ایران پروژه ایران پایانامه

 پروژه دانشجویی مقاله مهارتهای کوانتومی مدیریت در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مهارتهای کوانتومی مدیریت در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله مهارتهای کوانتومی مدیریت در word

نظریه ای جدید در مدیریت تعارض;

دیدن کوانتومی

تفکر کوانتومی

احساس کوانتومی

دانستن کوانتومی

عمل کوانتومی

اعتماد کوانتومی

وجود کوانتومی

خلاصه و نتیجه گیری

منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله مهارتهای کوانتومی مدیریت در word

1-Shelton. Charlotte K (2001) the quantum skills modelin Darling. John R, Management a new paradigm to enhance effective leadership, Leadership & Organization Development Journal, Vol22, No6. PP 264-

2-Dijkstra Maria T.M, Dierendonck Dirk Van, Evers Arne and De DreuCarsten K.W (2005) conflict and well- being at work: the moderating role ofpersonality, Journal of Managerial psychology, Vol20, No2, pp87-

3-DipaolaMichael F, Hoy. Wayane K(2003) Formalization, Conflict and Change: Constructiveand Destructive Consequences in Schools, the International Journal ofEducational Management, Vol 15, No5, pp 238-

4-Robbins, Stephen p(2003) Organizational Behavior, 10 Edition, Prentice – Hall India, p

5-Shelton. Charlotte D & Darling John R (2004) “From Chaos to order: Exploring newfrontiers conflict management, Organization Development Journal. Vol 22, No 3, pp 22-

6-Darling.John R (2001) Effective Conflict Management: Use of & Walker w.Earl the Behavioral style model, leadership and OrganizationalDevelopment Journal, Vol 22 , NO5, PP 230-

نظریه ای جدید در مدیریت تعارض

شروع قرن 21 را می توان از نظر فناوری عصر کوانتوم نامید. رایانه ها، اینترنت، بارکد خوانها و جراحی های لیزری تنها چند نمونه از پیامدهای جدید و نوآوریهای نظریه فیزیک قرن بیستم هستند که مکانیک کوانتومی (QUANTUM MECHANICS) نامیده می شوند (شلتون و دارلینگ، 2001)

اگرچه تیلور مدیریت علمی را در آمریکا انتشار داد، نوشته های فایول در اروپا مجموعه ای از مهارتهای مدیریتی که هماهنگ با جهان مکانیکی تیلور بود، ایجاد کرد. فایول این مهارتها را به عنوان برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل نامید و اگرچه مینتزبرگ، اعتبار این مهارتهای مدیریتی را 30 سال بعد به چالش کشید، کتابهای مدیریتی و کسب و کار قرن 21 به توصیف و شرح آنها و مدیران به اتکا به آنها ادامه دادند. امروزه در جهان پیچیده و پر از تغییرات مستمر، این مهارتها به سرعت غیر قابل استفاده شده اند. آنها برای حیات در زمانهای ابتدایی که سازمانها به عنوان موجوداتی ثابت نگریسته می شدند و در شکل و رفتار قابل پیش بینی، منطقی و خطی عمل می‌کردند، ساخته شده بودند. امروزه تغییرات سریع و مستمر، جهان را به طور پیچیده ای از حالت ثبات و قابلیت پیش بینی خارج کرده است. در چنین جهانی توانایی مدیران برای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل به طور فزاینده ای به مخاطره افتاده است

علوم جدید مبتنی بر فیزیک کوانتوم و نظریه آشوب، پایه ای مفهومی برای مجموعه مهارتهای مدیریتی جدید- مجموعه مهارتهایی که مدیران را قادر می سازد که نه تنها تعارض را از دیدگاه جدید بنگرند، بلکه به شیوه ای جدید به تعارض پاسخ دهند- فراهم آورده است. این مهارتها، مهارتهای کوانتومی نامیده شده اند. نه فقط به این دلیل که منتج از اصول اصلی علوم جدید هستند، بلکه مهم تر به این دلیل که نیازمند یک حلقه کوانتومی در پارادایم مدیریت جدید هستند. آنها قصد جایگزینی مهارتهای مدیریت سنتی را ندارند، بلکه آنها را کامل می کنند. آنها مدیران را با دیدگاهی کاملاً متفکر و عقلی برای اداره افراد و تعارض روبرو می کنند. مهارتهای کوانتومی به شرح زیر تعریف شده اند

1) دیدن کوانتومی: توانایی برای دیدن هدفمند؛

2) تفکر کوانتومی: توانایی فکر کردن به شیوه متناقض؛

3) احساس کوانتومی: توانایی احساس زنده و حیاتبخش؛

4) شناخت کوانتومی: توانایی دانستن به شیوه خلاقانه و شهودی؛

5) عمل کوانتومی: توانایی عمل به شیوه مسئولانه؛

6) اعتماد کوانتومی: توانایی اعتماد به فرایند زندگی؛

7) وجود کوانتومی: توانایی برای برقراری ارتباط مستمر (شلتون و دارلینگ، 2001)

