ایران پروژه ایران پایانامه

 پروژه دانشجویی گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری در word

پیشگفتار
تاریخچه تهران و شهرداری
نقشه های تهران
تعریف حسابداری
خصوصیات حسابداری شهرداری ها
درآمد و هزینه
تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد
ب) تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از داینین پرداخت شود
حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی
تشخیص حساب
طریقه اول- افزایش و کاهش حساب در اثریک فعالیت مالی
طریقه دوم- منتفع شدن حسابی بوسیله حساب دیگر در اثر یک فعالیت مالی
بودجه و اصول حسابداری شهرداری ها
تعاریف بودجه
انواع بودجه
اصول بودجه
مراحل بودجه
طبقه بندی بودجه
اسناد و دفتر مورد عمل در حسابداری شهرداری ها
سند حسابداری
مشخصات سند حسابداری
طرز تنظیم سند حسابداری (صدور سند)
دفتر صدور سند
د) محو کردن مندرجات دفتر روزنامه یا کل با وسائل شیمیائی ونظائر آن
دفتر روزنامه (دفتر ثبت اولیه)
دفتر کل
موازنه حساب های دفتر کل
دفتر معین
موازنه حساب های دفاتر معین
مشخصات دفتر معین
ترازعملیات دفتر کل
تراز عملیات دفتر معین
طرز تنظیم تراز عملیات دفتر کل و معین
حسابداری هزینه
مراحل انجام هزینه در شهردای ها
1-درخواست خرید برای کالا یا خدمات مورد نیاز
2-براورد تقریبی هزینه
3-تشخیص ضرورت هزینه
4-تامین اعتبار
5-تعهد
ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت
6-تسجیل
ز) در رسیدگی به اسناد خرید رعایت نکات زیر ضروری است
ح) در مورد پرداخت اسنادپرداختی مراتب زیر در موقع رسیدگی توجه شود
7-حواله
8- درخواست وجه
9- پرداخت
تعریف تنخواه گردان
انواع تنخواه گردان
تنخواه گردان حسابداری
واگذاری تنخواه گردان حسابداری
پرداختی بابت واگذاری تنخواه حسابداری
دریافتی بابت واگذاری تنخواه حسابداری
پرداخت هزینه ها از محل تنخواه گردان حسابداری
بابت پرداخت هزینه های انجام شده
پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شهرداری
بابت تودیع خالص حقوق کارکنان بحساب موقت بانکی
گواهی بانک مبنی بر انتقال بحساب ذینفع
درخواست وجه براساس حواله های پرداخت شده
کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری
حساب تنخواه گردان
واریز تنخواه گردان حسابداری
حساب تنخواه گردان حسابداری
تنخواه گردان پرداخت
صندوق
پیش پرداخت و علی الحساب
صورت مغایرت بانکی
برداشتها
واریزی ها
اشتباهات
پرداختها
واریزی ها
اشتباهات
طرز تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی در شهرداری ها
حسابداری درآمد و سایر منابع تامین اعتبار وسپرده ها
انواع درآمد
طریقه ثبت عملیات مالی در آمد ها دردفاتر
وام دریافتی وسایر منابع تامین اعتبار
طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری
استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر
سپرده هاو وجوه امانی

پیشگفتار

تهران که از سال1210 هـ .ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی- اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برایش ممکن بود. تهران امروز که به عنوان یکی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشته نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد

تاریخچه تهران و شهرداری

تا سال 1284 هـ .ق. شهر تهران همچنان در حصار کهن شاه تهماسبی قرار داشت، و به حداکثر گسترش خود رسیده بود. افزایش روزافزون جمعیت ، کمبود زمین برای خانه سازی ، ایجاد و گسترش باغها و خانه های مسکونی در خارج حصار شهر، و سرانجام نیاز به شهری که درخور پایتختی ایران باشد، ناصرالدین شاه قاجار را بر آن داشت تا اندیشه گسترش تهران را به مرحله اجرا در آورد

اجرای طرح توسعه تهران به عهدهمیرزا یوسف مستوفی الممالک صدراعظم و میرزا عیسی وزیر دارالخلافه گذاشته شد. دراین دوره بود که شهرداری معنا پیدا کرده و آغاز به کار کرد. که در دوران ناصرالدین شاه قاجار نام آن احتسابیه بوده و رییس آن نیز شخصی به نام محمد کریم خان مختار السطنه بوده است

جمعی از معماران ایرانی و مهندسان خارجی زیر نظر یک مهندس فرانسوی به نام بهلر طرح توسعه شهر را مهیا ساختند برابر طرح تازه شهر تهران را حصاری هشت ضلعی با دوازده دروازه محصور می کرد

کار توسعه شهر با ویران سازی با روی کهن، و پر کردن خندقهای دور شهر آغاز شد، و ایجاد باروی جدید و کندن خندقهای تازه به دور آن، و ساختن دروازه های نو بیش از ده سال به درازا کشید. تهران جدید یکباره از نظر وسعت چندین برابرشد. محیط شهر از سه کیلو متر به نوزده کیلومتر ، و وسعت آن از چهار میلیون متر مربع به بیش از هیجده میلیون مترمربع رسید. محله های قدیمی به تدریج توسعه یافت، و با گشایشی که با افزوده شدن زمینهای تازه در کار شهر پدید آمد معابر ، باغها و خانه های جدید ساخته شد. بخش شمالی شهر از نظر آبادانی پیشرفت و سرعتی روزافزون داشت، اما در بافت شهر کهنه تهران دگرگونی اساسی پدید نیامد. مشکلات بزرگی چون بی نظمی، تنگی و باریکی و پرپیچ و خمی کوچه ها و معابر، تاریک بودن آنها در شب، خاک آلود بودن در فصلهای خشک ، و پر گل بودن آنها درزمستان و مشکلات بسیار دیگر همچنان در بخش کهنه شهر تهران موجود بود. اما در بخش شمالی شهر ایجاد خیابانهای تاره چون لاله زار، علاءالدوله و مریضخانه و چراغ گاز و بنای ساختمانها وپارکها و میدانها ی جدید چون پارک ظل السطان و عمارت مسعودیه، پارک و عمارت اتابک ، پارک امین الدوله، باغ وعمارت بهارستان و میدانهای توپخانه و مشق به تدریج به تهران چهره یک شهر تازه بخشید

همزمان با توسعه شهر و در سالهای پس از آن ابنیه مهمی چون تکیه دولت، دروازه دولت (درشمال ارگ در جای دروازه ارگ) سر در الماسیه، موزه یا تالار سالم، ساختمان گالری، اندرون یا فرح آباد و… در داخل محوطه ارگ. عشرت آباد، سرخه حصار و کامرانیه نیز در خارج از تهران ساخته شد

درفاصله سالهای 1248 تا 1309 هـ . ق. جمعیت تهران از 160000 تن به 250000 تن افزایش یافت. در همین سال شمار خانه های تهران به 18000 باب رسید که از این تعداد 9000 باب آن در بخش جدید شهر ایجاد شده بود

روند توسعه تهران در آغاز سده چهاردهم هجری رو به آهستگی نها د تا جایی که در طول پادشاهی مظفر الدین شاه یعنی از سال 1313 تا 1324 هـ . ق. به جز ساختمان قصر فرح آباد آن هم در خارج از حصار شهر، بنای قابل توجه دیگری در نهران ساخته نشد. و از آن پس نیز تا پایان دوره سلطنت سلسله قاجار به سبب ناپایداریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، تهران نه تنها روبه آبادانی و گسترش نداشت، بلکه آنچه در طول سده سیزدهم واوایل سده چهاردهم هجری ساخته شده بود، روبه ویرانی و فرسایش نهاد

