پروژه دانشجویی مقاله دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی در word
دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی
1- رویکرد بین المللی : عدالت ترمیمی چیست؟
مشخصات عدالت ترمیمی
چگونه عدالت ترمیمی را اعمال کنیم؟
1- راهکارهایی برای بزه دیدگان
2- راهکارهایی برای بزهکاران
3- راهکارهایی برای جامعه محلی
رابطه عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری
نتیجه گیری
مایکل مایز
نتیجه گیری
پیامد ها و عواقب مادی جرم
پیامدها و عواقب اجتماعی جرم
1-2- حقوق و نیازهای بزه دیدگان
الف- نیازهای بزه دیدگان
ب: حقوق بزه دیدگان
1-3- بزه دیدگان و نظامهای عدالت
الف- نظام کیفری (سزا دهنده)
ب: نظام بازپروری
ج: عدالت ترمیمی
1-4- روشهای ترمیمی: الگوها و ابزارها
الف: الگوهای عدالت ترمیمی
ب: انواع روشهای اجرای عدالت ترمیمی
ب-1- میانجیگری
ب: 2- جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی
ب: 3- حلقه های اصلاح و درمان و سازش
دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی
تاریخ تحولات بنیادهای حقوق کیفری، دورانهایی را به خود شناخته است که پس از فراز و نشیب هایی در قلمرو اندیشه و عمل سرانجام ظهور عصر جدیدی را به بشر نوید داده است. جنبش «عدالت ترمیمی» در این دوران بی گمان نمونه ای از تحول ذر بینش و تغییر در روش حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم و سرآغاز عصری است که درک ما از مفاهیمی مانند جرم، مجرم و مجازات به تدریج در حال دگرگونی است. روزگاری جرم به تعبیر کانت رفتاری ناقض دستورهای اخلاقی محسوب می شد و کیفر سزای چنین رفتاری بود که می بایست به اعاده نظم اخلاقی منتهی می گردید. «عدالت سزا دهنده» بر آن بود که گناه بزهکاران را با تحمیل کیفری شایسته پاک کند. فرشته عدالت با چشمانی بسته و ترازویی در دست در حاالی که فقط به تناسب و همسنگی مجازات با عمل می اندیشید از بزهکاری روی برتافته بود. انقلاب مکتب تحققی در سده نوزدهم چشمان فرشته عدالت را به بزهکار گشود. اندیشه تلافی جویانه که مکافات تقصیر اخلاقی را کیفر می دانست کنار نهاده شد و صیانت حیات اجتماعی از تعرضات بزهکار با اجرای سیاست های پیشگیرنده همچون اصلاح و درمان و نهایتا ً طرد بزهکار جلوه نوی به عدالت کیفری بخشید. در دیدگاه مکتب جدید، جرم به نشانه بیماری در آسیب شناسی اجتماعی واکنشی درمانی را ایجاب می کرد و زندان به مثابه درمانگاه بزهکاران تکلیفی برای دولت ایجاد نمود. لیکن در کمتر از یک سده تجربه آشکار گردید که «عدالت باز پرورنده» نیز قادر نیست محیطی امن برای شهروندان به ارمغان آورد. اوج گیری انتقادی از سه دهه و اندی پیش عدالت کیفری را دگرباره با چالشهای جدیدی روربه رو کرد. نظام های کیفری علاوه بر اینکه به داشتن کارکردهای جرم زا در فرایند رسیدگی متهم شدند به دلیل فرو گذاشتن سهم بزه دیدگان در اجرای عدالت نیز از انتقاد مصون نماندند. با آنکه روزگاری بزه دیدگان در حل و فصل اختلاف های خود با بزهکاران چه در تعیین میزان تاوان و چه در اجرای آیین تقاص نقش فعالی داشتند، با بر آمدن دولتها و سهم خواهی آنها به عنوان متولی و ضامن امنیت عمومی رفته رفته به محاق رفتند. عدالت ترمیمی در روزگار ما بر آن است که جایگاه واقعی بزه دیدگان را در فرو گشادن معضلات جرم ارتقا بخشد. گرچه عدالت ترمیمی در این زمان به عنوان الگوی جدیدی از عدالت کیفری معرفی شده، اما این مفهوم در بسیاری از فرهنگهای قومی طنین آشنایی دارد. شاید یکی از دلایل اقبال جوامع امروزی به حل و فصل اختلافها به شیوه ای بیرون از گردونه دادرسیهای رسمی و ترویج فرهنگ صلح و سازش بین بزهکار و قربانیان جرم، شوق احیا سنت های دیرینه ای باشد که هنوز در خاطره مردمان این جوامع زنده است. اما دلیل عمده گسترش جنبش عدالتخواهی ترمیمی را باید بیشتر در ناخرسندی از نتایج آنچه امروز عدالت کیفری سنتی نامیده می شود و روی گردانی این جوامع از شیوه های گاه ناکارآمد دادرسیهای رسمی دانست
