگهداشتن باشد (العاملی، 1414ه‍ ، ج15، ص391)

در این روایت، رجوع برای طلاق مجدد چون بدون میل و رغبت می باشد، موجب تحمیل فشار روحی و روانی بر زوجه است و از مصادیق خسارت معنوی به شمار می آید؛ ممکن است رجوع به جهت واداشتن او به بخشیدن مهریه باشد که در این صورت خسارت مادی خواهد بود و ممکن است رجوع برای هر دو با هم باشد، در این صورت رجوع بدون رغبت می تواند موجب خسارت مادی و معنوی گردد. همچنین است آیه شریفه «لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده» (بقره، 233). بنابراین که والده و مولود له نایب فاعل باشند، معنای آیه چنین است که پدر نباید به خاطر فرزندی که همسر او در شکم دارد، به او زیان برساند و زن نیز به خاطر حمل خویش نباید از مباشرت با شوهر امتناع نماید و موجب ضرر او گردد (مکارم شیرازی، 1367، ج2، ص133؛ الطوسی، بی تا، ج2، ص257)

بنابراین امتناع زوج در ایفای وظایف زناشویی ناظر به استنکاف پرداخت نفقه، یک امر مادی است، ولی امتناع زوجه از مباشرت چه بسا موجب تضییق، حرج، تحمیل فشارهای روحی و روانی بر زوج می شود و چه بسا بتوان آن را مصداق ضرر معنوی و ضرار به شمار آورد. لازم به یادآوری است مقتضیات صدوری بعضی از مستندات قاعده لاضرر و لاضرار تنها، زیان به حقوق معنوی است، ولی دلالت آنها اعم از ضرر مادی و معنوی می باشد، مانند روایات مربوط به سمره بن جندب که تردیدی در صدور آن به جهت تواتر لفظی یا معنوی یا اجمالی یا حداقل مستفیض بودن وجود ندارد. البته ممکن است ادعا شود که وجود درخت دیگری در ملک و خانه انسان موجب کاهش ارزش ملک خواهد شد، از این رو مورد این دسته از روایات نیز اعم از مادی و معنوی است

ولی باید عنایت داشت که روایت ناظر به ورود غیر مأذون در منزل دیگری است نه نفس داشتن درخت داخل منزل دیگری، بنابراین آثار ورود غیر مأذون که زیان معنوی بوده، در این روایت نفی شده است. بدین جهت معتقدیم که مقتضای صدوری آن تنها ناظر به ایراد خسارت به حق معنوی مصون بودن در محیط خانه است

مباحث مربوط به مقتضایات صدوری قاعده لاضرر مبین این معنی است که قانونگذار نسبت به ایراد زیان حقوق معنوی بی تفاوت نبوده است. بلکه در قضیه سمره بن جندب که بین ضرر مادی او و ضرر معنوی مرد انصاری تنافی پدید آمده بود، ضرر معنوی را ترجیح داده و رفع آن را ضروری دانسته است. این موضع گیری شارع معرف اهتمام و جدیت او در برخورد با متجاوزان به حقوق معنوی و ضرورت ترمیم خسارت وارد شده می باشد. که یکی از مصادیق آن تجاوز به حقوق معنوی کودک است

ب انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک

دو عنوان ضرر و ضرار از مفردات قاعده لاضرر است که در این مبحث به انطباق این دو واژه بر زیان معنوی اشاره ای خواهیم نمود. اهل لغت و بسیاری از فقیهان در شمول عنوان ضرر به زیان معنوی تردید ندارند و استعمال آن را بر خسارت معنوی حقیقی دانسته اند؛ اما برخی از عالمان ضمن طبیعی خواندن اختلاف نظر بین لغویان به علت استعمال های مختلف کلمه ضرر، نوشته اند: «در مجموع می توان گفت: در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود، ولی در مورد فقدان احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرار کمتر استعمال می شود، مثلاً گفته می شود فلانی در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا به او ضرر زده است. باید دانست در بعضی از مقررات که اخیراً به تصویب رسیده، مانند قانون مسؤولیت مدنی که ریشه فرهنگی دارد، این معنی رعایت نشده است و ضرر در مورد خسارت معنوی استعمال شده است که شاید معادل ضرار باشد (محقق داماد، 1361، ص143)

