ایران پروژه ایران پایانامه

 پروژه دانشجویی مقاله عدالت و وظایف دولت دینی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله عدالت و وظایف دولت دینی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله عدالت و وظایف دولت دینی در word

چکیده  
مقدمه  
1 نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی  
2 عدالت ساختاری در برابر عدالت توزیعی  
3 قلمرو عدالت توزیعی  
4 از ستم‌زدایی تا عدالت‌گستری  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله عدالت و وظایف دولت دینی در word

ـ نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح حاج سیدعلی‌نقی فیض‌الاسلام

ـ باقلانی، ابی‌بکر محمد بن طیب، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل، تحقیق عمادالدین احمد حیدر، بیروت، مؤسسه الکتب الثقافیه، چ سوم، 1414 ق

ـ حر عاملی، حسن بن، وسائل الشیعه، بیروت، دارإحیا التراث العربی، بی‌تا

ـ شعبه حرانی، ابومحمد بن، تحف‌العقول، تحقیق، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چ دوم، 1404 ق

ـ مغربی، قاضی نعمان، دعائم الاسلام، تحقیق آصف‌بن‌علی اصغر فیضی، قاهره، دارالمعارف، 1383 ق

ـ واعظی، احمد، «حکمت متعالیه و تدوین فلسفه سیاسی اسلامی»، علوم سیاسی، ش 43، پاییز، 1387، ص 9ـ22

F.A. Von Hayek, Law, legislation and liberty, Vol 2, Routledge,

Gray John, Hayek on Liberty, Blackwell, Oxford,

Plant Raymond, Modern Political Thought, Blackwell,

Rawls John, A Theory of Tustice, Oxford University Press,

چکیده

این مقاله با رویکرد تحلیلی و با هدف بیان وظایف دولت دینی نگاشته شده است. عدالت هماره به مثابه ارزش فردی و اجتماعی، مورد تقدیس قرار می‌گیرد و فیلسوف سیاسی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. پرسش اصلی این مقاله، عبارت است از: بررسی نسبت میان قدرت سیاسی و عدالت. برای پاسخ به این پرسش، دو رویکرد مطرح است؛ بحث نقلی و مستند به آیات و روایات، و رویکردی جامع و همه‌نگر بر اساس تبیین فلسفی آن. این مقاله با رویکرد دوم کوشش می‌کند تا:

الف. نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی، مورد کاوش قرار گیرد؛

ب. برپایی عدالت چه الزاماتی را متوجه دولت اسلامی می‌کند؛

ج. تبیین قلمرو عدالت اجتماعی و اینکه عدالت چه حوزه‌هایی از تعاملات اجتماعی را شامل می‌شود.

این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری و با هدف تبیین وظایف دولت دینی نگاشته شده است.

کلید واژه‌ها: عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی، فلسفه سیاسی، دولت دینی، لیبرالیسم.

مقدمه

اگر با تسامح، مباحث فلسفه سیاسی را به دو دسته اصلی توصیفی و هنجاری[0] تقسیم کنیم،[1] بحث درباره عدالت و جایگاه آن در میان فضایل اجتماعی و شأن آن در نظام سیاسی و نسبت میان دولت و سیاست، از محورهای مهم و اساسی بخش دوم (بُعد هنجاری) مباحث فلسفه سیاسی است؛ زیرا در این گونه مباحث، به جامعه مطلوب سیاسی پرداخته می‌شود و تحقیق می‌شود چه باید کرد و سامان دادن حیات اجتماعی و سیاسی را چگونه رقم زنیم تا مطلوبیت‌های جامعه سیاسی افزون گردد و فضایل و مزیت‌های اجتماعی بسط و توسعه یابد و عمیق‌تر و ریشه‌دارتر رخ نماید. همچنین به دلیل اینکه عدالت به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی، هماره تقدیس شده است و فضیلت دانستن آن، به عصر و نسل خاصی اختصاص ندارد، فیلسوف سیاسی ناگزیر است درباره آن بحث کند، حتی اگر به تأمل فردی خویش، استقرار آن را از فضایل جامعه سیاسی نداند. جایگاه رفیع عدالت در نظام ارزشی و فرهنگ عمومی و سیاسی اقوام و ملل به گونه‌ای است که فیلسوف سیاسی هرگز نمی‌تواند از کنار آن بی‌توجه بگذرد و درباره آن بحث ننماید