باری، از «عدالت ترمیمی» تعاریف گوناگونی شده است. در این مجموعه مقالالت که هنوز به همت دانشجوی پرکار و علاقه مند به مباحث علوم جنایی آقای سماواتی پیروز گردآوری و ترجمه شده بعضی از این تعاریف از زبان پیشگامان عدالت ترمیمی نقل و اصول و مبانی عدالت ترمیمی تشریح گردیده است. کوشش مترجم مترجم محترم در تکمیل و توسعه منابع این بحث به زبان فارسی در خور تحسین و تقدیر است. پیش از این نیز آثار گرانقدر دیگری در همین زمینه، چه به صورت کتاب[1] و چه به صورت مقاله[2] در مجلات حقوقی و مجموعه مقالات به فارسی منتشر شده بود. لیکن، مباحث عدالت ترمیمی آنچنان غنی است و اشتیاق دانشجویان و دانش پژوهان علوم جنایی به دانستن این مباحث آنچنان وصف ناپذیر که زحمت پویندگان این راه را هرچند نو سفر باید ارج نهاد. توفیق آقای سماواتی پیروز را در خدمت به جامعه علمی کشور تبریک می گویم و امیدوارم خواندن این کتاب انتظار مشتاقان این مباحث را برآورده سازد
1- رویکرد بین المللی : عدالت ترمیمی چیست؟[3]
عدالت ترمیمی در صدد ایجاد توازن بین نگرانی های بزه دیده و جامعه محلی است. عدالت ترمیمی همچنینی موجب بازسازگاری بزهکار با جامعه می شود. عدالت ترمیمی در صدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده و ارزیابی میزان بهبود لطمات وارده به وی است. عدالت ترمیمی همه طرفین سهیم در فرایند رسیدگی را قادر می سازد تا فعالانه در این فرایند مشارکت کنند
عدالت ترمیمی سایر افرادی که از جرم متاثر شده اند از قبیل وابستگان بزه دیده و بزهکار را نیز مورد توجه قرار می دهد. عدالت ترمیمی تاکید می کند که فرایند نیز مانند نتیجه مهم است و در جهت ترمیم صدماتی که در نتیجه جرم ایجاد شده اند، حرکت می کند
در واقع عدالت ترمیمی ما را بر آن می دارد که در مورد اهداف و ملاکهایمان جهت نیل به موفقیت تجدید نظر کنیم. هر چند سیاستمداران لااقل در بریتانیا به این سمت گرایش دارند که فرض کنند که میزان محکومیت های مجدد، مهمترین مسئله است، با وجود این، حامیان عدالت ترمیمی اغلب دو هدف عمده را مدنظر قرار می دهند. نخست، فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیدگان و دوم، ایجاد این احساس در بزهکاران برای اینکه به جرم آنها به طور عادلانه ای رسیدگی می شود. در این تحقیق اینگونه استدلال شده است که چنانچه اجرای چنین تدابیری توسعه پیدا کند، عدالت ترمیمی بیشتر اعمال می شود. طرفداران عدالت ترمیمی این نکته را خاطر نشان می کنند که آنها عدالت ترمیمی را به عنوان راه حل همه مشکلات در نظر نمی گیرند، با این حال آنها امیدوارند که عدالت ترمیمی نخستین گام به سمت تغییر دادن چگونگی پاسخ دهی به افرادی باشد که موجب ایراد صدمه به دیگران شده اند. دیدگاه جدیدی توسط عزت فتاح (1997) ارائه شده است، به این بیان که
اهداف اصلی حقوق کیفری باید بازگرداندن آرامش، ترمیم صدمات و جبران خسارات وارده باشد، کارکرد عمده حقوق کیفری باید فراهم کردن حصول سازش و نه تلافی جوئی است. حقوق کیفری باید اختلافات بین افراد را حل و فصل کند نه اینکه آنها را تداوم بخشد. حقوق کیفری همچنین باید بجای جداکردن طرفین در گیر در جرم، آنها را گرد هم آورد