ولی باید عنایت نمود که ضرر از عناوین عرفی است و استعمال های مختلف نیز معرف تلقی عرف از معنای آن می باشد و اصولاً تطبیق آن بر زیان ناشی از تجاوز به حقوق معنوی کودکان نیز ریشه در عرف دارد و اذعان برخی از فقیهان به شمول عنوان ضرر بر خسارت معنوی مؤید این مدعی است.[1]

ج انطباق عنوان ضرار با خسارت به حقوق معنوی کودکان

کلمه ضرار مصدر ثلاثی مجرد است. برخی از لغت شناسان مانند مؤلف صحاح ضره و ضاره را به یک معنی دانسته اند که اسم آن ضرر است. در کتاب مصباح المنیر آمده است: ضره یضره به این معناست که شخص مکروه، و ناپسندی به دیگری وارد نماید؛ اضرار از باب افعال نیز به همین معنی می باشد. مؤلف قاموس نیز ضرر و ضرار را دارای یک معنی دانسته است با عنایت به این که ما واژه ضرر را به معنای اعم از مادی و معنوی به شمار آورده ایم، چنان که شخصی معنای ضرار را همان معنای ضرر تلقی نماید، او فراگیری ضرار را مانند ضرر بر خسارت به حقوق معنوی مورد پذیرش قرار داده است و در نتیجه لاضرار را در بیان رسول اکرم(e) در حدیث «لاضرر و ضرار فی الاسلام» باید حمل بر تأکید لاضرر نمود. بعضی دیگر از لغت شناسان و فقیهان برای هر یک از این دو کلمه معنای مستقل از دیگری قائل شده اند که مجموع آنها را در نظریات زیر می توان خلاصه نمود

1 برخی گفته اند ضرر در فرضی است که شخصی به دیگری زیانی وارد آورد و خودش از او منتفع گردد، ولی ضرار به این معنی است که در برابر زیانی که به دیگری وارد می نماید خود شخص فایده ای نمی برد

2 بعضی دیگر گفته اند ضرر کم گذاشتن از حق غیر است. ضرار، ضرر رساندن به زیان کار به عنوان جزاست

3 برخی ضرر را زیان ابتدایی و ضرار را کیفر و تلافی تلقی نموده اند. ولی استعمال واژه ضرار برای سمره بن جندب در فرضی که مرد انصاری به او ضرر وارد نموده بود، کاشف عدم کیفر بودن ضرار است

4 برخی ضرر را اسم دانسته و ضرار را مصدر به شمار آورده اند که در این صورت فرق است بین فعل زیان بار و ایراد ضرر که از یکی با عنوان ضرار و از دیگری با عنوان ضرر یاده شده است

5 بعضی گفته اند ضرار از مفاعله به معنای اقدام دو طرفه است، در حالی که ضرر فعل یک شخص است، زیرا سمره بن جندب اصرار بر اضرار داشته است این قصد و عمد او باعث شده است که کار او دو طرفه محسوب شود. ولی واقعیت این است که ضرار به معنای فعل واحد و غیر مجازات نیز در قرآن به کار رفته است

6 عده ای از فقیهان، ضرار را به معنای تعمد و قصد اضرار دانسته اند و در مقابل ضرار به معنایی که اعم از تعمد و قصد است معنی کرده اند. یعنی ضرر اعم از زیانی است که با قصد و عمد تحقق پیدا کند یا بدون قصد و عمد صورت پذیرد (نراقی، 1408ه‍، ص 7)

7 بعضی دیگر گفته اند ضرار به معنای تکرار در صدور ضرر است. به خلاف ضرر که فاقد این ویژگی است (بجنوردی، بی تا، ج1، ص178)

