پروژه دانشجویی مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام آنها در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام آنها در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام آنها در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام آنها در word :
بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام آنها
چکیده
هدف ما در این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که آیا انواع ساختار سرمایه در شرکتهای انتخاب شده در دوره زمانی مورد نظر تأثیری بر بازده سهام آنها داشته است یا خیر؟ با این امید که نتایج تحقیق حاضر بتواند برای پژوهشگران مالی، سهامداران و تصمیم گیرندگان مالی در نهایت برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی در امر تصمیم گیری مفید باشد. در این تحقیق، روش کلی تحقیق از نوع تحلیلی – توصیفی، مبتنی بر اطلاعات گذشته یا تحلیل علّی پس از وقوع می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعه اسناد و گزارشات بورس اوراق بهادار تهران، و جهت تجزیه و تحلیل از روش تحلیل همبستگی استفاده شده است.
قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها مختوم به 29/12 می باشد. و قبل از سال 1380 وارد بورس شده می باشد، و حداقل در دوره فعالیت در بورس یکبار تأمین مالی نمایند، هستند.
روشهای آماری بکار گرفته شده جهت آزمون فرضیه ها عبارتند از: آزمون تحلیل رگرسیون، آنالیز واریانس، آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی بین متغیر ها و آزمون همبستگی رتبه ای اسپرمن-کندال.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که با استفاده از ساختار سرمایه نمی توان بازده سهام را پیش بینی کرد. و ساختار سرمایه نمی تواند بعنوان یک عامل تشخیص بازده سهام شرکتها برای تصمیم گیران باشد.
پیشنهادات تحقیق حاضر به این صورت مطرح می گردد:
1-بررسی تأثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه
2- بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام
3- تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی بر بازده سهام
کلید واژگان: ساختار سرمایه – بازده سهام – هزینه سرمایه – تأمین مالی
مقدمه
وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهام داران است. معمولاً در سرمایه گذاری ها این سؤال مطرح می شود که آیا نحوه تأمین منابع مالی سرمایه گذاری در بازده سهام موثر است یا نه؟ اگر چنین است چه ساختار سرمایه ای مطلوب است تا به تواند ثروت سهام داران را افزایش دهد،
برای شرکتی که هدف اش تحصیل سود است کدام سیاست از نظر ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی مطلوب است؟ به طور کلی پاسخ به این سؤال آسان است. سیاستی مطلوب است که ثروت سهام داران را به حداکثر به رساند ولی در عمل این کار چندان ساده ای نیست.(ریموند. پی. نوو 1389 ” مدیریت مالی جلد اول” ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، انتشارات سمت )
اگر شرکتی در صدد برآید ثروت سهامداران را به حداکثر به رساند باید در تصمیم گیری هایش اهداف خود را به گونه ای تعیین کند که منجر به افزایش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران گردد. یکی از راه های افزایش ثروت سهام داران این است که بازده سهام شرکت افزایش یابد. لذا می بایست مدیران به توانند متغیر ها یا عواملی را در ساختار مالی شرکت جهت تأمین مالی مورد توجه قرار دهند که بازده سهام شرکت را افزایش دهد، تصمیم تأمین مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب
بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب بهینه آن می باشد. استفاده از تصمیمات نامناسب اقتصادی و عدم بهره گیری از ابزارهای مالی در جهت تأمین نیارهای مالی، مشکلات فراوانی را در ساختار مالی شرکتها فراهم می آورد که ممکن است منجر به کاهش قدرت سود آوری شرکت ها گردد. (احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و
نشر بازرگانی) لذا به منظور تداوم مشارکت عمومی در سرمایه گذاری ضرورت دارد که بازده کسب شده توسط شرکت های فعال در بورس اوارق بهادر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود آیا شرکت ها موفق به کسب بازده معقولانه ای از سرمایه گذاری های انجام شده و هزینه های مربوط شده اند یا خیر؟ این تحقیق در صدد آن است که آیا منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه (مالی) بر بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر؟ امید است نتایج این تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از صورتهای مالی در امر تأمین منابع مالی شرکت ها و همچنین راه گشایی برای تحقیقات آتی باشد.