بدیهی است که عدالت ترمیمی تا چه میزان به طور مناسب و یا ناقص در کشورهای مختلف اعمال شده زیرا، مطالعات تطبیقی و بررسی هایی بطور جداگانه قبلا ً در کشورها انجام است. آنچه که در اینجا می خواهیم بیان کنیم، توصیف عدالت ترمیمی با توجه به تجربیات کشورهای مختلف در فرایند ترمیمی است
نخست، با مثالی آغاز می کنیم. هیچ پرونده نوعی وجود ندارد. با این حال پرونده ای که ذکر می کنیم تا حدودی نمایانگر فرآیندهای عدالت ترمیمی در عمل است. از میان برخی جزئیات خودداری شده تا پرونده ناشناخته بماند. این پرونده از این قرار است
پسربچه ای در اواخر شب در حالی که در خیابان مشغول زدن کیف پول زنی بود، دستگیر شد. وی و بزه دیده اش خواهان انجام ملاقاتی با هم شدند. در این ملاقات مامور جرایم نوجوانان، مادر پسربچه و همسر بزه دیده نیز حضور داشتند. پسربچه ارتکاب جرم را پذیرفت و توضیح داد که وی برای شرکت در یک جشن بزرگ نیاز به پول داشت. وی هم از بزه دیده و هم از مادرش به خاطر نگرانی ای که برای آنها ایجاد کرده بود، عذرخواهی کرد. پسر بچه در مدرسه وضعیت تحصیلی خوبی داشته و متاسف بود از اینکه این اتفاق به وضعیت تحصیلی وی لطمه وارد می کند. بزه دیده بیان داشت که نگرانی ای در مورد آن پول ندارد اما وی از پسربچه درخواست کرد که برخی خدمات اجتماعی را برای افرادی که دارای تمکن مالی کمتری نسبت به پسربچه هستند، انجام دهد، تا تشخیص دهد که او (پسربچه) چقدر خوشبخت است
خدمات اجتماعی ای که پسر بچه باید انجام می داد، به این ترتیب بود که باید به اطفال معلول کمک کند تا رانندگی یاد بگیرند. او می توانست از یاد دادن رانندگی به افراد هم سن و سالش خودداری کند. مسئولین مدرسه به می اجازه دادند تا امتحاناتش رابدهد
این پروندده که از طریق یکی از گروههای بررسی ارتکاب جرم از سوی نوجوانان در انگلستان در اختیار ما قرار گرفته، موارد چندی را نشان می دهد. نخست اینکه بزه دیدگان هیچ گاه در مورد پول از دست رفته خود نگران نیستند. پرونده همچنین نشان می دهدکه خدمات اجتماعی با خواسته های بزهکار و بزه دیده مرتبط است حتی اگر این خدمات، به جرم ارتکابی ربطی نداشته است. اینکه بزهکار بتواند به صورت رودررو با افرادی که در جرم ذینفع هستند، ملاقات داشته باشد، امری مفید است. نظارت بر رفتارهای نوجوانان با توافق و نه الزاما ً با دستور دادگاه صورت گیرد. جامعه محلی دارای مسئولیت ترمیم خسارات تا حد امکان است. طرح آموزش رانندگی با اجازه دادن به نوجوانان جهت کمک به اطفال معلول و ترتیب دادن امکان انجام این امر از سوی مامور دادگاه در مورد جرایم نوجوانان، موارد فوق الذکر را در بر داشت
با در نظر گرفتن بزهکاران و بزه دیدگان بطور انفرادی و جرایمی که عمدتا ً بزهکاران فاقد تمکن مالی نسبت به شهروندان مرتکب می شوند، ما باید به خاطر داشته باشیم که افراد فقیر اغلب مرتکب جرایم علیه همسایگانی می شوند که همانند خودشان فقیر هستند. کارفرمایان مرتکب جرایم علیه کارگرانشان و عموم می شوند. ارتکاب چنین جرایمی از سوی کارفرمایان شامل نقض قوانین مربوط به بهداشت، امنیت، تثبیت قیمت کالاها و آلودگی محیط زیست و غیره است. ممکن است انگیزه چنین جرایمی متفاوت باشد اما هنوز هم آنها طی روشی ترمیمی مورد رسیدگی قرار می گیرند
تفاوت بین دیدگاه جدید و قدیم توسط هوارد آمریکایی (1995) به اختصار بیان شده است. وی علاوه بر آنکه از پیشگامان فلسفه در مورد عدالت ترمیمی است، مدیر خدمات میانجیگری بزهکار- بزه دیده نیز است
مشخصات عدالت ترمیمی
