ایران پروژه ایران پایانامه

 پروژه دانشجویی مقاله روش آماده سازی مواد غذایی در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله روش آماده سازی مواد غذایی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله روش آماده سازی مواد غذایی در word

مقدمه     
دسته بندی مواد غذائی از نظر فساد پذیری    
باکتری های هوازی    
باکتری های بی هوازی    
باسیل های هوازی    
سموم قارچی و کپک ها    
مواد شیمیایی و داروها    
روش های پیشگیری از آلودگی و فساد مواد غذائی    
استفاده از سرما    
انجماد مواد غذایی     
استفاده از گرما    
رعایت اصول بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی و فساد مواد غذائی    
رعایت بهداشت فردی    
خوب پختن غذا    
داغ یا سرد نگه داشتن غذا    
رعایت بهداشت آشپزخانه    
دفع و بازیافت    
ترکیب شیمیایی زباله     
اثرات آلودگی های ناشی از دفع غیر بهداشتی زباله     
بیماریهای ناشی از الودگی خاک     
روشهای مختلف دفن بهداشتی زباله     
فضای لازم جهت دفن بهداشتی زباله     
منابع    

مقدمه

مفهوم گسترده بهداشت مواد غذایی عبارتند از : بهداشت هنگام تولید فرآیند ودستکاری , توزیع و مصرف همه ی انواع مواد غذایی .   هدف اولیه ی بهداشت مواد غذایی پیشگیری از مسمومیتهای غذایی و دیگر بیماریهای منتقله به وسیله مواد غذایی است .مواد غذایی یک منبع بالقوه عفونت و در معرض آلودگی خرده زیستمند ها هستند این آلودگی در هر نقطه ای از سیر مواد غذایی از تولید کننده ممکن است روی دهند . گرسنگی و تشنگی از عواملی هستند که انسان را به سرعت بسوی آب و غذا جلب میکنند

این احساس گاهی آنقدر شدید است که انسان توجهی به شرایط تولید غذا و وضعیت بهداشتی آن ندارد . خوردن آب و غذای آلوده موجب بروز مسمومیت و بیماری می شود بیماریهایی که با آب و غذا به انسان منتقل می شوند بسیار زیاد و متجاوز از سیصد نوع است

گاهی عوارض ناشی از مصرف غذا یا آب آلوده مثل مسمومیت های غذایی , حصبه و انواع بیماریهای اسهالی به سرعت مشخص می شود ولی گاهی مسمومیت به تدریج ظاهر می شود مثل مسمومیتهایی که در اثر باقی ماندن بعضی از سموم در سبزی، صیفی جات، خیار، گوجه فرنگی و;بروز می کند .گاهی عوارض مصرف سبزی های آلوده بصورت بیماریهای انگلی خیلی دیر بروز می کند . این عوارض گاهی کشنده و گاهی موجب معلولیت می شوند و فرد حتی متوجه نمی شود که چه زمانی و به دلیل خوردن چه غذایی دچار مشکل شده است . تولید کنند گان مواد غذایی خصوصا” تولید کنندگان خیابانی از احساس نیاز مردم بخصو ص  کودکان و دانش آموزان در هنگام گرسنگی استفاده می کنند ودر سر راه مدارس  با توزیع انواع مواد غذایی که ممکن است بهداشتی نباشند آنها را در معرض خطر قرار می دهند . علاوه بر این غذاهای سالم و بهداشتی نیز ممکن است در شرایط بد نگهداری شده باشند و فاسد به دست مصرف کننده برسند. حتی غذایی که در کار خانه تهیه شده و تاریخ مصرف آن نیز  معتبر است اگر در شرایط بد نگهداری شده باشد ممکن است غیر قابل مصرف باشد و خوردن آن فرد را دچار مخاطره کند

دسته بندی مواد غذائی از نظر فساد پذیری

مواد غذائی از نظر فساد پذیری و سرعت فاسد شدن متفاوت هستند. بطور کلی مواد غذائی بر اساس سرعت فاسد پذیری به سه دسته تقسیم می شوند

1- مواد غذائی که زود فاسد می شوند مثل شیر ، گوشت ، مرغ ، ماهی ، تخم مرغ و سایر مواد غذائی حیوانی که به دلیل فساد سریع باید آنها را فقط مدتی کوتاه و آن هم در یخچال نگهداری کرد

2- مواد غذائی نیمه فساد پذیر مانند سبزی ها و میوه ها که می توان آنها را در هوای خنک و خارج از یخچال برای مدتی کوتاه نگهداری کرد و در هوای گرم باید در یخچال قرار داده شوند

