ایران پروژه ایران پایانامه

 پروژه دانشجویی مقاله امنیت غذا و تغذیه در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله امنیت غذا و تغذیه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله امنیت غذا و تغذیه در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله امنیت غذا و تغذیه در word :

امنیت غذا و تغذیه

پیشگفتار

بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی فرابخشی امنیت غذا و تغذیه طبق نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان با حضور نمایندگانی از سایر بخش‌ها به شرح زیر تدوین نمایدکه سند پیوست

نتیجه این همکاری و مشارکت صمیمانه می‌باشد. این مجموعه زمانی منجر به ایمنی و امنیت غذا در کشور خواهد شد که سیاستهای اجرایی آن به پروژه و یا برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که بخش‌های مختلف توسعه در کشور می‌توانند از این قالب در تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های خود استفاده نمایند. ضرورت دارد

دبیرخانه‌ای به همین‌منظور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور راه‌اندازی و یا دبیرخانه شورایعالی سلامت عهده‌دار این مسئولیت گردد تا هماهنگی و هدایت لازم را در طول برنامه بعمل آورد.

جای دارد از آقایان دکتر علی‌اکبرسیاری معاون محترم هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر ناصرکلانتری ریاست محترم انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی ، دکتر محمدمهدی قاسمی از شورای سیاستگذاری سازمان صداوسیما ، دکتر فرهاد طاهریان از سازمان دامپزشکی ،

سیدفرزاد طلاکش از سازمان دامپزشکی ، تقی‌ جامه‌بزرگ از وزارت صنایع و معادن ، عزیز حاجی‌پور از وزارت جهاد کشاورزی ، سیدعلی امامی از دفتر بررسی مصرف محصولات وزارت بازرگانی ، حسین محمد علیزاده هنجنی و مجید مزیدآبادی فراهانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، خانمها دکتر شیخ‌الاسلام ، عبدالهی و منیرالسادات علیان از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خانم بیتا صمیمی از وزارت جهاد کشاورزی و آقای مهندس همایون فرزان از معاونت

هماهنگی وزارت بهداشت که در تهیه این سند مشارکت داشته‌اند تشکر و قدردانی نموده و نیز از زحمات آقای مهندس عیسی منصوری از انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی که مسئولیت تدوین نهایی سند را برعهده داشته‌اند تشکر نمایم. امید است این تعامل و همکاری بین‌بخشی درطول برنامه بمنظور عملیاتی‌نمودن سیاستهای اجرای تا تحقق اهداف آن ادامه یابد.

دکترمسعود پزشکیان
وزیر

1- تعریف و محدوده فرابخش
توسعه انسانی، هم هدف و هم مسیر توسعه ملی و امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. با استفاده از تعبیر “زندگی در سلامت و رفاه” بعنوان یکی از مؤلفه های توسعه انسانی، حصول به سطح مناسبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه ای یکی از مقاصد جدی در سیاستگذاریهای ملی و زیر ملی شناخته می شود. بنا به تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد که “همه مردم در تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی” خود باشند. بدین ترتیب دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیر ساخت نسل های آینده کشور است.

از سوی دیگر مبتنی بر نگرشهای علمی دهه های اخیر، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی بمنظور زندگی سالم و فعال، از سویی بعنوان حق آحاد جامعه برای شکوفایی قابلیت ها و از سویی دیگر بعنوان آزادی مثبت و وظیفه ای برای دولت در جهت تأمین آن دانسته می شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، همراه سایر کشورهای جهان، رسما” تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود این رویکرد در سیاستگذاریهای سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی»، «سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «برنامه چهارم توسعه»، بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است.

نقطه ثقل در موضوع امنیت غذا و تغذیه، چندضابطه ای و فرابخشی بودن آن است. به این ترتیب که فارغ از فرابخشی بودن آن در سطح تئوریک و سیاستگذاری، پیاده سازی برنامه های اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل و اجرای مشترک توسط بخشها و زیر بخشهای مختلف است. چنانکه زیر سیستمهای «تولید و عرضه»، «نگهداری، فراوری و توزیع»،«مصرف» و«سلامت» بطور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال در هر یک از زیرسیستمها بر امنیت غذایی سطح خانوار و فرد تأثیر منفی خواهد داشت.