در الگوی سنتی عدالت کیفری کسانی که در فرایند کیفری ایفای نقش می کنند دولت و بزهکار هستند. دولت از طریق مقام تعقیب از طرف شهروندان در روند رسیدگی مداخله می کند. در عدالت ترمیمی سه تفاوت عمده وجود دارد. نخست، بزه دیده در فرایند رسیدگی مشارکت می کند. دوم، جامعه محلی فعال تر از دولت در این فرایند مشارکت می کند. به طوری که در حال حاضر روابط به صورت مثلثی است که اضلاع آن بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی هستند. سوم، خود فرایند به عنوان بخشی از پاسخ ترمیمی در نظر گرفته می شود و نه تنها به عنوان ابزاری جهت تحصیل نتیجه. برای هر یک از طرفینی که در این روابط مشارکت می کنند باید ها و نبایدهایی وجود دارد که عبارتند از
1- بزه دیدگان باید فرصتی داشته باشند که در فرایند ترمیم صدمه ایجاد شده در نتیجه جرم مشارکت کنند. اما نباید در تصمیم گیری در مورد ضمانت اجراهای کیفری نقشی داشته باشند
2- بزهکاران باید ترغیب شوند که نسبت به صدمه ای که ایجاد کرده اند و عواقب آن اگاهی یابند و تا حد امکان جهت جبران آن تلاش کنند اما بزهکاران نباید در قبال فشارهای اجتماعی که رفتارشان را متاثر ساخته است، مسئول تلقی گردند
3- جامعه محلی باید بازسازگاری بزهکاران را مورد ارزیابی قرار دهد و نباید بر چسب مجرمانه به بزهکاران زده و آنها را طرد کند. جامعه همچنین باید حمایت هایی را نسبت به بزه دیدگان ارائه دهد
چگونه عدالت ترمیمی را اعمال کنیم؟
برای درک چگونگی اعمال عدالت ترمیمی، باید سه طرف آن یعنی بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی را مورد توجه قرار دهیم. چنانچه ما در مورد اثر ارعابی ضمانت اجراهای کیفری مردد و بدبین باشیم، باید این مسئله را بررسی کنیم که عدالت ترمیمی در جایگاه خود به عنوان سازوکاری جهت کاهش جرایم و رفتارهای زیانبار چه راهکارهایی را می تواند ارائه دهد
1- راهکارهایی برای بزه دیدگان
در وهله اول باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اغلب بزهکاران ناشناخته باقی می مانند (رقم سیاه). نباید اغراق کنیم برای بسیاری از افراد بزه دیده بودن بیشتر مایه آزار است تا آسیب. با این حال در مورد بزه دیده گانی که بطور جدی از جرم متاثر شده اند باید حمایتهایی وجود داشته است. جنبش حمایت از بزه دیدگان چنین حمایتهایی را به بسیاری از بزه دیدگان ارائه می دهد. در انگلستان داوطلبان پس از دیدن آموزش، جهت حمایت از بزه دیدگان با آنها ارتباط برقرار می کنند و نسبت به آنها مساعدت های ویژه ای به عمل می آورند. در برخی کشورها بزه دیدگان درخواست انجام خدماتی را می کنند. در بسیاری از کشورها برای بزه دیدگان درخواست انجام خدماتی را می کنند. در بسیاری از کشورها برای بزه دیدگان خشونت، جبران خسارت به منظور تامین هزینه های پزشکی ارائه می شود. این در صورتی است که چنین هزینه هایی توسط دولت رفاه پوشش داده نشده است. در برخی پرونده ها جبران خسارت برای درد و رنجی که بزه دیده متحمل شده است نیز صورت می گیرد
در جایی که مجرم به دلیل آن جرم در نتیجه یک اختلاف بوده، شناسایی شده است، حل و فصل کردن این اختلاف به طوری که هر دو طرف قادر به گفتگو با یکدیگر باشند، دارای مزایای بسیاری است. چنین روشی نسبت به فرایندی که مسئولیت را بر عهده یکی از طرفین اختلاف قرار می دهد و آن شخص محکومیت کیفری پیدا می کند، مفیدتر است. در فرایند اخیر اغلب تقصیرهایی از سوی هردو طرف اختلاف وجود دارد
هرگاه بیگانه مرتکب جرم می شود، تحقیق صورت گرفته در انگلستان نشان می دهد که بیش از دو برابر بزه دیدگان جرایم سرقت شبروی جیب بری (در خیابان) با خشونت تقاضای مجازات غیر سالب آزادی کرده اند تا اینکه خواهان حبس بزهکارانشان باشند و 41 درصد از آنها خواهان ملاقات با بزهکارانشان بوده اند و 17 درصد از آنها درخواست دریافت فعالیت های ترمیمی کرده اند. در ایرلند شمالی 75 درصد از بزه دیدگان آمادگی خود را برای ملاقات با بزهکاران اعلام کردند تا در این مورد تصمیم گیری کنند که چه اقداماتی باید در مورد نوجوانان بزهکاری که از انها سرقت کرده اند، صورت گیرد