بیان مسأله
شرکت ها در تأمین منابع مالی بلند مدت خود در اینکه سهام منتشر نمایند یا با استقراض اقدام به تأمین مالی نمایند، حق انتخاب دارند. منظور از استقراض، تأمین منابع مالی بلند مدتی است که در ازای آن اصل مبلغ به اضافه درصدی مشخص از سود بازپرداخت می شود. به عقیده عده ای از متخصصین مالی، توجه به صرفه جویی ناشی از هزینه بهره بدهی و پایین بودن هزینه بدهی ها نسبت به سایر منابع سرمایه، مدیران مالی را متقاعد نموده که از بدهی برای تأمین مالی شرکت استفاده نمایند که باعث افزایش ارزش شرکت و ارزش سهام داران گردد. بر این اساس شرکت باید بین ارزش صرفه جویی مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. یعنی تنظیم نسبت بدهی به گونه ای باشد که ارزش شرکت را به حداکثر برساند، در واقع این گروه دستیابی به هدف نهایی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهام داران را از
طریق کاهش هزینه ها دنبال می کند. بر اساس این نظریه اگر وضعیت یک شرکت به گونه ای باشد که بتواند از صرفه های مالیاتی بهره مند شود به نفع شرکت است که از راه استقراض تأمین مالی نماید. اما نباید این نکته را فراموش کرد که شرکت ها باید هزینه های احتمالی ناشی از نابسامانی یا بحران های مالی را در نظر بگیرند و بر این اساس میزان وام های خود را محدود نمایند. روش دیگر تأمین مالی بلند مدت افزایش سرمایه (انتشار سهام) است. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته موید این مسأله هستند که به طور متوسط شرکتها وقتی اقدام به انتشار سهام می کنند قیمت سهام کاهش می یابد و اگر افزایش سرمایه بدون کسب بازده مناسب باشد نه تنها باعث افزایش ثروت سهام داران نخواهد شد
بلکه باعث کاهش آن نیز می گردد.(رضا شباهنگ،1389، مدیریت مالی، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی)
از نظر مدیریت مالی، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت بسیار اهمیت دارد، زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصدهایی که از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که بازده شرکت را به حداکثر برساند و در عین حال میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند. بنابراین مدیریت باید هزینه منابع مالی را مشخص کند و آثاری را که این منابع مالی بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند را تعیین نماید تا بتواند ریسک شرکت را به حداقل برساند.
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسایل داخلی شرکت محسوب می گردد. اما از آنجایی که تصمیمات تأمین مالی شرکت با محیط پیرامون آن در ارتباط است. بنابراین شرایط و وضعیت بازار سرمایه بر روی تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. بحث تعیین ساختار سرمایه بهینه در واقع با تئوری بازار کارآمد هم جهت می باشد. چرا که یکی از عمده ترین پیامدهای کارآیی بازار این است که از منابع موجود به بهترین وجه و به شکل بهینه و مطلوب بهره برداری می شود. تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود.