به این ترتیب سند فرابخشی حاضر، نه تجمیعی از مسائل درون بخشها بلکه نقاط ثقل و حلقه های اصلی ارتباط بین بخشها در امر غذا و تغذیه را مورد توجه قرار می دهد. با این رویکرد که در صورتیکه بتوانیم هسته های اصلی را مورد اعمال سیاست قرار دهیم، سایر حوزه ها بطور خود بخود و در اثر ارتباط سیستمیک، متأثر شده و در راستای اهداف مورد نظر حرکت کرده بهبود خواهند یافت.

2 – جایگاه امنیت و سلامت غذا و تغذیه در سیاستهای کلی کشور
1-2- سند چشم انداز 1404
در چشم انداز 20 ساله “ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه …”. جامعه ایرانی در افق این چشم انداز از جمله دارای ویژگی زیر است:

– “برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب”

– “دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل”
2-2- سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه از جمله موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
– “تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد”

– “رفع محرومیتها، خصوصا” در مناطق روستایی”
– “کارایی و بازدهی اقتصادی”
– “تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی

3-2 سیاستهای برنامه چهارم توسعه
سیاستهای برنامه چهارم توسعه ذیل ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی، مرتبط با امنیت غذا و تغذیه به ترتیب ذیل است:
ماده 84 قانون برنامه چهارم

دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف. تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.
ب. «تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.

ج. تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
د. تهیه و اجرای برنامه های:

1- ایمنی غذا.
2- کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.

موارد مورد تأکید در سیاستهای برنامه چهارم عبارتند از:
– توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای جامعه در سیاستهای کلان اقتصادی
– افزایش رشد کمی و ارتقاء کیفی تولیدات کشاورزی بمنظور تأمین سبد مطلوب غذایی در راستای توسعه پایدار
– هدفمند کردن یارانه ها بمنظور دستیابی به سبد مطلوب غذایی
– ارتقاء سلامت و ایمنی مواد غذایی در کلیه مراحل از تولید تا مصرف
– حفاظت از منابع آب و خاک و بهره برداری مناسب از آنها در جهت تأمین مواد غذایی
– ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در کشور
– تأمین و کنترل ریزمغذیها

– پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه در کشور
– تدوین نظام جامع کاهش ضایعات مواد غذایی (تولید، فراوری، توزیع و بازیافت)
– حمایت از برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر بمنظور حفظ و ارتقاء سلامت کودک و مادر
– ارتقاء بهداشت دام، فراورده های دامی و اماکن دامی

– تولید، نگهداری، حمل و مصرف مناسب کود، سموم و آلاینده های محیطی جهت مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و غذا
– نگرش ویژه به توسعه روستایی به عنوان نهاد پایه و مؤثر بر بهره وری در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی
– توسعه نظام بازار محصولات کشاورزی بمنظور ارزش افزایی و افزایش درآمد تولیدکنندگان
– ارتقاء ضریب بهره وری آب در تولید محصولات کشاورزی

– اعمال سیاستهای مالیات بر مصرف به منظور متعادل ساختن مصرف دهکهای بالای درآمدی
– هدفمند کردن یارانه ها و سیاستهای حمایتی تولیدی به منظور تقویت بنیانهای رقابت پذیری و شکوفایی مزیت های نسبی و رقابتی
– اعطای یارانه های هدفمند جهت تأمین سبد غذایی مطلوب اقشار فقیر
– ایجاد یکپارچگی در بخش سلامت از نظر سیاستگذاری، نظارت و ارزشیابی

– توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و افزایش مستمر کیفیت
– انطباق تدریجی ضوابط فنی و استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی

– تمرکز سیاستگذاری تدوین استانداردها ،ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا در کشور
– اقدامات لازم برای بهبود شیوه زندگی مردم با هدف پیشگیری از عوامل خطرساز سلامت
– استمرار سیاست تحدید موالید

– ایجاد ساز و کار مناسب در جهتتامین و تخصیص منابع و بهبود استانداردهای لازم برای درمان بیماران روانی مزمن و حاد، سوختگی، اورژانسها و مصدومین ونیز بیماریهای خاص و اختلالات زمینه ای مانند سوء تغذیه
– بهبود تغذیه زنان
– اجرای برنامه های اصلاح رژیم غذایی خانوارهای زیر خط فقر به منظور رفع سوء تغذیه آنها