دیدن کوانتومی

توانایی برای دیدن هدفمند، مبتنی براین منطق است که واقعیت ذاتاً ذهنی است،که براساس انتظارات و باورهای(عقاید) مشاهده کننده ظهور می کند. تحقیق در مکانیک های کوانتوم، ادراک انسان و ساختاردهی اجتماعی، همه این منطق را، که عمده آنچه ما در جهان خارج می بینیم، یک عملکرد از پیش فرضها و باورهای درونی ما است، حمایت می کند. (دارلینگ، 2001)

چیکزنتمیها لایی (CISKSZENTMIHALYI) (0991) معتقد است که قصد و نیت فرایند روانشناسی است که در آن واقعیتها ساخته می‌شود. نیات موجب می شوند مدیران به محرکهای خاصی توجه کنند، درحالی که انبوهی از موارد محتمل را به کلی نادیده می گیرند. مهارت دیدن کوانتومی، مدیران را قادر می سازد تا آگاهانه مقاصد و نیات خود را انتخاب کنند. برای مثال، زمانی که تعارض اتفاق می افتد، پاسخ کوانتومی، باید تلاش برای کشف پیش فرضها و عقاید آنهایی که در تعارض درگیرند، باشد، و مقاصد و نیات تحت آن، که موجب ایجاد تعارض هستند، را جستجو کند. هر طرف، نه تنها باید ارتباط بین فرآیند شناخت درونی و ادراکات بیرونی را به طور کامل تشخیص دهد، بلکه هرکدام باید برای موقعیت، دسته ای از مقاصد روشن را به وجود آورد

مدیری که در مهارت دیدن کوانتومی، تواناست، توانایی خود را برای تعریف و آزمون پیش فرضها و باورها مدل سازی می کند (شلتون، 2004)

تفکر کوانتومی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله مدیریت استراتژیک در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مدیریت استراتژیک در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله مدیریت استراتژیک در word

مدیریت استراتژیک  
تعریف مدیریت  
استراتژی  
مدیریت استراتژیک  
- تجزیه و تحلیل محیطی:  
- پایه‌گذاری جهت‌گیری‌های سازمانی:  
- هدف گذاری:  
- تعیین و تدوین استراتژی ها:  
- بسترسازی و اجرای استراتژی ها:  
- کنترل استراتژی‌ها:  
اهدافی که به مدیریت ارشد در مدیریت استراتژیک کمک می‌کنند عبارتند از:  
مزایای مدیریت استراتژیک :  
منابع و مآخذ:  

مدیریت استراتژیک

          این مقاله‌ به بحث مدیریت استراتژیک می‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعریفی پیرامون مدیریت و استراتژی آغاز و فرایند مدیریت استراتژیک در پنج مرحله، تجزیه و تحلیل محیطی، پایه‌گذاری جهت‌گیری سازمانی، هدف‌گذاری، تعیین و تدوین استراتژی‌ها، بسترسازی و اجرای استراتژی‌ها و کنترل استراتژی‌ها توضیح داده شده است

مهارت‌های بنیادین شامل مهارت تعامل، تخصیص، نظارت و سازماندهی می‌شود.پژوهشهای انجام گرفته ، مزایایی را برای تفکر استراتژیک و تعهد عمیق به فرایند مدیریت استراتژیک قایل است، از جمله تفکر و تعهد استراتژیک

1- سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف ، هدایت و راهنمایی می کند

2- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصتهای جدید و تهدیدات در حال ظهور را تسهیل می کند

3- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی کار تقویت می سازد

4-کلیه تصمیم گیریهای مدیران در زمینه‌ استراتژی را در کل سازمان هماهنگ می نماید

5- سازمان را قادر می سازد که موقعیت واکنشی (Reactive)خود را به وضعیت کنشی وآینده ساز (Proactive) تبدیل کند.مزایای فوق به سازمانها توانایی آن را می بخشد که به جای آن که صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاکم بر خود واکنش نشان دهند ، خود بر آنها تأثیر گذارند.از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیک با تحول در تئوری‌های مدیریت همگامی دارد. مکاتب کلاسیک رفتاری و کمی مدیریت بر جنبه‌هایی از سازمان و عملکرد آن تأکید می‌کردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود. مسایلی از قبیل برنامه‌ریزی تولید، رفتار زیردستان، بهبود محیط کار، نقش گروههای غیررسمی در بازدهی کار، مدل‌های کمی تصمیم‌گیری و غیره. لیکن هرگز فضای سیاسی جامعه ، احساس افراد و نهادهای خارج از سازمان، مسأله اصلی آنها نبود. چرا که محیط از ثباتی نسبی برخوردار بود و چنین نیازی هم احساس نمی شد. به تدریج با رشد مستمر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از میان رفت و تغییرات و حوادث شتابنده ای در جهان اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده‌ جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه‌ شرکت‌ها موجب شد که مدیران توجه خود را به محیط سازمان معطوف گردانند و مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامه‌ریزی بلند مدت، استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیک مورد توجه صاحب‌نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی واجتماعی بود.توجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه‌ چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان‌ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی (Uncertainities) در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمان‌ها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل مدیریت استراتژیک را افزون تر می کند

