ایران پروژه ایران پایانامه

مقاله ارزیابی جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارزیابی جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران در pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
تعداد صفحات: 9
چکیده:
جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند .این مهم در نظام کیفری جمهوری (در حدود مقرر در قانون اساسی ) اسلامی ایران، باتوجه به اصل 71 قانون اساسی باید صورت گیر د .با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حدوحصر نیست، بلکه تابع محدودیت های مقرر در قانون اساسیمی باشد. همچنین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید .با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت،مصونیت فردی، منع تفتیش عقاید، منع تجسس منع دستگیری و ; بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است .بر همین اساس، این مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می پردازد کهمجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 71 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند جرم انگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم به صورت عام و در اصول 24،26،27،28 به صورت خاص مشخص گردیده. در جرم انگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و بر اساس آن مبادرت به جرم انگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرم انگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می شود.

کلمات کلیدی :