3-بررسی وضع موجود
داشتن نگاه فراگیر و سیستمی لازمه رویکرد فرابخشی به موضوع امنیت غذا و تغذیه است. با این نگاه، به منظو بررسی جامع تر وضعیت موجود، کوشش می شود از نظر اقتصادی ، کشاورزی و تولید،ایمنی، جمعیت شناختی ، سلامت و آموزش و پژوهش، ویژگیها و مقتضیات وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. با این رویکرد که برای رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه‌ای، بهینه سازی و اصلاح کارکرد و رفتارهای همه بخش های ذیربط ضروریست. این امر می تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشی به موضوع غذا و تغذیه و مواجهه مشترک بخشهای مختلف با آن باشد.

1-3-اقتصادی
یکی از روشهای مناسب جهت بررسی وضعیت اقتصادی جامعه، بررسی اقتصاد ملی با رویکرد تقاضا است. در این رویکرد درآمد، مصرف ، سرمایه‌گذاری و صادرات از مولفه‌های اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شوند. در ادامه به بررسی وضعیت روندهای تغییر در GDP سرانه، مصرف و سرمایه‌گذاری در کشور در طی دهه های اخیر پرداخته می‌شود.

در طی دو دهه منجر به سال 2000 میزان رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی کشور 7/1 و 4/3 درصد بوده است. با توجه به اینکه ایران در تقسیم بندی بانک جهانی در زمره کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین قرار دارد ، مقایسه این روند با بسیاری از کشورهای هم گروه نشان می دهد که این میزان رشد در GDP ، میزان پایینی است. همچنین در طی این دو دهه میزان رشد در GDP سرانه معادل 5/0درصد بوده است. این درحالیست که در اغلب کشورهای مشابه این میزان به رقم 4درصد نیز رسیده است. فارغ از دلایل متعددی که می توان برای این امر برشمرد ،واقعیت آن است که این سطح از تغییر در درآمد سرانه واقعی افراد جامعه نشانگر وضعیت مطلوبی از اقتصاد جامعه در یک مرور کلی نیست.

گزارش بانک جهانی درسال 2001-2000 نشان می دهد رشد سالانه مصرف سرانه خصوصی کشور طی دودهه مورد نظر 5/0 درصد بوده است. این درحالیست که این میزان در همه دسته کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیش از این بوده است.(1)

قابل ذکر است که بویژه در 3-2 ساله اخیر بدلایل متعددی این میزان از روند مثبتی از تغییرات برخوردار شده است.(2)
ازنظر توزیع درآمد نیز محاسبات نشان می دهد که ضریب جینی در ایران 425/0 است. این میزان مشابه ضریب جینی کشورهایی مثل آمریکا است که دارای فاصله طبقاتی زیادی هستند. بدین ترتیب می توان نتیجه‌گیری نمود که میزان پایین رشد در درآمد سرانه همراه با توزیع نا متناسب درآمد نیز بوده است. بطوریکه نسبت هزینه بالاترین دهک درامدی به پایین ترین دهک در کل کشوردر سالهای 79 و 80 بترتیب 07/20 و 4/19 بوده است. این موضوع در بخش روستایی کشور بروز بیشتری داشته است. این رقم در کشور اندونزی 6 در فیلیپین 16 و در تایلند 6/11 ، در سوئیس 7/9 و در آلمان 2/7 بوده است.(3)

از نظر سرمایه گذاری، بررسی ها نشان می دهند که در دهه منجر به 1379، رشد میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران براساس سال پایه 69 منفی بوده است. بطوریکه مجموع سرمایه گذاری معادل 14% کاهش داشته است .(4)

ازنظر سرمایه گذاری خارجی ، که هم درخود موضوع سرمایه گذاری حایز اهمیت است و هم از نظر سطح مشارکت ایران در اقنصاد جهانی، درحالیکه کشورهای درحال توسعه طی دودهه منجر به سال 2000 بیش از 10درصد و در سال 99 حدود 14 درصد رشد داشته‌اند. اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی این مدت ناچیز بوده است.(5)

از نظر صادرات ، کشور ایران در دهه 99-1990 دارای 9/6 درصد رشد بوده است. این ارقام در مورد کشورهای چین، اندونزی، ویتنام ، لبنان و اردن به ترتیب 3/19، 2/9، 7/27، 6/15 و 4/7 درصد بوده است.