تعریف مدیریت

در باره‌ تعریف مدیریت اتفاق نظر خاصی در دست نیست و صاحبنظران و نظریه پردازان علم مدیریت با اهداف و سوگیری‌های گوناگون، تعاریف متفاوتی ارائه کرده‌اند

- مدیریت عبارتست از: هنر انجام کار به وسیله‌ دیگران (فالت،1924)

- فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل؛ این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم(فوستر،1967)

- فراگرد هماهنگ‌سازی فعالیت فردی وگروهی در جهت هدفهای گروهی (دانلی و همکاران،1971)

- فراگرد برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت کار اعضای سازمان و استفاده از همه‌ منابع موجود سازمانی برای تحقق هدفهای مورد نظر سازمان (استونر و همکاران،1995)

تعریف عملیاتی(Operational definition)، مفهوم مدیریت را با رعایت ملاکهای عینی منوط می‌سازد. از این رو، اگر در موقعیتی ملاکهایی شامل فعالیت منظم و سازمان یافته، هدفها، روابط میان منابع، انجام کار به وسیله‌ دیگران و تصمیم گیری برقرار باشد، می‌توان گفت در آن موقعیت ،مدیریت اعمال می شود (کلاندوکینگ،1972)

استراتژی

بد نیست ابتدا به ریشه‌ لغوی استراتژی اشاره شود. واژه‌ استراتژی(Sterategy)از ریشه‌ یونانی strategema به معنای فرمانده‌ ارتش، مرکب از stratos به معنی ارتش و ago به معنای رهبر گرفته شده است.مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن، هدایت،تطبیق و هماهنگ‌سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکار گرفته شد. در جای دیگر استراژی بدین شکل تعریف می‌شود: «استراتژی (Strategy) مجموعه ای از اهداف اصلی و سیاستها و برنامه های کلی به منظور نیل به این اهداف است به گونه ای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه کسب و کاری (Business) و چه نوع سازمانی فعالیت می کنیم و یا می خواهیم فعالیت نماییم.»تعریف دیگری هم از استراتژی می توان ارائه کرد: « استراتژی یک برنامه واحد ، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی می شود که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل شود».سپس نظریه پردازن علم مدیریت، استراتژی را چگونگی تخصیص مطلوب منابع کمیاب،جهت رسیدن به اهداف اقتصادی تعریف کرده اند. استراتژی تعیین کننده‌ زمینه های فعالیت در محیطی پیچیده و پویا و ابزاری است که به عنصر انسانی در یک نظام سازمانی حیات بخشیده و افراد را به حرکت وا می‌دارد.آنسوف(‌Ansoff) به عنوان اولین دانشمندی که استراتژی را به شکل جامع و معنادار توضیح داد، معتقد است که هر قدر بین اهداف و فعالیت های فعلی سازمان سازگاری بیشتری وجود داشته باشد، نرخ رشد و توسعه بزرگتر و منظم تر خواهد بود.شاندلر(Chandler,1962) استراتژی را به این صورت تعریف می‌کند: استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد.اندروز(Andrews ،1971)می‌گوید: استراتژی عبارت است از الگوی منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی‌های اصلی و طرحهایی جهت دستیابی به اهداف.میتزبرگ(Mintzberg) تعریف کوتاهی راجع به استراتژی ارائه داده است.از نظر وی استراتژی عبارت است از الگوی به جریان انداختن تصمیمات. در حال حاضر نیز در زبان فارسی واژه‌ استراتژی را از نظر لغوی راهبرد معنی می‌کنند

مدیریت استراتژیک

مدیریت عبارت است از فرایند تضمین دستیابی سازمان به فواید ناشی از به کارگیری استراتژی‌های مناسب.طبق این بیان، یک استراتژی مناسب مطابق با نیازمندی‌های یک سازمان در زمان مشخص تعریف می‌شود.فرایند مدیریت استراتژیک شامل شش گام متوالی و مستمر است

1- تجزیه و تحلیل محیطی

2- پایه گذاری جهت‌گیری سازمانی

3- هدف‌گذاری

4- تعیین و تدوین استراتژی‌ها

5- بسترسازی و اجرای استراتژی‌ها

6- کنترل استراتژی‌ها

 همانگونه که از نمودار برمی‌آید، یک مدیر استراتژیست باید هم به برنامه‌ریزی و هم به کنترل بپردازد، چرا که تنها یک غیرمدیر بدون برنامه‌ریزی، سعی در کنترل فعالیت‌ها می‌کند. لذا فرایند مدیریت استراتژیک به صورت زیر تعریف می‌شود: «مدیریت استراتژیک عبارت است از هنر و علم فرمول‌بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی-با تاکید بر یکپارچه‌سازی عوامل مدیریت ، بازاریابی، امور مالی، تولید یا خدمات، تحقیق و توسعه وسیستم‌های اطلاعاتی و غیره- جهت رسیدن به اهداف سازمانی.»