در نهایت امام خمینی معنایی از ضرار ارائه می نماید که صاحب قاموس نیز بدان اشاره دارد و آن این که ضرار به معنای ضیق یعنی افکندن در حرج و سختی است و ضرر در مقابل آن به معنای نقض در اموال و نفس می باشد. به تعبیر دیگر ضرر و اضرار و مشتق های آنها در زیان های مالی به کار می رود ولی در مورد زیان های معنوی و ضیق و حرج واژه ضرار استعمال می گردد و تأمل در موارد استعمال این واژه در آیات و روایات مبین این معنی است و نیز قضیه سمره بن جندب مؤید این مدعی است (الخمینی، 1405ه‍، ج 3، ص94)

واقعیت این است که در آیات و روایت، مواردی از استعمال وجود دارد که بر خلاف مدعی است. در آیه شریفه: «من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » (نساء، 12). واژه مضار ناظر به اضرار به وارثان است که تنها زیان مالی می باشد. یا حدیث «هارون ابن حمزه غنوی» کلمه ضرار برای زیان مالی از ناحیه امام صادق(u) به کار گرفته شده است

به گمان ما تفاوت اصلی ضرار و ضرر در اعم بودن، استعمال ضرر در مورد تعمد و غیر تعمد در ایراد زیان است، در حالی که وجود تعمد در استعمال واژه ضرار ضروری است. بنابراین زیان اعم از این که مادی باشد یا معنوی، چون بدون تعمد صورت می گیرد واژه ضرر برای آن استعمال می شود ولی اگر با تعمد صورت بپذیرد، صحیح است که واژه ضرر یا ضرار برای آن به کار گرفته شود، چنان که نبی اکرم(e) در قضیه سمره بن جندب این دو کلمه را برای او که تعمد در ایراد خسارت معنوی داشت، به کار گرفته است. از این رو ضرار را باید بر تأکید در تعمد حمل نمود. اضرار نیز از واژه هایی است که بر تعمد در ایراد زیان اعم از مادی و معنوی دلالت می نماید

لذا انطباق واژه های ضرر یا ضرار یا هر دو، بر زیان ناشی از تجاوز به حقوق معنوی شمول لفظی نسبت به امکان جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان فراهم می آورد. بنابراین از مبحث مفردات قاعده لاضرر نتیجه می گیریم که شمول مفردات بدون هیچ گونه تردیدی زیان به حقوق معنوی کودکان را نیز در بر می گیرد

د بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله وارون سازی تغییرات دامنه در برابر دور افت بر اساس رابطه اسمیت و گیدلو در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله وارون سازی تغییرات دامنه در برابر دور افت بر اساس رابطه اسمیت و گیدلو در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله وارون سازی تغییرات دامنه در برابر دور افت بر اساس رابطه اسمیت و گیدلو در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله وارون سازی تغییرات دامنه در برابر دور افت بر اساس رابطه اسمیت و گیدلو در word :

مقدمه

رابطه اسمیت و گیدلو [1] به عنوان یک چینش جدیدی از رابطه آکی و ریچاردز [2] در نظر گرفته شده اسـت کـه در آن سری بازتابی چگالی بر اساس رابطه گاردنر با سری بازتابی سرعت موج تراکمی جایگزین شده است 1)) و .(2)

(1)

2 1 2
s in 2 ( )) ta n 2 ( )) s in 2
, ( 4 ( )

2 2 2

(2)

1 / 4
a

1
,

4

1 5

) R ( )

2 8

بعد از محاسبه سری بازتابی موج تراکمی و برشی امکان محاسبه نشانگر شبه نسبت پواسون بر اساس رابطه زیـر وجـود

دارد.

(3)

که سرعت موج تراکمی، سرعت موج برشی، نسبت پواسون، ( g (t ضریبی بر اساس نسبت سرعت دو مـوج پیکرهای میباشد. نشانگر فاکتور سیال در مواردی که رابطه سرعت موج برشـی و تراکمـی از رابطـه کاسـتاگنا و همکـاران [3] تبعیت نکند (مانند محدوده حاوی گاز و یا لایههای حاوی سنگهای تبخیری و کربناتـه) مقـدار زیـادی را بـه خـود اختصـاص میدهد. رابطه کاستاگنا و همکاران برای تخمین سرعت موج برشی از موج تراکمی و یا بـالعکس بـرای سـنگهای گِـل گونـه1 مورد استفاده قرار میگیرد و به صورت زیر میباشد:

V P 1 .16V S 1360.