بدینترتیب عیلرغم رشد در صادرات همچنان روند مطلوبی از صادرات بوجود نیامده است.(6)
وضعیت مصرف بدلیل تاثیر ویژه آن در بحث غذا و تغذیه، از اهمیت خاصی برخوردار است. اصولاً توان مصرف جامعه از طریق ارزیابی میزان رشد هزینه واقعی کالاهای صنعتی در سبد هزینه خانوار قابل ارزیابی است. بررسیها نشان می دهد که رشد هزینه واقعی پوشاک و کفش در سبد هزینه خانوار شهری طی سالهای 79-73 ، 11%- بوده است. درطی این دوره همچنین رشد هزینه واقعی لوازم و اثاثیه و ملزومات 4/6%- بوده است. عملاً رشد هزینه واقعی کالاهای صنعتی در سالهای 73- 1370 و 79- 1373 به ترتیب 12%- و 9%- در سطح خانوارهای شهری بوده است.

همچنین رشدهزینه واقعی کالاهای خدماتی در سبد کالاهای غیرخوراکی خانوارهای شهری در طی سالهای 73- 1370 و 79- 1379 به ترتیب 16% و 63% بوده است .(7)
این کالاهای خدماتی اعم از بهداشت و درمان ، حمل و نقل و ارتباطات، تحصیل و آموزش و ;است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که عملا توان خرید کالاهی صنعتی کاهش یافته و از سوی دیگر سهم خدمات در سبد هزینه خانوار افزایش یافته است. این امر درحالی صورت می‌گیردکه براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در طی سالهای 81- 1361 سهم غذا در سبد هزینه خانوار کاهش یافته است.

در بادی امر مبتنی بر اصل انگل ، کاهش سهم غذا در سبد هزینه خانوار مطلوب بنظر می رسد. اما چنانکه ارائه شد، واقعیت آن است که اولاّ درآمد واقعی افراد افزایش نیافته است، ثانیا توان خرید کالاهای صنعتی و سهم آن سبد هزینه بالا نرفته است. اما درمقابل سهم کالاهای خدماتی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که کاهش سهم غذا در سبد هزینه خانوار نه بدلیل بهبود وضع معیشت که بدلیل ورود کالاهای جدید به سبد هزینه خانوار است. درواقع کالاها و خدمات جدید جا را برای غذا تنگ کرده‌اند.

بدین ترتیب از نظر اقتصادی روند موجود نشان می دهد که در کوتاه و میان مدت نمی توان انتظار تغییر جدی در وضع معیشت و تغذیه جامعه داشت. بدلیل میزان درآمد سرانه و نحوه توزیع آن عملا جامعه ای دو قطبی خواهیم داشت. در یک سو سوء تغذیه و در سوی دیگر دهکهای درآمدی که دچار بیش خواری هستند قرار می گیرند. دراین حالت استفاده از یارانه ابزاری فراگیر شناخته می شود که درصورت وجود انحراف در انتخاب گروههای هدف اثر بخشی لازم را نخواهد داشت.

از موضع تغذیه ای یکی از پیامدهای استفاده از یارانه بعنوان راه حل، این مشکل را بدنبال دارد که عموماّ کالاهایی مورد بیشترین پوشش یارانه‌ای قرار می گیرند که فراگیری مصرف آنها در کشور بویژه برای اقشار آسیب پذیر وزیر خط فقر بیشتر باشد. بنابراین کالاهای کمیت محور (مثل غلات و روغن و;) مورد پوشش و تاکید ببشتری قرار می گیرند که نتایج مطلوبی را بدنبال نخواهد داشت.

فقر به عنوان یکی از عوامل موثر در ناامنی غذایی و سوء تغذیه مطرح است. براساس بررسی های انجام شده در 20 درصد خانوارهای کشور، فقر و کم غذایی به صورت مزمن وجود دارد. در نتیجه، سیاست های حمایتی دولت از جمله هدفمند نمودن یارانه ها می تواند به نفع گروه اسیب پذیر باشد و علاوه بر آن، با توجه به اینکه تامین امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای شدیدا به درآمد و قیمت ها بستگی دارد، بکارگیری تجربیات جهانی در زمینه کاهش فقر، ایجاداشتغال و در آمد در میان طبقات کم درآمد در شهر و روستا به عنوان یک برنامه هدفمند، موجب افزایش دسترسی اقتصادی گروه های آسیب پذیر به غذا می شود.

