مقاله فسـاد مـالی در پیمـانکاری در pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله فسـاد مـالی در پیمـانکاری در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فسـاد مـالی در پیمـانکاری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله فسـاد مـالی در پیمـانکاری در pdf :
فسـاد مـالی در پیمـانکاری
1ـ دولت و پیمانکاری ها
مراکز دولتی هر روز دستکم صدها مورد از وظایف و مسئولیتهای ریز و درشت خود ، از جمله انواع خریدهای داخلی و خارجی ، تأمین خدمات مورد نیاز دستگاهی و عمومی ، کارهای مشاوره ای و تحقیقی ، فروش و واگذاری دارییها و اعتبارات را از راه رادیو و تلویزیون ، مطبوعات ، اینترنت ، آگهی محدود و دعوت خاص با اطلاع همگان می رسانند . چنین است که بخش بزرگی از بودجه کل کشور برای اجرای طرحهای گوناگون با بستن قراردادهای پیمانی ، در اختیار شرکتهای انتفاعی خصوصی و دولتی قرار می گیرد . دولت نیز بعنوان مدیر عالی
کشور ، با این روش ، افزون بر ایجاد تحرک اقتصادی عام ، می تواند بی دغدغه و مشغله ناشی از پیگیری کارهای جاری و اجرایی ، به تنظیم راهبردها ، هدفها ، سیاستها و برنامه ها ، بودجه عمومی ، توزیع مناسب منابع و انتخاب طرفهای قراردادهای دولتی و نظارت بر کارشان بپردازد . بنابراین ، تصدی مستقیم بسیاری از کارهای مطالعاتی و اجرایی بیرون از شیوه کارکرد دولتی ، به دیگران سپرده شود و با صرف معقول و نظارت شده منابع ، در فرصتهایی محدود و در چارچوب وظایف دولت ، در دسترس جامعه قرار گیرد .
گروهی از متخصصان داخلی و بین المللی اقتصاد رشد و توسعه ، توسعه همه جانبه و پایدار را در گرو اجرای بهنگام سیاستهای اقتصادی متکی بر قوانین بازار و کاهش تصدی گری دولت می دانند و حتی جلب مشارکت بخش خصوصی و متمرکز نبودن نظام اداری را ، هم ابزار توسعه و هم نشانه توسعه می دانند . مراکز اعتباری بین المللی مانند بانک جهانی و
صندوق بین المللی پول نیز در اعمال اجباری سیاستهای خود ، دادن کمک یا اعتبار به کشورها را منوط به اجرای سیاستهای پولی ، بانکی و اقتصادی می کنند . در چهار دوره ریاست جمهوری در ایران کوششهای گوناگون و پیوسته ای صورت گرفته است تا طرحهایی چون خصوصی سازی و احیای اقتصاد بر پایه فعالیت آزاد بازار عملی شود تا ضمن کاهش تصدی گری دولت ، کارها به شهروندان سپرده شود . تغییر قوانین اقتصادی و بازرگانی و واگذاری مالکیت شرکتهای نیمه ورشکسته زیر تملک دولت در اجرای برنامه های اول و دوم توسعه و نیز پیش بینی خصوصی شدن بزرگترین و مؤثرترین بنگاه اقتصادی ایران ، یعنی شرکت ملی نفت در برنامه چهارم ، نشانه هایی از اجرایی کردن این دیدگاه و باور داخلی و بین المللی است .
بنابراین ، همزمان با پیگیری سیاست واگذاری سهم تصدی گری دولت و افزایش سهم قراردادهای پیمانی ، کارشناسان اقتصاد زیرزمینی و تجارت سیاه ، گرایش به خصوصی سازی شتابان و بی ساز و کار نظارتیِ اثر بخش را سبب افزایش شکاف درآمدی جامعه و زمینه ساز رشد و گسترش شرکتهای صوری ، کاذب و فاقد اصول و ضوابط اولیه اقتصادی ، امادارای قدرت اثرگذاری ، می دانند و این شرایط ، به سبب گسترش فعالیتهای مبتنی بر رانت خواری و سفته بازی ، می تواند به آسانی به تضعیف و حذف فضای مشارکت اثربخشِ شرکتهای خصوصی واقعی بینجامد و از پویایی اقتصاد پیشگیری کند . خصوصی سازی در واقع پارادوکس رفتاری و دو اثر متضاد به بار می آورد : هم می تواند زمینه ساز شکوفایی و پویایی اقتصادی همه جانبه و پایدار باشد و هم سبب باز تولید و نهادینه شدن اقتصاد سیاه و درآمدهای ناپاک شود .