بحث در اینکه نسبت میان قدرت سیاسی و عدالت چیست و دولت چه رسالت و وظیفه‌ای در قبال تحقق فضیلت عدالت در سطح اجتماع دارد، قطعاً از مباحث مهم فلسفه سیاسی است؛ هرچند پیش از ورود در آن، باید پاره‌ای از مسائل مهمْ درباره عدالت و عدالت اجتماعی کاوش شده باشد؛ به تعبیر دیگر، بحث در نسبت دولت و عدالت را نباید نخستین بحث از سلسله مباحث مربوط به عدالت در حوزه فلسفه سیاسی قلمداد کرد و پیش از آن لازم است، مباحث جدی و مهمی درباره عدالت، چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ محتوایی، تنقیح و بررسی شده باشد

به لحاظ روش‌شناختی، به دو صورت می‌توان به حل مسئله مذکور در عنوان مقاله نزدیک شد؛ در وهله نخست، شاید به نظر رسد راه ساده داوری درباره وظایف دولت دینی نسبت به عدالت، مراجعه به ادله نقلی و لیست کردن وظایف احتمالی دولت در تحقق بخشیدن به عدالت و رفع ستم و بی‌عدالتی باشد؛ البته پس از آنکه با ذکر آیات و روایاتی، اصل وظیفه‌مندی دولت دینی نسبت به عدالت را به اثبات رسانده باشیم. اما واقعیت این است که روش نقلی، گرچه وجوهی از بحث حاضر را نمایان می‌سازد، ولی رویکردی جامع و همه‌سونگر به این بحث اقتضا می‌کند، ابعاد تحلیلی و فلسفی آن نیز مورد توجه و دقت قرار گیرد و مراجعه به ادله نقلی باید پس از تعیین تکلیف و ایضاح این ابعاد اتفاق افتد. مقاله حاضر می‌کوشد ابعاد و زوایای نسبت دولت و عدالت را آشکار نماید و نشان دهد در فلسفه سیاسی اسلامی و فضای تفکر دینی، دولت در تحقق بخشیدن به فضیلت عدالت اجتماعی چه سهمی دارد

پیش از ورود در بحث، ذکر این نکته نیز لازم است که بحث در نسبت میان دولت و عدالت، از اختصاصات تلقی مدرن از دولت نیست، گرچه «دولت مدرن» اساساً زمینه مساعدتری برای طرح این بحث دارد. توضیح آنکه در تلقی مدرن از دولت، نهاد قدرت سیاسی عهده‌دار کارکردها و وظایفی است که معمولاً دولت‌ها در سنت ما قبل مدرن چنین رسالت‌هایی را احساس نمی‌کردند، یا دست‌کم در باور عمومی، چنین انتظاراتی از قدرت سیاسی نهادینه نشده بود. دولت مدرن باید نظمی هماهنگ و واحد را در عرصه‌های گوناگون و وسیعِ حیات جامعه سیاسی خود برقرار سازد. افزون بر این، ایجاد نظم اجتماعی و حفظ و بقای آن در دوران مدرن، به موضوعی قابل تأمل و مطالعه و در نتیجه، به موضوعی نظام‌مند و دارای ساختار قابل اصلاح و ترمیم آگاهانه تبدیل می‌شود. در دولت‌های ما قبل مدرن، معمولاً مناسبات اجتماعی بر محور عرف، سنت و عادت پایه‌ریزی می‌شد، در حالی که در دولت مدرن انتظار می‌رود، نظام اجتماعی در ابعاد گوناگون آن توسط دولت، نظارت و مدیریت علمی شود، قوانین و نهادهای حقوقی لازم در تحقق این نظم هماهنگ و واحد، سامان‌دهی و تعریف شوند، وظایف و حدود اختیارات قانونی و حقوقی دولت به دقت ترسیم گردد و شأن و نقش اجرایی و نظارتی دولت در هر ساحت به روشنی تبیین گردد