2-3-جمعیت شناختی
وضعیت جمعیت شناختی کشور از سه جنبه ساختار سنی جمعیت،ضریب وابستگی و شهر نشینی قابل بررسی است.
براساس سرشماری سال 75 حدود 5/39 درصد (8) و براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 80 حدود 32 درصد از جمعیت کشور زیر 15 سال بوده اند. به همین ترتیب در سال 80 حدود 63 درصد از جمعیت کشور در طیف 65- 15 سال قرار داشته اند. این ارقام نشان می دهد جمعیت کشور را همچنان نسبت بالایی از جوانان تشکیل می دهند.(9)

از سوی دیگر علیرغم ارتقاء جمعیت فعال از 5/23 درصد در سال 1375 به 2/29درصد در سال 1381 همچنان درصد بالایی از جمعیت کشور از نظر درآمد و معیشت وابسته هستند.چراکه جمعیت شاغل کشور عملا 5/17 میلیون نفر است و در قیاس با جمعیت 70 میلیونی رقم مطلوبی نیست. همچنین نرخ بیکاری طی سالهای 81- 1370 با نوساناتی از 9/8 درصد به 3/14 درصد رسیده است که روند روبه بهبودی را نشان نمی دهد.

از سوی دیگر جمعیت شهرنشین کشور در سال 1335 حدود 31درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دادند که این رقم در سال 1375 به 69 درصد رسید. براساس گزارشات مرکز آمار، بیشترین تمرکز جمعیت نیز در شهرهای بالای 250 هزارنفر صورت گرفته است. به گونه ای که تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ هر روز بیشتر می شود و در شهرهای کوچک (زیر 100 هزار نفر) کمتر می گردد.(10)

مقایسه روند شاخص های جمعیتی از سال 1375 تا سال 1380 و متوسط سالهای 1389-1385 بر اساس اطلاعات مرکز آمار و پیش بینی های جمعیتی نشان از کاهش باروری از 96/2 به 5/2 و 18/2 دارد . در سال های یاد شده علیرغم کاهش باروری در سال به شمار جمعیت بترتیب حدود 900 هزار نفر و 970 هزار نفر به جمعیت پایه افزوده می شود که نشان از افزایش رشد طبیعی جمعیت از 2/1% در سال 1380 به 33/1% در سالهای 1389-1385 دارد .
در این راستا ساختار سنی جمعیت از تغییرات زیر برخوردار می شود

ساختار سنی جمعیت به تفکیک سال
کشور 1379 1384 1389

4-0 ساله 9% 5/9% 9/9%
14-0 ساله 2/35% 6/29% 4/26%

14-5 ساله 2/26% 1/20% 6/16%
11-6 ساله 6/15% 2/11% 9/9%
14-12 ساله 3/8% 4/7% 8/4%

17-15 ساله 3/8% 6/7% 2/6%
24-15 ساله 8/23 % 2/ 25 % 6/ 22 %
59-15 ساله 4/58% 64% 6/66%
64-15 ساله 3/60% 9/ 65 % 69%

بالای 59 ساله 4/6% 5/6% 9/ 6 %
بالای 64 ساله % 5/4 % 5/ 4
% 6/ 4

بالای 79 ساله 4/0% 6/0 % 7/0 %
منبع : پیش بینی های جمعیتی اداره جمعیت و مرکز آمار

اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت در هر گروه سنی از یک روند خاصی که ناشی از برآمدگی هرم جمعیتی متاثر از انبوه نوزادان متولد شده در سالهای 1365-1355 بوده برخوردار است. این تغییرات، هر یک برنامه ریزی خاص خود را از نظر سلامت و توسعه طلب میکند . بطور مثال جمعیت زیر 5سال ، سنین کار (14تا 59 و یا 64 سال) و بالای 59 سال افزایش می یابد که خود معرف موارد زیر است:
1- نرخ رشد طبیعی جمعیت افزایش می یابد

2- نسبت سرباری های کلی و جوانی کاهش می یبد
3- نسبت سرباری های پیری ثابت می ماند

4- جمعیت سنین کار افزایش یافته و کشور را مواجه با « پنجره جمعیت » به عنوان یک فرصت برای رشد و شکوفایی اقتصادی می کند
5- جمعیت زیر 5سال علیرغم کاهش جمعیت 14-5 سال افزایش می یابد
6- جمعیت از جوانی بسوی پیری جمعیت گام بر می دارد