نخستین ملاقاتهای بزهکار- بزه دیده از طریق میانجیگری فرد به فرد همراه با کمک میانجی صورت گرفت، سپس روشهای دیگر نیز توسعه پیدا کرد، از قبیل جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی که تاثیر مثبتی بر روی بزهکاران داشتند. جلسات گفتگو همچنین مدیریت فرایند رسیدگی به جرم را به بزهکار و بزه دیده واگذار می کرد. هم در میانجیگری و هم در جلسه گفتگو ترغیب می شوند. بر خلاف میانجیگری، جلسه گفتگو می تواند در غیاب بزه دیده نیز برگزار شود. فرض خوشبینانه این است که بیشتر افراد در اتاق جلسه گفتگو حضور می یابند، شانس بیشتری وجود دارد که برخی از آنها نظرات مفیدی را برای آینده بزهکار مطرح کنند، کمکهایی را به بزهکار ارائه دهند، نوجوانان از طریق وابستگان به روند عادی زندگی بازگردند و نیز نمونه هایی وجود دارد که در آنها بزه دیده حتی برای نوجوان بزهکار امکان اشتغال فراهم کرده است. تا کنون روشهای ترمیمی ای که استفاده شده عمدتا ً برای بزهکاران جوان بوده با این حال اعمال این روشها به بزرگسالان نیز تسری یافته است و باید همینگونه هم باشد زیرا عدالت ترمیمی قصد حمایت از بزه دیدگان را دارد و آنها نباید چنینی حمایتی را از دست بدهند آنهم تنها به این خاطر که بزهکارشان 18 سالگی را پشت سر گذاشته است
2- راهکارهایی برای بزهکاران
در مورد بزهکاران، عدالت ترمیمی امکان اصلاح و درمان یا ترمیم روابط آنها را فراهم می آورد. میانجیگری عواقب اعمال بزهکاران را به آنها نشان می دهد و وقتی آنها به این عواقب پی می برند واقعا ً از عملکرد خود شرمنده می شوند. ترمیم به معنای جبران کردن خسارات وارده است. در برخی پرونده ها، بزهکار شخصا ً برای بزه دیده جهت ترمیم خساراتی که به وی وارد نموده، کار می کند. بزه دیدگانی که به صورت اشخاص حقوقی هستند مانند مغازه ها و مدارس، از بزهکاران در خواست انجام کارهایی را می کنند که البته انجام این کارها برای بزهکار نیز مفید است
اگر بزه دیده درخواست ترمیم نکند، بزهکار کارهایی را جهت ترمیم خسارات وارده به جامعه محلی انجام میدهد زیرا جرم همانگونه که موجب ضرر به بزه دیده شده است، خساراتی را نیز به جامعه محلی وارد کرده است. برخی افراد نسبت به این موضوع که جامعه محلی به عنوان بزه دیده ی ثانوی باشد، اظهار تاسف کرده اند زیرا در این صورت صاحبان مغازه ها به دلیل تامین هزینه هایی که در اثر سرقت از آنها ایجاد شده، قیمتهای مغازه هایشان را بالا می برند و دوربین های مداربسته در مغازه نصب کرده و کارهایی از این قبیل انجام می دهند. تحمیل انجام برخی کارها به بزهکار از قبیل جمع کردن زباله ها بیشتر شبیه به مجازات است تا ترمیم. به همین دلیل در انگلستان پیشنهاد شد که کاری که انجام آن به بزهکار محول می شود باید مرتبط با جرم ارتکابی وی است. این پیشنهاد، معقول است با این حال اگر کاری که بزهکار باید انجام دهد توانایی های وی مرتبط باشد، انجام آن موثر تر خواهد بود. اگر منظور ما این باشد که چنین امری برای بزهکار مشقت ایجاد کرده و توام با تحقیر و اهانت به وی باشد، چنین امری ضمانت اجرایی کیفری (سزا دهنده) خواهد بود به طوری که موجب محترم بودن بزهکار در نزد سایر افراد نمی شود. چنانچه کار محول شده به بزهکار دارای ارزش بوده و همراه با ملاقات بزهکار با کسانی باشد که از کار وی منتفع شده اند، در این صورت موجب ایجاد حس احترام به خود در بزهکار شده و وی را قادر می سازد تا از احترام سایرین برخوردار شود