نقشه های تهران

نخستین نقشه برداری فنی از تهران یک سال بعد از توسعه شهر یعنی از سال
هـ .ق. آغاز شد. مهندسان مدرسه‌دارالفنون زیر نظر عبدالغفارخان نجم الملک مأمور انجام این کار گردیدند. کار نقشه برداری د رمراحل مختلف و با همکاری گروههای متفاوت در فاصله سالهای 1285 تا 1309 هـ .ق. که نقشه به چاپ رسید. ادامه یافت

بررسی نقشه عبدالغفار خان، بهبودی وضع شهر سازی، ایجاد معابر و خیابانهای منظم، پیدایش میدانهای وسیع ، ایجاد پارکها و باغهای گسترده و بالاخره پدیدار شدن محلات کم تراکم از نظر ساختمانی را به خوبی آشکار می سازد. این بهبود و پیشرفت در بخش شمالی تهران بیشتر وچشمگیر تر بوده است. پس از این نقشه، نقشه های دیگری نیز از تهران تهیه گردیده، که گسترش تدریجی تهران در آنها نشان داده شده است

گذشته از این نقشه جامع ، نقشه های دیگر که نمایانگر شهر تهران و حومه آن است، و نقشه ای که ساختمانهای داخل ارگ تهران را نشان می دهد، موجود است. رفته رفته  تهران به گسترش امروز رسید و به 22 منطقه تقسیم شد است

که منطقه 5 شهرداری تهران از سال 1358 و پس از انقلاب به عنوان یکی از مناطق 22 گانه تهران محسوب و شامل مناطقی همچون کن، اکباتان ، جنت‌آباد، شهران و … می باشد و جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر در این منطقه سکونت دارند

تعریف حسابداری

حسابداری بطور مختلفی بیان گردیده است ولی تعریفی که در حال حاضر مورد قبول اکثر مولفان و متخصصان و اساتید این فن قرار گرفته است

آنرا عبارت از: فن ثبت ، طبقه بندی وتلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش بپول وتفسیر نتایج حاصل از بررسی این ارقام دانسته اند و دفترداری عبارت از فنی است که بوسیله آن عملیات پولی و عملیاتی که دارای ارزش پولی است در دفاتر مخصوص ثبت شده بطوریکه همواره نتایج مشروحه زیر از آن حاصل گردد

1-   چه عملیاتی در یک موسسه انجام گرفته است

2-   نتبجه این عملیات در یک سال مالی چه بوده است

3-   وضع مالی موسسه دریک تاریخ و زمان معین چگونه است

4-   تفسیر و تجربه و تحلیل گزارشها و صورتحسابهای مالی

بطوریکه از تعریف فوق برمی آید، مرحله ثبت وطبقه بندی را دفترداری وتلخیص فعالیتهای مالی و تفسیر نتایج آنرا حسابداری میگویند. در حقیقت حسابداری جنبه علمی دفتر داری راتشکیل میدهد و شامل مراحل ثبت وطبقه بندیست

دردفترداری مترادف از دفتر روزنامه برای ثبت و از دفتر کل برای طبقه بندی استفاده میشود

تعریف حسابداری برای شهردرایها که جزئی از حسابداری دولتی میباشد نمیتواند از حدود ضوابط بیان شده در تعریف فوق خارج باشد، منتها کلیه فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی و شهرداریها بر اساس قوانین ومقررات وآئین نامه های مربوطه امکان پذیر است و در نهایت در طبقه بندی وتلخیص فهالیتها اثر مستقیم خواهد داشت. به عبارت دیگر فن ترکیب و تطبیق اصول وموازین متداول حسابداری از یک طرف با قوانین و مقررات مالی شهرداری از طرف دیگر اساس «اصول حسابداری شهرداریها در ایران» را تشکیل میدهد

خصوصیات حسابداری شهرداری ها

حسابداری شهرداریها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میباشد و کلیه خصوصیات قائل شده در کتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداریها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداریها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص میباشد

دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار بودجه کل کشور تامین و پرداخت میگردد، ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده  هزینه های انجام شده خواهند بود و هزینه های انجام شده را دردفاتر خود ثبت مینمایند و در آمد دولت در دستگاه دیگری (خزانه داری کل) متمرکز میگردد

درصورتیکه در شهرداریها حسابداری در آمد و هزینه در یک واحد مالی مجتمع در دفاتر منعکس خواهد شد

درآمد و هزینه

درصورتیکه دراثر یک فعالیت مالی افزایشی در سرمایه یک موسسه ایجاد گردد این افزایش در سرمایه را «درآمد» و در صورتیکه در اثر یک فعالیت مالی کاهش در سرمایه موسسه پدید آید این کاهش در سرمایه را «هزینه» گویند. درپایان دوره مالی حسابهای در آمد و هزینه موسسات بازرگانی که بحسای موقت یا اسمی موسومند بحساب سود و زیان بسته خواهند شد تاسود یا زیان و در نهایت «ارزش ویژه» موسسه تعیین شود

درصورتیکه در حسابداری شهرداریها بجای حساب سود وزیان از حسابی بنام حساب «در آمد و هزینه» جهت بستن حسابهای موقت و تعیین «مازاد» ویا «کسر» خالص استفاده میشود و در آمد شهرداری برای یک دوره مالی نسبت به هزینه های انجام شده همان دوره درقالب این حساب محاسبه ومشخص میگردد، شهرداریها با توجه به نوع فعالیت ووظایف قانونی خود از جمله موسسات خدماتی، غیر انتفاعی وفاقد سرمایه میباشند لذا مازاد خالص آنان در بودجه مصوبه سال بعد بعنوان مازاد تخصیص نیافته منعکس خواهدشد

تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد

موسسات بازرگانی ، صنعتی ، خدماتی اعم از دولتی ویا خصوصی از یک سو عرضه کننده کالا وارائه دهنده خدمت میباشند واز سوی دیگر خود مصرف کننده ونیازمند کالاهای تولیدی و خدمات سایر موسسات بازرگانی و خدماتی خواهد بود، این مبادلات ، خدمت به خدمت ویا کالا به کالا ویا  کالا به خدمت که مبانی وبقای واحدهای اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد همواره برای یک طرف معامله ایجاد هزینه و تعهد و برای طرف دیگر موجب کسب در آمد خواهد بود ، بدیهی است این در آمد و هزینه زمانی تحقق خواهد یافت که خدمتی انجام شده باشد ویا کالا و اموالی بتصرف در آمده باشد

وبدین ترتیب اعمال مالکیت برای طرف مقابل قطعی و محرز گردد

بنابر این ارسال برگ  سفارش خرید برای فروشندگان ویا دریافت پیش فاکتور و انعقاد قرار داد اجاره محل ، بخودی خود دین و یا حقی ایجاد نخواهند نمود مگر کالائی تصرف یا مالی به تملک ویا خدمتی برای سازمان انجام شده باشد

ماده 33 آئین نامه مالی شهرداریها اصل تحقق هزینه وایجاد تعهد و مراحل پرداخت هزینه را چنین بیان میدارد،

پرداخت های شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است

الف) ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوبه ومقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کارو خدمتی انجام یا اموالی بتصرف شهرداری درآمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد

ب) تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از داینین پرداخت شود

ج) صدور حواله دروجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته، لذا مراحل پرداخت در شهرداریها عبارتست: تشخیص ، تامین ، اعتبار ، تعهد ، تسجیل ، حواله ودر خواست وجه و بالاخره پرداخت میباشد که ایجاد تعهد وتشخیص و صدور حواله در صلاحیت شهردار و یا کسانی است که از طرف شهردارکتباً وبطور منجر اختیار لازم به آن ها تفویض میشود و مسئولیت تامین اعتبار وتسجیل با مسئولیت تضامنی شهردار و رئیس حسابداری میباشد و این تفویض اختیار در هر مرحله از طرف شهردار و مسئول امور مالی رافع مسئولیت قانونی آنان نخواهد بود ودر خواست وجه بمنظور پرداخت به ذینفع در حدود اعتبارات بنا به تقاضای رئیس حسابداری و تصویب شهردار صورت خواهد گرفت که بموجب آن وجه مورد نیاز از حساب بانکی در آمد برداشت وجهت انجام هزینه های مربوطه بحساب بانکی هزینه واریز میگردد

حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

عنوان حسابداری تعهدی به روشی اطلاق میگردد که بمحض ایجاد هزینه ویا تحقق درآمد فعالیت انجام شده درحسابهای مربوطه منظور وتحت سرفصل های ویژه خود در دفاتر مالی ثبت گردد، و در حسابداری بروش نقدی ثبت هزینه ها و در آمدها و تعهدات ایجاد شده همزمان با دریافت وپرداخت نقدی دردفاتر مالی درج و منعکس، میگردد وبدین ترتیب فقط معاملات نقدی در دفاتر مالی ثبت خواهد شد

بموجب دستور العمل حسابداری شهرداریها که در اجرای ماده 43 آئین نامه مالی شهرداریها مشتمل بر 8 فصل و 55 بند بتصویب وزارت کشور رسیده است از نقطه نظر مبانی ثبت های مالی روش حسابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود «بدین معنی که درآمد ازجمع اقلام وصول شده تا  پایان سال مالی ونیز هزینه از جمع اقلام پرداخت شده تا پایان دوره عمل بودجه که 15 اردیبهشت ماه سال بعد میباشد تشکیل میشود» واز طرفی مقرر میدارد «جمع اقلام در آمدهای وصول نشده تا پایان سال مالی نسبت به هر یک از منابع در آمد و هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده تا پایان دوره عمل بودجه باید در گزارش ، وضع مالی سالانه که همراه با تفریغ بودجه جهت رسیدگی و تصویب انجمن تسلیم می  گردد درج و صورتهای ریز اقلام مذکور ضمیمه گزارش فوق الذکر شود» که بدین ترتیب درآمد و هزینه های تحقق یافته میبایست بصورت آماری نگهداری گردد و در موقع تقدیم بودجه ضمیمه گردد

تشخیص حساب

در دفتر داری دوبل فعالیتهای مالی و عملیات پولی و همچنین عملیاتی که دارای ، ارزش پولی میباشد، دوبار در دفاتر عمل میشود، یکبار بعنوان بدهکار ویکبار بعنوان بستانکار تشخیص دو عامل بدهکار و بستانکار ازیکدیگر مهمترین نکته در دفتر داری دوبل میباشد و در حقیقت پایه و اساس اصول حسابداری را تشکیل میدهد ، تشخیص صحیح این دو عامل از یکدیگر عملی نیست مگر با ممارست و دقت و توجه در ماهیت حسابها از لحاظ در آمد و هزینه دارائی بدهی و سرمایه، تشخیص عوامل دوگانه بدهکار و بستانکار به دو طریق صورت پذیر است

طریقه اول- افزایش و کاهش حساب در اثریک فعالیت مالی

این روش زمانی اعمال میگردد که حسابدار آگاهی کامل نسبت به ماهیت حسابها مورد عمل خود داشته باشد، لذا در این رابطه نخست صورتحسابهای مالی شامل صورت عملکرد و سود وزیان وترازنامه (بیلان ) را بمنظور شناخت انواع در آمدها و هزینه ها و دارائی و بدهی موسسه بدقت، مورد مطالعه وبررسی قرار خواهد داد وپس از کسب اطلاعات کافی از محتویات وطبقه بندی حسابها با استفاده از ضوابط 8 گانه زیر بدهکار و بستانکار حساب را تشخیص داده و در دفاتر مالی ثبت مینماید

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله انگلیسی خدمات مشترک به عنوان ساختار جدید سازمانی : نکاتی در مورد حسابرسی مدیریت با ترجمه فارسی در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله انگلیسی خدمات مشترک به عنوان ساختار جدید سازمانی : نکاتی در مورد حسابرسی مدیریت با ترجمه فارسی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله انگلیسی خدمات مشترک به عنوان ساختار جدید سازمانی : نکاتی در مورد حسابرسی مدیریت با ترجمه فارسی در word

چکیده     
-1مقدمه    
2-تغییر سازمانی و حسابرسی مدیریت : تفسیر نهادی     
2-1ارائه بهترین مدل ها     
-3مطالعات موردی    
3-1شیوه و متدولوژی تحقیق     
3-2نمونه : Utility co    
3-3عملیات و درک SSO     
34 شاخص کارکرد کلیدی و سکوسازی     
35 متداول سازی فرآیندهای جدید در فرهنگ سازمانی جداگانه     
36 چشم انداز مشتری    
37 مشخصه های سیستم ERP     
38 نقش دفتر مرکزی در پیشبرد تغییرات     
39 نقش تحول آور حسابرسان مدیریت بخش های مختلف     
310 . بازبینی نمونه های کاری: کاهش هزینه و یا سرفصل هزینه ها ؟    
4-مباحث : تفسیر SSO از دید تغییر سازمانی و نکات خنثی برای حسابرسی مدیریتی     
4-1 ماهیت تغییر : استفاده از مدل BES    
4-2 کار بر روی روابط بین SSO و بخش های عملیاتی     
4-3 تضاد بین مدل SSO و محورسازی عملکرد قدیمی شرکت ها     
44 حرکت در جهت چارچوب مفهومی برای SSO در شرکت های مشتمل بر بخش های مختلف    
441 اعتماد و ریسک : مقایسه تامین مالی خارجی و شرایط داخلی     
4-5 نکات ضمنی SSO برای حسابرسی مدیریتی     
-5نتیجه گیری و نکات پیشنهادی برای تحقیقات آینده     
5-1 نکاتی برای تحقیقات آینده     