دولت‌های مدرن، گرچه به سبب اهتمام ملت (Nation) و هدف قرار دادن منافع ملی و تأسیس دولت ملی، در صحنه داخلی و بین‌المللی، کمتر به مقوله عدالت می‌اندیشند و حفظ و تقویت منافع ملی و اقتدار دولت‌ـ ملت را هدف سیاسی راهبردی خود قرار داده‌اند، با این حال، این واقعیت غیرقابل انکار است که ابزار و سازوکار و شرایط عینی و ذهنی ایجاد نظم اجتماعی‌عادلانه و تغییر آگاهانه مناسبات اجتماعی، بر محور تلقی خاص از عدالت و اصول آن استوار است. تأکید بر عدم اختصاص بحث از نسبت دولت و عدالت به دولت مدرن، به معنای آن است که در تعالیم اسلامی، عدالت‌گستری از وظایف اصلی حاکمیت دینی شمرده شده است و صرف نظر از تطورات تاریخیِ مقوله دولت و تغییر تلقی‌ها از ساختار قدرت سیاسی و اهداف و کارکردهای آن، همواره به عنوان یک مطالبه جدی دینی از صاحبان اقتدار در جامعه اسلامی مطرح بوده است؛ هرچند جز در برهه‌هایی اندک از تاریخ جوامع اسلامی، شاهد تلاشی جدی و اصولی از ناحیه دولت‌های این جوامع برای تحقق عدالت مورد نظر اسلام نبوده‌ایم

1 نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی

پیش از تعیین وظایف دولت دینی در مورد تحقق عینی عدالت در سطح جامعه اسلامی، لازم است برخی زوایای مهم بحث عدالت از نظر گذرانده شود. یکی از این مباحث، روشن‌کردن جایگاه عدالت در میان دیگر فضایل جامعه سیاسی است. پرسش اصلی در این زمینه آن است که آیا عدالت اجتماعی، یگانه‌فضیلت جامعه مطلوب سیاسی است یا آنکه فضایل دیگری نیز قابل تصور است و عدالت تنها یکی از فضایل اجتماعی است؟ و اگر بپذیریم که عدالت یکی از فضایل اجتماعی است، آن گاه این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا عدالت در عرض دیگر فضایل است یا آنکه اصلی‌ترین و برترین فضیلت اجتماعی است، به گونه‌ای که دیگر فضایل در طول این فضیلت قرار می‌گیرند و پس از فراغ از تحقق فضیلت عدالت، می‌توان از فضیلت بودن آنان سخن راند

نگاه ارسطویی به مقوله عدالت، به ویژه در حوزه اخلاق و عدالت فردی، این امکان را برای وی فراهم می‌آورد که عدالت را جامع همه فضایل بداند، اما در حوزه اجتماع و مبحث عدالت اجتماعی، هرگز نمی‌توان ادعا کرد عدالت، فضیلتی است که حاوی و دربردارنده کلیه فضایل متصور جامعه سیاسی است و جامعه عادل به معنای جامعه‌ای است که همه فضایل اجتماعی در آن تحقق یافته است. سرّ این نکته آن است که مسلماً «جامعه کامل»، خالی از فضیلت عدالت نیست و اگر عدالت اجتماعی بر شبکه روابط اجتماعی یک جامعه حاکم نباشد، آن جامعه ناقص است و با جامعه مطلوب فاصله دارد، هرچند دیگر فضایل اجتماعی نظیر امنیت، رفاه، کارآمدی، قانون‌پذیری و مانند آن محقق و مستقر باشد؛ به عبارت دیگر، نمی‌توان «جامعه عادلانه» را مترادف با «جامعه مطلوب و کامل» قلمداد کرد