2ـ عناصر قرارداد پیمانی و انواع آن
پروژه پیمانی دربرگیرنده مجموعه ای از کارها و خدمات است که دستگاه اجرایی ، بر پایه طرحهای توجیه فنی ، اقتصادی و اجتماعی ، با برآورد دقیق زمان و اعتبار موردنیاز و در راستای تحقق هدفهای مندرج در برنامه میان مدت یا سالانه ، خود به اجرا می گذارد یا اجرا و مدیریت آن را به دیگران می سپارد . پروژه که با توجه به پیچیدگی و وسعت کار موردنظر تعریف می شود ، ممکن است به چند قرارداد یا پروژه فرعی تقسیم شود و پیمانکار اصلی ، با مدیریت و مسئولیت خود ، اجرا و مدیریت آنها را به پیمانکاران فرعی واگذار کند . قراردادهای دولتی
واگذار شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی را به دو گروه به این شرح می توان تقسیم کرد : (1) مناقصه یا خرید خدمات و کالاهای موردنیاز عمومی از سوی دولت و (2) مزایده یا فروش اعتبارات و دارییهای مازاد بر نیاز ، غیرضرور یا تأمین کننده منابع مالی موردنیاز بودجه حجم بسیار بالای سهم اختصاص یافته به قراردادهای پیمانی در بودجه دولت ، اطمینان از بازگشت سرمایه و دستیابی به درآمد مناسب و مستمر ، امکان بهره گیری آسان از امکانات و ظرفیتهای دولتی بسیار ارزان ، دریافت سود قطعی بالاتر از نرخ متعارف قرارداد
پیمانی در مقایسه با بازار ، یافتن موقعیت بسیار ممتاز اجتماعی به سبب داشتن امکان تصمیم گیری برای بهره مندی از فرصتهای کمیاب و مناسب شغلی ، درآمد ناشی از تفاوت در دریافت نقدی از دولت و پرداخت مدت دار به بازار و شرایط نامتعادل ناشی از مذاکره یک سویه پیمانکار با نماینده بی انگیزه کارفرما از جمله مواردی است که جذابیت در اختیار گرفتن قراردادهای دولتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی به بالاترین سطح می رساند . با توجه به نقش عواملی مانند مدیر طرح ، کارفرما ، مشاور و پیمانکار در اجرای پروژه ، قانون برنامه
طرحهای را به چهار ، سه ، دو و تک عاملی ( امانی پیمانی ) تقسیم کرده است . مدیر ، کارفرما و مشاور با توجه به ماهیتشان در برابر پیمانکار قرار می گیرند و می توان آنها را کارفرما نامید . از این رو ، برای ورود به بحث « روند آلوده سازی قرارداد پیمانی مناقصه یا مزایده » عناصر سازنده و مؤثر بر پیمان را می توان چنین برشمرد :
1ـ موضوع قرارداد .
2ـ شرایط انجام شدن کار .
3ـ کارفرما ( مالک یا پرداخت کننده / مدیر و ناظر اجرای پروژه / مشاور ) .
4ـ پیمانکار ( اول ، دوم و … ) .
5ـ انتخاب پیمانکار یا خریدار ، بر پایه تشریفات قانونی یا ترک تشریفات .