References

ACCA. (2009). Accountants for business. London: ACCA. Accenture. (2005). Driving high performance in government: Maximising the value of public sector shared services. Accenture Finance & Performance Management. Available on the internet at. www.accenture.com/NR/rdonlyres/0E50798A-97B0-4400-9519-460B09E80E7E/0/driving.pdf Accessed 02. 07.10. Adler, P. S. (2003). Making the HR outsourcing decision. Sloan Management Review, (Fall), 25–60 Baldvisondottir, G., Burns, J., Norreklit, H., & Scapens, R. (June, 33–34 2009). The management accountant’s role. Financial management. London: CIMA. Barnes, P. (October 2004). Good going. Financial management (pp. 20–21). London: CIMA. Bergeron, B. (2003). Essentials of shared services. New Jersey: Wiley. Burns, J., & Scapens, R. W. (2000). Conceptualizing management accounting change: an institutional framework. Management Accounting Research, 11, 3–25 Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise. Cambridge, Mass.: MIT Press. Chandler, A. D. (1991). The functions of the HQ unit in the multibusiness firm. Strategic Management Journal, 12, 31–50 Coad, A. F., & Herbert, I. P. (2009). Back to the future: new potential for structuration in evolutionary theories of management accounting Management Accounting Research, 20(3), 177–192 Coase, R. (1937). The nature of the firm. Economica, 4, 386–405 Cooke, F. L. (2006). Modelling an HR shared services centre: experience of an MNC in the United Kingdom. Human Resource Management, 45(2), 211–227 Davis, T. R. V. (2005). Integrating shared services with the strategy and operations of MNEs. Journal of General Management, 31, 1–17 Dillard, J., Rigsby, J., & Goodman, C. (2004). The making and remaking of organization context: duality and the institutionalization process. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 17(4), 506–542 DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48, 147–160, In W. Powell, & P. DiMaggio (Eds.). (1991). The new institutionalism in organizational analysis (pp. 63–82). Chicago and London: University of Chicago Press. Ezzamel, E., Morris, J., & Smith, J. A. (2005). Accounting for new organisational forms: The case of subcontracting and outsourcing. Research report. London: CIMA. Farndale, E., Paauwe, J., & Hoeksema, C. (2009). In-sourcing HR: shared services centres in the Netherlands. International Journal of Human Resource Management, 20(3), 544–561 Fox, A. (1974). Beyond contract: Work, power and trust relations. London: Faber. Gospel, H., & Sako, M. (2010). The unbundling of corporate functions: the evolution of shared services and outsourcing. Industrial and Corporate Change, 19(5), 1367–1396 Gould, M., & Cambell, A. (1987). Strategies and styles: The role of the centre in diversified corporations. Oxford: Basil Blackwell. Hammersly, M., & Atkinson, P. (1995). Ethnography: Principles in practice (2nd ed.). London: Routledge. Helper, S., & Sako, M. (2010). Management innovation in supply chain: appreciating Chandler in the twenty-first century. Industrial and Corporate Change, 19(2), 399–429 Herbert, I. P. (2009). Business transformation through empowerment and the implications for management control systems. Journal of Human Resource and Cost Accounting, 13(3), 221–244 Janssen, M., & Joha, A. (2006). Motives for establishing shared service centres in public administrations. International Journal of Information Management, 26, 102–115 Langfield-Smith, K., & Smith, D. (2003). Management control systems and trust in outsourcing relationships. Management Accounting Research, 14(3), 281– 307 Leach, R. (March 2004). Integrate expectations, financial management (pp. 31–32). London: CIMA. (continued ) Strategic imperative & events Year Empirical data gathering activities Industry consolidation some stations sold web-enabled communication: Email, intranet Some gas plants mothballed. Development of the ‘joined-up company initiative’. Acquisition of other energy companies (formerly part of (C.E.G.B.). Takeover by multi-national energy company 1997–2003 A related longitudinal inquiry into the role of management accountant in the long term Business Transformation Programme consisted of around 15 site visits and 40 interviews exploring the background to the development of the SSOa Shared service organisation (IT desktop, HRM, finance, purchasing) around 200 staff from (2002) Growing impact of SARBOX 2004 First visits to SSO: HR manager (QB) and management accountant (NG)b Greater consolidation of operations Gas plants re-commissioned Sale of recently acquired electricity distribution company (AB) SSO facilitates upscale and downscaling of admin. 2005 Visits to SSO (NG), head office (CM), management accountantb at cables division (AC) Internal performance documents inspected ERP introduced to engineering managers 2006 Visit to SSO (NG) HO (CM), (AC) at Cables division Continuing cost management Operations personnel using ERP and SSO systems routinely. 2007 Visit to a plant in Generation Division. Individual and group interviews with a total of 7 engineers and operations managers to explore impact on individual customers. Senior management accountant in Generation division. Head office (CM). Expansion of SSO functions to 400 people 2008 Visits to NG at SSO and AC at Cables division Expansion of SSO functions to 800 people 2009 Senior manager in SSO at HOb (SC) Expansion of SSO functions to 1000 people 2010 Senior manager in SSO at HO (SC) AC at Cables Senior management accountant at Generation The company joined the quarterly roundtable SSO Forum led by the authors. Discussions have been ongoing in and around this forum a See Coad and Herbert (2009) and Herbert (2009). b Met twice in the year. 96 I.P. Herbert, W.B. Seal / The British Accounting Review 44 (2012) 83–97 Lounsbury, M. (2008). Institutional rationality and practice variation: new directions in the institutional analysis of practice. Accounting Organizations and Society, 33, 349–361 Lukka, K., & Modell, S. (2010). Validation in interpretive management accounting research. Accounting, Organizations and Society, 35, 462–477 Meyer, W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83, 340–363 Miller, P., Kurunmki, L., & O’Leary, T. (2008). Accounting, hybrids and the management of risk. Accounting, Organizations and Society, 33, 942–967 Munro, R. B., & Hatherly, D. J. (1993). Accountability and the new commercial agenda. Critical Perspectives on Accounting, 4, 369–395 Oliveira, J. (2010). Power and organisation change: A case study. Unpublished doctoral thesis, University of Dundee. Penrose, E. T. (1959). The theory of the growth of the firm. Oxford: Basil Blackwell. Porter, M. E. (1985). Competitive advantage. New York: Macmillan Free Press. Quinn, B., Cooke, R., & Kris, A. (2000). Shared services: Mining for corporate gold. Harlow: Pearson Education. Reilly, P. (2000). HR shared services and the realignment of HR. Report 368. Brighton, UK: Institute for Employment Studies. Ribeiro, J., & Scapens, R. (2006). Institutional theories in management accounting change: contributions, issues and paths for development. Qualitative Research in Accounting & Management, 3(2), 94–111 Scapens, R. W. (2006). Understanding management accounting practices: a personal journey. British Accounting Review, 38(1), 1–30 Scapens, R. W., & Jazayeri, M. (2003). ERP systems and management accounting change: opportunities or impacts A research note. European Accounting Review, 12(1), 201–233 Schulman, D., Dunleavy, J., Harmer, M., & Lusk, J. (1999). Shared services: Adding value to the business units. New York: John Wiley. Seal, W., Cullen, J., Dunlop, A., Berry, A., & Ahmed, M. (1999). Enacting a European supply chain: a case study on the role of management accounting. Management Accounting Research, 10, 303–322 Securities and Exchange Commission. (2002). Sarbanes-Oxley act of 2002. Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745. Seddon, J. (2005). Freedom from command and control (2nd ed.). Buckingham: Vanguard Press. Seddon, J. (2008). Systems thinking in the public sector. Axminster: Triarchy Press. Smith, J. A., Morris, J., & Ezzamel, M. (2005). Organisational change, outsourcing and the impact on management accounting. British Accounting Review, 37, 415–441 Thrift, N. (2005). Knowing capitalism. London: Sage Publications. Tool, M. (1993). The theory of instrumental value: extensions, clarifications. In M. Tool (Ed.), Institutional economics (pp. 119–159). Boston and London: Kluwer Publishers. Ulbrich, F. (2006). Improving shared service implementation: adopting lessons from the BPR movement. Business Process Management Journal, 12(2), 191–205 Ulrich, D. (1995). Shared services: from vogue to value. Human Resource Planning, 18, 12–33 Williamson, O. E. (1975). The economics of organisation: The transaction cost approach. New York: Macmillan Free Press. Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism: Firms, markets and relational contracting. New York: Macmillan Free Press

Shared services as a new organisational form: Some implications for management accounting