3- مواد غذائی دیر فساد مانند حبوبات و دانه های غلات خشک ( گندم و برنج) که می توان آنها را در شرایط مناسب برای مدت طولانی نگهداری کرد. بطور کلی مواد غذائی کم آب و خشک دیرتر فاسد می شوند

عواملی که موجب آلودگی و یا فساد مواد غذائی می شوند

باکتری های هوازی

مواد غذائی براحتی از طریق افرادی مکه تهیه ، آماده سازی ، توزیع و عرضه آنها را بعهده دارند به انواع باکتریها مثل استافیلوکوک ها و استرپتوکوکها آلوده می شوند.مسمومیت های غذائی باکتریایی با ناراحتی دستگاه گوارش، درد در ناحیه شکم ، اسهال همراه با استفراغ یا بدون استفراغ بروز می کند و علائم مسمومیت ممکن است در کمتر از یکساعت و یا بیشتر از 48 ساعت پس از مصرف غذای آلوده ظاهر شود. باکتری ها در بینی ، دهان ، زخم ها و جوش های چرکی صورت و گردن و زیر ناخن ها به وفور یافت می شوند و در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی می توانند براحتی به مواد غذائی منتقل شوند . مهمترین مواد غذائی حساس به باکتریهایی مثل استافیلوکوک عبارتند از غذاهای گوشتی ( بویژه کباب کوبیده)، شیر و فرآورده های آن ( بویژه خامه و بستنی )، شیرینی های تر ( بخصوص نانهای خامه ای ) ، تخم مرغ و فرآورده های حاوی تخم مرغ مثل انواع کیک ها

باکتری های بی هوازی

باکتری های بی هوازی مثل کلستریدیوم بوتولینوم در قوطی های کنسروی که محیط بی هوازی دارند تولید سمی به نام بوتولیسم می کنند که کشنده است.بوتولیسم غذایی یک مسمومیت شدید است که در اثر خوردن سم بوتولیسم با غذا به وجود می آید . بیماری با نشانه های ضایعات حاد و دو طرف اعصاب جمجمه و ضعف یا فلج پایین رونده آنها تظاهر می یابد . مشکل بینایی ( تار بینی یا دو بینی )‌، اشکال در بلع و خشکی دهان اولین شکایتهای بیمار است . در دنباله این نشانه ها در حالی که بیمار هوشیار است ممکن است فلج شل دو طرفه پائین رونده به وجود آید . در مراحل اولیه بیماری ممکن است استفراغ ، یبوست و یا اسهال نیز دیده شود . معمولاً‌ در صورتی که عفونت دیگری همراه بوتولیسم نباشد تب دیده نمی شود. و بهبودی ممکن است برای ماهها طول بکشد . بوتولیسم ( نوزادان ) روده ای که در نتیجه خوردن هاگ کلستریدیوم بوتولینوم و رشد و تجمع آن در روده میزبان و ایجاد سم اتفاق می افتد

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی در word

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى  
مقدمه: سیستم امنیت جمعى  
اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد  
الف: صلاحیت احراز  
1 – متن منشور  
2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل  
ب: فصل اقدام  
1 – متن منشور  
2 – رویه بى ثبات  
تدابیر پیش بینى کننده کاربرد زور  
سیستم حفظ صلح مبتنى بر رضایت دولتها  
الف: سیستم قطعنامه دین آچسن (قطعنامه 377)  
1- بن بست جنگ کره  
2- قدرت نهادینه مجمع عمومى  
3- مشروعیت قطعنامه 377  
ب: سیستم غیر قهرى حفظ صلح  
1 – استمرار قطعنامه دین آچسن  
2- ویژگیهاى عملیات(هاى) حفظ صلح  
3- ماموریت‏هاى عملیات حفظ صلح  
تحول سیستم حفظ صلح  
الف: اختلاط گسترده  
ب: ویژگیهاى جدید عملیات(هاى) سازمان ملل متحد  
1- تحول در جهت‏حرکت‏به سوى اقدامهاى قهرى:  
2- افزایش عملیات(ها) و ماموریتها  
3- تحول در رهبرى عملیات(ها)  
4- مساله بغرنج هزینه عملیات(ها)  
نتیجه گیرى  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی در word

1- مرکز اطلاعات دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر 1993خود صحبت از نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کند

نمونه بسیار بارز از نسل سوم عملیات حفظ صلح عملیات در سومالى، ( ONUSOM II) مى‏باشد

2- رجوع شود به: Smouts marie – claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p

3- Pierre – Marie Dupuy

4- ماده 39 منشور اشعار مى‏دارد: «شوراى امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‏هایى مى‏نماید یاتصمیم مى‏گیرد که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت‏بین‏المللى چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 انجام خواهد شد