3ـ چرخه بسته شدن قرارداد پیمانی
سند بودجه سالانه در روندی به نسبت پیچیده و طولانی از کارهای کارشناسی در دستگاه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس ، تصویب می شود و بعنوان شالوده ضرورتهای اولویت بندی شده ، درآمدها و هدفها و سیاستهای میان مدت ، تنظیم می گردد و با مبادله موافقتنامه ، بودجه فعالیتهای جاری و عمرانی در اختیار ستاد ملی بودجه دستگاهی ، استانی و کمیسیونهای استانی قرار می گیرد . قرارداد پیمانی ، بر پایه قانون بودجه ، پس از مراحل مشخص و متوالی با عنوان تشریفات برگزاری مناقصه یا مزایده ، تعریف و بسته می شود و کمیسیونهای استانی و دستگاههای اجرایی سرانجام با انتخاب مجریِ طرحها و پروژه ها ، بودجه ابلاغ شده را واگذار می کنند . بنابراین ، زنجیره به نسبت پیچیده تنظیم بودجه عمومی از دستگاه دولت آغاز می شود و در حوزه اجرایی به شراکتهای طرف قراردادهای پیمانی سپرده می شود .
طرحهای تصویب شده را از راه رسانه ها و با فرستادن دعوتنامه مستقیم آگهی می کنند و متقاضیان شرکت در مزایده یا مناقصه ، پس از اطلاع چگونگی و موضوع پیمان ، با پرداخت وجه الضمان لازم، اسناد شرایط قرارداد را تحویل می گیرند و می بایست در موعد مقرر پیشنهادشان را در پاک دربسته تحویل دهند . پاکتهای حاوی پیشنهاد را با حضور نماینده رسمی
دولتی ، با توجه به شرایط و نیازها و با گرفتن مجوز می توانند قراردادهای مزایده و مناقصه را بدون تشریفات و گذراندن این مراحل واگذار کنند . مدیران دولتی به عللی مانند محدودیت زمانی ، ویژگی یا طبقه بندی موضوع یا محل اجرای پیمان ، شناخت پیمانکاران و شرایط ویژه و مناسب آنها ، اعتبار و توان مالی داخلی و خارجی پیمانکار ، توجه به مسائل و حساسیتهای غیراقتصادی داخلی و بین المللی ، احتمال افزایش کیفیت کار و نیز ادامه همکاری و استمرار فعالیت پیمانکار از این روش استفاده می کنند و شرکت یا فرد موردنظر را با کنار گذاشتن تشریفات و فارغ از شرایط رقابتی از میان متقاضیان برمی گزینند .
البته برخی از دستگاه ها به رغم گرفتن مجوز ترک تشریفات و داشتن حق انتخاب آزاد طرف قرارداد که همانا حق نهایی کارفرما برای انتخاب پیمانکار است ، تشریفات مناقصه و مزایده را با صلاحدید خود و بی توجه به قیمتهای پیشنهادی برگزار می کنند تا بهترین گزینه موردنظر را برای بستن قرارداد برگزینند . برخی مراکز دولتی نیز برای برخورداری غیررسمی از اختیارات و مزایای مترتب بر شرایط ترک تشریفات ، هر سال انجام مجموعه ای از کارهای موردنظرشان را با یک عنوان کلی ، مانند تعمیرات ، به پیمانکار می سپارند ؛ زیرا مدیریت در این شرایط می تواند بی تشریفات مکرر یا گرفتن مجوز ترک تشریفات نسبت به واگذاری هر حجمی از فعالیتها یا دارییهای گوناگون به یک پیمانکار یا خریدار بی رقیب اقدام کند .