- تجزیه و تحلیل محیطی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی پروژه ساختمانی در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پروژه ساختمانی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پروژه ساختمانی در word

مقدمه :  
محدودیت ارتفاع ساختمان و طبقات آن  
پلان ساختمان  
پی (فنداسیون) مصالح پر کننده  
انواع پی  
عمق پی :  
کرسی چینی  
اختلاف ارتفاع  
یک رگی کردن ساختمان  
دیوار  
هدف از دیوارسازی  
انواع دیوارها  
دیوارهای باربر آجری  
دیوارهای جداکننده (پارتیشن)  
ملات مصرفی  
کلاف بندی  
کلاف بندی افقی :  
الف) در تراز زیر دیوارها  
ب) در زیر سقف  
آرماتوربندی کلاف افقی  
کلاف بندی قائم  
آرماتوربندی کلاف قائم  
سقف  
سقف های تیرچه بلوک  
عملکرد تیرچه و بلوک  
محاسن و معایب سقفهای تیرچه و بلوک  
الف) محاسن  
ب) معایب  
مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک  
بتون ریزی دالها و نحوه ارتعاش آنها  
قالب بندی  
هدف از قالب بندی  
قالب چوبی  
قالب فلزی  
پی های شمعی  
پیهای باشتکی  
دیوراهای باربر  
آماده سازی محوطه  
سنگهای نما  
از لحاظ جلاپذیری سنگها :  
از لحاظ چسبندگی سنگها به ملات :  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی پروژه ساختمانی در word

خاک و تکنولوژی ساختمان

تکنولوژی ساختمان

تکنولوژی کارگاه قالب بندی و آرماتور

مقدمه

پروژه ساختمانی 24 واحد است که 1700 متر زیربنا دارد و دارای دو طبق بوده که در از هال و حیاط می باشد و حیاط آن در حدود 60 متر برای دو واحد مسکونی می باشد و دارای سرویس بهداشتی ، حمام و خواب و هال بوده که واحد پایین دارای 2 خواب و واحد بالا دارای 1 خواب می باشد

برای تهویه بخاریهای گازی می بایست از دودکش استفاده کرد که این دودکشها به وسیله لوله آز بتنی که ارتفاع آن از سطح زمین 1 الی 20/1 متر کار گذاشته می شود در هنگام آجرچینی جای آن را مشخص و شکافی در دیوار در هنگام بالا آوردن دیوار قرار می دهند که بعد از گچ و خاک کردن ساختمان در دیوار و درهای خود قرار می دهند و توسط گچ دو طرف آن را پر کرده و آن را محکم می کنند و این لوله ها می بایست از پشت با به ارتفاع 1 متر از سطح پشت بام بالاتر قرار گیرد و بر سر لوله ها ، دودکش قرار دهند و جنس این دودکشها از جنس سیمان می باشد

جهت جلوگیری از نم دادن و رسیدن رطوبت به سقفهای پشت بام باربر عایق بندی کرد که امروزه بیشتر از موادی از جنس قیر به نام ایزوگام عایق بندی می شود که برای چسباندن ایزوگام ابتدا باید زیر آن صاف و خالی از هرگونه کثیفی باشد که باید اول یک لایه نازک سیمان نرم سطح پشت بام کشیده و در گوشه ها زاویه دار کرد تا ایزوگام به طور 45 درجه به سطح عمودی دیوار برسد و سپس چسبی که مخصوص ایزوگام می باشد سطح پشت بام ریخته و بعد از یک روز ایزوگام ها به وسیله حرارت داغ کرده و به سطح چسب ایزوگام چسبانده و برای عایق بندی بهتر اطراف لوله های بخاری ، لوله های برق و دیگر وسایق که از سطح پشت بام بالاتر است ایزوگام می کشند

طریقه چاق کردن ملات جهت سیمان کاری و یا آجرکاری چنین می باشد که ابتدا از ماسه شکسته همراه با درصدی سیمان و آب با هم مخلوط و به ملات تبدیل می شود که برای دسترسی آن به استادکار از استانبلی یا بالابر برقی برای بردن به پشت بام یا ارتفاعات استفاده می کنند

در این جا طریقه سیمان کاری را نشان می دهد که ابتدا به وسیله استاد کار چند نقطه یک سطح دیوار کرم بندی انجام می دهند و بعد به وسیله شمشه ، شمشه گیری کرده و آنگاه سیمان کاری دو طرف شمشه گیری را پر و به وسیله شمشه کوچکتری آن را صاف و مسطح می نمایند

طریقه قرار دادن نعل درگاه دریچه در دیوار به این صورت می باشد که ابتدا دریچه را از چهار طرف مهار کرده و به وسیله شاقول و سیمان آن را عمود بر دیوار قرار می دهند و بعد از آن در دو طرف دریچه دیواری پر می کنند

پس از اینکه موزائیک کف اتاقها تمام شده می بایست به وسیله دوغاب سیمان درزها و جداره های آن را پر کرد که ابتد کف اتاق را جارو و تمیز کرده و سیمان با آب مخلوط کرده و به صورت دوغاب درآورده و کف اتاق ریخته و به وسیله تی و جارو کف اتاق پخش کرده و بعد از آن به وسیله خاک اره و یا ماسه کف اتاق ریخته و اتاق را تمیز می کنیم