برای روشن‌شدن مطلب به این مثال اکتفا می‌کنیم که تحقق بخشیدن به عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد، به خودی خود و بدون در نظرگرفتن سایر عوامل و شرایط، به استقرار رفاه منتهی نمی‌گردد. فرض کنید جامعه‌ای به سبب رکود جهانی، ضعف زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی و صدمات ناشی از خشک‌سالی و کمبود زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، از تولید ناخالص ملی اندک و غیرقابل توجه رنج می‌برد. اما همین مقدار از درآمد به طور عادلانه در مصارف و نیازهای اساسی جامعه توزیع و هزینه می‌شود. توزیع عادلانه مواهب اقتصادی در این فرض، نمی‌تواند مستلزم تحقق رفاه باشد و آن جامعه را به جامعه‌ای مرفه تبدیل کند؛ حتی نمی‌تواند ضامن حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد جامعه باشد، گرچه نسبت به توزیع ناعادلانه مواهب، رفاه نسبی بیشتر و گسترده‌تری را به ارمغان می‌آورد. همچنین وضعیت استقرار عدالت در حوزه‌های اجتماعی دیگر، نظیر عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت آموزشی و مانند آن، که به خودی خود به وجود آورنده سایر فضایل متصور اجتماع نخواهند بود، نیز این گونه است. بنابراین، عدالت اجتماعی یکی از فضایل جامعه سیاسی است، نه آنکه یگانه‌فضیلت متصور و یا جامع همه فضایل اجتماعی باشد

درباره نسبت فضایل اجتماعی با یکدیگر، دو نظر عمده وجود دارد؛ نگاه نخست آن است که میان فضایل اجتماعی، سلسله‌مراتب وجود دارد و چنین نیست، هر آنچه به نام فضیلت اجتماعی خوانده شود، از یک میزان و درجه اعتبار و ارزش برخوردار باشد. جان رالز، فیلسوف سیاسی مشهور اواخر قرن بیستم را باید به این گروه نخست متعلق دانست. وی در کتاب نظریه عدالت به صراحت تأکید می‌کند: گرچه عدالت تنها فضیلت جامعه سیاسی نیست، اما اصلی‌ترین و مهم‌ترین فضیلت اجتماعی است، به گونه‌ای که شاخص نهایی و اصلی داوری در باب «جامعه خوب سامان یافته»، برخورداری از فضیلت عدالت است. جایگاه فضیلت عدالت در جامعه انسانی، از نظر وی، همسان جایگاه بحث صدق و حقیقت در حوزه قضایا و معارف است؛ همچنان‌که معرفت و قضیه را به محک صادق بودن یا نبودن به داوری می‌نشینند، جوامع را از حیث مطلوب و خوب سامان یافته بودن و نبودن را به شاخص و محک عادلانه بودن یا نبودن می‌سنجند.[2]

نگاه دوم، رویکرد تکثرگرا به فضایل اجتماعی است؛ یعنی بی‌آنکه میان فضایل اجتماعی، رتبه‌بندی و سلسله‌مراتب ارزشی قایل باشند، عدالت را یکی از فضایل اجتماعی در عرض سایر فضایل می‌دانند، که طبعاً جایگاه و اهمیت خاص و ویژه‌ای ندارد و همسو با دیگر فضایل، مناسب است در یک جامعه مطلوب و کامل به فعلیت برسد. بر اساس این نگرش، نمی‌توان عدالت را اصلی‌ترین و برترین فضیلت اجتماعی نامید و طبعاً یگانه‌شاخص تعیین جامعه خوب سامان یافته، نخواهد بود

کلمات کلیدی :