4ـ عوامل مؤثر بر قرارداد و فساد مالی
چنان که گفته شد ، دست اندرکاران برنامه های دولت به گونه آشکار و مشخص ، مسئولیت توزیع سرمایه و درآمد و موقعیت های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را بعنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند و چنین ظرفیتی ، با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیتهای محیطی و سازمانی ، می تواند عامل ایجاد شرایط گوناگون باشد که از آنها با عنوانهایی چون آسیب پذیریها ، تهدیدها و فرصتهای پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی ، نام برده اند . در واقع ، عوامل گوناگونی بر پروژه ای پیمانی و دولتی ، فارغ از کم وکیف موضوع قرارداد ، از مرحله توجیه ابتدایی و تصویب یا ابلاغ طرح تا انتخاب پیمانکار و اجرای کار و تحویل دادن محصول قرارداد ، اثر می گذارد . این عناصر و عوامل را که منشاء داخلی دارد و بیرون از قرارداد است ، به این شرح می توان برشمرد :
1ـ4 عامل انسانی
بنابراین ، خواست و توان نیروی انسانی ، بعنوان نخستین و مهمترین عامل شکل گیری قرارداد ، می تواند بر روند کار و مراحل و اجزای گوناگون پروژه ، با توجه به مقدورات و محدودیتهای پیش بینی شدنی ، به گونه مستقیم تأثیر منفی یا مثبت داشته باشد . فساد مالی و اداری ، از جمله ارتشاء و اختلاس به دلایل گوناگون و با انگیزه های متفاوت ، بر پایه روابط و رفتار غیرقانونی و ناسالم عنصر انسانی در مراکز دولتی با طرفهای ذی نفع بیرونی ، تعریف می شود . در واقع ، عامل انسانی ، بی آنکه حساسیتی برانگیزد و مشکلی خاص پدید آورد ، می تواند برای دستیابی به بالاترین منافع شخصی ، بر معیارها و ضوابط کاری در چرخه قرارداد پیمانی اثر بگذارد و آنرا به انحراف بکشاند .
2ـ4 تعیین شرایط قرارداد
برگزاری مناقصه و مزایده تابع ضوابط و قوانین روشن و مشخص است و با معیارهایی تعریفمی شود ؛ اما توضیح و تشریح جزئیات فنی و مالی ، از جمله اولویت بندی نیازها و پروژه ها ، اعمال محدودیت ، مقدورات و ضوابط فنی و مالی ، زمان بندی مراحل اجرایی ، نظارت بر پروژه و کنترل آن ، کیفیت تکنولوژی و ماشینها و تجهیزات موردنیاز ، سخت تحت تأثیر تخصص ، تجربه خواست عامل انسانی است . از این رو ، اثرگذاری بر روند تصمیم گیری و انتخاب شرکتهای متقاضی پیمانهای دولتی یا تغییر شرایط قرارداد ، از مهمترین انگیزه های دادن رشوه و گرایش به فساد مالی به شمار می آید بنابراین پرداختن به موارد غیرواقعی ، غیرعملی و نامناسب ، مانند چگونگی تأمین و پرداخت هزینه ها یا تصمیمات غیره منتظره می تواند شرایط
اجرایی قرارداد را دشوار سازد و سبب تأخیر یا توقف کار شود . در این شرایط ، مراکز دولتی از ایفای تعهدات مالی و ادامه فعالیت بازمی مانند و پیمانکار به سادگی و بی تحمل کمترین فشار ، می تواند به بیشترین درآمد و سود قانونی و غیرقانونی دست یابد . مراکز دولتی چنانچه نتوانند به تعهدات خود عمل کنند ، ناچارند به پیمانکار امتیازات ویژه ای بدهند . از سوی دیگر ، با بروز اختلال در روند اجرای پروژه ، پیمانکار از آزادی عمل کامل برخوردار می شود و زمینه های اعمال نظارت و کنترل کارفرما و نیز ضرورت پاسخگویی پیمانکاربسی کاهش می یابد یا یکسره منتفی می شود . از این رو ، بررسی دلایل واقعی ناتمام ماندن دهها هزار طرح ملی و منطقه ای در این چارچوب ، اهمیت ویژه دارد .
3ـ4 نیازهای فنی تازه و تغییر سلیقه
موافقت با اصلاحات و تغییرات ضرور و اساسی که اقدامات پیچیده و زیربنایی را دربرمی گیرد یا دست زدن به تغییرات ساده و سطحی با هر توجیهی ، از جمله تغییر نگرش و سلیقه یا پذیرش نوآوریهای فنی و تکنولوژیک در سطوح بخشی و ملی ، مستلزم اصلاح ، حذف یا افزایش بخشهایی از روشها و تجهیزات مورد استفاده است . در واقع ، مراکز دولتی با ورود به حوزه اصلاح وتغییر یا کاهش و افزایش شرایط قبلی فعالیت ، ملزم به تعریف و واگذاری دهها و صدها پروژه اجرایی برای تأمین نیازهای خدماتی و تجهیزاتی لازم و فروش داراییهای ناهمخوان با شرایط جدید به بخش غیردولتی می وند . از این رو بی بحث درباره درست یا نادرست بودن این تغییرات دستگاهی و ملی که مستقیم و غیرمستقیم هزینه های سنگینی به جامعه و زندگی شهروندان تحمیل می کند ، به چند مورد اشاره می شود .