(4)

با استفاده از وارون سازی اطلاعات تغییر دامنه نسبت به دورافت با این اسمیت و گیدلو میتوان نشـانگر سـری بازتـابی موج تراکمی و موج برشی را بدست آورد. این رابطه با تقریب رابطه بین سرعت موج تراکمی و چگالی زده شده (رابطه گاردنر) و برای تعیین سری بازتابی سرعت موج تراکمی و موج برشی نیاز به تعیین نسبت دو موج پیکرهای وجود دارد.

-2 وارون سازی بر اساس رابطه اسمیت و گیدلو

وارون سازی بر اساس رابطه 2، سری بازتابی سرعت موج تراکمی و برشی را نتیجـه خواهـد داد. نشـانگر سـری بازتـابی سرعت موج تراکمی بیانگر میزان تغییر سرعت موج تراکمی در مرز مشترک دو لایه است. در محیطهای رسوبی میزان تغییـرات چگالی نسبت به تغییرات سرعت امواج لرزهای بسیار کمتر است. این موضوع سبب میشود تا سرعت انتشار امواج لرزهای بـیش از چگالی، مقاومت لرزهای را تحت تاثیر قرار دهد. به این منظور،مدلسازی براساس چهار مدل توزیع هیدرات توسط اکـر [4] و

1 Mudrock

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران 25-26 اردیبهشت 1392، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان

بر اساس روابط فیزیک سنگی مربوط به هر مـدل ارائـه شـده توسـط دورکـین و نـور [5]، نـور و همکـاران [6]، مینـدلین [7] است.مقدارتخلخل رسوبات 30 درصد و 6 مقدار مختلف اشباع هیدرات گازی و 5 مقدار مختلف اشباع گاز در نظر گرفتـه شـده است. نشانگرهایپیش برانبارشی،مبتنی بر رابطه 2 که شامل نشانگر عرض از مبدأ، گرادیان و انحناء (در تقریب 2 و 3 جمله ای) هستند برای 120مدل و برای بازتابنده شبیه ساز بستر مورد بررسی قرار گرفتهاند. در مورد نشانگرهای پیش از برانبارش مقادیر حاصل از وارون سازی با مقادیر حقیقی در بازتابنده BSR برای این مدلهای فیزیک سنگی مورد مقایسه قرار گرفتهاند.

شکل 1 مقادیر واقعی این نشانگر را در مقادیر مختلف اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد در تخلخل 30 درصد بصورت دو بعدی نشان میدهند. این شکل نشان می دهد که روند تغییر نمودارها به ازای تغییرات اشباع هیدرات و گاز آزاد برای چهار مدل توزیع مختلف تقریبا مشابه هستند که برای دو مدل اول و دوم و دو مدل سوم و چهارم این شباهت بیشتر میشود. روند این نمودارها به این صورت است که افزایش میزان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد به علت افزایش اختلاف سرعت موج تراکمی سبب افزایش اندازه ضریب بازتاب این موج شده است.

×

شکل .1 نمودار دو بعدی مقادیر واقعی نشانگر سری بازتابی سرعت موج تراکمی مدلهای ساخته شده برای میزان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد مختلف و در تخلخل 30 درصد.

نتایج حاصل از وارونسازی AVO برای تعیین نشانگر سری بازتابی سرعت موج تراکمی برای تخلخل 30 درصد در شکل 2 بصورت دو بعدی نشان داده شده است. برای تخمین سری بازتابی سرعت موج تراکمی با استفاده از وارون سازی احتیاج به اطلاعات نسبت سرعت موج برشی به سرعت موج تراکمی است و خطای تخمین این نسبت نتیجه وارون سازی را تحت تاثیر قرار میدهد. در شکل مشاهده میشود که در درصدهای بالای هیدرات گازی و گاز آزاد مقادیر تخمین زده شده اندکی بیشتر از مقادیر واقعی است و این مساله به واسطه خطای نسبت سرعت موج برشی به سرعت موج تراکمی واقعی است.