در کنار این پدیده سایر گروه های سنی از روند نزولی برخوردار هستند که نیاز به برنامه ریزی های مرتبط و خاص خود را با غذا، سلامت و توسعه طلب می کند
در این راستا تغییرات امید به زندگی در بدو تولد، به تفکیک جنس در سال های یاد شده بشرح زیر است
امید به زندگی در بدو تواد به تفکیک جنس و سال

کشور 1375 1380 1384- 1389-
هر دوجنس 69 3/70 7/71
زن 3/65 4/70 9/71 4/73
مرد 67 6/67 9/68 1/70

منبع : پیش بینی های جمعیتی اداره جمعیت و مرکز آمار
اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که امید به زندگی زنان در بدو تولد بیش از مردان است شه در اولویت قرار دادن زنان سالمند را از دیدگاه برنامه های سلامت و توسعه در مقایسه با مردان را مطرح می سازد حال آنکه نسبت جنسی در کل جمعیت مرتبا کاهش یافته و از103 در سال 1375 به 7/101 در سال 1389 می رسد و حکایت از افزایش جمعیت مردان در مقایسه با زنان دارد .

تغییرات شهر نشینی نیز در دوران یاد شده حکایت از افزایش مستمر بشرح زیر در این زمینه دارد
تغییرات شهر نشینی به تفکیک سال

کشور 1375 1379 1381 1384 1389
شهر نشینی 3/61% 64% 66% 5/67% 6/70%
منبع : پیش بینی های جمعیتی اداره جمعیت و مرکز آمار

چالشهای پیامد این ویژگیهای جمعیتی به گونه ایست که بدلیل بالا بودن نسبت جمعیت جوان عدم تعادل در توزیع منابع وجود خواهد داشت. بخش قابل توجهی از این منابع مواد غذایی هستند. با توجه به جوانی جمعیت، کمیت در تولید مواد غذایی بمنظور سیری شکم جمعیت روبه تزاید و در سن رشد مورد توجه قرار می گیرد و در سیاستهای کلان مورد هدف گذاری واقع می شود. به همین دلیل نیز تولید و عرضه مواد غذایی انرژی محور مورد اهتمام بیشتری قرار می گیرد. از جانب دیگر بطور عام توجه در عرضه کالا و خدمات به سمت جمعیت جوان معطوف شده و کمتر بخش بزرگسال و سالخورده جمعیت را مورد توجه قرار می دهد.

بدلیل ضریب وابستگی جمعیت، دریافت سرانه مواد غذایی و سپس دریافت به نسبت کمتر کالاهی غذایی با ارزش، ملاحظه می شود.
بدلیل روند رو به تزاید شهرنشینی، دسترسی فیزیکی به مواد غذایی تازه مثل میوه، سبزی و;.. کاهش می یابد. مصرف مواد غذایی فرآوری شده افزایش یافته و عرضه کالا در قالب سوپر مارکتی گسترش پیدا می کند. این امر در کنار کاهش تحرک افزایش آلودگی زیست محیطی، استرس ازدیاد درصد بیماریهای متابولیک و قلبی و عروقی را بدنبال خواهد داشت.

3-3- تولید و عرضه مواد غذایی
مسائل مرتبط به بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی از دو جنبه قابل بررسی هستند.
بررسی ها نشان میدهد متوسط سالانه سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل اقتصاد کشور در دو دهه اخیر نزدیک به 20درصد و سهم بخش صنعت و معدن در این مدت کمتراز 15 درصد بوده، اما در برنامه دوم و سوم توسعه، سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به ترتیب 6/4و 1/6درصد وسهم بخش صنعت 4/15 و 1/14درصد بوده است.(11)
این امر نشانگر ارزش بالای بخش کشاورزی برای کشور از یک سو و مستهلک شدن سرمایه های این بخش از سوی دیگر است.
براساس اطلاعات موجود بخش اعظم تولید واحدهای کشاورزی و غذایی کشور قالب نظام دهقانی را دارند و بخش بسیار کمتری نیز تجربیات در قالب انقلاب سبز و پس از آن را پشت سر می‌گذارند. مشخصه کشاورزی دهقانی ، تولید در مقیاس کوچک، بهره وری پایین و سطح پایین برنامه پذیری آن است. به همین ترتیب تولید در مقیاس بالا و انعطاف پذیری پایین از مشخصات کشاورزی در قالب پس از انقلاب سبز است. کشاورزی دهقانی بدلیل نوع تفکر حاکم برآن قادر به تولید انعطاف پذیر نیست و به همین دلیل اعمال سیاستهای اصلاح گرایانه در آن بسیار بطئی می باشد. همچنین قابلیت تولید بازار محور و بنابراین کالای غذایی با ارزش، با هدف تامین بازار و بویژه بازارهای دور را ندارد.(12)