(Jie Cai,”Capital structure dynamics and stock returns” , The University of Iowa,2005)
پیشینه تحقیق
روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سود آور در فرآیند رشد شرکتها بسیار موثرند و موجب ادامه حیات در دنیای رقابتی امروز می شوند. تأمین مالی به روشهای مختلف کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد و شرکتها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل و یا خارج از شرکت تأمین نمایند. هدف اصلی شرکتها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشهایی استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده سهامداران و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایگذاران اعم از سهامداران یا تأمین کنندگان وام با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند.(شهناز مشایخ، سیده سمانه شاهرخی، مهرماه 1385، “عوامل موثر بر ساختار سرمایه” ماهنامه حسابدار، شماره176)
نظریه روش سود خالص(Net Income )
اساس روش سود خالص بر این است که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را با بکار بردن بدهی حداقل نماید. این روش مبتنی بر مفروضات زیر بنایی است که در آن استفاده ار بدهی تغییری در مخاطره سرمایگذار ایجاد نمی کند. در نتیجه نرخ بهره بدهی و نرخ هزینه سرمایه صاحبان سهام نسبت به بدهی ثابت باقی می ماند. بنابراین افزایش استفاده از بدهی باعث افزایش ارزش بازار سهام می گردد. و در نتیجه کل هزینه سرمایه کمتر می شود. (احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی)
نظریه مودیگیلیانی و میلیر(Miller&Modlgliani)
مودیگیلیانی و میلیر در سال 1958 شالوده نظریه تحقیقی بافت سرمایه را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی پی ریزی کردند. آنها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایگذاریهای شرکت را ثابت فرض کنیم با صرف نظر کردن از مالیاتها و هزینه های قرارداد، خط مشی تأمین مالی شرکت بی تأثیر است. فرضیه بی تأثیر مودیگیلیانی و میلیر حاکی از آن است که خط مشی تأمین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می گذارد که تغییری در جریانها نقدی شرکت ایجاد می شود. مودیگیلیانی و میلیر مدعی شدند که بدهی در ارزش شرکت تأثیری ندارد. تئوری آنها بنام تئوری بی تأثیری یا M M معروف است و از طریق ریاضی اثبات می کنند که بدهی در فرمول ارزش شرکت نقشی ندارد فرضیات اساسی تئوری M M به شرح زیر می باشد:
الف) وجود بازار کارآی سرمایه: در بازار کارآی سرمایه اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در دسترس همه استفاده کنندگان و سرمایگذاران قرار می گیرد. هزینه های معاملاتی بسیار پایین بوده و سهام به اجزا بسیار کوچک قابل تقسیم است سرمایگذاران منطقی بوده و عاقلانه عمل می کنند هیچ معامله گری آنچنان قدرت ندارد که بازار را زیر نفوذ خود بگیرد و تعداد معامله گران بسیار زیاد است.ب) عدم وجود مالیات ج) عدم وجود ریسک و عدم اطمینان. د) عدم خط مشی سرمایگذاران ثابت. ها) سرمایگذاران قادرند اهرم شخصی را جایگزین اهرم مالی نمایند.
Dirk Hackbarth, Jianjun Miao, Erwan Morellec Capital structure, credit risk, and macroeconomic conditions Journal of Financial Economics 82 (2006) 519–550
نظریه توازی ایستا (تئوری مصالحه):
طبق این نظریه شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین و در جهت آن حرکت می کند. طبق این فرضیه نسبت بدهی براساس هزینه های تأمین مالی و منافع حاصل از استقراض تعیین می گردد. استفاده از اهرم مالی بازده سرمایه را افزایش می دهد ، امّا احتمال ریسک برای سهامدار را نیز بالا می برد. اینجا مساله تئوری بازده یا احتمال خطر پیش می آید به عبارتی شرکت سعی می کند بین صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره و هزینه های ورشکستگی تعادل برقرار کند و شرکت آن قدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی جایگزین کند تا ارزش آن حداکثر شود
Lakshmi Shyam-Sunder, Stewart C. Myers, Testing static tradeo¤ against pecking order models of capital structure, Journal of Financial Economics 51 (1999)
تئوری توجیهی:
نظریه دیگر پیرامون ساختار سرمایه،تئوری توجیهی است در چارچوب تئوری توجیهی شرکتها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی و در صورت انتشار سهام ترجیح می دهند. طبق این تئوری نسبت بدهی مطلوب و مشخص برای شرکت وجود ندارد. بطور خلاصه یافته های این تئوری به این صورت می باشد:
الف) شرکت تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح می دهد. ب)سیاستهای تقسیم سود شرکتها تابعی از فرصتهای سرمایگذاری است. اگر چه از تغییرات ناگهانی در تقسیم سود خودداری می کنند.(احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی)
تحقیقات خارجی:
در سال 1998 تحقیقی در زمینه ساختار سرمایه شرکتها در امریکای لاتین توسط یکی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه جورج تاوان انجام شده است تحقیق مذکور به بررسی شیوه های تأمین مالی 300 شرکت در محدوده زمانی سالهای 1990 تا 1995 امریکای لاتین پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که شرکتهای مورد آزمون ترجیح می دهند سود کسب شده را انباشته نمایند و از تقسیم سود بپرهیزند، نتیجه مذکور مخالف نظریه ترجیحی می باشد ولی به معنی رد نظریه مذکور نیست؛ دلیل اینکه نمونه انتخاب شده شامل شرکتهایی که با بازدهی پایین و نرخ رشد بالای خالص دارایی ها بوده، مدیریت جهت تأمین مالی از منابع خارجی استفاده نموده است در حالی که شرکتهای کوچکتر از طریق افزایش سرمایه و صدور سهام جدید تأمین مالی می نمایند.