برای دفع فاضلاب ساختمان می بایست چاهی کنده شود که چاه را توسط کلنگ و به صورت دستی کنده می شود و در ارتفاعات زیاد برای بالا بردن خاکهای چاه متوسط قرقره که طناب به دور آن می پیچید و بر سر طناب دوکی ست که خاک در آن ریخته می شود و حفاری می شود که این چاه قطر 1 متر اولی آن در حدود 5/1 متر می باشد و در ارتفاعات بیشتر قطر آن 1 متر می باشد که قطر ارتفاع اول برای بستن سرچاه و گرفتن سرچاه بزرگتر کنده می شود و قطر آن تقریب برای ساختمانهای مسکونی 12 متر می باشد

برای زدن سقف سبک از تیرچه و بلوک استفاده می شود که در این جا از بلوک 20 استفاده شده است و تیرچه های آن با حرارتی 8 استفاده می شود که ابتدا تیرچه را به دو طرف دیوار گذاشته و فاصله هر تیر نسبت به دیگری اندازه یک بلوک می باشد سپس توسط بلوک وسط دو تیرچه پر می شود و بلوک اول و آخری قبل از کار یک طرف از آن به وسیله گچ به قطر 5 الی 2 سانتی متر پر می کنند و علت آن پر نشدن بلوک ها توسط بتن می باشد و پس از آنکه تیرچه و بلوک در سقف چیده نشد شمع بندی می کنند و بعد از شمع بندی آماده بتن ریزی می باشد که بتن سقف از ماسه های شسته و ریگ و سیمان هر کدام به تناسبی به وسیله دستگاه خلاطه مخلوط و با دستگاه بالابر برقی به پشت بام و سپس توسط فرغون به اطراف پشت بام حمل و ریخته می شود و یک روز پس از ریختن به مدت 5 الی 7 روز می بایست به آن آب داد تا بتن ما سفت شود

محدودیت ارتفاع ساختمان و طبقات آن

در ساختمانهای با مصالح بنایی حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین برابر با دو طبقه است و همچنین تراز روی بام نسبت به متوسط تر از زمین مجاور نباید از هشت متر تجاوز کند

زیر زمین طبقه ای است که تراز روی سقف آن نسبت به متوسط تراز زمین مجاور از 5/1 متر بیشتر نباشد . در غیر این صورت این طبقه نیز طبقه نیز به حساب تعداد طبقات ساختمان منظور می گردد

حداکثر تعداد طبقات زیر زمین یک طبقه خواهد بود

حداکثر ارتفاع طبقه (از روی کلاف افقی زیرین تا زیر سقف) چهار متری می باشد . و در صورت تجاوز از این حد ، علاوه بر کلاف بندی زیر سقف اضافی در داخل دیوار و در ارتفاع 4 متر از روی کلاف زیرین تعبیه گردد . به این ترتیب ارتفاع طبقه را می توان حداکثر تا شش متر افزایش داد

پلان ساختمان

به طور کلی ساختمان باید واجد خصوصیات زیر باشد

الف) طول ساختمان از سه برابر عرض آن تجاوز ننماید

ب) نسبت به هر دو محور اصلی قرینه و یا نزدیک به قرینه باشد

پی (فنداسیون) مصالح پر کننده

پی یا فنداسیون بخش مهمی از سازه ساختمان است که برای تحمل بارهای ساختمان و انتقال آن به زمین ساخته می شود . این قسمت معمولاً در زیر سطح طبیعی یا مصنوعی زمین قرار دارد . و همه اجزای ساختمان مانند ستونها ، دیوارها و سقف ها بر روی آن استوار می گردد

پی با مصالح گوناگون مانند شفته آهک ، بتن ، بتن مسلح ، سنگ و آجر ساخته می شود

امروزه ساختن پی یا بتن و یا بتن مسلح بسیار رایج است . ساختمان ، شکل ، ابعاد پی بستگی به نوع زمین ، اندازه و وزن ساختمان ، نوع مصالح وسازه ساختمان دارد . قبل از پی سازی باید کف پی رو آماده کرد به این صورت که در کف پی بتونی با عیار ky/m3150 تسطیح می کنیم . وظیفه بتن مگر به آن پر کردن حفره های به وجود آمده در موقع پی کنی می باشد

انواع پی

پیها بر دو نوع هستند پی های سطحی و پیهای عمیق

پی سطحی شامل : پی های منفرد – پی نواری – پی گسترده (زاویه جنرال)

پی مورد استفاده در ساختمان مصالح بنایی معمولاً پی نواری است . پبی نواری مانند یک نوار پیوسته در زیر دیوارهای ساختمان قرار می گیرد . و از بتن ، بتن مسلح و یا مصالح بنایی ساخته می شود

عمق پی

پی باید پایین تر از سط زمین اجرا شود تا هم از تورم خاک که ناشی از یخبندان است محفوظ باشد و هم از تورم خاک ناشی از نفوذ رطوبت سطحی