Ian P. Herbert a,*, Will B. Seal b

b Centre for Research in Accounting, Accountability and Governance, School of Management, University of Southampton, Highfield, Southampton SO17 1BJ, U

abstract

As an alternative approach to outsourcing, the Shared Service Organisation (SSO) model retains support services in-house. By re-locating in specialised sites, and by incorporating characteristics from business divisions, head office and outsourcing, the SSO is a new organisational form that combines a market-style, customer-centred, outlook with inhouse management direction and control. Consultants claim that the SSO can reduce costs and improve support service quality, with the additional benefit that both control and knowledge remains located within the hierarchy of the firm. In order to critically review these claims and examine the specific novelty of the SSO, the paper interprets data from a longitudinal case study through the lens of institutional theory. Some implications for management accounting and management accountants are noted.
2012 Elsevier Ltd. All rights reserved

1. Introduction

In a recent paper, Gospel and Sako (2010) distinguish between the unbundling of corporate support services and the vertical disintegration of primary activities (Ezzamel, Morris, & Smith, 2005; Gospel & Sako, 2010; Porter, 1985). The research in this paper is focused on the unbundling of corporate and divisional support services and additionally distinguishes between the use of outsourcing as a key mode of delivery for support service activities (Adler, 2003; Barnes, 2004, p. 20) and the in-house re-organisation of service activities through the establishment of a shared service organisation (SSO).1 Although the SSO retains service activities in-house, many of the same strategic criteria that are used in an outsourcing decision, are applied to the SSO – the search to reduce costs, to re-engineer processes and to delineate core from peripheral activities. The focus in this paper is the impact of the SSO on the finance function, although other support services such as human resources have also been subjected to in-house re-organisation (Cooke, 2006; Farndale, Paauwe, & Hoeksema, 2009). The practitioner and consultant literature emphasises the potentially positive impact of the SSO as a mode of corporate unbundling. By concentrating service activities in a specialist business unit located at a carefully chosen site, possibly offshore, it has been claimed that the SSO can substantially reduce the cost of support service provision. For example, Quinn, Cooke, and Kris (2000) suggested that an ‘easy’ 25–30% reduction in costs is possible; with the promise of further improvement as the SSO itself may be threatened by relocation to an even lower cost site or contracted out to third-party

چکیده

راهکار جانبی برای تامین منابعی از طریق out source‌ (استفاده از شرکت دیگر برای تامین خدمات)، مدل سازمانی توزیع خدمت ( SSO ) است که از خدمات داخلی حمایت می کند. با مکان یابی مجدد سایت های تخصصی با استفاده از مشخصه های بخش های کاری ، دفاتر اصلی و تامین خارجی ( SSO ) ساختار سازمانی جدیدی است که سبک بازار ، مشتری محوری و مسیرهای مدیریت و کنترل داخلی را ادغام می کند. مشاوران مدعی هستند که SSO می تواند هزینه ها را کاهش داده و کیفیت خدمات پشتیبانی را بهینه سازد و مزایای جانبی نیز وجود دارد که در گستره کنترل و اطلاعات تعریف شده و در سلسله مراتب شرکتی ارزیابی می شود. برای بازبینی چنین ادعایی و جهت ارزیابی شرایط خاص SSO در این مقاله داده های مطالعه موردی طولی از طریق لنز تئوری نهادی تفسیر خواهد شد. البته نکاتی برای حسابرسی مدیریتی و برای حسابرسان نیز مطرح شده است

-1مقدمه

در مقاله حاضر ، Gospel و Sako اختلاف بین جداسازی خدمات حمایت شرکت ها و تفکیک عمودی فعالیت های اولیه را مورد بررسی قرار داده اند ( morris و Gospel و porter ) . تحقیقات حاضر مبنی بر تفکیک خدمات پشتیبانی شرکتی و بخش های آن بوده و اختلال بین کاربری تامین خارجی (out source) به عنوان شیوه کلیدی تامین فعالیت های خدمات پشتیبانی و فعالیت های خدمات داخلی را از طریق سازماندهی خدمات مشترک توضیح می دهد. گرچه SSO در قالب فعالیت های خدمات داخلی تعریف می شود ولی ضابطه های استراتژیک وجود دارد که در تصمیم گیری تامین خارجی مطرح بوده و برای SSO به کار می رود و بر این اساس هزینه ها کاسته شده و فرآیند عنصری مجدد به شکل موثری برای فعالیت های جانبی به اجرا گذاشته می شود. محور مقاله حاضر تاثیر SSO به عملکرد مالی است گرچه خدمات پشتیبانی دیگر مثل منابع انسانی با سازماندهی عمود داخلی تامین می شود. دست اندرکاران و مشاوران نیز به تاثیرمثبت SSO در حالت تفکیک تاکید دارند. با تاکید بر فعالیت های خدماتی در واحد کاری تخصصی که در سایت مناسبی قرار می گیرد و معمولا جنبه
فرا ساحلی دارد (offshore) می توان ادعا کرد که SSO باعث کاهش هزینه های حمایت از خدمات خواهد شد. به طور مثال Quinn و cnoxe معتقدند که کاهش راحت 25-30 درصد در هزینه ها قابل حصول است و می توان به بهینه سازی قابل توجهی دست یافت. البته SSO خود به وسیله جابجایی با هزینه های کمتر سایت و یا با فرآیند قراردادی با تهدید روبرو می شود

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله میراث فرهنگی و حفظ آن در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله میراث فرهنگی و حفظ آن در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله میراث فرهنگی و حفظ آن در word

مقدمه
III کنوانسیون لاهه
IV قوانین بین المللی دیگری برای حفظ میراث فرهنگی
VI تأثیر رژیم قانونی
VII نتیجه

مقدمه

قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و کشمکش میان انسانها با تدوین همزمان قوانین در اواخر قرن نوزده گسترش یافت. اما این امر تا زمان خسارات کاملاً گسترده خصوصیات فرهنگی جهانی دوم میسر نبود. در آن زمان جامعه بین الملل نیاز به حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را تأیید نمود. کنوانسیون لاهه پیرامون حفظ مایملک فرهنگی در واقعه جنگ مسلحانه (1954)[1] (کنوانسیون لاهه 1954) به همراه پروتکل های آن[2] و پروتکل‌های سال 1977 به کنوانسیون ژنو[3]، چهارچوب مدونی را فراهم می نماید. همانگونه که مشاهده می‌شود، در قسمت دیگری از قرن بیستم این قوانین با پیشرفتهای اخیر واقع در سال 2003 [4] به کندی تقویت شد. به هر حال ، علیرغم قوانین شدید و متعادل بین المللی به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زیانهای وارده به میراث فرهنگی ادامه یافت

در جنگهای اخیر یوگسلاوی[5] سابق و عراق[6] باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعه فرهنگی نیز در افغانستان[7] رخ داد. واضح است که جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شک کشمکش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد. این امر منجر به تمرکز شدید بر کارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد

این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد

میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمه یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌کتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد. در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطه کنوانسیون 1972 یونسکو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC)[8] و کنوانسیون یونسکو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (2003) حفظ می گردد[9]. به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حمله مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممکن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن کشور است، آن یک تاریخ، فرهنگ یا مذهب است. ممکن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟ غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند[10]

با وجودیکه محافظت ویژه در سطح بین الملل تا زمان کنوانسیون سال 1954 لاهه انجام نپذیرفته بود، اولین گامها به سوی محافظت از این میراث از قرن نوزدهم آغاز گردید، زمانیکه قوانین جنگ معین گردید[11]. قبل از آن قوانین متعدد زمانی جنگ اشاره ای به حفظ مایملک فرهنگی می نمود. مثلاً ممنوعیت معمول پیرامون تخریب میراث فرهنگی و قدیمی به زمان یونان کلاسیک باز میگردد[12]. قبل از رمیها مردم پذیرفتند که فرهنگ باید تنها به عنوان آخرین چاره خراب و نابود شود[13]. و سپس طی جنگهای ناپلئونی، این اصل که مایملک فرهنگی،‌ میراث تمام انسانهاست اولین بار در قانون بین الملل پدیدار گشت[14]