تغییر و اصلاح نام ، نشان و شرایط شکلی برخی از مراکز دولتی دستکم مستلزم بازنگری در کاربرد دهها میلیون برگ سند ، هزاران تابلو سازمانی ، نماها و تجهیزات و ملزومات اداری و ساختمانی ، رنگ لباس و خودروها و … است که با توجه به شمار بسیار شعبه ها در سراسر کشور ، درواقع ، توان تولیدی چند سال چندین کارخانه باید صرف این کار شود . اصلاح و تغییر تجهیزات و تکنولوژی مورد استفاده ، مانند گرایش یکباره نظام بانکی به کاربری رایانه ها و نرم افزارهای روز یا تغییر شیوه های کاری ، به معنای پذیرش و دست زدن به طیف گسترده ای از تغییر و تحولات و جایگزینی تجهیزات است . عرضه محصولات و خدمات تازه و جایگزین تولیدات پیشین در حوزه بخشی یا ملی نیز ضرورت اجرای طیف گسترده ای از پروژه های تازه قابل واگذاری را پدید می آورد . فروش داراییهای فرسوده یا جایگزین شده مراکز دولتی نیز با توجه به گریز ناپذیر بودن واگذاری و نیاز کاری بخش خصوصی ، سوددهی بسیار دارد . بنابراین پیگیری این تغییرات را می توان مبتنی برخواست و منطبق بر منافع پیمانکاران قدرتمند و ذی نفوذ تعریف کرد ؛ تغییراتی که بعنوان نیاز گریز ناپذیر به سازمان تحمیل می شود .
4ـ4 انتخاب پیمانکار
رعایت شکلیِ اصول و ضوابط تشریفات عقد قرارداد و نمایش پیگیریهای منطبق با روند معمول ، برای تضمین و دسترسی انحصاری و مستمر پیمانکاران به قراردادهای پیمانی پردرآمد ، اهمیت ویژه دارد . آگاهی بهنگام از شرایط واقعی و اجرایی پروژه ، رفتار رقابتی و پیشنهادهای احتمالی دیگر پیمانکاران و روابط کارکنان در مرکز دولتی با آنها از نقاط قوت و ابزارهای اثرگذاری در امور پیمانی است ؛ از این رو ، جذب همکاری و همراهی سطوح گوناگون اداری با پیمانکاران ، از صحنه های جدی و اصلی رقابت پنهان و واقعی میان کسانی است که می خواهند کارهای پیمانی را به دست بگیرند .
پیمانکاران با نفوذ و قدرتمند وقتی در برابر رفتار رقابتی پیمانکاران تازه قرار می گیرند می کوشند به تنهایی ( انحصار ) یا باهمکاری رقبای اصلی در بازار پیمانکاری ( انحصار چند جانبه ) و با کمترین هزینه ، رقیبان تازه را از صحنه بیرون کنند . پیشنهاد قیمت های غیرمعمول ، غیر رقابتی و پایین در مناقصه ها و بالا در مزایده ها در عمل عرصه را برای فعالیت رقیبان تازه ناممکن یا بسیار دشوار می سازد . پیمانکاران تازه در این شرایط فقط با دادن پیشنهاد کمترین قیمت ، امکان موفقیت دارند و می توانند به بازگشت سرمایه اولیه بیندیشند . بنابراین ،کوچکترین کارشکنی یا عدم همکاری کارکنان مراکز دولتی ، حتی در مراحل اولیه و ساده کار می تواند اصل سرمایه پیمانکار تازه وارد را با ریسک و مخاطره سنگین روبرو کند و زیان چشمگیری به او برساند . پیمانکاران با سابقه و پرنفوذ پس از کنار زدن رقیب و دراختیار گرفتن پروژه ، و البته با همراهی کارکنان آلوده می توانند به بهانه های گوناگون حجم کار ، هزینه پروژه و درآمد خود را بالا ببرند .