روش دیگری نیز وجود دارد که از طریق آن بزهکار می تواند مبادرت به ترمیم کند. واکنش معمول بزه دیدگان نه تنها در جرایم بلکه در هرگونه خساراتی که در اثر خطای فردی، ایجاد می شود این است که هر چند هیچ چیز نمی تواند صدمه وارده به آنها را جبران کند، بزه دیدگان خواهان اتخاذ تدابیری هستند که موجب شود احتمال اینکه دیگران نیز متحمل چنین خسارتی شوند، کاهش یابد. بزهدیدگان می خواهند که بزهکار نتواند افراد دیگری را دچار بزه دیدگی کند. چنانچه بزهکار در برنامه های آموزشی و تربیتی و نیز کسب مهارتهای شغلی که به فراگیری آنها نیاز دارد، مشارکت کند، این امر شکل دیگری از ترمیم است
3- راهکارهایی برای جامعه محلی
جامعه محلی نیز موجبات ترمیم را فراهم می آورد. همواره گرایش به سمت مسئول کردن بزهکار در قبال جرم ارتکابی و نیز وادار کردن او به احساس مسئولیت در برابر موفقیت یا قصد در اجتناب از ارتکاب جرم است. البته بزهکاران در مورد ارتکاب جرم یا عدم ارتکاب آن، انتخاب می نمایند اما نباید نباید این امر را نادیده گرفت که آنها تا حدودی نیز در این انتخاب تحت فشار هستند، همانگونه که ما نیز تحت فشارهای اجتماعی قرار داریم. ایده ابتدایی در مورد میانجیگری تنها بزهکار و بزه دیده را لحاظ می کرد اما با گسترش یافتن این رویکرد، مشارکت جامعه محلی نیز در ترمیم آثار جرم ارتکابی مطلوب و حتی در برخی موارد، ضروری تلقی شد. جهت توضیح این مطلب بهتر است که مفهوم جامعه محلی را بررسی نماییم. پیشنهاد می شود که چنین مفهومی به صورت موسع تعریف شود. جامعه محلی لااقل دارای 5 جنبه است
نخست، بزه دیده و خانواده و وابستگان وی و خانواده بزهکار همگی اعضای جامعه محلی هستند. در واقع هدف، اطمینان حاصل کردن از این امر است که بزهکار به عنوان عضوی از جامعه با آن سازش یابد. روش برگزاری جلسات جلسه گفتگو گروهی در عدالت ترمیمی بزهکاران و بزه دید گان و وابستگان آنها را در فرایند رسیدگی به جرم مشارکت می دهد
دوم، در برخی موارد میانجی (تسهیل کننده) به طور داوطلبانه آموزش داده می شود (در برخی موارد حقوق بسیار کمی را نیز در قباال میانجیگری دریافت می کردند). مشارکت میانجی کمک می کند تا درک طرفین جرم از وقایع آن بیشتر شودو فرایند عدالت ترمیمی بین وابستگان بزهکار و بزه دیده نیز گسنرش یابد. در موارد دیگری میانجیگری توسط متخصصین این امر انجام می شود. این امر فواید زیادی دارد اما مانعی را نیز بین میانجیگران حرفه ای و سایر افراد ایجاد می کند. همچنین میانجیگران حرفه ای تمایل دارند که بعد از ظهرها و روزهای تعطیل کار نکنند، در حالی که در این مواقع دسترسی به بزهدیدگان و سایرین غالبا ً با سهولت بیشتری امکان پذیر است
سوم، عدالت ترمیمی نباید تنها به موجب آنچه که در جلسات ملاقات بزهکار و بزه دیده و وابستگان آنها صورت می گیرد که آن هم حدودا ً دو ساعت به طول می انجامد، مورد قضاوت قرار گیرد. بزهکاران نیاز به شغل و مسکن دارند و کارفرمایان و مالکین املاک باید این موارد را برای آنها فراهم کنند. افراد همچنین می توانند به عنوان داوطلبین حمایت از بزهکاران در فرایند ترمیمی مشارکت کنند
چهارم، سازمانهای غیردولتی که توسط اعضای جامعه مدیریت می شوند، نقشهایی را در فرایند ترمیمی ایفا می کنند. در برخی موارد این سازمانهای غیردولتی، خدمات میانجیگری را در مورد پرونده هایی که توسط پلیس، مقام تعقیب یا دادگاهها بازگرداندن می شود، انجام می دهند. سازمانهای غیردولتی همچنین می توانند شغل مفیدی را ازنظر اجتماعی برای بزهکاران هنگامی که ترمیم شکل خدمات اجتماعی به خود می گیرد، فراهم کنند. همچنین این سازمانها از بزه دیدگان خصوصا ً آنهایی که بزهکارانشان شناسایی نشده اند حمایت می کنند