×

وارون سازی تغییرات دامنه در برابر دور

شکل . 2 نمودار دو بعدی مقادیر وارون سازی شده نشانگر سری بازتابی سرعت موج تراکمی مدلهای ساخته شده بر اساس تحلیل AVO برای میزان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد مختلف و در تخلخل 30 درصد.

×

نشانگر سری بازتابی سرعت موج برشی بیانگر میزان تغییر سرعت این موج پیکرهای در مرز مشترک دو لایه است. در محیطهای رسوبی میزان تغییرات چگالی نسبت به تغییرات سرعت امواج لرزهای بسیار کمتر است و این موضوع سبب میشود تا سرعت انتشار امواج لرزهای بیش از چگالی، مقاومت لرزهای را تحت تاثیر قرار دهد. شکل 3 مقادیر واقعی این نشانگر را در مقادیر مختلف اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد در تخلخل 30 درصد بصورت دو بعدی نشان میدهد. در مورد مدل اول توزیع هیدرات گازی تغییر سرعت موج برشی تنها به واسطه تغییر چگالی حاصل میشود. در این حالت با کاهش میزان چگالی به واسطه حضور هیدرات گازی یا گاز آزاد، سرعت موج برشی اندکی افزایش مییابد. مدلهای مختلف توزیع هیدرات گازی رفتارهای متفاوتی را در تغییر سری بازتابی سرعت موج برشی به ازای تغییر میزان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد نشان میدهند.

در مدل اول که هیدرات و گاز نقش پر کننده فضای منفذی را دارند، سرعت موج برشی وابستگی اندکی به درصد اشباع سیال منفذی دارد که این وابستگی تنها مربوط به تغییرات چگالی در اثر جایگزینی آب نمک با هیدرات گازی و گاز آزاد است. برای این مدل مقدار مقاومت برشی بسیار کوچک و نزدیک به صفر است (همانند سری بازتابی مقاومت لرزهای موج برشی). در این مدل توزیع، زمانی که اشباع گاز کم است، حضور هیدرات گازی باعث تغییر چندانی در سری بازتابی سرعت موج برشی نشده است. اما در زمانی که میزان اشباع گاز آزاد بالاست، کاهش چگالی به وجود آمده موجب افزایش سرعت موج برشی و در نتیجه افزایش اندازه سری بازتابی سرعت موج برشی شده است.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق ابزارهای مالی در بازار سرمایه; ابزارهای مالی مشتقه در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق ابزارهای مالی در بازار سرمایه; ابزارهای مالی مشتقه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق ابزارهای مالی در بازار سرمایه; ابزارهای مالی مشتقه در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق ابزارهای مالی در بازار سرمایه; ابزارهای مالی مشتقه در word :

مقدمه
هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.
مشتقه:
گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی گزارش طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی در word دارای 204 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی گزارش طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی گزارش طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی گزارش طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی در word :

بخشی از فهرست پروژه دانشجویی گزارش طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی در word