کشاورزی در بخش دیگر که پیشرفته تر است نیز دچار معضل توجه صرف به کمیت تولید است. اصولاً انقلاب سبز با هدف افزایش تیراژ تولید محصولات اتفاق افتاد. بنابراین انبوهی در تولیدات هدف اصلی این رویکرد است. برای این هدف ابزارهای کود و سموم دفع آفات و غیره نیز مورد استفاده قرار می گیرند و بدلیل تفکر حاکم، ضایعات نیز بیش از حد نرمال است.

درنتیجه مشاهده می شود که کالای کمیت محور مثل غلات بیشترین توجه را در تولید و عرضه به خود معطوف کرده‌اند و در مقابل تولید کالای کیفی و با ارزش، کمتر مورد اهتمام قرار می گیرد.

حاصل این رویکرد آن است که هم اکنون در کنار رویکردهای بخش بازرگانی، تولیدات کمیت محور مثل گندم، ،برنج و قندوشکر بیش از حد سرانه مطلوب عرضه می شود. اما در کالاهایی مثل گوشت قرمز ،ماهی و شیر عرضه در حد مطلوب نیست. (13)
در واقع این رویکرد مبتنی بر نگرشهای اولیه (دهه 60 و 70 میلادی)، رفع مشکل ناامنی غذایی را در قالب عرضه کافی در سطح ملی می بیند. در حالیکه تغییرات زیادی در نگرش به مقابله با ناامنی غذایی اتفاق افتاده است. ازجمله توجه به سطح خانوار و فرد در بحث امنیت غذایی و روی آوری به کشاورزی ارگانیک در بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی.

چالشهای این بخش از نظر کارکردی بطور خلاصه عبارتنداز: کمیت محوری در تولیدات، توجه صرف به عرضه در سطح ملی ، عدم توجه به ضایعات ، بالا بودن میزان باقیمانده سموم ، موادشیمیایی و داروهای دامی، توجه کم به تجارت و کالاهای با ارزش غذایی، توجه کم به تولید طبیعت محور و ارگانیک.

بررسی روند عرضه غذا در کشور برای دوره زمانی 80-1368 براساس ترازنامه غذایی، نشان می دهد که عرضه سرانه غذا، علیرغم افزایش سریع جمعیت، از 555 کیلوگرم به 672 کیلوگرم افزایش یافته است و به همین موازات عرضه سرانه انرژی از 3753کیلو کالری به 4531 کیلو کالری و عرضه سرانه پروتئین از 8/79 گرم به 9/89 گرم افزایش یافته است. همچنین درصد تامین کل انرژی( تولید + واردات) از تولید داخلی از 77 در صد در سال 1372 به حدود 86 در صد در سال 82

افزایش یافت. البته الگوی عرضه مواد غذایی نشان دهنده نامتعادل بودن و عدم تنوع کافی آن می باشد، بطوریکه حدود 60 درصد از عرضه سرانه انرژی به تنهایی از غلات و عمدتاً از گندم تامین شده است. عرضه قند و شکر و روغن نیز مرتبا افزایش یافته به طوری که سهم عرضه روغن از حدود 9 درصد به حدود 12

درصد افزایش یافته است. اما از طرفی عرضه سرانه شیر که از منابع غذایی بسیار با ارزش محسوب می شود، با وجود روند افزایشی هنوز بسیار کمتر از مقادیر متعارف توصیه شده برای گروههای سنی مختلف است. بنابراین نتیجه کلی آن است که ضرورت تغییر ترکیب الگوی عرضه مواد غذایی در جهت کاهش عرضه سرانه غلات و افزایش عرضه سرانه سایر گروه های غذایی (به جز قند و شکر و روغن) بخصوص انواع گوشت و شیر وجود دارد.(14)

کلمات کلیدی :