درنهایت، روش دیگری که طی آن بزهکاران اصلاح می شوند، از طریق مشارکت آنها در آموزش، تربیت یا مواردی است که آنها به فراگیری آن نیاز دارند. این امر به دو طریق صورت می گیرد. اگر بزهکار خواهان مشارکت باشد، جامعه امکان آن را فراهم می کندو از طریق ابزارهای سازمانهای غیر دولتی برنامه هایی را جهت کمک بهه بزهکار طراحی می کند. روش دیگر اینکه مقام محلی در جامعه بهعنوان نهادی از جامعه محسوب می شود که باید خدمات ضروری را برای افراد ناکرده بزه در جامعه فراهم آورد، زیرا آنها هزینه هایی را در ازای تامین امنیت شان در جامعه در برابر جرم متقبل می شوند
رابطه عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری
چگونه عدالت ترمیمی در عمل اجرا می شود. برخی کشورها عدالت ترمیمی را تنها برای بزهکاران جوان با جرایم بسیار خفیف به کار می برند و بنابراین، کاملا ً ترمیمی نیستند. زیرا بزه دیدگان ناشی از جرایم بسیار شدید و نیز جرایمی را که توسط بزرگسالان صورت می گیرد از فرایند ترمیمی مستثنی می کنند. به نظر می رسد عدالت ترمیمی نباید به عنوان روش جایگزینی در نظر گرفته شود که در کنار مجازات و بازپروری در نظام عدالت کیفری تغییر نیافته، اعمال می شود، بلکه به عنوان الگویی جدید در نظر گرفته می شود که در حال حاضر در مقیاس کوچکی اما به تدریج با افزایش تجارب این الگو در بخش بزرگی از پرونده ها باید اعمال شود. جامعه محلی که مبتنی بر خدمات میانجیگری است بین همسایگان و بین بزه دیدگان و بزهکاران در موارد خانوادگی اقدام به میانجیگری کرده و نیز انجام میانجیگری را در مدارس ارتقا می بخشد
به منظور سهولت، پرونده ها را به 5 طبقه تقسیم بندی می کنیم. پرونده هایی که بزه دیده و بزهکار یکدیگر را می شناسند، جرایم کوچک(خلاف)، جرایم نسبتا ً شدید، جرایم بسیار شدید، و مواردی که توسط دادگاه باید مورد رسیدگی قرار گیرند
1- بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند
هنگامی که جرم در نتیجه اختلاف بروز می کند و خصوصا ً هنگامی که هر دو طرف اختلاف خودشان را مقصر مقصر میدانند، هر یک از آنها می توانند به خدمات میانجیگری در جامعه که مثلا ً توسط سازمانهای غیر دولتی صورت می گیرد، مراجعه کنند بدون آنکه در فرایند عدالت کیفری در گیر شده باشند. شکل مطلوب این است که هر جامعه ای بتواند برای همه انواع اختلافات بین اشخاص، خدمات میانجیگری را ارائه دهد
2- جرایم کوچک (خلاف)
به جرایم کوچک از طریق اخطارهایی رسیدگی می شود که از سوی پلیس یا مقام تعقیب صورت می گیرد. چنین اخطارهایی حالت ترمیمی دارد به این معنا که بجای تاکید بر اینکه بزهکار قانون را نقض کرده و در صورت تکرار جرم با مشکل مواجه می شود، بر این امر تاکید شود که وی به دیگری صدمه وارد کرده است
3- جرایم نسبتا ً شدید
هنوز هم پلیس یا مقام تعقیب ممکن است این جرایم را مورد رسیدگی قرار دهند. پلیس یا مقام تعقیب در مورد این جرایم از طریق بازگرداندن آنها به خدمات میانجیگری، مبادرت به قضازدایی می کند. منظور از شدید بودن جرم در اینجا تعریف قانونی جرم در طبقه بندی جرایم نیست، بلکه منظور شدت صدمه و آسیبی است که بزه دیده جرم متحمل شده است به طوری که شدت صدمه استفاده از جلسه گفتگو یا میانجیگری را توجیه می کند
4- جرایم بسیار شدید
این جرایم باید نزد دادگاه اقامه شوند. چنانچه بزهکار نقش خود را در ایراد صدمه بپذیرد، دادگاه خدمات میانجیگری را جهت ترتیب دادن جلسه گفتگو در مرحله قبل از تعیین مجازات، در خواست می کند. توافق برگزاری جلسات گفتگو باید جهت تایید آن به دادگاه اعلام شود