(1) گزارش توجیهی 1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1
1) واقعیت 1
2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌ 1
2-1- رویکرد دستوری‌ یا تجویزی‌ 1
2-2- رویکرد ‌ دوگانه 1
2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌» 1
3) آثار و فروض‌ قانونی‌ 1
3-1- اثر حقوقی‌ 1
3-2- فرض‌ قانونی‌ 1
4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌ 1
4-1- مسئولیت‌ 1
4-1-1‌- زمینه‌ 1
4-1-2- رویکرد کشورها 1
5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌ 1
5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌ 1
5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد 1
6) شناسایی‌ بین‌المللی‌ 1
6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌ 1
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیه‌ اروپا 1
6-1-2- آنسیترال‌ 1
6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ 1
6-1-4- OECD 1
6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ 1
7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌ 1
7-1- حمایت از مصرف‌کننده 1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی 1
7-2-1- حمایت‌ از داده‌ 1
7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌ 1
7-2-3- شورای‌ اروپا 1
7-2-4- OECD 1
7-2-5- سازمان‌ ملل‌ 1
7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌ 1
7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌ 1
7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1
(ب) ابعاد جزایی 1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت 1
2) جرایم جدید 1
2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص 1
2-2- جعل خاص 1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها) 1
2-4- نقض حق تألیف 1
2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده 1
2-6 نقض حقوق رقابت 1
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار 1
بخش اول – حقوقی 1
اقدامات فوری 1
1-‌ آیین‌نامه‌ها 1
2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی 1
اقدامات ضروری 1
1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی 1
2- تدوین قوانین اصلی 1
3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک 1
بخش دوم - جزایی 1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه 1
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی 1
2- جرایم دیگر 1
3- تنش‏های‌ آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1
4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1
الف ـ مقدمه 1
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک 1
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی 1
ضمایم 1
ضمیمه 1 1
کلاه‌برداری کامپیوتری 1
تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری 1
مجازات کلاه‌برداری 1
مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری 1
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری 1
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک 1
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت 1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی 1
پدیده جرم کامپیوتری 1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر 1
ب _ روش‌های سوء استفاده 1
ج _ مرتکبین 1
د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری 1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون 1
و- تحول مصادیق 1
ضمیمه 2 1
جعل کامپیوتری 1
1- مقدمه 1
2- طرح بحث 1
3- تاریخچه 1
4- تعریف 1
5- منبع شناسی 1
6- جمع بندی و پیشنهاد 1
ضمیمه 3 1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه 1
ماده 1316 قانون مدنی 1
طرح مصوبه : متن 1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی 1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی: 1
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی 1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی 1
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000 1
آزادی گردش در بازار داخلی 1
اختیارات کمیسیون 1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی 1
سیستم تأیید اختیاری 1
مسئولیت‏ها 1
شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت 1
ضمیمه 4 1
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000 1
ضمیمه 5 1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران 1
ضمیمه 6 1
فرمت X509V3 1
(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی 1
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی 1
فهرست عناوین 1
باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات 1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1 1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2 1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4 1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5 1
مبحث دوم - در احکام »داده« 1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11 1
مبحث سوم - »داده« مطمئن 1
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12 1
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13 1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16 1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21 1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22 1
مبحث چهارم - مبادله »داده« 1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24 1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29 1
فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35 1
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40 1
باب دوم 1
دفاتر خدمات الکترونیکی 1
مبحث اول - کلیات 1
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48 1
مبحث دوم – دفتردار کل 1
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57 1
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63 1
مبحث سوم - وظایف 1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65 1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66 1
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67 1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی 1
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75 1
باب سوم 1
در قواعد مختلف 1
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی 1
فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101 1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104 1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی 1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107 1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109 1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111 1
باب چهارم 1
جرایم و مجازات‌ها 1
مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112 1
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113 1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115 1
مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116 1
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121 1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123 1
باب پنجم 1
جبران خسارت – ماده 124 1
باب ششم 1
متفرقه – مواد 125 الی 134 1
(3) شرح مواد قانونی 1
(4) منابع 1

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همه قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصه حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینه قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصه دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌ آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادله اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحه قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)
این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.
به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌ آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.
در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما‌ این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون لوکس و بی‌مورد خواهد بود. اما‌ آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟‌ آیا ورود و‌ایجاد‌ این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما‌ آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را مال محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟‌ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و‌ آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و ‌ آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر‌ این قوانین تاسیس نشود‌ آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است.‌ این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.
نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به‌ این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.‌ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.‌ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از‌ این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت‌ این است که دوری از‌ این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از‌ این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.
بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:

کلمات کلیدی :