این قانون لیبر (Lieber code) [15] بود که ارائه شد و اولین تلاش مدرن برای تدوین قوانین جنگ بود[16]. آن طی جنگ داخلی آمریکا توسط پروفسور فرانسیس لیبر که یک مهاجر آلمانی به ایالات متحده آمریکا و پرفسور دانشکده حقوق کلمبیا بود تهیه گردید[17]

هر چند قانون لیبر تنها نیروی نظامی USA را ملزم می ساخت، تا حد زیادی نیز مطابق با قوانین و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود. خصوصاً، مواد قانونی 35 و 36 آن به حفظ میراث فرهنگی کمک می کند. ماده 35 یعنی

اثرهای کلاسیک هنری،‌مجموعه های علمی یا وسایل گرانبهایی مثل تلسکوپهای نجومی همچون وسایل بیمارستانی باید در برابر تمام آسیبهای موجود ایمن شوند، حتی وقتی که در مناطق محصور شده در حین محاصره یا بمباران واقع می باشد

ماده 36 به تسخیر املاک دولتی و نه دزدیدن ، ویران ساختن یا آسیب رساندن به چنین میراثی اشاره می کند

اگر آثارهنری،‌کتابخانه ها ، کلکسیون ها یا ابزار و وسایل متعلق به یک دولت یا ملت متخاصم بدون صدمه ای منتقل شود، قانونگذار دولت تحت محاصره میتواند دستور به توقیف داده وبه نفع دولت مذکور آنرا منتقل نماید. مالک نهایی در نتیجه پیمان صلح فی مابین تعیین می گردد. به هیچ وجه آنها فروخته یا واگذار نمی شوند، اگر این اقلام توسط ارتش ایالات متحده تسخیر شوند، تحت تملک آنها در نخواهد آمد یا به طور عمدی خراب یا ویران نمی شود

انتشار این دستورالعملها بعدها به سمت تدوین قوانین جنگ در سطح بین الملل پیش می‌رود. قانون لیبر شکل گرفته براساس بیانیه مربوط به قوانین و رسوم جنگ در کنفرانس بروکسل سال 1874 ارائه گردید[18]. به هر حال، این بیانیه هرگز به طور رسمی پذیرفته نشد. سپس به دنبال کنفرانس لاهه در سال 1899 ، معاهده بین المللی امضاء شد که باز هم قانون لیبر را به سختی به تصویر می کشید[19]. کنوانسیون با توجه به قوانین و رسوم جنگ در سرزمینها و مقررات ضمیمه آن (کنوانسیون لاهه II ) [20] ابتدا به زندانیان جنگ و اشخاص غیرنظامی پرداخت و به هر حال برخی ماده قانونی ها محافظت از اقلام فرهنگی را پیشنهاد میدهند. مثلاً تخریب یا تسخیر مایملک دشمن رسماً ممنوع شد، مگر آنکه بواسطه لزومیات جنگ از سوی مقامات به صورت دستور تقاضا شود[21].حمله یا بمباران شهرها ، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمانها که بی دفاع بودند، ممنوع شد[22]. بعلاوه،‌ قبل از آغاز هرگونه بمباران، فرمانده نیروی حمله کننده، به جز در مورد حمله مسلحانه باید تمام سعی خود را به کار گیرد تا به مقامات محلی هشدار دهد[23]

این امر حداقل به طور تئوری اجازه انتقال اشیاء منقول قدیمی را خواهد داد

تحت ماده 27 تمام مراحل ضروری باید طی محاصره و عبارتها در نظر گرفته شوند تا حد امکان از تهذیب مختص مذهب، هنر، علم و دستگیری چشم پوشی شود. اماکن توقیف شده برای این بود تا این ساختمانها و مکانها را یا برخی علائم خاص و آشکار نشان دهد، علائمی که قبل از آغاز بمباران باید برای مهاجم و حمله کننده مشخص شده باشد[24]. از اینرو برخی امور محافظتی در مورد اشیاء غیرمنقول اعمال شد، ماده 46 ضبط املاک خصوصی را نهی کرده و غارت و چپاول نیز رسماً تحت ماده 47 ممنوع شد

 

[1] – امضای علنی 9 می سال 1954، معتبر در 7 آگوست 1956 ، 240 UNTS

[2] – ابتدا پروتکل لاهه برای محافظت از املاک فرهنگی در مبارزه مسلحانه (1954) مفتوح با امضای 14 می 1954 ، معتبر در 7 آگوست 1956 ،‌358 UNTS 249 . سپس پروتکل لاهه برای محافظت از املاک فرهنگی در هنگام مبارزه مسلحانه (1999) مفتوح با امضای 17 می 1999، معتبر در 9 مارس 2004 ،‌ILM

[3] – پرتکل I الحاق به کنوانسیونهای ژنو (1949) و مربوط به محافظت از قربانیان مبارزات مسلحانه بین المللی (1977)، مفتوح برای امضای 12 دسامبر 1977، معتبر در 7 دسامبر 1978، 1441 – 1391 ILM 16 . پرتکل الحاقی II به کنوانسیونهای ژنو (1949) و مربوط به محافظت از قربانیان مبارزات مسلحانه غیربین المللی (1977) مفتوح برای امضای 12 دسامبر 1977، معتبر در 7 دسامبر 1978 ،‌ 9-1442 ILM

[4] – بیانیه یونسکو با توجه به تخریب بین المللی میراث فرهنگی، پاریس، 17 اکتبر 2003

آخرین دستیابی 21 می 2007

[5] – برای مثال تخریب دوبروونیک وخسارت به پل موستار. جیمز AR نفریگر. محافظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ و بعد از آن

آخرین آدرس 21 می 2007 و حمله اخیر گرناد در مجاورت مناسبتری از دسانی در کوزووو،‌30 مارچ 2007 گزارش حاکی از آن است که این چهارمین حمله از سال 1999 و بیست و سویم آتش سوزی گرناد از زمان پایان جنگ است

[6] – مثلا غارت بسیار آشکار موزه عراق در بغداد. متیو بوگ دانوس ، دزدان بغداد ; و میراث فرهنگی جهان (مقاله ارائه شده در کنفرانس محافظت از میراث فرهنگی : قانون بین المللی بعد از جنگ در عراق – دانشگاه شیکاگو ، سوم فوریه سال 2006). مقاله موجود در (culturdpolig uchicago. Edu/proteating cultural heritage/papers.shtml> 22 می 2007

[7] – من هارت ،‌بالای 4 n ، 40 با توجه به کاهش ایالات بامیان

[8] – با امضای 14 نوامبر 1972 و معتبر در 17 دسامبر 1975 (1972) 151 UNTS  1037

 [9] – با امضای 17 اکتبر 2003 ، معتبر در 20 آوریل 20106 ، یونسکو ، 14//CLT/ Ch 2003/ Doc.MISC

[10] – کیت سوتد، ما باید کارهای بیشتری برای حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ انجام دهیم

> 2407 <http://www.onlineopenion.com.au/view.asp article:  20 می

مثلاً کیت سوتد به حمله هدفمند در stari Most در بالکان اشاره می کند که سمبل گذشته چندفرهنگی موستار بود. پل در سال 1566 توسط امپراطور اتومن ساخته شده بود،‌همینطور مجسمه های بامیان به خاطر نشان دادن سمبلهای مذهبی مغایر با اعتقادات طالبان ویران شد