5- ماده 48 اشعار مى دارد، 1- «براى اجراى تصمیمات شوراى امنیت جهت‏حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى کلیه یا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخیص شوراى امنیت تدابیر ضرورى را اتخاذ مى‏کنند»

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏المللى

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد

در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است

اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد

در کنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود

از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد

این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و;

نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏کند

لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است

مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است

 از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند

این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره;

را نیز عهده دار مى‏شوند

بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکل‏تر و پیچیده تر مى‏شود

همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کنند (1)

عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ;

غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (2)

تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏کند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏کند؟

پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مى‏کند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان

”LONU et le regalement des crises internationales”

پاسخى به این سؤال ارائه دهد

لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد

مقدمه: سیستم امنیت جمعى

میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند

امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود

چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است

سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل‏» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد

 این سیستم کاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد

طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (3) به کار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد

بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏کند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود

تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کرده‏اند که به آن امکان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید

مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است

منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید

عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید

اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود

اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد

تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند

ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد

«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید»

در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است

اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید

اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد

شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است

الف: صلاحیت احراز

1 – متن منشور

صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4)

این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند

این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مى‏باشند

این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است

در واقع منطقى‏تر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت

بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود

به طور کلى مى‏توان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مى‏کند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند

هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیت‏به کمک تدابیر است

این ماده به وضوح مشخص مى‏نماید که شورا مى‏تواند، قبل از توصیه‏ها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند

این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مى‏شوند

یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است

شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏کند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است

این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد

زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین)

بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏کند

به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مى‏کند»

اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد

این نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود

زیرا گاهى براى شورا پیش مى‏آید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد)

شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید

پس از این مرحله است که، شورا توصیه‏هایى کرده یا تصمیم مى‏گیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند

بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید

آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مى‏نماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مى‏باشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد

2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله آلوده کننده های نفت در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله آلوده کننده های نفت در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله آلوده کننده های نفت در word

مقدمه :  
حمل و نقل دریایی مواد شیمیایی خطرناک  و اثرات آن در محیط زیست :  
آلودگی نفتی در آب های خلیج فارس :  
اثرات زیستی و فیزیکی آلودگی نفتی :  
منابع آلودگی نفت  
پاک کردن نفت های رها شده  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله آلوده کننده های نفت در word

1 . The Microbial Degradation of oil in sea 1975 – D . E . etal

2. شیمی آلودگی محیط زیست  ـ دکتر مینو دبیری ـ نشر اتحاد ،

3 آلودگی نفتی در آب و رسوبات مناطق دریایی جزایر خارک ، لاوان و ETC در خلیج فارس ، محمد رضا شیخ اسلامی ،

4 . فصلنامه  علمی محیط زیست  جلد سوم ، شماره 2 ص 68 سال ،

5 . مجله بندر و دریا « نشریه سازمان بنادر و کشتیرانی » سال

مقدمه

آلوده کننده ها ( آلاینده ها ) معمولاً در اثر فعالیت های انسان پدید می آیند  و از همراهان دائمی جوامع پیشرفته بشری که تکنولوژی مدرن را در خدمت دارند  می باشد یکی از مهمترین این آلودگی ها ،آلودگی ناشی از نفت است

آلودگی نفت  تقریباً یک پی آمد اجتناب ناپذیر از افزایش سریع  جمعیت است که بر پایه تکنولوژی  نفت قرار دارد . استفاده از منابع نفتی بدون و قفه در مقیاس بزرگ ، به طور عمد یا تصادفی  در حال افزایش  است و یکی از بزرگترین دلایل آلودگی  می باشد

در طی سال های گذشته  تمام توجها ت به آلودگی نفتی اقیانوس ها و دریاها خصوصاً  آلودگی نفتی خلیج فارس در محدوده  جزیره خارک ، لاوان ، سیری و هرمز که عمدتاً ناشی از تصادفات  نفت کش ها یا تولیدات نفتی ساحل بوده معطوف گشته است .و از معرفی افزایش شدید قیمت  نفت خام در دهه 1970 انگیزه مناسبی به وجود آورد تا تحقیقات در مورد فرایندهایی با آلودگی کمتر به طور وسیعی انجام شود

حمل و نقل دریایی مواد شیمیایی خطرناک  و اثرات آن در محیط زیست

مطالعات و بررسی ها نشان  می دهد که روند رو به افزایش حمل و نقل مواد شیمیایی توسط نفت کش ها در سال های اخیر منجر به نشت مقادیر متنابهی مواد شیمیایی به دریاگردیده است و این چیزی است که در آبهای خلیج فارس به وضوح دیده میشود . حمل فله ای مواد شیمیایی در هنگام وقوع حوادث ناگوار مانند برخورد کشتی ها ،طوفانهای شدید ، آتش سوزی ، انفجار و وقایع پیش بینی نشده ی دیگر سبب تخلیه مقادیر فراوانی از مواد شیمیایی به آبهای آزاد می گردد، آلودگی شیمیایی در دریا موجب مضراتی برای محیط زیست آبی صنایع وابسته به دریا ( صید انواع ماهی و میگو کنسرو سازی و غیره )  و همچنین زیان های فراوانی برای زندگی انسان خواهد بود