عمق پی سازی به طرح و عمق یخبندان زمین بستگی دارد

کرسی چینی

می دانیم که کف طبقه هم کف معمولاً هم سطح یا بالاتر از سطح زمین قرار می گیرد . به هیمن دلیل ابتدا روی پی ها دیوارهای کوتاهی تا تراز کف طبقه می سازند و سطح آن را تراز نموده از نظر نفوذ رطوبت عایق اری می کنند و بعد دیوارهای طبقه هم کف را بر روی آن می سازند . اصطلاحاً به این دیوارها کرسی چینی گفته می شود . ضخامت دیوارهای کرسی چینی معمولاً بیش از ضخامت دیوارهای طبقه می شود

دیوارهای کرسی چینین را باید از مصالح مقاوم مانند آجر ، بلوک سیمانی ، سنگ با کیفیت خوب اجرا نمود تا در مقابل رطوبت ، عوامل شیمیایی خاک و فشار بارهای وارده مقاومت نماید

اختلاف ارتفاع

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در word

چکیده  
مقدمه  
ساز و کار فعالیتهای بیمه ایران  
اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی  
تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی  
الگوی اشتغال در صنعت بیمه  
نتیجه گیری  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در word

1-   اقتصاد کلان، دورنبوش، رودیگرد و فیشر، استانلی، ترجمه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373

2-   گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی ایران سال های مختلف

3-   مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران، 1382

4-    مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه‌ تهران، 1371

5-    نشریه زیگما، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره های مختلف

چکیده

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود

مقدمه

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است

ضریب خسارت صنعت بیمه

کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد

درک صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی  نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم

ساز وکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره  به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن  که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار  سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک حساب های مربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیمه های عمر را با آمد سایر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از  محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی مواجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی

[1] – مبانی نظر و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، مترجمان، هستی ، عبدالناصر، علی، چاپ دوم، 1382 تهران، بیمه مرکزی ایران

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در word

مقدمه   
پیش گفتار  
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح  
2-وکیل متهم در ایران باستان   
3-وکیل متهم در اسلام   
4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام   
5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب   
6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب   
بخش دوم: حقوق متهم
1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم   
2-اصل برائت   
3-حق دفاع   
4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق  
5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم   
6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی   
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم   
2-تحقیقات نهائی و متهم   
3-مرحله تحت نظر بودن متهم   
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران   
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه   
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان   
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه   
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران   
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران   
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران   
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران   
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران   
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی   
2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری   
3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری   
4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد   
5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد   
6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد  
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی  
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی  
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری   
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری   
5-وکیل تسخیری برای متهم   
6-وکیل تسخیری برای شاکی   
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم  
8- منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در word

1- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

2- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

3- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 3، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

4- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 4، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال

5- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات سمت، سال

6- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات سمت، سال

7- آشوری، دکتر محمد و سایرین، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انتشارات دانشگاه تهران، سال

8- آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1376

9- احمدی، دکتر نعمت، آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال 1376

10- خزانی، دکتر منوچهر، فرآیند کیفری، انتشارات گنج دانش، سال 1376

11- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، سال 1383

12- شمس، دکتر عبداله، آئین دادرسی مدنی 1، انتشارات اراک، سال 1383

13- علوی، سید ابوذر، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار، انتشارات نگانه بینه، سال 1387

14- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، وکلای جوان بدانند (درس یکم)، انتشارات دادگستری، سال 1385

15- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، سال 1380

16- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی2، انتشارات پایدار، سال 1377

17- متین دفتری، دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد1، انتشارات میزان، چاپ جدید، سال 1383

18- صدرزاده افشار، دکتر سید حسین، آئین دادرسی مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1384

19- مهاجری، علی و زراعت، دکتر عباس، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، انتشارات فیض، پائیز 1378

20- حسینی، دکتر سید محمد، سیاست جنائی، انتشارات سمت، سال 1383

21- انصاری، دکتر ولی اله، حقوق تحقیقات جنائی، انتشارات سمت، سال 1380

مقالات

1- آخوندی، دکتر محمود، قرار بازداشت موقت، انتشارات سمت، مجموعه مقالات ; سال 1383

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، نگهداری تحت نظر، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

3- اموری کیفری، دکتر جلیل، دکتر آشوری و حقوق دفاعی متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

4- شاملو، دکتر باقر، اصل برائت کیفری و نظام های نوین دادرسی، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

5- منصورآبادی، دکتر عباس، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

منابع و مآخذ خارجی:

1- آشوری، دکتر محمد و جلیل امیدی نبی کندی، قانون اصول محاکمات جزائی سوریه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1371

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، جرائم و مجازاتها (سزار بکاریا)، نشر میزان، سال 1377

3- بهرامی، دکتر بهرام، وکالت (عبدالزاق احمد اسنهوزی) انتشارات بهینه، سال 1383

4- دادبان، دکتر حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه 1، (گاستون استفانی ;)، انتشارات دانشگاه علوم طباطبائی، سال 1377