[11] – به هر حال، واضح است که قوانین قدیمی بسیاری پیرامون جنگ وجود دارد که تصرف املاک دشمن اعم از میراث فرهنگی را ممنوع می کند. به منظور دستیابی به تاریخچه این قوانین به افسر لیوتنانت گرگوری p نون، USN , JAGC ، تاریخچه و ارزیابی قانون جنگ قبل از جنگ جهانی دوم مراجعه کنید

-frigo.pdf> 854 /File/irrc  6 HW 634 http://www.icrc.org/web/engo.nsf/htmlall/

اواخر 21 می 2007 ،

[12] – کاستنبرگ بالای 1 n ،

[13] – کاستنبرگ بالای 1 n ،‌

[14] -کاستنبرگ بالای 1 n

[15] -قانون لیبر (Lieber) – دستورالعملهایی برای دولت ارتشهای ایالات متحده در میدان جنگ، تهیه شده توسط فرانسیس لیبر که به عنوان دستورات عمومی شماره 100 توسط پرزیدنت لینگل در 24 آوریل 1863 منتشر شد

(http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/histarial/ LIEBER.Code.t*t>  21 می 2007

[16] – نون بالای n 17 ، 192 علاوه ب راین تخریب، غارت یاچپاول آثار هنری و موارد دیگر مایملک فرهنگی عمومی و خصوصی در حمله مسلحانه تحت قوانین بین المللی مرسوم قبل از اواخر قرن نوزده غیرقانونی بود‌ : Ib  Ibid

[17] – نون بالای n 17 ، 192

[18] – نون بالای n 17 ، 194

[19] – نون بالای n 17 ، 196-

[20] – معاهده امضاء شده در 29 جولای 1899 و تأیید شده در 4 سپتامبر 1900 ، 26 مارتنز نووی رسولی (سری 2 ) 949 . مقرراتی با توجه به قوانین و آداب جنگ در سرزمینها 29 جولای 1899 ، 32 stat ، 1803

[21] – قانون 23 کنوانسیون لاههII

[22] – قانون 25 کنوانسیون لاهه II

[23] – قانون 26 کنوانسیون لاهه II

[24] – ماده 27 کنوانسیون لاهه II

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی در word

1 – مقدمه
2 – سلسله مادها
3 – سلسله هخامنشیان
4 – کوروش کبیر
5 – کمبوجیه
6 – سلسله اشکانیان
7 – سلسله ساسانیان
8 – بهرام گور
9 – سلسله سامانیان
10 – سلسله غزنویان
11 – سلسله سلجوقیان
12 – سلسله خوارزم‌شاهیان
13 – سلسله ایلخانیان
14 – چنگیز مغول
15 – سلسله صفویه
16 – سلسله افشاریه
17 – سلسله زندیه
18 – سلسله قاجاریه
19 – سلسله پهلوی

مقدمه

        کشور بزرگ ایران گذشته‌ی مهمی داشته که دانستن آن برای همه‌ی اشخاص جامعه چه بزرگ و چه کوچک مهم و ضروری است. همه‌ی ما در دوره‌های ابتدائی و راهنمائی و دبیرستان و . . . با آن آشنا می‌شویم. در زیر، متن کوتاهی درباره‌ی هر یک از سلسله‌ها و پادشاهان از مادها تا عصر پهلوی می‌خوانیم که در شناختن کشورمان به ما کمک می‌کند

سلسله مادها

        مادها اولین حکومت و دولت مستقل ایرانی را تشکیل دادند. این که به طور دقیق چه زمانی دولت مادها تشکیل شد معلوم نیست. اما آن چه مشخص شده آن است که در زمان اقتدار آشوریان مادها دولت تأسیس کردند. در ابتدا قبیله مادها شش تا بودند که از این میان « پارتاکن‌ها» جنگجو و دلیر بودند. شش قبیله مادها همواره در حال نزاع با یکدیگر بودند به همین علت آشوریها می‌توانستند به راحتی بر آن ها تسلط داشته باشند

          مادها دامپرور و کشاورز بودند. این شش قبیله مادی تا زمانی که دیااکو پا به عرصه گذاشت همچنان اختلاف داشتند اما دیااکو آن‌ها را متحد کرد و مقام قضاوت آنها را بر عهده گرفت در واقع دیااکو اولین دولت مادها را بنیان نهاد

          سرانجام پارسی‌ها به فرماندهی کوروش سپاه ایخ‌توویگو (آخرین پادشاه ماد) را شکست داد و بدین گونه حکومت مادها به پایان رسید و دوران پادشاهی هخامنشیان آغاز گردید

پادشاهان ماد به شرح زیر هستند

دیااکو، فرورتیش، هووخ شتر، ایخ‌توویگو

سلسله‌ی هخامنشیان

          هرودت، هخامنشیان را بنیانگذار این سلسله می‌داند سلسله‌ای که 220 سال در ایران حکومت کرد اما از آن جایی که کوروش توانست پارسها را متحد کند و سلسله‌ی پادشاهی بزرگی را تأسیس کند او را مؤسس واقعی هخامنشیان می‌نامند. هخامنش رهبر طایفه پارسها بود و چون کوروش از نوادگان او بود این سلسله را هخامنشیان نامیدند

          پارسها طایفه‌ای از اقوام هندواروپایی بودند که به فلات ایران کوچ کردند کم کم سرزمینی که پارسها در آن اقامت داشتند نام پارس را به خود گرفتند آن ها مردمی کشاورز و دامپرور بودند که به شش قبیله تقسیم می‌شدند که هخامنش سعی در متحد نمودن آن‌ها کرد

          دولت بزرگ و با عظمتی که توسط پادشاهان هخامنشی ایجاد شد از قوی‌ترین و شاید بزرگترین دولت‌های جهان باستان بوده است. این پادشاهان زرتشتی بودند ولی مذهب خود را به دیگران تحمیل نمی‌کردند و هرکس دارای دیـن و آئیـن خـودش بـود در دوران هخامنشی ایران به اوج کمال خود رسید که دیگر هیچگاه چنین اقتداری تکرار نشد

          خط دوران هخامنشی میخی بود که چهل و دو علامت داشت . هخامنشیان به ایجاد بناهای با عظمت بسیار اهمیت می‌دادند. از بناهای یادگار آن دوران پاسارگاد شوش و تخت جمشید را می‌توان نام برد

          تعداد پادشاهان هخامنشیان را سیزده تن ذکر کرده‌اند که نام آنان چنین است

          کوروش کبیر ، کمبوجیه، داریوش اول (بزرگ)، خشایارشاه، اردشیر اول(اردشیر درازدست)، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم، ارشک، داریوش سوم

کوروش کبیر

          آریایی‌ها چند دسته بودند؛ مادها ، پارسها، پارت‌ها، مادها با هم متحد نبودند پادشاهان آن‌ها مانند بسیاری از پادشاهان دیگر هنگامی که به پیروزی می‌رسیدند به مردم ظلم و ستم می‌کردند مردم نیز از کمک به آنها خودداری می‌کردند. کوروش رهبر پارسها از این ضعف استفاده کرد و به جنگ با مادها پرداخت

          او پادشاه ماد را شکست داد و خود پادشاه ایران شد. کوروش هخامنشی را بنیان‌گذار پادشاهی 2500 ساله ایران می‌نامند که علاوه بر متحد کردن پارسها و مادها، کشورهای بزرگ زمان خود را از جمله « لیدی» و « بابل» فتح کرد و آن‌ها را تصرف نمود