مطالعات اخیر نشان می دهد که کمترین آلودگی زمانی روی می دهد  که تعداد تانکرهای نفت کش کم و اندازآنها بزرگتر باشد که در این صورت در آب های عمیق به راحتی حرکت کرده نسبت به تانکرهای کوچک آلودگی  کمتری تولید میکنند . از طرفی استفاده از کشتی های  بزرگ ، هزینه حمل و نقل را نیز کاهش می دهد

آلودگی نفتی در آب های خلیج فارس

 آب دریا زمانی به بعنوان آلوده شده طبقه بندی می شود  که غلظت Do به  زیر سطح مورد نیاز برای بقای زیست طبیعی  . خلیج فارس به عنوان یکی از مناطق دارای ذخایر عظیم ومهم نفت و گاز از یک طرف و توسعه  روز افزون  این مناطق از طرف به همراه  درآمدهای نفتی از طرف دیگر موجب شد ، که اکوسیستم  خلیج فارس آلودگی زیادی را از نا حیه ی پذیرا باشد

سازمان منطقه ای اقدامات متعددی  را با همکاری کشورهای عضو درباره  حمایت و توسعه محیط زیست دریایی شروع نموده وبه مورد اجرا گذاشته است بخشی از این اقدامات  طرح مطالعات پایه ی اقیانوس نگاری ، آلودگی نفتی و غیر نفتی و مطالعات اکولوژی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بوده است . به موجب این طرح هر یک از کشورهای عضو  مؤظف شدند در چهارچوب معینی نقاطی  رادر مناطق دریایی  خود زیر پوشش مطالعاتی برای یک دوره مقدماتی 18 ماهه قرار دهند . ( 1982 )

 در این طرح احداث ایستگاه هایی برای انجام  مطالعات در آبهای ساحلی کشورمان به عهده ایران گذاشته شد که جزایر خارک ، لاوان ، سیری و هرمز برای مطالعات آلودگی های نفتی و غیر نفتی منظور گردید

 بررسی  آلودگی های نفتی موجود در آب و رسوب ایستگاه های فوق توسط سازمان حفاظت محیط زیست در طول سالهای 1368 و 1369 پس از پایان جنگ تحمیلی با عراق که امکان انجام این عملیات در خلیج فارس به وجود آمد صورت گرفت

نتایج حاصله از نمونه های رسوب نشان داد که جزیره خارک آلوده ترین منطقه نسبت به سایر مناطق چهارگانه بوده و مقدار کل مواد نفتی ایستگاههای مناطق دیگر ،( سیری ، هرمز و لاوان) در درجات بعدی قرار دارند

مطالعات تکمیلی تمامی سواحل ایران از شمال خلیج فارس تا تنگه هرمز را می پوشاند که در دست در دست برداری و مطالعه است

اثرات زیستی و فیزیکی آلودگی نفتی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران در word

چکیده  
مقدمه  
1 مروری بر ادبیات موضوع  
2 شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر  
3 پایه‌های نظری مدل  
4 نتایج حاصل از برآورد مدل  
جمع‌بندی و ملاحظات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران در word

1 باستانزاد،‌حسین. محاسبه موجودی سرمایه و نرخ بازدهی آن در ایران، اطلاعات سیاسی و اقتصاد 122-121، 1376

2 شریفی,‌محمد. عرضه صادرات محصولات کشاورزی‌ درایران،‌ پژوهشنامه بازرگانی،‌شماره 6‌،‌1377

3 معاونت امور اقتصادی، مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی و اجتماعی، دفتر اقتصاد کلان

4 معاونت امور اقتصادی، گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی،‌1374-1338, 1376

5 . نوفرستی، محمد. ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت ،  تهران 1375

6 ولد خانی، عباس. عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی در ایران،‌ با استفاده از روشهای همگرایی