فساد مال تابعی از اندازه رانت در اختیار مقامات دولتی و محدوده تصمیم گیری و تخصیص اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی است . ترک تشریفات یا رانت قانونی و رسمی داده شده به مدیران و دستگاهها . بر سرهم می تواند سبب دستیابی آسان پیمانکار با نفوذ به پروژه شود ، امکان تخلف از قوانین را فراهم سازد و فشار رقابتی دیگر پیمانکاران را بی اثر کند . اعمال نظر اشخاص حقیقی و حقوقیِ بانفوذ ، هتیبا انگیزه غیرشخصی و با هدفهای خیرخواهانه و عام المنفعه ، بر روند معمول انتخاب سالم پیمانکار اثر منفی دارد ؛ مهمتر از آن ، بهانه مناسبی است تا چنین شیوه ای معقول دانسته شود و سرپوشی بر عملکرد غیر قانونی متخلف باشد .
نکته دیگر ، فعالیت شرکتهای دولتی است . شرکتهای دولتی انتفاعی در چارچوبی مشترک ، با اقدامات متقابل و به ظاهر درست ، با بهره گیری از رانت شخصیت حقوقی بعنوان پیمانکار و کارفرما ، در زمینه تإمین نیازها و منافع خود ، حذف رقبای غیردولتی و مبادله پیمانهای بعدی همکاری می کنند . همچنین ، وجود شرکتهایی با ماهیت و مبهم نامشخص دولتی یا غیر دولتی یا وابستگی آشکار به بخشهای دولت در این عرصه قابل توجه است . این شرکتها می توانند به آسانی با تکیه بر سرمایه ملی و گردش پولهای دهها میلیاردی ، اجرای قراردادهای سودآور بسیار بزرگ را در دست گیرند ، اما بهنگام توزیع درآمد ، خود را مجموعه ای غیردولتی بنامند . به هر رو حضور ، پیمانکاری دولت در بازار قراردادهای پیمانی دولت ، در هر قالب و به هر شکل ، دستکم سبب ناکارآمدی سیاسی خصوصی سازی می شود و بخش خصوصی واقعی را به حاشیه می راند .
بهره برداری از رانت ، « موقعیت اجتماعی » را از دیگر عوامل مؤثر بر روند انتخاب پیمانکار دانسته اند ؛ زیرا، با بهره گیری از این موقعیت ، شرکتهای صوری که توان و ظرفیت فنی و مالی لازم را ندارند ، پس از بستن قرار داد ، اجرای پروژه را براساس قراردادهای کوچکتر ، به پیمانکاران دست دوم و سوم واگذار می کنند . در این شرایط ، سود حاصل از اجرای پروژه افزایش می یابد که تیجه آن افزایش هزینه و تحمیل آن به بودجه دولتی و پایمال شدن حقوق مجریان واقعی پروژه به سود دلالان و رانت خواران است که در هر حال ، سلامت رفتار اقتصادی جامعه را خدشه دار می کند .
5ـ4 نظارت بر مراحل قرارداد
کنترل کیفیت تولیدات و خدمات . بویژه در زمینه فعالیتهای پیمانی دولت را می توان به مفهوم قدرت تأمین نیازها ، خواستها و انتظارات شهروندان و نیز دفاع و صیانت از حقوق آنان و جامعه در برابر بخشهای دولتی و خصوصی دانست . بنابراین ، رعایت جدی ترین شیوه های نظارت و ارزیابی عملکردها برای اطمیان یافتن از رعایت شدن حقوق جامعه از سوی دستگاهها و پیمانکاران گریزناپذیر است و از مسئولیتهای دولت در برابر جامعه به شمار می آید .
کلمات کلیدی :
»
نظر