جان پالاس کارشناس ارشد اقتصادی شرکت مورگان استنلی می گوید که بدهی ارزان ترین منبع سرمایه است و اگر بنا باشد که شرکتهای امریکایی بطور موثری در بازار به رقابت بپردازند باید از بدهی بیشتری از ساختار سرمایه خودشان استفاده نمایند.
برایلی و دیگران طی تحقیقاتی در رابطه با وجود ساختار بهینه سرمایه به بررسی عوامل موثر به ساختار مالی شرکت پرداختند. در این مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را برای ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند. و مشخص شد که نوع صنعت بطور موثری بر نسبت بدهی شرکتها تأثیری داشته است.
تحقیقات داخلی:
در ایران نیز تحقیقاتی انجام شده است که از جمله می توان به تحقیق انجام شده توسط آقای محمود رحمانی بعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحت عنوان تأثیر روشهای تأمین مالی (وام بلند مدّت و انتشار سهام عادی)بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1374 اشاره کرد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که فرض صفر تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده رد می شود یعنی نحوه تأمین مالی بر قیمت سهام اثر دارد. در بورس اوراق بهادار در موقع افزایش سرمایه از طریق آورده های نقدی قیمت سهام به اندازه تئوری کاهش نمی یابد. لذا مدیریت با در اختیار داشتن اطلاعاتی در زمینه سهام می تواند در مواقعی که قیمت سهام بالاست با انتشار سهام جدید، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را حداکثر نماید.
تحقیقی دیگر توسط سید جواد دلاوری انجام شده، که در آن تأثیر روشهای تأمین مالی بر نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام عادی شرکتهای فعّال در بورس اوراق بهادار مورد پژوهش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگر چه نسبت جمع دارایی به حقوق صاحبان سهام برای گروه شرکتهایی که اخذ وام نموده اند در مقایسه با گروه شرکتهایی که افزایش سرمایه داده اند از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد، امّا نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیز نسبت فروش به جمع دارایی ها و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکتها اختلاف معنی دار با یکدیگر ندارند. به بیان دیگر اخذ وام توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به ایجاد اهرم مالی مطلوب نشده است.
همچنین تحقیق دیگری توسط آقای غلامرضا افشار مهر انجام شده که نتایج بدست آمده حاکی است، استفاده از بدهی در ساختار مالی را عامل بی تأثیر بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می داند.
تحقیق دیگر مربوط به پژوهش آقای جلال شیرزاد می باشد، در این پژوهش وی به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر روی سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل حاکی از آن است که رابطه قوی و معنی دار بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
اهمیت موضوع تحقیق
کسب سود هدف نهایی واحدهای انتفاعی کسب سود است و این موضوع اهمیت استفاده از اهرم را کاملا مشخص می کند؛ یعنی ساختار یا ترکیب سرمایه به شکلی تعیین می شود که با ایجاد اهرم مطلوب ثروت سهام داران را افزایش دهد. اگر هنگام تأمین منابع مالی مورد نیاز چگونگی ترکیب منابع برای ایجاد ساختار بهینه سرمایه مدنظر قرار نگیرد، ممکن است تأمین مالی منجر به ایجاد اهرم نا مطلوب شود یا اینکه شرکت امکان افزایش سود از طریق ایجاد اهرم مطلوب را از دست بدهد که در هر شرایطی هدف اصلی که حداکثر کردن ثروت سهام داران است برآورده نشده است.