5- نقش ترمیمی دادگاهها
چنانچه جهت حل اختلاف ناشی از جرم توافقی صورت نگیرد، دادگاه باید در مورد اتخاذ اقدام ترمیمی مناسب تصمیم گیری کند. هر چند بزهکاران غالبا ً با محدودیت هایی که در مورد عبور و مرور و یا اجتناب از اقامت در مکانی خاص، موافقت می کنند، بعید است که با محرومیت کامل آزادی شان موافق باشند. بنابراین، چنانچه جهت اطمینان از متعهد ماندن بزهکاران به توافق به عمل آمده نیاز به اعمال اجبار باشد، برای حمایت از جامعه چه اقدامی می توانیم بکنیم؟ مجددا ً دادگاه در این مورد تصمیم خواهد گرفت. همچنین، هرگاه خطر جدی وجود داشته باشد که بزهکاار جرم شدید دیگری را مرتکب شود، باید سایر اعضای جامعه موردحمایت قرار گیرند و دادگاه باید ورای توافق صورت گرفته عمل کرده و نظارت هایی را بر بزهکار اعمال کند. تا جایی که امکان دارد، چنین نظارت هایی باید شامل محدودیت در آزادی بزهکار باشد برای مثال از طریق ممنوعیت اشتغال در مشاغل حاضر یا ممنوعیت از رانندگی و فقط در شدیدترین موارد باید محرومیت از آزادی و بازداشت بزهکار اعمال شود. این امر تنها به دلیل حمایت از جامعه صورت می گیرد و نه به عنوان مجازات برای جرمی کهبزهکار مرتکب شده است. بزهکار تا حد امکان باید بتواند موجبات ترمیم را فراهم کند و در صورتی که مقامات مسئول متقاعد شوند که در صورت آزادی بیش از این خطر ارتکاب جرم از سوی او وجود ندارد و به طوری که بزهکار همراه با حفظ امنیت جامعه آزاد شود، بزهکار کمک هایی را دریافت می کند. البته تصمیم گیری در این مورد مشکل است، به طوری که همواره تصمیم که گرفته می شود صحیح نیست. با این حال انجام چنین اقدامی در هر نظامی به خودی خود مناسب است
دادگاهها همچنان به احراز تقصیر در جایی که بزهکار به جرم خود اقرار نمی کند، مبادرت می کنند. در نهایت، فقط در فرایند فعلی است که دادگاهها حقوق شکلی بزهکار را رعایت می کنند. آنها بر این تاکید دارند که اطمینان حاصل شود که میانجیگری و جلسه گفتگو مطابق با روح عدالت ترمیمی به عمل می آیند
نتیجه گیری
[1] – بنگرید به
- هوارد زهر، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، تهران، انتشارات مجد،
- مصطفی عباسی، افقهای نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری، تهران، انتشارات دانشور،
- علی حسین نجفی ابرند آبادی، از حقوق کیفری بزه دیده مدار تا عدالت ترمیمی، دیباچه در : مهرداد رایجیان اصلی، بزه دیده در فرایند کیفری، انتشارات خط سوم،
- ______________________ ، عدالت ترمیمی، دیباچه در: ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، انتشارات سمت، چ 2،
[2]- بنگرید به
- علی حسین نجفی ابرندآبادی، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره نهم و دهم،
- موریس. آ. و گ. ماکسول، عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری، ترجمه حسین غلامی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره نهم،
- مصطفی عباسی، عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره نهم،
- حسین غلامی، عدالت ترمیمی، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران، سمت،
- نسرین مهرا، «ترمیمی» شدن عدالت کیفری صغار در انگلستان و ویلز، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از ساتاد دکتر محمد آشوری، تهران، سمت،
[3] این مقاله در سمینار « میانجی گری و عدالت ترمیمی» که به مناسبت بزرگداشت گونار مرنل (2002-1913) Gunnar Marnell در شهر استکهلم در تاریخ 18 آوریل سال 2002 در استکهلم برگزار شد، ارائه شد
کلمات کلیدی :
»
نظر