          وی در مدت 8 سال علاوه بر آن که مناطقی را به تصرف خود درآورد ، شهری نیز در کنار رود سیحون ساخت که آن را شهر کوروش نامید . همان شهری که در حمله اسکندر ویران شد. می‌گویند کوروش در نبرد با ماسگت‌ها که ساکن بین دریای خزر و کوه‌های آرال بودند، در سال 529 قمری کشته شد

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن در word

مبحث اول – کلیات  
مبحث ششم – نحوه رسیدگی داوران :  
مبحث هفتم – صلاحیت متقابل دادگاه و داوران :  
مبحث هشتم – تصحیح ، اعتراض و اجرای رای داوری :  
مبحث نهم – نکات مربوط به زوال داوری  
اختیارات داوری :  
منابع و ماخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن در word

کتاب نامه

1)دکتر عبدالله شمس:جلد دوم و سوم آیین دادرسی مدنی

2)نعمت احمدی: آیین دادرسی مدنی

3)مرحوم میرزا محمد بروجردی(عبده)اصول محاکمات صوقی

4)آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور هدفی

5)محمد حسین ساکت:دادرسی در حقوق اسلامی

6)مرحوم محمد سنگ دجی:آیین دادرسی در اسلام

7)سید محمد علی کشاورز:آیین و رویه دادرسی مدنی

8)مرحوم دکتر احمد متین دفتری:آیین دادرسی مدنی و بازرگانی

9)دکتر سید محسن صدر زاده افشار:آیین دادرسی مدنی و بازرگانی

10)دکتر کاظم فاطمی شریعت پناهی:آیین دادرسی مدنی

11)دکتر سید جلال ادین مدنی:آیین دادرسی مدنی

12)دکتر نادر مردانی و دکتر محمد جواد بهشتی:آیین دادرسی مدنی

13)دکتر قدرت الله واحد:بایسته های آیین دادرسی مدنی

مبحث اول – کلیات

یک طریق خصوصی حل اختلاف است یعنی حل اختلاف را به شخص ثالثی واگذار می کنند که منتخب خودشان است

در داوری به جای اینکه دادگاه بین دو نفر قضاوت کند یک شخص عادی این کار را انجام می دهد . مبنای داوری قرارداد است . در حقوق و تجارت بین الملل داوری بسیار حائر اهمیت است و تجار به جای مراجعه به دادگاه مسائل خویش را با داوری حل و فصل می نمایند چرا که به دادگاههای دولتی اعتماد نمی کنند چرا که دادگاهها بیشتر به نفع تبعه خودشان رای می دهند و همچنین زمان و هزینه کمتری در بردارد و تخصصی تر است

داوری دارای دو ویژگی قضایی و قراردادی است

قراردادی : چون ارجاع به داوری با توافق بوده و دارای ماهیت قضایی است و چون دوران اقدام به رسیدگی می کنند و پای بند تشریفات آدم نیستند ولی باید اصول دادرسی و مقررات داوری را رعایت کنند و داوران اقدام به رسیدگی  و کار قضایی انجام می دهند و آثاری بر هر دو جنبه بار می شود دارای جنبه قراردادی است علی الاصول تراضی طرفین بر آن حاکم است

اصل بر این است که هر شخصی را می توانند انتخاب می کنند زمان داوری و نحوه ابلاغ رای را تعیین کنن و تراضی در تمام مراحل حاکم است ولی محدودیت های در مورد داوری از قبل پیش بینی شده است اولین بحث بررسی این محدودیت هاست

انواع داوری

1 – تقسیم داوری بر اساس مبنای آن

-       پیش بینی شرط داوری در خود قرارداد

-       شرط داوری به صورت مستقل و جداگانه ( در این حالت فقط میگویند در صورت اختلاف به داوری مراجعه می نماییم )

2 – داوری بر مبنای موضوع

-       شرط داوری بدون تعیین داور

-       شرط داوری با تعیین داور

هر دو مورد بالا مزایا و معاینی دارد ، وقتی شخص معین را انتخاب می کنیم مزیتش روشن است ، لازم نیست دنبال تشریفات تعیین داور برویم ولی یک عیب بزرگ دارد که اگر شخص فوت کند یا قبول نکند ( نخواهد یا نتواند داوری را انجام دهد ) در این صورت داوری زایل می شود و منتهی به زوال داوری می شود یعنی موضوع در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد ، داوری قابل انتقال به غیر نیست . عیب شرط داوری بدون تعیین داور در این است که بعدا باید داور تعیین گردد که زمانبر است و مزیت آن این است که تشریفات تعیین داور انجام می شود و اگر بعدا داور فوت کند یا نپذیرد داوری از بین نرفته و دادگاه داور دیگری تعیین می کند

کدام دادگاه تعیین داور می کند ؟

اگر ارجاع امربه داوری از طریق دادگاه باشد همان دادگاه رسیدگی کننده تعیین داور می کند و اگر ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نباشد و طرفین در ارجاع به داوری اختلاف داشته باشند دادگاهی صالح به رسیدگی به داوری است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد

اگر از راه دوم استفاده کنیم یعنی شرط داوری صرف ، قانون گذار تشریفات را در صورت فرض سکوت تعیین می کند مثلا در صورت سکوت مدت 3 ماه است تعداد مشخص نباشد 3 نفر اگر نحوه ابلاغ مشخص نباشد توسط دادگاه ابلاغ می شود ( دادگاهی که در روند داوری مداخله می کند ) همین که شرط داوری باشد کافی است وقتی داوری صرف شرط شده است و هر کدام از اینها ( طرفین دعوا )انتخاب می شود

داور A داور B                A,B=C

مبحث دوم – محدودیت های داوری

1 – قبل از حدوث اختلاف طرف ایرانی نمی تواند داوری را ارجاع دهد به شخصی که هم تابعیت طرق مقابلش است ( اگر با یک فرانسوی قرارداد ببندیم نمی توان توافق نمود که یک فرانسوی داوری کند داور نمی تواند هم تابعیت طرف مقابل باشد ) به نفع ایرانیان حکم قانون گذار محدودیت ناظر به منع ارجاع به داوری قبل حدوث اختلاف معمولاً افراد درست فکر نمی کنند و حساسیت به خرج نمی دهند یعنی قبل اختلاف هر شرطی قبول می شود ولی بعد از اختلاف چون موضوع آن روشن است با علم به حدوث اختلاف به داور هم تابعیت مراجعه می کنیم

2 – اصل 139 ق اساسی : به موجب این اصل و م 457 ق آدم در مواردی که ارجاع به داوری مربوط باشد به اموال عمومی یا دولتی

الف – در موارد عادی : باید ارجاع داوری به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس برسد

 ب – وای در موارد خاص یعنی

1 – جایی که طرف دعوا خارجی باشد یا

2 – جایی که قانون موضوع را مهم تشخیص داده تصویب مجلس نیز ضروری است یعنی ارجاع به داوری باید به تصویب مجلس برسد

3 – استثنائات موضوعی : برخی موضوعات را نمی توان به داوری ارجاع کرد نظیر رسیدگی به جرایم ، ورشکستگی ، اصل نکاح و نسب حتماً دادگاه باید این موضوعات را تحت رسیدگی قرار دهد ، در عمل در صحنه تجارت بین الملل به هیچ عنوان دادگاه به این استثنائات توجه نمی کنند یعنی در مواردی که ایران شرط داوری تعیین کرده استناد دولت ایران به اصل 139 رد شده است . ( نمی تواند استناد کند که مجلس ما تصویب نکرده است )

مبحث سوم – تشریفات و نحوه انجام داوری

کلمات کلیدی :