5- کاشفی اسمعیل زاده، حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه، انتشارات گنج دانش (ژان لارگیه)، سال 1378

6- گودرزی، محمدرضا (جی. آر. اسپنسر)، آئین دادرسی کیفری در انگلستان، انتشارات جنگل، سال 1384

7- تفضلی دکتر ابوالقاسم، اسرار دفاع، ژرژ، کوهندی، انتشارات گنج دانش، سال 1377

منابع فقهی:

1- امام خمینی، تحریرالوسیله جلد 3، دفتر انتشارات اسلامی

2- محقق حلی، شرایع الاسلام (ترجمه محمد تقی دانش پژوه)، سال 1374، انتشارات دانشگاه تهران

3- شهید ثانی، شرح لمعه، ترجمه دکتر اسداله لطفی، انتشارات محمد، سال 1380

4- فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1370

5- گرجی، دکتر ابوالقاسم، آیات الاحکام، نشر میزان، سال 1383

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[1]به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد. در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی  از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم
می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[2] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند

در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور و دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع نیز بر همگان آشکار بوده است

2- وکیل مدافع متهم در ایران باستان:

[3]با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیست لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را می توان دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته و در سایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم با اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خصومت می کردند. مقررات آن زمان علی الخصوص قانون حمورابی در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضات منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است

لذا در ایران باستان ضمن وجود حقوق کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. لذا در کنار دادگاههای شاهی، وکالت و دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر سیستم و نظام قضائی آن زمان به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»[4] نام[5] داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و فقط افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در معصیت قضات و دادگاه های شاهی به شکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.[6] قضات شاهی مکلف به رسیدگی بوده در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل از میلاد در یونان و رم باستان وکالت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قد علم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری دفاع از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است

3- وکالت در اسلام:

با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر در فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص خود وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور کیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان دلایل اثبات وجود آن قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین در متون فقهای قدیم و جدید دیده نمی‌شود

4- وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:[7]

با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. تهافت نظرها و آراء بشدت وجود داشته است بدون اینکه افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است.[8] و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در محاکم شرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند

5- وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب

تا قبل از استقرار نظام مشروطیت به جهت حاکمیت خفقان دستگاه قضائی وقت و سخت گیرها و اعمال کیفرهای سنگین بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی خاص وضع کنندگان قانون مشروطیت نتوانستند وکالت و مقررات خاص آن را حتی بطور اجمال در قوانین موضوعه بیاورند. و وکلای وقت بدون رعایت قوانین و آئین دادرسی بطور محدود از افراد ستمدیده ناکرده بزه دفاع می کردند که آن نیز غالباً نتیجه منطبق با عدالت و انصاف نمی داده است. همان گونه که پیشتر معروض شد[9]افرادی در آن زمان وجود داشته اند که حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبوده است و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی از موکل یا متهم دفاع می کردند[10] لذا نویسندگان قانون تشکیلات عالیه 1329 به واسطه فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت در دادگاه ها را بطور مطلق تابع شرایط قانونی خاص قرار دهند. برای اولین بار در قانون تشکیلات عدلیه سال 1329 وکالت را قانونی کرده و وکلای دادگستری را به دو دسته تقسیم کردند. در قانون مذکور وکلا به رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و شرایط آنان مقرر گردید.[11] ماده 236 قانون اصول تشکیلات عدلیه پس از تقسیم وکلا به دو دسته وکلای رسمی را بدین شرح مقرر کرد که شغل آنان وکالت در محاکم بوده و بدین صفت معرفی شدند و وکلای غیررسمی عملاً شغل خود را وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که شرایط آن توسط وزارت عدلیه مشخص می گردید در هر حال اولین قانونی که وکالت را پیش بینی کرد قانون موصوف بوده است که در سال 1307 در سازمان جدید دادگستری و تغییرات در روند شکلی وکالت و حذف وکلای غیررسمی ایجاد شد. مع الوصف با توجه به قانونی شدن وکالت و دفاع آنان در دادگاه های وقت وکلا توانستند با کمی نظم و رعایت مقررات از موکلان خود به شکل صحیح در مراحل مختلف دادرسی دفاع نمایند. یعنی در دادگاه های کیفری و حقوقی جهت دفاع از موکل خویش حاضر شده و دفاع می کردند. از همین روی با تحولات دفاع اولین ماده قانونی که در آئین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود تبصره ماده 112 قانون اصول محاکمات جنائی سال 1290 شمسی بوده است در سال 1335 به این قانون الحاق شد.[12] مقرر داشته: «تبصره: متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را به همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد». پس از لحاظ تاریخی و سابقه قانونی این اولین قانون و ماده تجویز کننده شرکت وکیل مدافع از متهم در فرایند دادرسی (در مرحله تحقیقات مقدماتی) آنهم به طور محدود با رعایت اصول سیستم تفتیشی
بوده است. یعنی از بدو تحقیق مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور محدود مقرر شده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور کم رنگ شروع شده است. این از رعایت صرف اصول نظام تفتیشی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا بوده ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه و کامل را نداشته اند. این ضعف و نقص در دفاع و رعایت حقوق متهم از ابتدا در نظام قانونی ایران نهاده شده است. که وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و فقط حق دادن تذکر لازم به مقام تحقیق کننده را داشته است. در حالیکه در این موقعیت موکل (متهم) مظلوم بی خبر از علم حقوق و نادان از اصول و قواعد آئین دادرسی، می تواند بی گناهی خود را در مقابل یک قاضی (بازپرس) به راحتی ثابت کند. در حالیکه این مرحله از مهمترین مراحل تکمیل پرونده و سیر دادرسی کیفری می باشد. چرا که غالباً هر گونه تکمیلی نسبت به پرونده ای که در مرحله تحقیقات ابتدائی و مقدماتی صورت بگیرد تا آخر فرایند کیفری پرونده همان سرنوشت را خواهد داشت و متهم مجرم محسوب و محکوم به تحمل کیفر خواهد شد. یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین و سرنوشت سازترین مرحله سیر یک دادرسی کیفری است. که غالباً نتیجه یک دعوی کیفری همان است که در مرحله مقدماتی ایجاد شده است حال چرا قانون گذار در این مرحله دفاع وکیل از متهم را محدود می نماید و چرا سیستم تفتیشی (غلط) باید به طور دقیق اعمال شود. این روند نادرست که مخالف رعایت حقوق متهم و وکیل او است از ابتدا قانون گذاری ناقص بوده است بعبارت دیگر این خانه از پای بست سست و ناقص بوده است. حیث المجموع حتی در اولین قانون تجویز شرکت وکیل مدافع در مراحل مقدماتی در سال 1335 با الحاق تبصره به قانون سال 1290 شمسی نقص از همان ابتدا ایجاد شده و تا کنون نیز این رویه در نحوه تقنین و قانونگذاری متداوم است. هر چند به ظاهر گامی برای ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است