نسبت های سود آوری میزان موفقیت واحد انتفاعی را در تحصیل بازده خالص نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایه گذاریها اندازه گیری می کنند. هدف مدیریت قاعدتاً تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهام داران عادی در واحد انتفاعی جهت دستیابی به هدف مزبور محسوب می شود.
در دنیای کنونی رشد و توسعه اقتصاد متاثر از رشد و توسعه مالی است وتحقق رشد مالی نیز به نوبه خود، بدون گسترش تأمین مالی و افزایش درجه اطمینان و بازده سرمایه گذاریها امکان پذیر نیست. یکی از اموری که از دیر باز درآن تفکر نموده، لزوم بهره برداری هرچه بهتر از منابع موجود بوده است. به جهت کمیابی منابع و نامحدود بودن شیوه های تأمین نیازها یافتن روشی برای تعیین اولویتهای تخصیص منابع از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، یعنی تخصیص منابع باید به گونه ای کارآمد انجام شود و تخصیص کارآیی منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی است.
توجه به آثار و نتایج حاصل از اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی که موضوع اصلی بحث ساختار سرمایه است در حقیقت به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند. (رضا شباهنگ1389، مدیریت مالی، جلد اول انتشارات سازمان حسابرسی)
اهداف تحقیق
شرکت ها در تأمین مالی بلند مدت مورد نیاز خود حق انتخاب دارند که با پذیرش شرکای جدید و واگذاری قسمتی از واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تأمین مالی نمایند. این تحقیق به بررسی و مقایسه تاثیر دو روش تأمین مالی بلند مدت یعنی اخذ وام و افزایش سرمایه می پردازد و هدف اصلی این تحقیق تعیین ساختار مطلوب سرمایه برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یعنی اینکه مشخص شود شرکت ها با چه نوع ساختار سرمایه ای در دستیابی به هدف خود همان کسب سود بیشتر است موفق تر بوده اند.
در این تحقیق ما به دنبال این هستیم که با استفاده از تکنیکهای مدیریت مالی و با تکیه بر روش های آماری مناسب، وجود رابطه معنی دار بین ساختار سرمایه و بازده سهام را بررسی می نماییم. بنابراین اهداف تحقیق شامل:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق.
تعیین هم سو بودن تغییرات بازده سهام با تغییرات ترکیب ساختار سرمایه در قلمرو تحقیق.
تعیین رابطه بین نوع ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق.
سؤال تحقیق
در برخورد با مسأله ساختار سرمایه و بازده سهام این سؤال مطرح می شود:
آیا بین ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق رابطه ای وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق
در این تحقیق هدف اصلی پیدا کردن رابطه ای بین ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو تحقیق می باشد که با توجه به این موضوع فرضیه های تحقیق به این صورت مطرح می گردد:
فرضیه اصلی:
بین ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد.
فرضیه های فرعی: از آنجایی که بصورت مقایسه بررسی می گردد بنابراین فرضیه اصلی برای هر یک از سالهای مورد بررسی بصورت جداگانه در قالب فرضیه های فرعی مورد بررسی قرار می گیرد.
روش تحقیق
در این تحقیق روش کلی تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی، مبتنی بر اطلاعات گذشته یا تحلیل علّی پس از وقوع می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعه اسناد و گزارشات بورس اوراق بهادار تهران و جهت تجزیه و تحلیل از روش تحلیل همبستگی استفاده شده است.
جامعه آماری:
شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی مورد بررسی مشروط بر اینکه سال مالی آنها مختوم به 29/12 باشد، و قبل از سال 1380 وارد بورس شده اند، همچنین در طی محدوده زمانی مورد بررسی حداقل یکبار تأمین مالی نمایند، هستند. بررسی عملکرد شرکتهای مورد الذکر در طی دوره های مالی منتهی به 29/12 سالهای 1380 تا 1387 می باشد.
نمونه آماری
در این پژوهش با توجه به موارد مذکور در جامعه آماری و با استفاده از گزارشهای مالی 8 ساله شرکتهای موجود، نمونه ای متشکل از 40 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از طریق جدول اعداد تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار می گیرد.
کلمات کلیدی :
»
نظر