7  Adans, F.G. Behraman, Boldin, (1990), Productivity And Export Growth in Developing Countries

8. Balassa, B., (1985), Exports, Policy Choices and Economic Growth in Develping Countries after the 1973 Oil Shock,  Journal of Development Economics, Vol.18, No. 2, pp. 23-
9. Beygum, (1998) , Export and Economic Growth in Bangladesh, Journal of Development Studies, Vol. 35, No
10. Dornbusch, R., (1991), Policies to Move from Stabilizaton to Growth, Proceedings of the World Bank, Annual Conference on Development Economics 1990, World Bank
11. Dornbusch, R., (1992) , The  Case for Trade Liberalization in Developing Countries, Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, No. 1, pp. 69-
12. Edwards, S., (1992), Trade Orientation, Distortions and Growth in Developing Countries, Journal of Development Economics, Vol. 39, No. 1,
PP. 31-
13. Edwards, S., (1993) Openness, Trade Liberalization and Growth in Developing Countries, Journal of Economic Literature, Vol. XXXI, PP.1358-
14. Charty , E.E., (1993), Causal Relationship between Exports and Economic Growth: Some Empirical Evidence in Taivan, Japan and the US, Applied Economics, Vol.25, No.0, PP. 1145-
15. Greenaway, D. and D. Sapsford, (1994), What Does Liberalisation Do for Exports and Growth, Weltwirtschaftliches Archiv, Band 130, PP. 152-
16. Peter A. & Petri, (1993) , Kovean Industrial Poicy, World Bank Discussion Papers, No,
17. Page. M., Peter. A. Petri, (1993) Productivity Change and Strategic Growth Policy in The Asian Mirace, World Band, Working Paper.,
18. Leeamer, E.E., (1985), Vector Autoregressions for Causal Inference Carnegie Rochester Series on Public Policy 22, Amsterdam: North Holland
19. Lopez, R., (1991) , How Trade and Macroeconomic Policies Affect Economic Growth and Capital Accunulation in Developing Countries, Working Paper Series No. 625, Country Economics Depatment , Washington, DC, World Bank
20. Lee. Jong-wha, (1995) , Capital Goods Imports And Long –Run Growth, Journal of Development Economic 98, 500-
21. Salehi Esfahani, (1991), Exports, Imports and Economic Growth in Semi-industrialized Countries, Journal of Development Economic 34,95-
22. Kreuger, Anne O., (1974), The Political Economy of Rent Seeking Society, American Economic Review, Vol. 64, No
23. Rahman, M.A., (1993)Export and Economic Development of Bangladesh, Dhaka: Young Economists Association
24. Romer, P., (1989), Capital Accumulation in the Theory of Long Run Growth, R. Barro, (ed), Modern Business Cycle Theory , Cambridge, MA: Harvard University Press
25. World Band, Workd Tables, (1984-85) , (1987) and 1988-89, Oxford: Oxford University Press

چکیده

مقاله حاضر به  بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز  و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‌گردد

مقدمه

امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‌توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود

نظریه‌های رشد سنتی کلاسیکها  و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‌ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعه تجارت بین‌الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌گردد که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‌ هرگاه تخصیص اولیه منابع از نوع بهینه‌پرتو نباشد، در این صورت ،‌بهره‌وری کل عوامل تولید، می‌‌تواند به وسیله تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت

از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‌باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‌ای ‌در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی فراهم می‌سازد. لذا، اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد

این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‌‌ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعه صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‌های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‌های تک معادله‌ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دوره مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‌اند

1 مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات  اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‌وری کل می‌تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد‌سازی تجاری باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‌ای با هزینه کمتر دست یابند که  منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‌گردد (رومر، 1989)

لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینه ارتباط بین تجارت، سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‌کند. وی مشاهده می‌کند که اتخاذ سیاست‌های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‌های محدودسازی واردات افزایش می‌دهد

ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‌های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‌پردازد. وی چنین تحلیل می‌کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‌اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‌کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطه قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‌کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطه میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‌وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزوده بخش کارخانه‌ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و  تأثیرات قوی  بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‌دهد

بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‌اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‌اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‌وری بسیار اساسی بوده است

پیج و پتری (1993) در مطالعه 87 کشور نتیجه گرفته‌اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریه نئوکلاسیک نیزاستدلال می‌کنند که بازبودن تجارت بین‌ المللی مهمترین عامل در معجزه شرق آسیا بوده است

2 شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در word دارای 183 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در word

پیشگفتار

مقدمه

تاریخچه

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

گفتار نخست: مفهوم قصد

      الف) مفهوم لغوی قصد

       ب) مفهوم فقهی قصد

       ج) مفهوم حقوقی قصد

گفتار دوّم: اواع قصد

     الف) قصد باسبق تصمیم

     ب) قصد ساده

گفتار سوّم : درجات قصد

     الف) قصد صریح یا مستقیم

     ب) قصد غیرصریح یا ضمنی

     ج) قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی

گفتار نخست : مفهوم قتل عمدی

     الف) مفهوم قتل

     ب) مفهوم عمد

     ج) مفهوم قتل عمدی

گفتار دوّم : درجات قتل عمدی

     الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم

     ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم

     ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده

گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون

     الف) در فقه

     ب) در قاونون

گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل

     الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله

     ب) کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع

     ج) کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی منجی علیه

گفتار سوّم : ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل

     الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده (علم قاتل به فعل نوعاً کشنده)

     ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در word

الف) منابع فارسی
1- امام خمینی، طلب و اراده قهری، احد مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1362
2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد 1، چاپ هشتم، انتشارات نشر میزان
3- آزمایش، علی، حقوق جزای اختصاصی، تقریرات ، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال تحصیلی 75-1374
4- باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تقریرات، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
5- بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، چاپ اوّل، انتشارات صبا، تهران 1366
6- بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء، دیوان عالی کشور، قتل عمد، چاپ اول انتشارات ققنوس، تهران جلد اول، سال 1376
7- بجنوردی، محمد، فقه تطبیقی، مجله رهنمون، شماره دوّم، نشریه مدرسه شهید علی مطهری، تهران ، 1371
8- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر عمد در جرائم مستوجب قصاص علیرضا دارائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
9- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر روانی قتل عمد در حقوق موضوعه ایران
10- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزائی ایران و حقوق جزائی انگلیس دانشگاه تربیت مدرس
11- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری، اختصاصی، چاپ سوّم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1352، جلد اوّل
12- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1340، جلد 32
13- دادبان، دکتر حسن، حقوق جزای عمومی (ترجمه کتاب گاستون استفانی و ژرژ لواسور و برنارد بلوک) چاپ دنیای تجسم تصویر. چاپ دوّم ، 1383، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
14- ذاکری، حجت الله ، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی انتشارات بهشتی، اندیشه تهران، 1377
15- سپهوند، امیر، حقوق جزای اختصاصی. تقریرات دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی
16- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، انتشارات و یستار، تهران 1374، جلد اول
17- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ ششم ، انتشارات و یستار، جلد اول 1375
18- صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ سوّم، تابستان 1379
19- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اوّل ، گنج دانش، زمستان 1371
20- علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنایی، چاپ اول ، انتشارات فردوسی، تهران 1367، جلد اول
21- عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوّم، انتشارات امیرکبیر، تهران 1365
22- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368
23- خاکپور، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، جزوه درسی
24- گرجی، ابوالقاسم، حدود ، تعزیرات و قصاص، تهران انتشارات دانشگاه تهران، 1381
25- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی ، دانشگاه تهران، جلد اول ، سال 1372
26- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ هفتم ، بهار 1386
27- گودرزی، فرامرز، تقریرات پزشکی قانونی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اوّل سال تحصیلی 77-76
28- میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل و مبانی حقوق جزا (ترجمه) مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، شهید بهشتی، سال 1374
29- مرعشی ـ آیت الله سیدحسن، استفتاعات فقهی و حقوقی، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال اول، شماره دوّم ، فروردین 1371
30- مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1380، جلد 8، اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ دوّم ، تهران سال 1384
31- مذاکرات آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1380 جلد 7، اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ دوم ، تهران سال 1384
32- مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1380 جلد 6 اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور چاپ دوم ، تهران سال 1384
33- متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی (جزایی) از سال 1311
34- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی فرج الله قربانی) انتشارات فردوسی مشهد چاپ اول سال 1371
35- ولیدی، محمدصالح، « حقوق جزا، مسئولیت کیفری» انتشارات امیرکبیر، سال 1336
36- نجفی، ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس تاریخ حقوق جزا، دوره کارشناسی ارشد . دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 75-74

ب) منابع عربی
34- امام خمینی ، روح اله، تحریرالوسیله، جلد دوّم، مؤسسه نشر الاسلامیه
35- امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد 4، مؤسسه نشرالاسلامیه
36- الجبل العاملی، زین الدین (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ دوّم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، جلد دهم، سال 1367
37- حصری، احمد، جرایم القصاص، الدیات ، دارالجیل ، بیروت
38- محقق حلی، ابوالقاسم، نجم الدین جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دارالضواء، بیروت 1403هـ.ق، جلد چهارم
39- خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، جلد دوّم، مطبعه العلمیه قم، 1369 هـ.ق
40- شمس الدین ، محمدبن مکی (شهید اول) اللمعه الدمشقیه، چاپ دوم، دفتر انتشارات ناصر، قم ، 1367
41- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد 22، چاپ بیروت، 1981
42- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، به نقل از شامبیاتی هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول

ج ـ منابع انگلیسی
43- criminal law By: Catherine elliotand frances Quim
44- criminal law By: steve Brandon 1994 , 1995 LL. B examination questions
45- GCSE LAW fou Rth edition W.Y.Brown
46- criminal law john m. scheb J.D.LL. M
47- Droit penal general vol.2 par caston stefani, Georges Levsseur…

پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزه کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جمله این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان بر این کره خاکی دارد

نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سوره مبارکه «نساء» آیه (93) بطور صریح وعده عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما»

در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد

با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی، وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد

لیکن مقنن در ماده 206 قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف» لازمه قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است

با عنایت به اهمیت موضوع که از دقت در مطالعات فوق الذکر آشکار می گردد و تحولی که در زمینه قوانین و مقررات جزایی، همچون دیگر بخشهای جامعه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده و مسائل بدیع و جدیدی که در این زمینه مطرح گشته و لزوم کنکاش و تحقیق در این خصوص، موضوع رساله خود را «بررسی تطبیقی قتل قتل عمد با فعل نوعاً کشنده (بند ب ماده 206) با حقوق انگلیس انتخاب نمودم

مقدمه

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد

1-   عمد

2-   شبه عمد

3-   خطای محض

4-   غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات)

اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید

1-   قتل عمد با قصد قتل

2-   قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده

3-   قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛

اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد

آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمده مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد

1-   انواع قصد چیست؟

2-   انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانه فوق

3-   مفهوم آلت قتاله چیست؟

4-   مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟

5-   فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟

6-   قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟

7-   به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟

8-   آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟

9-   منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟

10-        موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟

11-        با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟

برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده 171 ق.م.ع مصوب 1304 مورد تصویب قرار گرفت. ماده 171 مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید

چنین نظری هر چند با نظریات حقوقدانان و نظریه علماء که اسلحه را به اعتبار عمل و نحوه استفاده اسلحه می دانند ( در حقوق فرانسه) تطبیق می کند ولی با نظر قانونگذار منطبق نبود چرا که قانونگذار با بکاربردن آلت قتاله، موردی را پیش بینی می کرد که شخصی با وسایل ذاتاً کشنده دیگری را مضروب یا مجروح نماید و نهایتاً منجر به مرگ مجنی علیه شود؛ یعنی قصد بکار بردن اسلحه یا وسیله ای که ذاتاً کشنده است جای قصد کشتن یا قصد نتیجه را می گیرد و قتل را عمدی می نماید

پس از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در بند 2 ماده 2 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 که در سال 1370 عیناً در بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی تکرار گردید. در این بند بجای ذکر آلت قتاله (که در ماده 171 قانون مجازات عمومی سابق بکار رفته بود) قانونگذار به بکارگیری عبارت «کار نوعاً کشنده» مبادرت نموده است. و همین موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است. عده ای کار نوعاً کشنده را معادل آلت قتاله در ماده 171 ق.م.ع سابق دانسته و آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی در تفسیر آلت قتاله را به قوت خود در آن مورد باقی می دانند

عده ای دیگر معتقدند که منظور از کار، وسیله کشنده نیست بلکه چگونگی و خصوصیات انجام عملی است که باعث مرگ مجنی علیه می شود خواه وسیله مورد استفاده قاتل کشنده باشد یا نباشد. در تفسیر«کار نوعاً کشنده» باید توجه به فقه و نظریات فقهی شود و سپس کار نوعاً کشنده مورد بررسی قرار گیرد. فقها بیشتر به صورت موردی کار نوعاً کشنده را ذکر نموده اند مثلاً چنانکه شخصی، دیگری را در آتش بیندازد چون نوعاً با لمس آتش توسط بدن، رگها و عروق تحریک شده و موجب مرگ می گردد سپس کار نوعاً کشنده دانسته اند و یا چنانچه شخصی را در جلوی شیر درنده و یا ماری بیندازند چون توانایی فرار ندارد کار نوعاً کشنده است ولی اگر توانایی فرار را داشته باشد و چنین کاری را نکند کار نوعاً کشنده نیست و حتماً ممکن است رابطه علیتی میان کار و نتیجه برقرار نگردد. از مجموع نظریات فقهی می توان استنباط نمود که تقریباً در همه موارد میان فقها راجع به کشنده بودن فعل ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل می توان چنین گفت که در هر مورد قاضی باید با توجه به مجموع شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی استنتاج نماید که آیا کار نوعاً کشنده محسوب می گردد و یا خیر. بنابراین چنانچه زید تیری به پای عمرو شلیک کند در حالی که بیمارستان، جراح، داروی کافی در دسترس مصدوم باشد غالباً مصدوم مداوا می گردد گر چه ممکن است نادراً منجر به مرگ وی نیز گردد. ولی چنانچه همین تیر به قلب مجنی علیه اصابت نماید احتمال نجات وی بسیار کم خواهد بود هر چند که بیمارستان ، جراح، دارو، ; در دسترس او باشد