پس مداخله وکیل متهم در قوانین قبل انقلاب محدود بوده و به نظر می رسد که در آن زمان چه از لحاظ قانونی و چه در بوته عمل وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بی اثر بوده و قادر به دفاع از موکل خویش نبوده است. حال چرا قوانین موضوع ایران برخلاف اصل کلی شرکت و دخالت وکیل در تمامی مراحل دعاوی کیفری این اجازه را نمی دهد جای بسی تأمل است.[13] در حالیکه از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی های جزائی است

6- وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب

با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانون شکل که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378 می باشد ضمن اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و مضافاً در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت ;در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت»[14] اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است. و مواد دیگر در همین ارتباط از جمله مواد 185 و 186 و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم با تخصیص ماده قبلی بطور ناقص وجود دارد. به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در تقنین قانون گذار سال 1335 با الحاق تبصره به ماده 112 از قانون اصول محاکمات جزائی بعد از انقلاب نیز قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری[15] ماده 128 و تبصره آن را با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود. لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهیت بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری جدید می باشد

بخش دوم : حقوق متهم

[1] کتاب اسرار دفاع نوشته ژرژ کوهندی ترجمه: دکتر ابوالقاسم تفضلی انتشارات کج ژرنش

[2] آئین دادرسی کیفری نوشته به دکتر سید جلال الدین مدنی انتشارات پایدار

[3] حقوق جزای عمومی 1 فرشته: دکتر پرویز صانعی انتشار گنج دانش

[4] آئین دادرسی مدنی جداول- نوشته دکتر عبدالله شمس انتشارات دراک سال

[5] سلسله مقالات سیردادگستری و قضاوت در ایران از عمدباستان تا امروز نوشته دکتر نعمت احمدی- هفته نامه عماد

[6] – کیفرشناسی و حقوق زندانیان, نوشته: دکتر تابع زمان دانش، چاپخانه زندان قصر، سال: 1355

[7] – حقوق جزای عمومی 1، دکتر پرویز صانعی، نشر گنج دانش سال

[8] . آئین دادرسی مدنی جلد 1، نوشته: دکتر عبداله شمس، انتشارات دراک سال 1383

[9] – قانون آئین دادرسی کیفری 1 و 2 نوشته دکتر میر جلال الدین مدنی، انتشارات پایدار، سال 1380

[10] – قانون آئین دادرسی مدنی و بازرگانی نوشته: مرحوم دکتر متین دفتری، انتشارات مجد، سال 1378

[11] – قانون آئین دادرسی مدنی جلد 1 ، دکتر عبداله شمس، انتشارات دراک، سال 1382

[12] – قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات، گردآورنده: هوشنگ ناصرزاده، انتشارات خورشید سال 1377

[13] – قانون آئین دادرسی کیفری، جلد 4 (اندیشه ها)، نوشته: دکتر محمود آخوندی، انتشارات اشراق، سال 1381

[14] – قانون آئین دادرسی کیفری جلد 4، (اندیشه ها ) نوشته: دکتر محمود آخوندی، سال 1381 ، انتشارات اشراق

[15] – قانون آئین دادرسی کیفری، گردآورنده: روزنامه رسمی کشور، مصوب 1378

کلمات کلیدی :