جرم قتل عمدی با کار نوعاً کشنده مانند هر جرمی دارای عناصر سه گانه است. عنصر قانونی آن بر طبق بند ب ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 تعریف و تعیین گردیده است و مجازات آن نیز بر طبق ماده 205 همان قانون مقرر گردیده است

برای تحقق عنصر مادی وجود شخص قاتل و بزه دیده ضروری است بنابراین اقداماتی که بر روی انسانی انجام می شود که فاقد حیات است از شمول قتل عمد خارج است و تحت عنوان جنایت بر میت قابل مجازات است. اما دو مسئله قابل بررسی است یکی اینکه از چه موقع چنین دارای حیات محسوب می گردد و دیگر اینکه مرگ چه وقت ایجاد می گردد که در این زمینه نظریه پزشکی قانونی معتبر است

فعل قاتل باید به صورت مثبت باشد، فعل مثبت یعنی ایجابی یا به عبارت بهتر یعنی انجام عمل و از طرف دیگر به عقیده بیشتر حقوقدانان و از جمله رویه قضایی سابق و رویه قضایی فعلی، فعل باید به صورت مادی باشد و منظور از مادی بودن فعل یعنی اینکه به طور محسوس بر بدن شخص مجنی علیه وارد گردد و امّا از آنجایی که در بند ب ماده 206 صرفاً و علی الاطلاق فعل مثبت و کشنده ذکر گردیده و کار یا فعل اعم از مادی و غیرمادی است و با توجه به مبنای فقهی که تفاوتی در این مورد قائل نشده است و با توجه به ماده 325 ق.م.ا مصوب 1370 که افعال غیرمادی را به طور علی الاطلاق و تمثیلی پذیرفته است، بنابراین کار نوعاً کشنده می تواند به صورت مادی یا غیرمادی باشد. از طرف دیگر فعل باید نوعاً کشنده باشد و یا بصورت سبب یا به صورت مباشرت انجام بگیرد. و از آنجایی که جرم قتل عمد از جرایم مقید است باید نتیجه مجرمانه یعنی فوت مجنی علیه محرز گردد و این فوت در نتیجه فعل قاتل باشد، به عبارت دیگر رابطه علیّت برقرار باشد. امّا برای تحقق عنصر معنوی قتل عمدی با کار نوعاً کشنده، سوءنیت عام کافی است امّا این سوءنیت، اختلاطی است از سوءنیت احتمالی و شبه عمد علاوه بر سوءنیت عام فوق الذکر برای تحقق عنصر معنوی قتل با کار نوعاً کشنده در جزء دیگر یعنی اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل و دیگری علم جانی به زنده بودن بزه دیده لازم است. در مورد اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل ابتدا باید بررسی گردد که جهل قاتل به موضوع زائل کننده عنصر معنوی است. از طرف دیگر منظور از نوعاً در عبارت «کار نوعاً کشنده» نوع انسانهاست یعنی افراد یک جامعه یا عرف آنها، آن فعل را کشنده بدانند. بنابراین ضابطه عینی مورد پذیرش قانونگذار ما قرار گرفته است و وظیفه قاضی صرفاً تطبیق فعل ارتکابی توسط متهم با آن چیزی است که در عرف وجود دارد امّا عرف خود به عام و خاص تقسیم می گردد در عرف عام مسلماً معیار پذیرش، نظر اکثریت افراد جامعه است. امّا در عرف خاص نظر اکثریت همان دسته یا گروه خاص، معیار واقع می گردد

مواردی وجود دارد که مشابه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است بعضی از این موارد در حقوق داخلی است و برخی در حقوق خارجی. در حقوق داخلی ایران، در برخی از این موارد، قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع برخی عناصر متشکله قتل عمدی با کار نوعاً کشنده را لازم ندانسته است مانند تقلب در مواد داروی و خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی مثلاً در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده شخص مجرم قصد بکار بردن آنها را بر روی شخص یا اشخاصی دارد (به مباشرت یا به تسبیب) اما در اینجا شخص قصد بکار بردن آنها را یا اصلاً ندارد و یا اینکه اگر قصد بکار بردن آنها را (روی اشخاص دارد به طور ضمنی) بر روی شخص معینی نیست یا مثلاً ماده 99 قانون تعزیرات مصوب 1361 فعل را برای تحقق عنصر مادی آن ماده ( که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است) لازم ندانسته است. در حالیکه در بند ب ماده 206 یکی از شرایط تحقق عنصر مادی آن، فعل مثبت بود

کلمات کلیدی :